لزوم بازنگری در قانون مجازات اسلامی

ماده 220 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. این ماده مخالف آیه قصاص است، در حالی که قصاص حکم عام است. آیا این ماده مجوزی برای فرزندکشی نیست؟ در خصوص فرزندکشی، استفتایی از آیت‌الله صانعی شده که مفاد پاسخ ایشان، این است که قتل باید از راه عواطف پدری و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدر باشد، اما اگر قتل با انگیزه‌های دیگری باشد که در سایر قتل‌ها وجود دارد، اصل کلی قصاص است.
اظهارنظر مستدل مشارالیه که مبتنی بر مبانی دینی و عواطف مذهبی است، ما را بر آن داشت که نارسایی‌های چشمگیری را که در قانون مجازات وجود دارد و بارها مورد ایراد قرار گرفته، مطرح کنیم تا با بهره‌گیری از نظرات علمای حقوق و فقهای پیشرو و آشنا به علم حقوق، بستری برای اصلاح قوانین ایجاد گردد.
مجوّز قتل به تصور مهدورالدم بودن
تبصره 2 بند ج ماده 295 ق.م.ا مقرر داشته در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.
قانونگزار در این تبصره به اشخاص مجوز داده که آزادانه به تشخیص خود عمل کنند و اشخاصی را که به اعتقاد آنان قابل قصاص یا مهدورالدم می‌باشند، شخصاً بکشند... و به تجویز این تبصره، این جانیان قابل قصاص نیستند. نمونه بارز آن قتل‌های محفلی کرمان بود که از عده‌ای به این طریق، سلب حیات گردید و یا قتل‌های متعدد زنان خیابانی در مشهد که توسط سعید حنایی به انگیزه انتقام از زنانی که سابقه منکراتی داشتند، بر اثر خفه کردن با روسری، قربانی احساسات بیمارگونه و کینته‌توزانه این مرد شدند.
ماده 226 ق.م.ا نیز قتل نفس را در صورتی موجب قصاص می‌داند که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. این ماده قانونی نیز مکمل و مؤید تبصره 2 ماده 295 است*
اصل 37 قانون اساسی ایران، اصل را برائت دانسته که مطابق این اصل هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر جرم او در دادگاه ثابت گردد. قتل، مطابق مادتین مذکور فوق مخالف مفهوم اصول قانون اساسی است. برابر اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
این قبیل جنایات مخالف اصل قانونی بودن جرایم است که یکی از اصول مسلّم حقوقی دنیای امروز می‌باشد. رسیدگی و تشخیص در امر قصاص با دادگاه صالح است. سپردن این کار به دست اشخاص غیرمسئول، کاری غیرقانونی و خطرناک است. اگر قرار باشد اشخاص به تصور خودشان جان انسان‌ها را بازیچه اعتقادات و خیالات درست یا نادرست خود قرار دهند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و در نهایت به سلب امنیت و ایجاد محیطی پر از رعب و بی‌اعتمادی و اضطراب در جامعه، منتج خواهد شد.
در جایی که ماده 219 ق.م.ا مقرر داشته؛ کسی که محکوم به قصاص است، باید او را با اذن ولی دم کشت، پس اگر بدون اذن ولی دم او را بکشند، مرتکب قتلی شده‌اند که بموجب قصاص است، نمی‌توان اشخاص را در کشتن دیگران آزاد گذاشت و به آنها مجوز داد.
سن مسئولیت کیفری
اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرّا از مسئولیت کیفری هستند. [ماده 49 ق.م.ا] منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد [تبصره 1 ماده 49] سن بلوغ مطابق ماده 1210 ق.م در پسر 15 و در دختر 9 سال تمام قمری است. این سن برای شروع مسئولیت کیفری، سن کمی است. نباید تنها بلوغ جسمی را در نظر گرفت بلکه باید بلوغ فکری و رشد عقلی را معیار مسئولیت کیفری قرار داد. بنابراین، اصلاح ماده 49 ق.م.ا با توجه به توضیح کوتاه فوق لازم به نظر می‌رسد. طبق پیمان‌نامه کودک که یک معیار جهانی است، اعدام افراد کمتر از 18 سال درست نیست.
موارد دیگر
نارسایی‌های متعدد کلی یا جزئی دیگر در قانون مجازات اسلامی فعلی وجود دارد که ذکر و شرح و بسط آن‌ها در این مقاله میسر نیست و تنها به ذکر چند مورد مهم‌تر اکتفا می‌کنیم: اقرار از راه‌های ثبوت جرم در دادگاه است که در جای خود کارایی لازم را دارد، امّا امروزه اقرار در دعاوی کیفری نمی‌تواند همچون گذشته‌ها حرف اول را بزند و از مهم‌ترین دلایل باشد. همان‌طور که علمای حقوق امروز گفته‌اند؛ اقرار در امر جزایی طریقیت دارد نه موضوعیت. قسامه نیز در جامعه امروز با توجه به پیشرفت علوم، آن اعتبار دیرین را ندارد.
کشف علمی جرایم با بهره‌گیری از روش‌های مدرن و ابزارهای پیشرفته در این راه باید جای اقرار و قسامه را بگیرد. در کشف جرایم باید به دنبال دلایل و مدارکی بود که جرم را به طور قطعی اثبات می‌کند و جای تحقیقات و سؤال و جواب‌های طولانی و تکراری را می‌گیرد و قاضی را برای صدور حکم به مرحله علم و یقین می‌رساند.
در مواردی تعاریف در قانون مجازات اسلامی نارسا و مبهم است، برای مثال تعریف درستی از شروع به جرم نداریم و دیه جایگاه معینی از نظر این که در صف مجازات‌ها باشد یا خسارات، ندارد. قوانین کیفری، پراکنده است که همگی باید در یک جا جمع بیایند، لذا گردآوری قوانین پراکنده کیفری در یک مجموعه با یک آیین دادرسی کیفری واحد منطبق با تشکیلات دادسرا یک ضرورت است.
تصویب چند قانون کارآمد
در چند سال اخیر تحولاتی از نظر قانون‌گزاری در قانون مجازات اسلامی به وجود آمد و قوانینی کارآمد و مفید به تصویب رسیده که ذکر مواردی ضروری است:
دیه اقلیت‌های مذهبی
افزودن یک تبصره به ماده 297 ق.م.ا به عنوان ماده واحده به این مضمون؛ براساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیت‌های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمانان تعیین می‌گردد.
تصویب این ماده واحده گام مثبتی بود در جهت احیای حقوق اقلیت‌های مذهبی ایرانی. اصلاح این ماده در سال 82 و افزودن این تبصره به آن بدون شک افتخاری است برای مسلمانان و جمهوری اسلامی ایران و بهتر خواهد بود اگر این عدالت دربرگیرنده همه ایرانیانی بشود که تحت حمایت حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند و حکومت اسلامی باید حافظ حیات و حرمت دمای آنان باشد.
اصل‌های زیر از قانون اساسی مؤید این پیشنهاد است:
مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.
بند 14 اصل سوم: تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اصل 14. دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.
اعاده حیثیت**
تصویب ماده 62 مکرر ق.م.ا و تبصره‌های آن مصوب سال 77 که قسمتی از آن در ارتباط با اعاده حیثیت محکومان کیفری است، اقدام بجا و شایسته‌ای بود که در جهت احیای حقوق محکومان کیفری انجام گرفت و موضوع اعاده حیثیت که از بدو حکومت جمهوری اسلامی ایران فراموش شده بود، مجدداً مطرح گردید.
موارد دیگری از قوانین مصوب
موارد دیگری وجود دارد که برای کوتاه کردن گفتار از ذکر همه موارد خودداری می‌کنیم.
یک پیشنهاد
با این که سیاست جزایی ایران در روند کیفرزدایی و دوری از سیاست، مجازات محوری است، با این حال به علت گسترش برخی از جرایم مانند تشکیل باندهای زورگیری و آدم‌ربایی و تعرض به زنان و کودکان، سرقت و کلاهبرداری، شایسته است ضمن تلاش برای از بین بردن زمینه این جرایم در جامعه در درازمدت، به منظور کاهش این جرایم به طور مقطعی و ایجاد امنیت در جامعه، مبارزه پی‌گیر با این گونه جرایم و بناچار تشدید مجازات عاملان آن، امری ضروری به نظر می‌رسد.