کاهش تورم با وجود رشد نقدینگی معجزه است

مرجان توحیدی
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس و دبیر کل انجمن اسلامی مهندسین با دعوت از دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصاد و دارایی و احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس قصد داشت تا عملکرد اقتصادی دولت نهم را با حضور این دو نفر مورد بررسی قرار دهد که با غیبت احمد توکلی، جلسه با سخنرانی مرتضی نبوی، قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین و دانش‌جعفری آغاز شد و در ادامه، غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به جمع مدعوین پیوست. وزیر اقتصاد در این جلسه رشد، شاخص‌های کلان اقتصادی را در آماری مقایسه‌ای با سال 83، مثبت ارزیابی کرده و از این رو مجموعه فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته در سال 84 را مطلوب توصیف کرد. وی با اشاره به اینکه آمار ارائه شده مربوط به سال 84 و سه ماهه اول سال 85 است، به ارائه جزئیات آمار پرداخت. بر این اساس در گروه کشاورزی با رشد 1/7 درصد نسبت به رقم 2/3 درصدی سال 83 و در بخش خدمات نیز با رشد 1/5 درصدی نسبت به رشد 6/4 درصدی در سال 83 روبه‌رو بودیم.
وزیر اقتصاد اما با اشاره به افت رشد در بخش صنایع نیز گفت: در گروه صنایع با 1/7 رشد مواجه بودیم که آمار سال 83 از رشد 4/8 درصدی خبر می‌دهد. ما در این زمینه با افت رشد روبه‌رو شدیم. دانش‌جعفری همچنین با مثبت ارزیابی کردن وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی در همه بخش‌ها افزود: در مجموع تولید ناخالص داخلی همه بخش‌ها 5/5 درصد رشد داشته که این آمار در سال 83، 8/4 درصد بوده است. وی در ادامه سخنانش تولید ناخالص بدون نفت را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: رشد تولید ناخالص بدون نفت در سال 84، 9/5 درصد بود که نسبت به 1/5 درصد رشد آن در سال 83 از وضعیت خوبی برخوردار شده است.
براساس گفته‌های دانش‌جعفری، رشد نقدینگی اما نسبت به آمار ارائه شده در سال 83 با افزایش روبه‌رو شده است. رشد نقدینگی در سال 84، 3/34 درصد از سوی وی اعلام شد که همین رقم در سال گذشته (1383)، 2/30 درصد بوده است.
وزیر اقتصاد در همین رابطه وضعیت تورم را مورد اشاره قرار داد و افزود: نرخ تورم در سال گذشته 1/12 درصد بوده که در مقایسه با نرخ 2/15 درصدی سال 83 نشان دهنده بهبود وضعیت این شاخص است. وی در پایان اولین بخش سخنانش به مصرف تولید ناخالص داخلی اشاره و ارتباط آن را با افزایش سهم سرمایه‌گذاری بیان کرد و اظهار داشت: بخشی از تولید توسط دولت و بخش دیگر آن به وسیله مردم و بخش خصوصی مصرف می‌شود. بنابراین باقی‌مانده آن سهم سرمایه‌گذاری است. چنانچه سهم سرمایه‌گذاری افزایش و مصرف کاهش یابد، اقتصاد از مصرف‌گرایی دور شده و به سمت سرمایه‌گذاری پیش می‌رود و این نقطه مطلوب در اقتصاد است.
وی ادامه داد: بنابراین رشد مصرف خصوصی در سال 84، 3/6 درصد رشد داشته که این آمار در سال 83 از رشد 8/10 درصدی برخوردار بوده است. بنابراین آمار ارائه شده به دلیل کاهش مصرف در سال 84 شاخص مثبتی تلقی می‌شود. همچنین رشد مصرف دولتی 7/2 درصد سال 84 اعلام شده که نسبت به رقم 6 درصدی سال 83 با کاهش چشمگیری روبه‌رو بوده و این مطلب نشان‌دهنده کاهش مصرف دولت به عنوان مصرف‌کننده است. لذا این اقدام در جهت اصلاح ساختار مفید ارزیابی می‌شود.
دانش‌جعفری در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری نیز گفت: تشکیل سرمایه در سال 84، 5 درصد در مقایسه با رقم 1/2 درصدی سال 83 رشد داشته است. رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات 7 درصد در سال 84 بوده که این رقم 9/6 درصد در سال 83 بوده است، تشکیل سرمایه ساختمان در سال 84، 2 درصد رشد داشته است که این آمار در سال 83 منفی 4/4 درصد بوده است. این آمار نشان دهنده بهبود وضعیت در سال 84 است که تا حدودی خروج از وضعیت رکود را نشان می‌دهد بخش دیگری از سخنان دانش‌جعفری به ارائه آمار مربوط به تحقیق درآمدها اختصاص یافت. به گفته وی، درآمد عمومی دولت در سال 84، 6/99 درصد محقق شد که نسبت به سال 83، 75 درصد رشد داشته است که این گواه حجم بالای درآمد است. وی افزود: در مالیات 5/93 درصد رشد داشتیم که این آمار در سال 83، از رشد 60 درصدی برخوردار شده است. همچنین تحقق مالیات‌های مستقیم 88 درصد بوده که نسبت به سال 83 دوبرابر شده است. براساس آمار ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد، مالیات‌های غیرمستقیم نیز 103 درصد رشد داشته که در مقایسه با سال 83، 18 درصد بالاتر است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: عملکرد اعتبارات هزینه‌ای یا جاری 5/96 درصد در سال 84 بوده که در مقایسه با سال 83، 42 درصد رشد داشته است. وی عملکرد بخش عمرانی را از جمله رکوردهای مطلوب بودجه ارزیابی کرده و تصریح کرد: 80 درصد درآمدهای عمرانی پیش‌بینی شده در بودجه محقق شد که نسبت به تحقق درآمدهای این بخش در بودجه سال 83 از رشدی 5/92 درصدی برخوردار بوده است. به گفته دانش‌جعفری در سال گذشته 60 میلیارد دلار صادرات و 40 میلیارد و 969 میلیون دلار واردات داشتیم که از این مجموع 8/48 میلیارد دلار مربوط به صادرات نفت و گاز بوده و 2/11 میلیارد دلار را نیز صادرات غیرنفتی تشکیل می‌دهد.
وی افزود: آماری که اشاره کردم، مربوط به تراز بازرگانی کالایی کشور بود. در عین حال آمار مربوط به تراز خدماتی کشور نیز موجود است. وی در توضیح تراز خدماتی و نحوه محاسبه آن گفت: برای برخی از خدماتی که از خارج وارد می‌شود، هزینه پرداخت می‌کنیم و از بابت خدماتی هم که صادر می‌شود، مبلغی را دریافت می‌کنیم. خالص جمع جبری این دو شاخص، تراز خدماتی را تشکیل می‌دهد. در این بخش نیز تراز کشور 8/5 میلیارد دلار منفی است یعنی بیشتر برای واردات خدمات هزینه کردیم تا صادرات.
وی ادامه داد: رشد صادرات نفتی و غیرنفتی در سال 84، 2/36 درصد بوده و در سال 85 نیز از رشد 70 درصدی صادرات غیرنفتی برخوردار هستیم به طوری که 6/69 درصد صادرات صنعتی است. 8/18 درصد کالای کشاورزی و 8/6 درصد مربوط به صنایع دستی است. وی در مورد ترکیب واردات نیز گفت: 65 درصد واردات کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و قطعات است که بخشی از تولید داخلی همین موارد را تشکیل می‌دهد و این واردات از این جهت ضروری است. در این مدت واردات کالاهای مصرفی 30 درصد بوده و 5 درصد واردات نیز متفرقه است. دانش‌جعفری وضعیت بیکاری را نیز با ارائه آمار مورد ارزیابی قرار داده و تصریح کرد: در سه ماهه نخست سال 84 نرخ بیکاری 9/11 درصد بوده که در اواخر سال 84 به دلیل فصل زمستان و افزایش بیکاری به 1/12 درصد افزایش یافت. اما همین آمار در فروردین سال 85 نسبت به سال قبل 1/0 درصد کاهش پیدا کرد. وی در خصوص نرخ بیکاری جوانان نیز اظهار داشت: نرخ بیکاری جوانان در سال 84، 21 درصد بود که زمستان به 9/21 درصد رسید و در فروردین 85 نسبت به سال 84 کاهش یافت.
وزیر اقتصاد همچنین وضعیت ارزی کشور را با دو تراز حساب جاری و حساب سرمایه ارزیابی کرد. بر این اساس تراز حساب جاری، کالا و خدمات را شامل شده و تراز حساب سرمایه نیز فاینانس، بیع، بیزانس و در اصطلاح خریدهای نسیه دولت را شامل می‌شود. چنانچه این مجموع مثبت باشد به مفهوم ورود سرمایه به کشور است و اگر این مجموع منفی باشد یعنی سرمایه از کشور خارج شده است. وی ادامه داد: سال گذشته (83) خالص حساب سرمایه 7 میلیارد و 388 میلیون دلار مثبت بود. یعنی از مجموع خریدهای خارجی کشور این مقدار به صورت نسیه خریداری شده است. بنابراین در مجموع ورود سرمایه به کشور به نفع ایران بوده است. سال 84 اما این عدد، منفی 411 میلیون دلار اعلام شد. یعنی کشور از فاینانس کمتری استفاده کرده و بیشتر پرداخت کرده است. دانش‌جعفری در این باره خاطرنشان کرد: این به مفهوم خروج سرمایه از کشور نیست. به این معناست که فاینانس کمتری صورت گرفته و اصطلاحا حساب سرمایه منفی است. در حقیقت عدم ورود سرمایه در قالب فاینانس، ری فاینانس، یوزانس و... کمتر انجام شده است.
دانش‌جعفری در ادامه سخنانش با اشاره به کاهش نرخ تورم به خصوص در چهار ماهه اول سال، در این باره گفت: نرخ تورم در سال 84، 1/12 درصد بود. کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن نیست. بلکه به طور متوسط 1/0 درصد از شتاب افزایش قیمت‌ها گرفته شده است. ما تورم داشتیم ولی این تورم 1/12 درصد نسبت به سال 83 که 2/15 درصد بود کاهش یافته است.
وی با اشاره به برخی مباحث مطرح در جامعه در این خصوص که با افزایش نقدینگی با کمی تاخیر تورم افزایش می‌یابد، گفت: در حال حاضر با افزایش یک درصد نقدینگی تورم تا 3 درصد افزایش می‌یابد. در عین حال باید مراقب باشیم که افزایش نقدینگی به کدام قسمت‌ها منتقل می‌شود و باید دید در مورد وضعیت سپرده‌های بانکی مردم چه اتفاقی می‌افتد. در مجموع و براساس آخرین آمار در خردادماه سال جاری، سپرده‌های غیردیداری (مردم برای مدت معین سپرده می‌کنند) 8/39 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. به گفته دانش‌جعفری حساب قرض‌الحسنه با 2/41 درصد، صندوق پس‌انداز مسکن 3/85، سایر سپرده‌ها 6/27، سرمایه‌گذاری مدت‌دار 39، کوتاه‌مدت 5/39، بلندمدت 5/38 و سپرده‌گذاری متفرقه 4/54 درصد و سایر سپرده‌ها با 6/27 درصد رشد روبه‌رو بوده است. بنابراین تمامی شاخص‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در بانک نسبت به سال 83 مثبت و رشد متوسط آن 9/38 درصد است. دانش‌جعفری در ادامه افزود: در همین رابطه، تسهیلات اعطای بانک‌ها هم در سال 84 از رشد 2/38 درصدی برخوردار بوده است. در واقع این آمار مصرف افزایش نقدینگی را بیان می‌کند.
پرسش نبوی
سخنان دانش‌جعفری که به اتمام رسید، مرتضی نبوی در سوالی خطاب به وی پرسید: در حالی که با افزایش رشد نقدینگی روبه‌رو بودیم چگونه است که نرخ تورم از 2/15 درصد در سال 83 به 1/12 درصد کاهش یافته است. مگر اینکه در این میان معجزه‌ای رخ داده باشد. دانش‌جعفری هم در پاسخ گفت: محاسبه نرخ تورم معادله‌ای یک مجهولی نیست که یک طرف نرخ تورم (متغیر وابسته) و طرف دیگر رشد نقدینگی( متغیر مستقل) باشد. در وضعیت تورم چند پارامتر تاثیرگذار هستند که یکی از آنها نقدینگی است. موارد دیگر وضعیت تولید، ارز و واردات است که هرکدام با نرخ تورم نسبت عکس دارند. علاوه بر اینها، سیاست‌های مالی نیز نظیر انتشار اوراق مشارکت می‌تواند اثر کاهنده بر رشد نقدینگی در کشور داشته باشد.
بنابراین اگر سیاست‌های مالی به درستی عمل کند، می‌تواند بسیاری از عواقب سوء تقدم را کاهش دهد. بانک مرکزی هم یکی از وظایفش که تحت عنوان بازار باز عنوان می‌شود، قرار است با مصوبه مجلس دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت داشته باشد.هدف از این کار این است که بانک مرکزی، این مبلغ را به شکل اوراق مشارکت عرضه کرده و پول آن را از مردم دریافت می‌کند، سپس این مبالغ دریافتی را به شکلی که مشکل شرعی هم نداشته باشد از اقتصاد خارج کرده و به این ترتیب به اندازه دو هزار میلیارد تومان از گردش نقدینگی در اقتصاد خارج می‌شود. وی در ادامه گفت: مجموعه این عملیات بر کاهش اثرات تورمی ناشی از رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارد.
مصباحی‌مقدم
با اتمام سخنان دانش‌جعفری، مصباحی‌مقدم ادامه جلسه را به عهده گرفت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در سخنانش از رشد 27 درصدی بودجه سال 85 انتقاد کرده و به سیاست تثبیت قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: دو سال است که با به کارگیری این سیاست مردم در ابتدای سال شاهد افزایش قیمت‌ها نیستند. به گفته وی بالا بودن انتظارات تورمی، عامل مهمی در افزایش نرخ تورم بود که مردم سال 84 و 85 را با انتظارات تورمی آغاز نکردند. وی ادامه داد: شدت نرخ تورم در سال 84 به 1/12 درصد کاهش یافت و این به تصمیم مجلس در مورد تثبیت قیمت‌ها باز می‌گردد.
مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه برخی این تصمیم مجلس را نادرست ارزیابی می‌کنند، تاکید کرد این تصمیم، معقول و منطقی در برخورد با انتظارات تورمی است. وی خاطرنشان کرد: تثبیت قیمت‌ها به معنای تثبیت 9 قلم کالای اساسی و موثر در زندگی مردم بود. به گفته مصباحی‌مقدم، به عنوان مثال با افزایش قیمت بنزین، قیمت حمل و نقل هم افزایش می‌یافت و از آنجا که همه چیز وابسته به حمل و نقل است، این افزایش در تمام اقلام مصرفی خانواده‌ها و خدمات اثرگذار بود.
مصباحی‌مقدم عامل دیگر در کاهش نرخ تورم سال 84 را افزایش واردات عنوان کرد و افزود: افزایش واردات به معنای افزایش عرضه است. افزایش عرضه نیز اثر کاهنده به رشد نقدینگی داشته و آن را خنثی می‌کند. این عضو کمیسیون اقتصادی رونق بخش مسکن و افزایش معاملات در این گروه را عامل دیگری دانست که به رشد نقدینگی اثرگذار است و آن را کاهش می‌دهد. وی افزود: با افزایش چرخش معاملات، نقدینگی کمتری مورد نیاز است و بالعکس. بنابراین با رکودی که در این بخش داشتیم، سرعت و گردش پول کمتر بوده است و به نقدینگی بیشتری نیاز داشتیم. وی در ادامه تصریح کرد: عواملی را که یادآور شدم مکمل صحبت‌های وزیر اقتصاد بوده و مواردی است که باعث کاهش نرخ تورم شده است.
مصباحی‌مقدم در بخش دیگری از سخنانش به گرانی‌های اخیر اشاره کرده و گفت: برخی از مطبوعات اعلام کردند که با وجود کاهش نرخ تورم، مردم گرانی بیشتری را لمس می‌کنند.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: در این راستا برخی اظهار داشتند که محاسبات بانک مرکزی ساختگی است. وی افزود: درست است که چند قلم کالا مانند سیمان، آهن‌آلات، اجاره مسکن، لبنیات و سکه به شدت افزایش قیمت داشته است، اما این افزایش به معنای افزایش نرخ تورم نیست. به گفته وی افزایش نرخ تورم آنگاه معنا دارد که «میانگین قیمت‌ها» افزایش یابد. بنابراین از مجموع کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار در نظر گرفته شده و در تعیین شاخص تورم موثر هستند، 310 قلم کالا را می‌توان نام برد، البته وزن هر یک از این کالاها خود در افزایش نرخ تورم متفاوت است.
مصباحی مقدم ادامه داد: اگر قیمت کالاهای خوراکی یک درصد افزایش یابد، سهم آن در افزایش تورم 29 درصد است. در مقابل وزن آهن‌آلات در سبد سنجش تورم 3 درصد است. بنابراین، این طور نیست که محاسبات تورم را براساس محاسبه ساده آنچه که فرد از افزایش قیمت‌ها درک می‌کند، قرار دهیم. ما میانگینی را از مجموعه کل کالاها در نظر می‌گیریم و زمانی که میانگین افزایش یابد، نرخ تورم را بالاتر نشان می‌دهد.
وی همچنین تاکید کرد: من معتقدم که امسال خدا به ما رحم کرده است. با توجه به نقدینگی که سال گذشته و امسال تزریق شده، نرخ تورم باید از این رقم اعلام شده شتابان‌تر باشد. اگر عوامل کنترل کننده برنامه‌ای نباشد آن وقت مشخص می‌شود که این افزایش نقدینگی چه تاثیر مخربی بر اقتصاد به جا می‌گذارد.
وی ایام ارائه لایحه بودجه به مجلس را یادآور شد و گفت: بودجه سال 85، 27 درصد افزون بر بودجه سال 84 بود. کشور به این میزان افزایش بودجه یعنی 27 درصد، رشد تولید ندارد. حال اگر با این شرایط بودجه 27 درصد رشد پیدا کند، این مسئله نشانگر این است که در بودجه «آب» نفوذ کرده است. مفهوم آب همان افزایش نقدینگی است، لذا باید دقت شود که قیمت‌ها افزایش نیابد. مصباحی‌مقدم افزود: بنابراین از باب اضطرار با جمع‌آوری دو هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق اوراق مشارکت موافق بودم و به همکاران گفتم: گاهی انسان به خاطر ضرورت ناگزیر از «اکل میته» می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نخستین اشتباه دولت رشد 27 درصد بودجه سال 85 بود. چنانچه این مقدار نقدینگی هم از سطح جامعه جمع‌آوری نشود، اشتباه دوم هم صورت گرفته است. اگرچه همین دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، 320 میلیارد تومان هزینه جدید برای سال‌های آینده دولت ایجاد می‌کند، اما برای رفع این مشکل چاره دیگری نبود.
وی با اشاره به این مسئله که برخی می‌گویند این مسئله اشکال شرعی دارد، گفت: بانک مرکزی، منابعی را در اختیار بانک‌ها قرار داده است. بر این اساس نقدینگی را که بانک مرکزی جمع‌آوری می‌کند، از طریق بانک‌های دیگر و در قالب اعطای تسهیلات و وام اسلامی به مردم ارائه دهند. بنابراین، این میزان نقدینگی چون جایگزین و بلوکه می‌شود اشکال شرعی ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه اگر فرض کنیم اوراق مشارکت همان اوراق قرضه است و بر سر خودمان کلاه شرعی گذاشته‌ایم، باید گفت، در این شرایط بهره و کلاه شرعی ضرورت دارد چرا که اثر تخریبی نقدینگی زیاد در نبود آن ایجاد می‌شود. وی از دولت خواست که تقاضا و حجم نقدینگی را کاهش دهد چرا که سال آینده بودجه باید متعادل‌تر و با کسری بودجه پایین‌تری بسته شود.
مصباحی‌مقدم بخشی از متمم 11 هزار میلیارد تومانی بودجه 84 را مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت دانست و گفت: این بدهی مربوط به موسسات غیردولتی بوده است که طی سال‌های گذشته انباشت شده است، از جمله بدهی به آستان قدس رضوی، ارتش، آموزش و پرورش و تامین اجتماعی که اینها ربطی به تثبیت قیمت‌ها ندارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پس از پایان جلسه نقد و بررسی عملکرد اقتصادی دولت در جمع خبرگان و در پاسخ به سوال کارگزاران مبنی بر اینکه آیا تثبیت قیمت بنزین ادامه خواهد یافت و در بودجه سال 86 نیز منظور خواهد شد یا خیر، گفت: این امید وجود داشت با اقدامی که در بودجه 85 صورت گرفت دولت به افزایش حمل‌ونقل عمومی مبادرت ورزد، دوگانه سوز کردن خودروها را توسعه دهد و حمل‌ونقل ریلی را نیز در شهرهای بزرگ و در جهت کاهش بار مصرف بنزین افزایش دهد، اما متاسفانه این مقدمات هنوز طی نشده است. ولی آنچنان که پیش‌بینی می‌شود این مسئله برای سال 86 در دولت و مجلس به صورت جدی‌تری پیگیری خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که ارائه لایحه متمم بودجه برای واردات بنزین به مجلس خلف‌وعده دولت نسبت به جیر‌ه‌بندی کردن بنزین است و مجلس در این زمینه چه اقدامی خواهد کرد، گفت: اگر این لایحه به مجلس تقدیم شود حتما با چالش جدی مواجه خواهد شد، چرا که خلاف قانون عمل شده است. زیرا لایحه متمم نباید ارائه شود. دولت باید سهمیه‌بندی کردن بنزین را اجرا کند و یا بنزین را به قیمت آزاد وارد و به متقاضیان بیش از سهمیه ارائه کند.
مصباحی‌مقدم در توضیح اینکه چرا دولت مرتکب این عمل غیرقانونی می‌شود، گفت: دولت عذرهایی را مطرح می‌کند که بخشی از آن برای مجلس قابل قبول نیست. به عنوان مثال دولت می‌توانست 6500 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل کشور اضافه کند در شرایطی که اعتبار این امر در بودجه 85 هم دیده شده بود، اما این مسئله صورت نگرفت. حتی دولت می‌توانست دوگانه سوز کردن خودروها را نیز به شکل گسترده‌ای اجرا کند، اما متاسفانه این اقدامات صورت نگرفته است که از نظر مجلس اهتمام نورزیدن به موقع دولت و مجلس علت اصلی ارائه این لایحه خواهد بود. وی ادامه داد در صورت ارائه لایحه متمم بودجه 84 یا از حساب ذخیره‌ ارزی برداشت خواهد شد و یا ممکن است از درآمدهای مازاد نفتی برای واردات بنزین استفاده شود. وی در پاسخ به این سوال که طرح تبدیل حساب ذخیره ارزی به بانک سرمایه‌گذاری و توسعه در مجلس در چه مرحله‌ای است، توضیح داد: پیشنهاداتی به مجلس ارائه شده است. شورای پول و اعتبار نیز از ارائه این پیشنهاد خبر داده است، مبنی بر اینکه بانک سرمایه‌گذاری تشکیل شود و بخشی از منابع ارزی کشور در این بانک به کار گرفته شده و از آن برای سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشوراستفاده شود.
وی تصریح کرد: این طرح در مجلس در حد یک پیش‌نویس است و امضای آن هنوز جمع‌آوری نشده است. او در پاسخ به این سوال که تثبیت قیمت‌ها امسال نیز ادامه خواهد داشت یا خیر، توضیح داد: تصمیم بر تثبیت قیمت‌ها یک فرمان همیشگی نبوده است اما براساس ضرورت اگر دولت احساس کند که باید قیمت این 9 قلم کالا را افزایش دهد با بیان منطق آن از نظر اقتصادی و اجتماعی قادر است به این اقدام مبادرت ورزد و مجلس نیز با آن موافقت کند. این نماینده مجلس تصریح کرد: قصد افزایش تعداد اقلام کالاهای اساسی که قیمت آنها ثابت می‌ماند وجود ندارد. تثبیت قیمت‌ها در درازمدت باید بررسی شود. در این راستا باید اقدامی صورت بگیرد که هزینه زندگی نیازمندان تامین شود و با تامین این هزینه‌ها دولت قادر شود قیمت‌ها را اصلاح کند. دهک بالای درآمد بیش از 16 برابر (طبق اعلام دولت) از دهک پایین درآمدی درآمد کسب می‌کند.