رابطه توزیع سهام عدالت با خصوصی‌سازی

یاشار حیدری
اجرای برنامه توزیع سهام عدالت که یکی از شعارهای دولت نهم را تشکیل می داد به صورت رسمی از ششم آبان ماه سال جاری آغاز شد. در مرحله اول این طرح سهامی به ارزش 4هزارمیلیارد تومان بین دهک های پایین درآمدی(طبق تعریف دولت) توزیع خواهد شد. آنچه از ظواهر امر بر می آید این است که برنامه مذکور به لحاظ اقتصادی دو جنبه سیاستی را در بر دارد. اول، جنبه مرتبط با استراتژی خصوصی سازی بنگاه های دولتی در غالب تغییر مالکیت این بنگاه هاست و جنبه دوم نیز هدف قرار دادن توزیع درآمد و تغییر دادن آن در غالب کاهش شکاف درآمدی موجود بین دهک های پایینی و بالایی جامعه از طریق تغییر سهم مردم از کل دارایی های کشور است. بررسی این سیاست از دو جنبه یادشده می تواند تا حد زیادی اثر بخشی آن را روشن سازد. از این رو در ادامه سعی خواهد شد تا با مبنا قراردادن اهداف بیان شده برای اعمال این سیاست توزیعی، تناسب اهداف و ابزارها به لحاظ منطقی مورد کنکاش قرارگرفته و نتایج مورد انتظار از اعمال این سیاست برشمرده شود.
خصوصی‌سازی از طریق توزیع سهام عدالت:
برای یافتن نسبت مفهوم خصوصی سازی و سهام عدالت بهتر است ابتدا نگاهی به مفهوم کلی واژه خصوصی سازی و فلسفه اصلی طراحی استراتژی خصوصی سازی داشته باشیم. به زبان ساده، خصوصی سازی به معنی انتقال مالکیت از دولت به مردم است و هدف اصلی از انجام آن نیز افزایش کارایی اقتصادی واحدهای تولیدی و در نتیجه جلوگیری از اتلاف منابع است، اما عنصر کلیدی که این هدف را محقق می سازد، رفتار سودجویانه صاحبان بنگاه های تولیدی است که در نحوه اداره بنگاه متجلی می شود. به عبارت دیگر، نحوه مدیریت بنگاه (خصوصی یا دولتی) است که تعیین کننده میزان کارایی در تولید خواهد بود. طبیعتا اگر مدیران واحدهای تولیدی به طور مستقل توسط صاحبان سودجوی این بنگاه ها انتخاب شوند، می توان انتظار تغییرات مثبت در کارایی اقتصادی را داشت. ممکن است شرایط به گونه ای باشد که بخش زیادی از سهام یک واحد تولیدی، تحت مالکیت بخش خصوصی باشد اما این سهم به قدری نباشد که امکان تعیین مدیر حداکثر سازنده سود، توسط مالکین را فراهم نماید.
از این منظر، مکانیزم طراحی شده برای توزیع سهام عدالت که حق رای صاحبان آن را تا زمان پرداخت کامل اقساط ارزش حال سهام(شاید ده سال دیگر) که از محل سود هر سهم پرداخت می شود، به شخص حقوقی ثالثی به نام شرکت سرمایه گذاری استانی که تحت کنترل دولت فعالیت می کند واگذار کرده است، عملا امکان دخالت صاحبان اصلی سهام را در انتخاب مدیران از بین می برد و بار دیگر مدیریت دولتی را بر مسند اداره بنگاه می نشاند. شاید بتوان علت حمایت های آشکار و ضمنی مدیران دولتی از این طرح را نیز در همین رابطه جست وجو کرد.
نکته دیگری که در این رابطه مهم است، نگرش نظام تصمیم گیری اقتصادی به موضوع انحصار است. به نظر می رسد، نوعی سوء تفاهم عمیق در مورد این مفهوم بین سیاستمداران کشور وجود دارد که ریشه آن را در تفکراتی که گرایش های چپ دارند می توان جست وجو کرد.  براساس ادبیات اقتصادی، انحصار به معنی وجود قدرت بازاری و امکان تعیین قیمت توسط یک یا چند تولیدکننده است، یعنی در بازار یک کالا تعداد معدودی (در حالت افراطی یک) عرضه کننده وجود داشته باشند که بتوانند قیمت بازار را بیش از مقدار هزینه نهایی تولید کالا تعیین کنند که البته با تنظیم قوانین ضدانحصار مناسب و عملی شدن تجارت آزاد می توان با این پدیده مقابله کرد. اما آنچه که در میان برخی مسئولان از آن به عنوان انحصار یاد می شود، انحصار در مالکیت یک بنگاه است، بدین معنی که انحصار را تملک بخش عمده ای از سهام یک شرکت توسط یک شخص خاص تعریف می کنند. باید توجه داشت که ممکن است یک شرکت در عین قرارگرفتن تحت تملک تعداد بسیار زیادی سهامدار به دلایل متعددی در بازاری که فعالیت می کند انحصارگر باشد و به تناسب، باعث کاهش کارایی اقتصادی و افزایش قیمت شود.  به نظر می رسد، غلبه همین نگرش موجب اکراه سیاستگذاران از عرضه کل سهام قابل واگذاری شرکت های دولتی(بر اساس سیاست های کلی اصل 44) در بازارسرمایه و در نتیجه پیدایش و تقویت ایده توزیع سهام عدالت شده است، بدون توجه به این موضوع که این سیاست می تواند اساسا فرآیند خصوصی سازی را فلج کند. چرا که بخش خصوصی که امکان خرید 40درصد از سهام شرکت های دولتی را دارد به دلیل اطمینان از حفظ تسلط مدیریت دولتی بر واحدهای تولیدی انگیزه ای برای ورود به بازار نخواهد داشت.
از سوی دیگر، این سیاست به هیچ عنوان شرایط فردی مورد نیاز سهامداران را در نظر نمی گیرد، بدین معنی که لزوم احراز برخی شرایط توسط افراد برای ورود به بازار سرمایه، نادیده گرفته شده است. نگاهی به فهرست اولویت های اعلام شده برای توزیع سهام، این اندیشه را به ذهن متبادر می کند که بسیاری از گروه های اجتماعی هدف این طرح، ممکن است حتی از سطح سواد بسیار پایین برخوردار بوده و فاقد آگاهی و توانایی کافی برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی به عنوان ملزومات فعالیت در بازار سرمایه باشند.  یکی ازخواص بازار سرمایه این است که نوسانات بسیار زیادی را تجربه می کند که این امر لزوم آشنایی با قواعد بازی در این بازار را گوشزد می کند، چرا که تصمیم گیری شتابزده منجر به از دست رفتن دارایی فرد خواهد شد. عدم آشنایی عده کثیری از سهامداران و بازیگران بازار سرمایه می تواند به رفتارهای گله ای در بازار سرمایه و حتی سقوط این بازار منجر شود که نهایتا آتش آن دامن اقتصاد خصوصی را خواهد گرفت و چه بسا عدم آشنایی با این قواعد بتواند عاملی باشد که عمده افرادی که در دایره اختصاص سهام عدالت قرار دارند را به بازندگان بزرگ این بازار مبدل کند. پس از این نقطه نظر نیز توزیع سهام عدالت می تواند با فلسفه خصوصی سازی در تعارض قرار گیرد.
توزیع درآمد و سهام عدالت:
وجه غالبی که طراحان و مجریان برنامه آن را به عنوان مبنای مطلوب بودن سیاست توزیع سهام عدالت، مورد تأکید قرار می دهند، اثر این سیاست بر توزیع ثروت و در نتیجه توزیع درآمد است، اما آنچه که به عنوان نقطه ضعف اساسی این تحلیل، خودنمایی می کند نگرش مکانیکی به اقتصاد است. بدین معنی که واکنش های بعدی آحاد اقتصادی(به طور خاص مشمولین دریافت سهام عدالت) به این سیاست و در اصطلاح اقتصادی، اثرات دور دوم، مد نظر قرار نگرفته است و ترجیحات افراد که شکل دهنده رفتار اقتصادی آنها هستند از این نظر مغفول مانده اند.  طرح این ادعا بر این اساس است که دریافت کنندگان این سهام به قدری از نظر اقتصادی در مضیقه قرار دارند که قطعا بسیاری از آنها به محض قابل معامله شدن سهامشان، اقدام به فروش آن برای تامین نیازهای اساسی خود خواهند کرد و چه بسا در مواردی که تاریخ سررسید اقساط سهام نزدیک باشد با تنظیم قراردادهایی اقدام به پیش فروش سهام نیز بنمایند. یکی از ویژگی های افراد محروم از نظر اقتصادی، نزدیک بین بودن آنهاست.  به عبارت دقیقتر، ضریب رجحان زمانی برای این افراد بسیار کوچکتر از افرادی است که به لحاظ اقتصادی در شرایط مناسب تری قرار دارند، یعنی برای مصرف در زمان حال ارزش بسیار بیشتری از مصرف برابر در زمان آینده قائلند. بنابراین می توان انتظار داشت که نه تنها تملک این سهام به ایجاد یک جریان درآمدی مداوم برای خانوارهای مشمول طرح تبدیل نشود، بلکه درآمد حاصل از فروش این سهام در زمان سررسید کل اقساط، مانند یک تکانه درآمدی عمل کند و تنها برای مدتی کوتاه اوضاع معیشتی این خانوارها را بهبود بخشد.  پس در واقع نه تنها توزیع ثروت و درآمد بهبود نخواهد یافت، بلکه نهایتا با ایجاد تعادل در بازار سرمایه، بخش عمده دارایی ها به طور ناگهانی به دهک های بالاتر درآمدی و فعالان بازار سرمایه انتقال خواهد یافت. البته اثرات مخرب چنین رفتاری(فروش یکباره سهام) بر بازارهای مالی، که قطعا در مقیاس بزرگ صورت خواهد گرفت، نباید از نظر دور بماند.
آنچه که در تنظیم یک سیاست توزیع درآمدی مهم است، امکان تداوم بخشیدن به آن تا زمانی است که رفتار طبیعی آحاد اقتصادی بتواند شرایط را به وضعیت مطلوب نزدیک کرده و حتی الامکان آن را حفظ کند که همانا کارایی سیاست توزیعی نیز در همین امر خلاصه می شود. در حیطه اجرای یک سیاست توزیعی، دولت می تواند با اتکا برهمین اطلاعاتی که براساس آن اقدام به تعریف گروه های هدف کرده است، در جهت تخصیص یارانه های مستقیم عمل کند. در جریان خصوصی سازی به تدریج با افزایش اشتغال، نسبت بیشتری از مردم امکان کسب درآمد کافی برای تامین حداقل های مورد نیاز برای زندگی را پیدا خواهند کرد. این امر در ابتدا به شتاب گرفتن فرآیند انباشت توسط دهک های بالای درآمدی جامعه و سپس مشارکت دهک های پایین تر در این فرآیند خواهد انجامید که هم ارز افزایش پس انداز این گروه هاست. این پس انداز می تواند به شکل دارایی های مختلف و از جمله سهام باشد. اگر هم دولت مایل است برای دهک های پایین درآمدی موجودی سرمایه ای وجود داشته باشد که از طریق آن بتوان جریان درآمدی دائمی برای آنان تضمین کرد، سیاستی که هم با عدم اختلال در بازار مالی همراه باشد و هم سودآوری این موجودی سرمایه را تضمین نماید، سرمایه گذاری(نه تصدی اقتصادی) نهادهای تامین اجتماعی در بنگاه هایی است که توسط بخش خصوصی اداره می شوند و هدف حداکثر سازی سود را دنبال می کنند.یکی دیگر از ایراداتی که به این طرح از جنبه اثر بخشی آن بر توزیع درآمد وارد است، عدم تاثیر سریع آن بر وضعیت معیشتی دهک های پایین درآمدی است.  در واقع پرداخت اقساط خرید سهام از محل سود سالانه آن، بدین معنی است که در عمل ممکن است جریان درآمدی سالانه ای برای افراد دارنده سهام عدالت تا زمان پایان اقساط آن متصور نباشد. به عبارت دیگر، این گروه تا زمان قابل معامله شدن سهامشان، اثر تملک این دارایی جدید را بر اوضاع معیشتی خود حس نخواهند کرد. در حالی که یکی از ویژگی های مورد نیاز سیاست باز توزیع درآمد، اثربخشی آن در کوتاه مدت است و یکی از علل تاکید علم اقتصاد بر مطلوب بودن یارانه های مستقیم، در کنار کارایی حداکثری آن، همین امر است.
تحلیل دیگری که می توان از طریق آن به توزیع سهام عدالت ایراد وارد کرد در ارتباط با مسئله انتظارات مردم است. چنانچه توزیع اینگونه سهام در مقیاسی وسیع تر هم صورت گیرد، از آنجا که می تواند بر انتظارات مردم از درآمد آتیشان اثر مثبتی داشته باشد، لذا تغییر برنامه ریزی رفتار مصرفی مردم برای حال و آینده، اثر اجتناب ناپذیر آن خواهد بود. یعنی مردم با توجه به اینکه انتظار درآمدی بیشتر در آینده نه چندان دور را دارند، اقدام به انجام مخارج مصرفی بیشتری در زمان حال خواهند کرد که با توجه به عدم تغییری اساسی در سمت عرضه اقتصاد به فزونی تقاضا برعرضه کل منجر شده و تورم، نتیجه حتمی چنین تغییری در تصمیم سازی اقتصادی خواهد بود. لازم به ذکر است که از منظر تجربی نیز تجربیات ناموفق کشورهای اروپای شرقی، در توزیع سهام دولتی با این شیوه، می تواند چراغ راه سیاست گذاران باشد تا از بروز اشتباهات بیشتر ناشی از پافشاری بی مورد بر عملی شدن این سیاست پرهیز کنند.