تورم افسار گسیخته محصول اقتصاد بدون تولید

بی‌بندوباری سیاست‌ها، عامل رکود اقتصادی است
محمد قلی یوسفی کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با علل اصلی افزایش نرخ تورم در اقتصاد می‌گوید: در وهله اول افزایش نرخ تورم به افزایش مخارج جاری دولت باز می‌گردد و از سوی دیگر، زیاد بودن تقاضا در مقابل عدم عرضه کالا به بازار عامل دیگری در افزایش نرخ تورم است. وی در ادامه، وجود انحصارات، بسته بودن فضای اقتصادی کشور، فقدان رقابت صحیح، عدم روانشناسی تقاضا، بالا رفتن مداوم هزینه‌ها برای تولیدکنندگان داخلی و ... را از عوامل دیگر در رشد پی در پی نرخ تورم در کشور عنوان کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر لزوم مدیریت بر کل اقتصاد، اظهار داشت: باید تمامی عوامل تولید حاضر باشند و به فعالیت بپردازند و در واقع بازده داشته باشند تا چرخه اقتصاد بچرخد، این در حالی است که متاسفانه نیروی کار و مدیریت حاکم بر آن کارآیی لازم را ندارد، زیرا برخی افرادی که بر سر کارها هستند، از شایستگی کافی برخوردار نیستند و همین مساله موجب از هم گسستگی زنجیره تولید شده است و بر همین اساس قیمت تمام شده کالاها در ایران در مقایسه با محصول مشابه خارجی آن بسیار بالاست. یوسفی تصریح کرد: عامل اصلی رکود اقتصادی کشور، بی‌بندوباری سیاست‌هاست که به عنوان نمونه دستمزدها را دستوری بالا می‌برند، بدون آن که در مقابل افزایش دستمزدها فکری برای قدرت تولید و بازده بیشتر کارگر بکنند، این در حالی است که در اقتصاد، رابطه‌ای میان بازده نهایی کار کارگر و دستمزد آن وجود دارد، به عبارتی دیگر نوع عملکرد و فعالیت کارگر میزان دستمزدش را در اقتصاد رقابتی تعیین می‌کند. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این مطلب که در اقتصاد دستوری فشارهای تورمی افزایش می‌یابد، می‌افزاید: تا زمانی که دولت قیمت عوامل تولیدی را به صورت دستوری تعیین کند همچنان شاهد افزایش روند تورم در کشور خواهیم بود.
وی در ادامه بر لزوم وجود دستگاهی مستقل از دولت برای اندازه‌گیری نرخ تورم، اظهار داشت: در حالی که بانک مرکزی در کشور وظیفه اندازه‌گیری نرخ تورم را دارد که این دستگاه مسئول حفظ ارزش پول ملی است و وقتی این دستگاه بر افزایش نرخ تورم صحه می‌گذارد، این مساله بدان معناست که ارزش پول ملی تنزل پیدا کرده است، بنابراین در این صورت یک تضاد میان وظایف بانک مرکزی به وجود می‌آید، لذا برای جلب اطمینان بیشتر مردم از آمارهای اعلام شده، باید دستگاهی به صورت مستقل از دولت، مسئول تهیه و تدوین آمارهای اقتصادی کشور باشد.
اقتصاد ایران دچار رکود تورمی است
از سوی دیگر، مهدی تقوی دیگر کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه می‌گوید اقتصاد ایران دچار رکود تورمی است و اقتصاد رکود تورمی نیز مختص به اقتصادهایی است که منحنی عرضه در آن به سمت چپ حرکت می‌کند به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران کالایی تولید نمی‌شود و این در حالی است که جمعیت مدام در حال افزایش است، لذا طبیعی است وقتی اقتصادی نتواند در حد تقاضا، تولید انجام دهد آن اقتصاد به سمت رکود پیش می‌رود.
وی می‌افزاید: اقتصاد ایران پویا نیست، چرا که نمی‌تواند تولید کند، به عبارتی دیگر همه عوامل بازدارنده تولید در اقتصاد ما وجود دارد و تا زمانی که اقتصاد عقب مانده است و واسطه‌ها که بین عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرند همچنان در حد بالایی وجود دارند نمی‌توان شاهد بهبود عرضه و تولید در کشور بود. وی تصریح کرد: تعداد واحدهای خرده‌فروشی به جمعیت در ایران در بالاترین سطح وجود دارد که این مساله به طور طبیعی بر افزایش بهای کالاها و خدمات تاثیرگذار است. این کارشناس مسائل اقتصادی می‌افزاید: در تئوری اقتصاد یک قانون وجود دارد مبنی بر این که هر چه ثروت بالا برود، تقاضا برای مواد غذایی به همان نسبت پایین می‌آید. در ایران درآمد اکثریت پایین است، لذا عامل افزایش نرخ تورم در ایران نقدینگی نیست، به عبارتی نقدینگی در ایران تورم ایجاد نمی‌کند، بلکه عامل اصلی تورم، پایین آمدن بهره‌وری تولید است. وی می‌گوید: اقتصاد نفتی ایران توانایی تولید هیچ کالایی را ندارد و بر همین اساس هزینه تولید در ایران بسیار بالاست، بنابراین مادامی که اقتصاد کشور وابسته به خارج باشد و با دلار 900 تومان ماشین آلات و مواد اولیه را وارد کند همچنان باید شاهد افزایش هزینه‌های تولید و حرکت منحی عرضه به سمت چپ باشیم. مدرس دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های صحیح تا حدود زیادی نرخ تورم را کنترل کند، در واقع با تجدید سازماندهی تولید در کشور می‌تواند راندمان تولید در اقتصاد را بالا ببرد. متاسفانه در اقتصاد کشور تعداد زیادی تعاونی مصرف وجود دارد، حال آنکه تعاونی تولیدی در بسیاری از بخش‌ها وجود ندارد. لذا تجدید نظر در این رابطه تا حد زیادی در افزایش تولید موثر است.
تقوی می‌افزاید: افزایش راندمان تولید موجب بالا رفتن درآمد سرانه کشور می‌شود، این در حالی است که هم اکنون ایران جزء کشورهای با درآمد پایین در سطح جهان مطرح است. وی اظهار داشت: دولت باید در اتخاذ تصمیمات محتاط‌‌تر عمل کند، سیاست تعدیل، سیاست کپی شده‌ای است که جواب نمی‌دهد باید اقتصاد کشور را خوب شناخت و متناسب با پتانسیل‌ها و امکانات آن از تجربه جهانی استفاده کرد.
افزایش هزینه‌های دولت به دلیل غیرمولد بودن آن است
همچنین ابراهیم رزاقی مدرس اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: تورم همانطور که از عنوانش مشخص است به معنای افزودن، متورم شدن، یک حرکت اضافی و ... است. در واقع افزایش یا کاهش نرخ تورم در هر اقتصادی بستگی به میزان عرضه و تقاضا دارد، یعنی هر وقت که مقدار خرید متقاضیان از فروشندگان و تولید کنندگان بیشتر می‌شود این مساله به طور طبیعی موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود، لذا در درجه اول باید علت عرضه کم و تقاضای بالا در اقتصاد کشور را پیدا کرد. در حال حاضر تقاضا در اقتصاد ایران بسیار بالاست که علت آن افزایش هزینه‌های دولت به دلیل غیرمولد بودن آن است، همچنین عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد، عامل دیگر رشد نرخ تورم است، چرا که این بخش وام‌های دولتی را به جای صرف کردن در فعالیت‌های تولیدی، خرج اقداماتی پول‌ساز می‌کند. به عبارت دیگر، خرید و فروش‌های کاذب برای پول‌دار شدن یکی دیگر از عوامل اصلی رشد نرخ تورم در اقتصاد کشور است.
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: برای کنترل و کاهش نرخ تورم باید میزان سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد کشور افزایش یابد و نقدینگی صرف فعالیت‌های مولد و تولید می‌شود. رزاقی با بیان این مطلب که به رغم ادعای دولت تورم ویرانگری داریم، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد که این مساله با اهداف و شعارهای دولت در تضاد است. وی با اشاره به افزایش حجم واردات به کشور می‌گوید: دولت با اتخاد این سیاست نمی‌تواند مساله تورم را حل کند، بلکه تنها به پاک کردن صورت مساله می‌پردازد، چرا که با واردات بیشتر، عرضه افزایش یافته و در واقع به تقاضا پاسخ داده می‌شود و این در حالی است که روند تولید در کشور هیچ بهبودی پیدا نمی‌کند و در عوض وابستگی اقتصاد به خارج بیشتر می‌شود.
وی می‌افزاید که دولت اذعان دارد که با عرضه زیاد، مساله تورم حل می‌شود، و لیکن این سیاست شاید در کوتاه مدت جواب بدهد، اما در بلندمدت، افزایش هزینه‌ها خود عاملی در جهت رشد نرخ تورم است، بنابراین باید تولید در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند، چرا که شاید با انجام واردات، مساله تورم تا حدی کاهش یابد، اما این مساله فضای تولید کشور را بحرانی‌تر می‌کند. رزاقی می‌گوید تورم بیش از 3 درصد، فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد که این مساله به ضرر تولید کننده و به نفع واسطه‌ها و سیستم دلالی است. این مدرس دانشگاه اظهار داشت: مصلحت نیست که ما هزینه‌ کنیم و با این هزینه (واردات) تولید را نابود کنیم و بدون توجه به آثار منفی واردات به افزایش آن مبادرت بورزیم. دولت قدرت عظیم واردکنندگان را که تمامی سرنوشت اقتصاد ایران به صورت انحصاری در اختیار گرفته و در واقع از عوامل اصلی‌ گرانی هستند، نادیده گرفته است، این در حالی است که 5/2 میلیون شغل در کشور، شغل دلالی است، لذا طبیعی است که وقتی دولت به این عوامل توجه نمی‌کند، باید شاهد افزایش نرخ تورم حتی بیش از نرخ 50 درصدی تورم در سال 74 بود و به عبارتی این تازه آغاز راه است.
رزاقی می‌گوید: دولت می‌تواند نظام تولید کشور را تقویت کند و اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی را افزایش دهد، زیرا این مساله موجب انضباط مالی می‌شود که در واقع به کمک آن هم درآمد دولت از طریق فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و وابستگی اقتصاد به درآمد نفت کمتر می‌شود، این در حالی است که استفاده بیشتر از درآمد نفت در اقتصاد، تورم‌زاست. وی می‌افزاید: دولت باید درآمدهای خود را متناسب با درآمدهای مالیاتی و تولیدی افزایش دهد نه متناسب با افزایش درآمدهای نفتی. همچنین دولت باید هزینه‌های خود را متناسب با ظرفیت جذب مولدین هزینه‌ها بالا ببرد. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: وقتی ساختار اقتصاد ایران دلالی است و سیستم دلالی به صورت افسار گسیخته در آن سود می‌برد و دستگاه فعال مالیاتی نیز در کشور وجود ندارد، این گونه افزایش هزینه‌ها (واردات) خودکشی است و اثر ویرانگری بر عرصه تولیدی کشور می‌گذارد و فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد که این مساله ضد عدالت اجتماعی است.
دولت برنامه هدفمندی برای کاهش نرخ تورم ندارد
هادی مهدویان کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این رابطه معتقد است که تورم در اقتصاد ایران نهادینه شده است و نهادینه شدن تورم به این مفهوم است که تداوم و سابقه تورم باعث می‌شود که بسیاری از قوانین و مقررات کشوری در بستر رفتارهای تورمی شکل بپذیرد و هم اکنون رفتارهای تورمی در بخش‌های وسیعی از قوانین مقررات ناظر بر تعیین دستمزد و حقوق کارکنان و کارگران، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و ... را از این جمله دانست و اظهار داشت که بخش‌های وسیع‌تری از قوانین و مقررات کشور وجود دارد که همگی در قالب کارکرد تورمی شکل گرفته‌اند.
وی می‌افزاید: برای این که اقتصاد ایران از تورم رهایی یابد، این گونه مقررات و قوانین مورد تجدید نظر و ارزیابی مجدد قرار گیرد. تا زمانی که به صورت بنیانی و ساختاری سیاست‌های دولت در جهت کاهش تورم به کار گرفته نشده است، دامنه اثر بخشی سیاست‌های ضد تورمی مالی و پولی محدود است، بنابراین لازم است که کاهش نرخ تورم در افق زمانی بلندمدت به صورت تدریجی حاصل شود، چرا که در شرایط موجود به نظر می‌رسد که دولت فاقد یک برنامه جامع و هدفمند در زمینه کاهش نرخ تورم است. مهدویان می‌گوید: ‌بخشی از سیاست‌های کنترل تورمی در قالب برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته بود، اما از آن جا که این برنامه با حذف بخش‌هایی از آن توسط مجلس دچار نقض شد، لذا ضرورت دارد که عناصر تکمیلی هر چه سریعتر تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شود. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: نباید از نظر دور داشت که تورم در نهایت محصول ناهماهنگی و شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید است، چرا که موثرترین سیاست برای کنترل تورم، جلوگیری از رشد فزاینده نقدینگی است. رعایت انضباط مالی عامل کاهش نرخ تورم است. جمشید پژویان دیگر کارشناس مسائل اقتصادی نیز معتقد است که اگر دولت در همه کارهای خود انضباط مالی را رعایت کند و نقدینگی را کنترل کند، به واسطه این مسائل مشکلات اقتصادی کشور از جمله بهره‌وری پایین تولید، رشد بیکاری و ... حمل می‌شود. وی با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در کشور اظهار داشت: با توجه به میزان بالای نقدینگی در اقتصاد، میزان افزایش تورم طبیعی است. این کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت برای کنترل نرخ تورم می‌گوید: سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ تورم کاملا منفی است، چرا که دولت تاکنون سیاست درستی را برای کنترل نرخ تورم به کار نبرده است. وی تصریح کرد: برای کنترل نرخ تورم در کشور باید حجم تولید افزایش یابد و نقدینگی قابل ملاحظه موجود در کشور نیز به سوی فعالیت‌های مولد سوق یابد. پژویان بر لزوم تقویت سیستم مالیاتی کشور تاکید کرد و اظهار داشت که تا زمانی که اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی وابسته است نمی‌توان شاهد بهبود وضعیت اقتصادی در رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصاد در کشور بود.
عدم برخورد جدی با مقوله تورم و ناکامی دولت در این عرصه
احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه می‌گوید: یک از علل مهم ناکامی دولت در کنترل نرخ تورم، جدی برخورد نکردن مسئولان با این مقوله بوده است، ضمن آن که در این رابطه از تخصص کارشناسان خبره اقتصادی کشور نیز استفاده نشده است. وی می‌افزاید:‌ مساله سیاست‌های دستوری در اقتصاد، استفاده نادرست از واردات و پرداخت غیر هدفمند یارانه‌ها از عوامل اصلی ناکامی اقتصاد و مسئولان آن در مبارزه با تورم است. این کارشناس مسائل اقتصادی، مدیریت درآمدهای نفتی را عامل مهمی در کنترل نرخ تورم در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه روند برداشت‌های نادرست از درآمدهای نفتی و وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی روز به روز بیشتر می شود که این مساله موجب عدم بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌شود، چرا که اقتصاد کشور به حدی به نفت وابسته شده است که شوک‌های جهانی بازار نفت به شدت اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده که این مساله موجب افزایش نرخ تورم و بهای کالا و خدمات می‌شود.
مسئول افزایش نرخ تورم و نقدینگی، بانک مرکزی است
بیژن بیدآباد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و کارشناس مسائل اقتصادی نیز درباره چگونگی کنترل قیمت‌ها در اقتصاد ایران می‌گوید: در اقتصاد ایران به جای اینکه تهدید چوب و چماق را بر سر فروشندگان کالاها و خدمات و یا تولیدکنندگان پیاده کنیم، باید سر این چماق‌ها را به سمت مدیریت اقتصادی کشور و بالاخص بانک مرکزی نشانه گرفت، چرا که در تمام سه دهه گذشته تمام تحقیقات اقتصادی ثابت کرده است که افزایش حجم نقدینگی دلیل بر افزایش نرخ تورم بوده و مسئول افزایش حجم نقدینگی و تورم در کشور فقط بانک مرکزی است.
وی در خصوص نقش دولت در کاهش قیمت‌ها، می‌افزاید: دولت مسلما یکی از مجراهای افزایش حجم نقدینگی و نواقص بخش دولتی نسبت به سیستم بانکی و در راس آن بانک مرکزی است و اگر بانک مرکزی اجازه دهد تا نواقص دولتی در سیستم بانکی بیشتر شود، یعنی دولت و یا بخش‌های دولتی که شامل نهادهای وابسته به دولت و شبه دولتی است، منابع کسری خود را از محل استقراض از سیستم بانکی تامین کند حجم نقدینگی افزایش می‌یابد. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: چنانچه روال حرکت اقتصاد در ماه‌های آینده به شکل فعلی ادامه یابد، تحولات زیادی در نرخ تورم مشاهده نخواهد شد، بنابراین باید توجه بیشتری به افزایش نرخ تورم و نه کاهش آن صورت بگیرد. بیدآباد با بیان اینکه مساله‌ای که سبب شده بانک مرکزی نتواند عملا در کنترل قیمت‌ها تاثیرات قاطعی داشته باشد، بی‌توجهی به ساختار نقدینگی پنهان و عوارض مرتبط با ساختار پولی کشور است، تاکید کرد: پیش‌بینی‌هایی که برای نرخ تورم انجام می‌شود نمی‌تواند از محاسبات نقدینگی منتج شده باشد، بلکه این محاسبات بر اثر تحلیل‌های سری زمانی است، لذا اگر تحلیل‌ها بر اثر روابط علی صورت نگیرد در هنگام تحولات ساختاری در اقتصاد نمی‌تواند پاسخ‌های خوبی بدهد.
سمت و سوی سیاستگذاری‌های اقتصادی تورم بالای 16 درصد را به کشور تحمیل می‌کند
رسول صدیقی بناب عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به این مطلب که تنها راه کنترل نرخ تورم در جامعه حمایت از تولید است، اظهار داشت: در درجه اول باید تورم را شناسایی کنیم و سپس با تقویت بخش تولید و گسترش فعالیت‌های مولد، آن را کنترل کنیم، از طرفی نباید نقدینگی‌های موجود را زیاد کرد، زیرا بازار، کشش این میزان نقدینگی را ندارد و می‌تواند روی سایر کالاها و اقلام مصرفی تاثیر بگذارد و تورم را بالا ببرد. وی با اشاره به اهداف برنامه پنج ساله مبنی بر تک رقمی کردن نرخ تورم می‌گوید: به رغم سیاست قانون برنامه پنج ساله مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم، سیاستگذاری‌های اقتصادی به سمت و سویی حرکت می‌کند که نرخ تورم بالای 16 درصد را به کشور تحمیل می‌کند و طبعا با نوسانات شدید تورمی و افزایش سرسام آور قیمت‌ها، فشار بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر می‌شود و این در حالی است که در طول هشت سال گذشته نرخ تورم جامعه در حد 16 درصد بوده است این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با راهکارها و مکانیزم‌های کنترل قیمت‌ها و در واقع کنترل نرخ تورم اظهار داشت: دولت با یک جراحی کارشناسی انجام یافته در مباحث کلان اقتصادی می‌تواند از بروز گرانی و افزایش نرخ تورم جلوگیری کند. صدیقی بناب تصریح کرد: تا زمانی که تولید که از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور است راکد بماند و سرمایه‌گذاری در آن صورت نگیرد با عرضه کم و افزایش شدید قیمت‌ها و نقدینگی مواجه خواهیم بود. وی با اشاره به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر رشد بخش اقتصادی و تولیدی کشور اظهار داشت: طبعا با به کارگیری سیاست‌های مناسب اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان نرخ تورم کاهش خواهد یافت که کاهش نرخ تورم تاثیر مستقیمی در کاهش سود اعتبارات بانکی دارد.
کنترل دستوری نرخ تورم امکان‌پذیر نیست
هادی حق‌شناس دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: شکی نیست که کنترل گرانی و تورم در اقتصاد، دستوری نیست که بتوان با طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس و یا مکانیزم‌های دیگر از سوی قوه مجریه، تورم را کنترل و یا تثبیت کرد، البته شاید بتوان قیمت یک کالا را ثابت نگه داشت مانند قیمت میوه در زمان عید که با عرضه میوه و واردات آن کمبود عرضه جبران شده، ولی در مورد کنترل مجموعه‌ای از کالاها در اقتصاد این مساله میسر نیست، مگر آن که به لحاظ عرضه مشکلی نداشته باشیم.
وی می‌افزاید: ‌رشد مداوم جمعیت و افزایش مصرف در کنار کمبود عرضه، عاملی در رشد قیمت‌ها و تورم است، لذا باید راندمان تولید در کشور تا حد قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد، بنابراین وقتی نقدینگی و حجم پول در جامعه زیاد می‌شود، این مسائل خود به خود اثرش را بر روی قیمت کالاها و گرانی‌ها می‌گذارد. حق شناس، کنترل نرخ تورم را از طریق ابزارهای سیاست پولی از جمله انتشار اوراق مشارکت و افزایش نرخ بهره بانکی ممکن دانست و اضافه کرد:‌ بانک مرکزی می‌تواند به نیابت از دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی با ابزارهای مختلفی نرخ تورم را کنترل کند، مثلا به انتشار اوراق قرضه بپردازد یا این که نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را افزایش بدهد و یا نرخ بهره بانکی را برای جمع‌آوری نقدینگی مردم افزایش دهد.
افزایش مرتب هزینه‌های عوامل تولید در ایران
محمدرضا لطفعلی‌پور، اقتصاددان نیز می‌گوید:‌ تورم ناشی از فشار هزینه‌ها به دلیل افزایش قیمت عوامل تولید اعم از سرمایه و نیروی کار در کشور به وجود می‌آید و ایران یکی از کشورهایی است که هزینه عوامل تولید در آن مرتبا افزایش می‌یابد. وی می‌افزاید: اگر عوامل تولید را صرفا نیروی انسانی و سرمایه در نظر بگیریم، بخشی از تورم موجود در کشور را می‌توان ناشی از فشار هزینه‌های عوامل تولید دانست. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه واردات و افزایش هزینه‌های مصرفی و تورم ساختاری از دیگر دلایل وجود تورم است، تصریح کرد:‌ در عین حال که سهم کالاهای وارداتی در کشور ما نسبتا زیاد است، اما به دلیل آن که عموما در دنیا به خصوص در کشورهای صنعتی و پیشرفته‌ای که از آنها کالا و خدمات وارد می‌کنیم، نرخ تورم به مراتب پایین‌تر از داخل است، لذا مفهوم تورم وارداتی در کشور ما مصداق ندارد. وی می‌گوید:‌ افزایش هزینه‌های مصرفی، هم در بعد خانوارها و هم از طرف دولت باعث افزایش تقاضای کل می‌شود و در صورتی که تولید به همان نسبت افزایش نیابد، منجر به تعیین قیمت تعادلی در سطح بالاتر از قبل می‌شود که در ایران نیز معمولا وضعیت به همین شکل است. لطفعلی‌پور می‌افزاید: وقتی در کشوری عرضه کالا به اندازه تقاضا وجود ندارد و مصرف کنندگان با کمبود مواجه می‌شوند، این ذهنیت همواره به وجود می‌آید که اگر اکنون نتواند با حداقل مبلغی که در اختیار دارند به کالا دسترسی پیدا کند در آینده ممکن است همین مقدار کالا را نیز در دسترس نداشته باشند، بنابراین حاضر به پرداخت قیمت بالاتری برای دستیابی به کالا می‌شوند که این امر به خودی خود انتظارات تورمی را در مصرف کنندگان ایجاد می‌کند و به تورم موجود دامن می‌زند.
وی با اشاره به افزایش شدید قیمت نفت در سال‌های اخیر، افزایش درآمدهای ارزی کمتر از 10 میلیارد دلار در سال 77 به حدود 50 میلیارد دلار در سال 84 را باعث افزایش قدرت مصرفی دولت دانست و تصریح کرد: افزایش درآمد نفتی با تزریق در اقتصاد داخلی می‌تواند مصرف بخش خصوصی را نیز تحت تاثیر قرار داده و تقاضای کل جامعه را افزایش دهد و این در حالی است که طی این مدت کوتاه، ساختارهای اقتصادی کشور نیز تغییر چندانی نداشته است، بنابراین عرضه کالاهای کشور نیز تغییر محسوسی نداشته است که این امر به افزایش قیمت کالای داخلی منجر می‌شود. وی می‌گوید: اگر در استفاده مناسب از درآمدهای اضافی سهل‌انگاری کنیم به دلیل بالا بودن میل به مصرف در کشور، زمانی طول نمی‌کشد که تمام درآمدهای حاصل از نفت هزینه می‌شود، بدون آنکه این درآمدها در فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری شود که این امر به افزایش بیشتر تورم خواهد انجامید.
با اعلام نرخ‌های تورمی پایین، زندگی مردم بهتر نمی‌شود
همچنین محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: بدون تردید تنها طبقات بالای جامعه از تورم سود می‌برند، زیرا آنان به قدری مازاد درآمد را بر مصرف دارند که در آشفته بازار از طریق دلالی‌ها و سوداگری‌ها به سودهای هنگفتی دست می‌یابند، اما صاحبان درآمدهای ثابت که بیشتر اقشار جامعه هستند به واقع بیشتر مورد اجحاف قرار می‌گیرند، زیرا آنها دارای یک درآمد ثابت هستند. وی می‌افزاید:‌ دولت با سیاست‌های سرکوبی قیمتی سعی در کاهش رشد فزاینده سطح عمومی قیمت‌ها را داشت که در این رابطه موفق نشد. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اتخاذ سیاست واردات برای عرضه بیشتر کالا و کنترل تورم از سوی دولت اظهار داشت: به طور کلی اگر کنترل قیمت‌ها از طریق واردات صورت بگیرد تنها رضایت موقتی افراد را برای مدت کوتاهی تامین می‌کند، اما این مساله آثار خطرناکی را بر تولید کشور به جا می‌گذارد و بسیاری از تولیدکنندگان را به سمت ورشکستگی و توقف سوق می‌دهد. وی با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور می‌گوید: تجارت علمی و عملی نشان داده است که زندگی مردم از لحاظ پایین رفتن قدرت خریدشان بسیار سخت و دشوار شده، به طوری که حتی با اعلام نرخ‌های تورمی پایین نیز شرایط زندگی مردم بهتر نخواهد شد.
تورمی بودن سیاست‌های اقتصادی عامل افزایش نرخ تورم
از سوی دیگر، سیناپور صدیقی کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که تورمی بودن سیاست‌های اقتصادی عامل مهم افزایش نرخ تورم در کشور است، این در حالی است که سیاست‌های مناسب اقتصادی از مهمترین عوامل مهار رشد سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در کشور محسوب می‌شوند. وی می‌افزاید: بازار ایران همواره با انحصار در تولید و توزیع در زمینه‌های مختلف مواجه است که این مساله تا حد زیادی در رشد تورم موثر بوده است. وی می‌گوید: بالا بودن هزینه‌های تولید نیز از عوامل موثر در افزایش نرخ تورم محسوب می‌شود و تا زمانی که مواد اولیه به قیمت مناسب و استاندارد در اختیار تولید کنندگان قرار نگیرد و در زمینه عرضه تولیدات نیز بر کار شبکه‌های توزیع نظارت دقیقی صورت نگیرد، نمی‌توان به کاهش نرخ تورم امیدوار بود. به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، برای کنترل نرخ تورم در کشور باید از شیوه‌های علمی مناسب و نقطه‌نظرهای متخصصان علم اقتصاد بهره جست. وی می‌افزاید: راه برون رفت از افزایش قیمت کالاها و گرانی در کشور، عدم برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی، کنترل نقدینگی در جامعه، جهت دادن صحیح سرمایه‌ها به سوی تولید با توجه به نقش موثر آنها در اشغالزایی و حرکت هر چه جدی‌تر به سمت و سوی اقتصاد رقابتی و گذر از اقتصاد سنتی و دلالی است. وی اظهار داشت: دولت با نظارت دقیق بر کانال‌های توزیع، جلوگیری از گران فروشی و برخورد قاطع با عاملان این امر می‌تواند عرصه تاخت و تاز را از فرصت طلبان بگیرد، زیرا به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی صرفا کمبود عرضه عامل مهم گرانی در کشور نیست، بلکه برنامه‌های از پیش طرح‌ریزی شده و احتکار برخی کالاها توسط واسطه‌گران و فرصت‌طلبان با توجه به شناخت دقیق از نیاز بازار و ... سبب بالا رفتن قیمت‌ها در بازار مصرف شده است.