احزاب سیاسی و مقوله مشارکت عمومی

تاریخ احزاب سیاسی در ایران تاریخ پرفراز نشیب و عبرت‌آموزی است. تاریخ درخشش و افول، زایش و مرگ، خدمت و خیانت، استقلال و وابستگی، فداکاری و طلبکاری از مردم ... است. کمتر حزب و سازمان سیاسی بوده و هست که به چپ و راست نزده باشد و در روند حرکت به سمت تعالی و وجاهت اجتماعی پیش برود.
بسیاری از احزاب و سازمانها نتوانسته یا نخواسته‌اند روی اهداف و آرمانها و پرنسیب‌های اولیه وفادار باقی بمانند و ابتدا و انتهای آنها دو چیز کاملا متفاوت و گاها متضاد با یکدیگر است.
معمولا سازمانهای سیاسی در ایران یکباره می‌درخشند و سریع افول می‌کنند.
تاریخ کهن سال دیکتاتوری و کمبود تجربه کار جمعی و حزبی نیز به این امر کمک نموده و مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران را در صد سال اخیر به شکست کشانیده است.
شکست احزاب در برآورده کردن اهداف خود و انحراف از اصول اولیه، نومیدی و بی‌اعتمادی سیاسی مردم را موجب می‌شود و به همین دلیل تا بحال هیچ حزبی و سازمانی نتوانسته پایگاه مردمی دراز مدت بدست آورد و نقشی مثبت در روند تحولات اجتماعی داشته باشد. در این مقطع است که مقوله مشارکت سیاسی، اجتماعی شهروندان نیز آسیب می‌بیند چرا که عمده‌ترین ابراز نهادی برای سازمان دادن و گسترش مشارکت سیاسی، احزاب سیاسی در نظام حزبی هستند.
گرچه بر احزاب سیاسی و کارکردهای آن، اشکالات قابل قبول وارد شده و از این رو ممکن است اصل مشارکت سیاسی زیر سوال برود، اما ساموئل هانتینگتون معتقد است که یک نظام حزبی نیرومند می‌تواند اشتراک سیاسی را از طریق نظام سیاسی گسترش دهد و در نتیجه فعالیت‌های سیاسی ناهنجار یا انقلابی را خنثی کرده و یا تغییر جهت دهد و همچنین اشتراک گروه‌های تازه تحرک یافته را به مسیرهایی هدایت کند که به نظام خلل نرساند.
مبانی مشارکت سیاسی از نگاه دین
از لحاظ مباحث دینی، مبانی مهمترین دینی مشارکت پذیری آحاد جامعه در مناسبات و مراودات مختلف اجتماعی و سیاسی عبارتند از :
1- نفی سلطه:
این اصل را می‌توان از حدیث نبوی استخراج نمود: "الناس مسلطون علی اموالهم" یعنی: "همانا مردم بر اموالشان مسلط هستند."
از مفاد سلبی حدیث، مفهوم اولویتی استنتاج می‌شود، که اگر دیگران در مال انسان حق تصرف نداشته باشند، به طریقی اولی در جان و ... حق سلطه ندارند. در حالی که هر نظام حکومتی ملازم با سلطه‌هایی بر جان و مال افراد است. اینجا سه راه برای جمع میان سلطه فردی و سلطه دولت در پیش رو است: اول آن که گفته شود مبنا اصل نفی سلطه است، که در این صورت، از حکومت جز اسمی نمی‌ماند و مفاسدش به جامعه بر می‌گردد. دوم آنکه گفته شود، اصل نفی سلطه فردی را کنار گذارده و به مقتضیات حکومت تن در داده شود، که به معنای نفی مشارکت سیاسی و مردمی است. راه سومی که جمع هر دو می‌باشد. این است که حکومت از طریق مردم و با انتخاب مردم برگزیده شود. در نتیجه هم حکومت از اختیارات لازم بهره‌مند است و هم با سلطه مردم معارض نخواهد بود، چون مردم با مشارکت مختارانه خود از سلطه فردی کوتاه آمده‌اند.
اگر اشکال شود که تسلط بر اموال، دلیل تسلط بر نفوس نیست، پاسخ آن است که چگونه اسلامی که افراد را بر مسائل کم‌اهمیتی چون مال مسلط می‌داند و به همین دلیل سلطه دیگران بر آن را نفی می‌کند، بر موضوع بسیار مهم و غیرقابل قیاس با مال، که درونی‌تر، حضوری‌تر، شخصی‌تر و مهم‌تر است، مسلط ندانسته و دیگران حق دخل و تصرف بر آن را بدون اذن او داشته باشند؟ مگر آن که بپذیریم که در فرهنگ دینی، مردم بر جان‌هایشان امیرند و این امتیاز خود را با اختیار و اراده، در قالب مشارکت سیاسی و از مسیر انتخابات به دیگران وامی گذارند.
2- خلافت عامه انسان:
این اصل بر اساس آیه 3 سوره بقره مبتنی است که می‌فرماید: (انی جاعل فی الارض خلیفه)
در مصداق خلیفه الله بودن، بیشتر مفسران هم نظر هستند که مقام خلیفه‌ اللهی مخصوص حضرت آدم (ع) نبوده، بلکه مربوط به نوع انسان است.
با تفسیری که توسط مفسرین از "خلاقیت عامه انسان" مطرح می‌شود مشارکت مردمی و سیاسی در عالی‌ترین سطوح در عصر غیبت، تحقق یافته و حق حاکمیت ملی مشروعیت پیدا نموده و این خلافت الهی طبق دو قاعده "شوری" و "حق حاکمیت" اعمال می‌شود.
3- نیاز طبیعی؛
سومین مبنای مشارکت مردمی، نیاز طبیعی است. انسان‌ها میل دارند که حضوری فعال نسبت به مسائل مربوط به سرنوشت خود در صحنه سیاسی داشته باشند. اگر اولیای مذهب با آن مخالفت کنند، کاهش نفوذ آن مذهب مسلم خواهد بود.
این مطلب به قدری اهمیت دارد که دموکراسی در غرب، که مبتنی بر "سکولاریسم" است را می‌توان اقدام تفریطی در مقابل اعمال افراطی روحانیون مسیحی در مقابله با نیازهای طبیعی بشری شمرد. در این رابطه شهید مطهری می‌نویسد: "از نظر روانشناسی مذهبی، یکی از موجبات عقب گرد مذهب، این است که اولیای مذهب، میان مذهب و نیاز طبیعی تضاد برقرار کنند. مخصوصا هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود. درست در مرحله‌ای که استبدادها و اختناق‌ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است. کلیسا یا طرفداران کلیسا و یا با اتکا به افکار کلیسا، این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق. همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی و حکومت را بر ضد کلیسا بلکه بر ضد دین و خدا به طور کلی برانگیزد." (سیری در نهج البلاغه، ص 120)
پس، نیاز طبیعی به مشارکت و تعیین سرنوشت خود، در صورت ارضا نشدن و عکس العمل غلط در برابر آن، نفی دین منجر می‌شود. از این جهت اسلام به عنوان دینی کامل و مبتنی بر فطرت، این نیاز طبیعی مردم را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.
4- شوری:
اگر شوری در اسلام مشروعیت داشته باشد، پذیرش مشارکت افراد صاحبنظر و متخصص در امور مختلف است (البته مراد عصر غیبت و همچنین قانون غیرمنصوص است.)
مهمترین سند قرآنی در باب شوری، آیه (و شاور هم فی‌ الامر) و آیه (و امر هم شوری بینهم) می‌باشد. در آیه 159 سوره آل عمران ضمیر "هم" می‌رساند که امر مشورت با همه مردم است.
‌5- امر به معروف و نهی از منکر:
این مبنا، بر اساس آیات متعدد و روایات اخذ شده است: مثلا آیه 110 سوره آل عمران: (کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله.) "شما بهترین امت هستید که به نفع بشریت به وجود آمده است، چون امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و به خدا ایمان دارید."
اسلام موضوع امر به معروف و نهی از منکر را به اشیای معین مثل عبادات، معاملات، اخلاقیات و محیط خانوادگی محدود نکرده بلکه کلمه عام آورده است. معروف، یعنی کار خیر،‌کار نیک، نقطه مقابلش هر کار زشت و پلیدی که هست، منکر است. امر یعنی فرمان، نهی یعنی بازداشتن، جلوگیری کردن.
گرچه عصر امر به معروف و نهی از منکر، شرایط و مراحلی دارد، اما نه در موضوعاتی که مصادیق معروف و منکرند، محدویت دارد و نه محدود و مشروط به افراد خاص می‌باشد که افراد دیگری از آن معاف باشند (البته در همه جوامع به صورت عقلایی افرادی از دخالت در هر امری معاف‌اند: مثلا دیوانه و ...) بر حسب این مبنا و این اصل، مردم نه تنها حق مشارکت، بلکه وظیفه و تکلیف دارند که در مسائل اجتماعی در همه سطوح و در همه مسائل مشارکت کنند.
6- مسئولیت متقابل دولت و مردم؛
در طول تاریخ بشریت فرض بر این بود که مردم در خدمت دولت وظایفی دارند و در قرون اخیر بحث از حقوق مردم، موضوعیت یافته است. در اسلام این دو، حقوق متقابل دارند، با سنگین‌تر بودن کفه حقوق مردم. در این مکتب:‌
"امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است. از این رو (حکمران و مردم) اگر بنا است یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای توده محکوم است، نه توده محکوم برای حکمران."