تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۲:۲۳  ، 
کد خبر : ۹۰۶۲۲

ضرورت استقلال نهاد دانشگاه

هادی خانیکی اشاره: پس از روی کار‌آمدن دولت نهم، سیستم آموزش عالی و دانشگاهی از حوزه‌هایی بود که تغییرات در سطوح مختلف مدیریتی در آن چشمگیر بود. برای ارزیابی چگونگی این فرایند از دکترهادی خانیکی، که بر مسائل این حوزه اشراف دارند، تقاضا کردیم تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. ضمن گفت‌وگو و بحث، ایشان بر نکته مهمی انگشت گذاشت: "اگر به ضرورت استقلال نهاد دانشگاه باور نداشته و آن را به رسمیت نشناسیم، راه به جایی نخواهیم برد." لذا ایشان معتقد است آنچه قابل نقد می‌باشد نه تغییرات و تحولات جناحی ـ سیاسی بلکه نوع نگاه غیرعلمی به موضوع است. آنچه می‌خوانید چکیده دیدگاه‌های ایشان در این زمینه است.

به مسئله دانشگاه و نسبت آن با دولت ـ هم در دوران اصلاحات و هم با دولت نهم و پس از آن ـ باید فراتر از سیاست به معنای مسائل و افق‌های نزدیک نگریست. اساساً نهاد دانشگاه چه پیش از پیروزی انقلاب و چه پس از آن، به‌عنوان یک مکان نظرورزی، سیاست‌ورزی، اجتماع، فرهنگ و هنر، در خدمت دیدگاه‌ها و جریان‌های سیاسی بوده و علاوه بر نقش تعریف‌شده و آشکار خودش، نقشی درازمدت در ارتباط با ساختار قدرت و ساختار جامعه داشته است. در این روند، ما شاهد مقوله‌هایی هستیم که نمی‌توان آنها را به صورت یکپارچه و فقط در یک نگاه محدود سیاسی تحلیل کرد. برای نمونه، به پدیده دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر سابق) اشاره می‌کنیم؛ وقتی به اسناد و خاطرات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم خود شاه با این هدف که دانشگاهی در برابر دانشگاه تهران علم کند ـ که وارث نوعی نگاه از دوران رضاشاه است ـ این نهاد جدید را تأسیس می‌کند و تلاش می‌شود که این نهاد جدید هم با دانشگاه‌های پیش از آن تفاوت داشته باشد و هم بتواند به لحاظ علمی به رقابت بپردازد؛ به‌گونه‌ای که به‌عنوان محصول خاص دوران محمدرضا شاه قلمداد بشود. این‌که بعدها این دانشگاه کانون نخبگان می‌شود، استادان جوان را از سراسر جهان جذب می‌کند و البته هسته جدیدی برای مقاومت علیه نظام شاه می‌شود، مسئله دیگری است.
پدیده دیگری به‌نام "استقلال دانشگاه" وجود دارد که کسانی مثل مرحوم دکترعلی‌اکبر سیاسی روی آن تأکید داشتند. وی بر این باور بود که اساساً نهاد دانشگاه می‌بایست، خارج از بوروکراسی و نظام خسته‌کننده اداری اداره شود و بتواند با وجود هیئت‌امنا و مدیریت مستقل، اعضای هیئت‌علمی را استخدام کند و خودش برای خودش برنامه و بودجه داشته باشد.
مرحوم دکترمصدق نیز چنین نگاهی داشت؛ در دهه 1320 و حتی بخشی از دهه سی این نوع مدیریت موضوعیت دارد و از همین منظر در مسائل سیاسی‌ای که بین دولت و دانشگاه رخ می‌دهد، موضوع استقلال علمی دانشگاه حتی منجر به نقش‌آفرینی سیاسی می‌شود. مثلاً ایستادگی‌های دکترعلی‌اکبر سیاسی در ماجرای 16 آذر 1332 و مخالفت شدیدی که با حضور نظامیان در دانشگاه تهران دارد و این‌که عاملی مثل رخداد 16 آذر را مداخله نیروهای امنیتی و نظامی در دانشگاه می‌داند، به لحاظ تاریخی بسیار مهم است. مورد دیگر فشارهایی است که دولت در آن دوران برای اخراج استادانی مثل مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم دکترسحابی که هم چهره‌های شاخصی در مبارزه بودند و هم استادان بنام دانشگاه، به مدیریت دانشگاه می‌آورد و مقاومتی که آقای دکترسیاسی به‌عنوان رئیس دانشگاه درمقابل این خواسته دولت از خود نشان می‌دهد. این هم ازجمله مسائلی است که در تاریخ تحولات دانشگاهی ما بسیار درخور توجه است.
پدیده دیگری که اهمیت دارد و مسئله بنیادی‌تری است، "بحران دانشگاه" به‌عنوان یک نهاد مدرن و نسبت آن با جامعه و سنت است. حتی در ادبیات پیش از پیروزی انقلاب هم اهمیت این مسئله دیده می‌شود. در جایی مثل موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نشست‌هایی برگزار و بحث و بررسی می‌شد که این نهاد جدید چگونه می‌تواند با زمینه فرهنگی و سنتی خودش پیوند برقرار کند؟ آیا فارغ‌التحصیلان دانشگاه می‌توانند در حل مسائل کشور نقش‌آفرین باشند یا این‌که اینجا گذرگاهی است که تربیت‌شدگان جذب زمینه‌های خارج از کشور بشوند؟ اصطلاح "فرار مغزها" در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب مطرح شده بود.
حوزه دیگری که شاید بتوان گفت به‌طور تاریخی هم جایگاه ویژه‌ای داشته، نسبت مستقیم بین دانشگاه و حوزه سیاست است. دانشگاه همواره کانونی بوده که توسط نهادهای دانشجویی و در کنار آن گاه نهادهایی از اعضای هیئت علمی، در مبارزه علیه نظام شاه فعال بوده است و چهره‌های شاخص مبارزاتی، مذهبی و غیرمذهبی، چهره‌های دانشگاهی بوده‌اند و کنش‌ها و واکنش‌های مختلف در دانشگاه بیشتر بروز و ظهور پیدا می‌کرد. دانشکده فنی دانشگاه تهران، در سخت‌ترین شرایط مبارزه در اوایل دهه پنجاه، دانشکده‌ای بود که اعلامیه گروه‌های چریکی روزانه در آن می‌آمد و همه می‌خواندند و تا شب هم کسی جرأت نداشت که بردارد. فردا باز هم اعلامیه‌ای دیگر؛ گویی یک منطقه آزادشده بود.
روند استقلال دانشگاه‌ها بعد از انقلاب راز و فرودهایی دارد. به‌طور خاص در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و زمانی‌که دکترمعین مسئولیت وزارت علوم را برعهده داشت، یک برنامه چندپروژه‌ای با نوعی جمع‌بندی و نگاه به گذشته دانشگاه ـ چه بعد و چه پیش از انقلاب ـ دنبال می‌شد. اگرچه نه دولت آقای خاتمی و نه مسئولان آموزش عالی مدعی این نبودند که سیاسی نیستند یا با سیاست میانه‌ای ندارند، ولی مدعی این بودند که با مبنای سیاسی به این مسائل نگاه نمی‌کنند و این برنامه با مبنای سیاسی طراحی نشده است. چندین پروژه مبنای کار بود که اینها امروز هم می‌توانند در یک مقایسه تطبیقی با جوامع نظیر خودش سنجیده بشود. یکی از آنها بحث محوری "توسعه علمی رمز بقا" بود که البته جزو اولویت‌های دولت دوم آقای خاتمی هم بود. مبنای این پروژه این بود که برنامه‌های توسعه در ایران تاکنون کمتر دانش بنیاد(Knowledge Oriented) بوده، بنابراین اگر می‌خواهیم نتایج برنامه‌های توسعه، گسترده‌تر، با کیفیت‌ بالاتر و زودبازده‌تر بشود، باید در توسعه علمی سرمایه‌گذاری کرد. البته توسعه علمی مقتضیات و لوازمی هم دارد؛ ازجمله این که ‌آموزش در پایه‌های پژوهش قوی‌تر بشود، به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی استقلال بیشتری داده شود تا از بوروکراسی دست و پا گیر در امان باشند و...
یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که به همه مسائل نگاه سیاسی و جناحی می‌شود، ولی اگر فارغ از این نگاه به موضوع نگاه کنند، خواهند دید این برنامه، برنامه‌ای است که لازمه تحرک در دانشگاه‌هاست.
ذیل این پروژه، پروژه‌ای بود باعنوان "تحول ساختاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری." این تحول، ساختار اداری نسبت بین علوم، تحقیقات و فناوری را که نسبت گسسته‌ای بود به نسبت پیوسته‌ای تبدیل می‌کرد و براساس آن، نوعی تجدید سازمان را در خود وزارت‌خانه و دانشگاه‌ها شکل می‌داد، ازجمله این‌که به دانشگاه‌ها و مدیران دانشگاهی استقلال عمل بیشتری می‌داد. متأسفانه به‌رغم این‌که این برنامه در مجلس ششم پذیرفته شد، چندین بار با مخالفت شورای‌نگهبان روبه‌رو شد و درنهایت دکترمعین به همین دلیل استعفا داد که "من برای این آمده‌ام که این برنامه را پیش ببرم و حالا که نمی‌توانم به وعده خودم عمل بکنم، می‌روم." اگر خواسته باشیم از این دو پروژه و طرح مهم، پروژه‌های دیگری را نتیجه‌گیری کنیم، محصول آن فراهم‌شدن زمینه‌های بیشتری از قانونگرایی در محیط دانشگاه‌هاست. همچنین متوازن‌شدن فعالیت‌های دانشگاهی یعنی فعالیت‌های علمی، فرهنگی، صنفی و سیاسی در کنار همدیگر تا حدودی معنا پیدا می‌کنند. شکل‌گیری نهادهای مدنی، انجمن‌های علمی، تخصصی، کانون‌های فرهنگی، نشریات دانشجویی و شوراهای صنفی ـ که در این مدت همه شکل گرفتند و جهت‌گیری امیدوارکننده‌ای هم داشتند ـ می‌تواند از دیگر محصولات آن به‌شمار آید. البته گفتنی است که نگاه سیاسی‌ای که به این مسائل، اقدامات و برنامه‌ها وجود داشت، موانع جدی در پیشبرد آن به‌وجود می‌آورد. به خاطر دارم وقتی گزارشی از همین فعالیت‌های فرهنگی به‌عنوان شاخص‌های عملکردی وزارت‌خانه به مجلس هفتم می‌دادم، یکی از آقایان نماینده در کمیسیون به محض این‌که من گفتم مثلاً پانصدوخرده‌ای انجمن علمی دانشجویی یا کانون فرهنگی شکل گرفته است، او برآشفت و گفت پانصدوخرده‌ای جبهه مشارکت! یعنی نگاه به انجمن علمی دانشجویی این بود که اینها شعبه‌هایی از حزب هستند، درحالی‌که اینها هیچ نسبتی با جبهه مشارکت نداشتند و اساساً با این هدف طراحی نشده بودند، بلکه با این نگاه طراحی شده بودند که ما باید به‌سوی تقسیم کار پیش برویم؛ کار سیاسی در جای خود و کار علمی در جای خود معنا پیدا بکند و جهت‌گیری درست‌تری پیدا کنند؛ اگرچه بین اینها می‌تواند دادوستد و تعاملی هم باشد. به نظر می‌رسد یکی از مسائلی که پس از دولت خاتمی با آن روبه‌رو شده‌ایم، این جهت‌گیری است که با تغییر این برنامه‌ها و تغییر وسیع مدیریت‌ها، زمینه‌هایی که برای تحرک علمی و استقلال بیشتر نهاد دانشگاه و شکل‌گیری نهادهای پژوهشی، آموزشی، فرهنگی مستقل بویژه در قالب‌های غیردولتی فراهم آمده بود، دچار رکود و وقفه شود. این به‌معنای زیر سوال بردن حق طبیعی دولت‌ها نیست که حق دارند مدیرانشان را از میان همفکران خود انتخاب کنند، اما این ضرورت حیاتی را هم نمی‌توان نادیده گرفت که نهاد دانشگاه نیازمند آن است که از ثبات برنامه‌ریزی و ثبات سیاسی برخوردار باشد و نسبت به حوزه‌های آکادمیک خیلی سیاسی نگریسته نشود.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات