حجت الاسلام و المسلمین «مهدی کروبی» دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامهای به آیت الله «مشکینی»رئیس مجلس خبرگان پیشنهاد کرد که این مجلس برای حصول اطمینان از حسن اجرای قانون به جهت نظارت بر حسن اعمال حقوق مردم و جلوگیری از اعمال سلیقه و تفسیرهای مصلحتی و هتک حرمتهای احتمالی، کمیسیونی مرکب از مردان بزرگ عضو مجلس خبرگان را مامور نظارت بر سیر جریان انتخابات این مجلس کند. به گزارش ایسنا متن کامل این نامه به این شرح است:
«بسماللهالرحمنالرحیم
استاد گرامی! حضرت آیت الله مشکینی دامت برکاته
ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری
با سلام و تحیت
سومین دوره مجلس خبرگان رو به پایان است و به تدریج به انتخابات چهارمین دوره این مجلس نزدیک میشویم؛ مجلسی که هم به جهت شرح وظایف و حدود اختیاراتش و هم از حیث شرایط و موقعیت نمایندگانش در جایگاهی ممتاز قرار دارد و در حقیقت، اصلیترین پشتوانه اداره صحیح نظام و نظارت بر رعایت مصالح دین و حقوق ملت است و به همین دلیل در اصل 108 قانون اساسی تمام امور و شئون این مجلس در تمام مراحل بر عهده خودش نهاده شده و مجلس خبرگان رهبری تنها نهاد جمهوری اسلامی است که هیچ ناظر و مقامی نمیتواند در خصوص مسوولیتهای آن در چهارچوب اصل 108 قانون اساسی دستوری صادر کند. بدیهی است این جایگاه رفیع تنها زمانی محفوظ خواهد ماند که مجلس خبرگان رهبری نیز با آگاهی و اعتقاد و اقتدار به همه رسالت و وظایف خود وفادار بماند تا هم چنان شایسته عنوان خبرگان حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسی ایران باقی بماند.
از این رو نه تنها بر اصحاب امام راحل و تابعین ایشان سابقون، و اولون انقلاب و نظام بلکه به همه دلسوزان و طرفداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و آحاد ملت ایران و فعالان سیاسی باید حق داد که در کنار حمایت از نقش قانونی این مجلس، توقعات خویش را در حوزه همین حقوق و وظایف طرح کنند و برای برآورده شدن این توقعات، پیگیری و اصرار نمایند و در صورت لزوم از نقد خیرخواهانه مجلس خبرگان نیز دریغ نکنند.
بر این اساس، با توجه به شناختی که از اعاظم و بزرگان گرد آمده در مجلس خبرگان دارم و با توجه به مراتب تقوا و سوابق حقگویی و حقجویی جناب عالی، لازم دیدم در آستانه آخرین اجلاسیه مجلس سوم خبرگان رهبری، نکاتی را به استحضار برسانیم:
1- این جانب نامزد انتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان نیستم، اما لازم میدانم در صورت فراهم بودن شرایط حداقلی یک انتخاب آزاد و سالم با تمام وجود برای برگزاری انتخاباتی قانونی و مردمی که در آن قانون، حاکم و میزان، رای مردم باشد تلاش کنم و حسب وظیفه و طبق معمول تا آن جا که مجالی هست برای احیای انگیزه نامزدها و ایجاد شور و امید در مردم اقدام کنم و تا این لحظه نیز بر این پیمان استوار بوده، در تمام مصاحبهها و گفتوگوها از حضور جدی حزب اعتماد ملی در انتخابات خبرگان سخن گفته و پافشاری کردهام.
2- اصل ششم قانون اساسی مقرر میدارد: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.» این اصل و محتوای آن از آرمانهای بلند امام (ره) و ملت بزرگ ایران بوده که در برابر دیکتاتوری محمدرضا پهلوی و ساواک و تمام عوامل آن ایستادند و اکنون از ما انتظار میرود با وضع قوانین کارآمد و اجرای صحیح آن، به وسیله مجریان صالح و نظارت بر آن، به وسیله ناظران آگاه و معتقد به قانون اساسی و حقوق مردم در تحقق این اصل و اصول مشابه آن، بکوشیم تا در مدت زمان کمتر از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آرمانهای این انقلاب یعنی تحقق آزادیهای مشروع و مردمسالاری دینی به فراموشی سپرده نشود یا به کژ راهه نرود.
حضرت آیت الله مشکینی!
خوشبختانه امروز افزون بر دسترسی به اسناد و مدارک و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، بسیاری از نمایندگان آن مجلس در قید حیات هستند و گذشته از رحلت یا شهادت شماری از آن علما و خبرگان مؤمن به اسلام و آزادی، بقیه السلف ایشان میتوانند به همنشینی آزادی و اسلام شهادت دهند و چه بسا اگر از ایشان سوال شود، خواهند گفت قانون را بر مبنای همان اصول و آرمانهای آزادیخواهانه تصویب کردهاند و حضرت عالی میدانید در فهم فقه و قانون اساسی، اصل بر این است که الفاظ معنای حقیقی خود را دارند و تعارف و مجاز محتاج قرینه و نشانه است و خبرگان مؤلف قانون اساسی، عبارات آن را با هدف تعارف و مجاز استخدام نکردهاند و میدانستد که در قرآن کریم (از جمله سوره مبارکه شوری) و سیره عملی پیامبر اسلام (ص) در باب بیعت و رفتار و گفتار امیرالمؤمنین (ع) در قبول خلافت همه نشانههایی دال بر حجیت رأی مردم وجود دارد.
به همین دلیل است که میتوان گفت اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره حجیت رأی مردم از سویی ریشه در باورهای دینی و قواعد الهی دارد و از سوی دیگر خبرگان مؤلف قانون اساسی از ستمی که پیش از پیروزی نهضت مشروطیت از سوی استبداد بر ملت میرفت آگاهی داشتند و خطر انحراف از رأی مردم و صحنه سازیهای انتخاباتی برای تضییع حقوق مردم را در ادامه نهضت مشروطیت و عصر استبداد پهلوی، به رأی العین دیده بودند و به همین دلیل، نگران بودند که آن چه از در راندهاند، از پنجره وارد خانه شود.
همین واقعیت است که سبب میشود تأکید کنیم در انتخابات جمهوری اسلامی (به خصوص در انتخابات مجلس خبرگان رهبری با این عظمت و مسوولیت خطیر) مردم باید باور کنند حضورشان واقعی و رأیشان اثرگذار است. در نظر داشته باشید که آن مجلس محترم برای انتخاب با واسطه افرادی برای رهبری نظام جمهوری اسلامی، تشکیل میشود که امام معصوم درباره امثال ایشان، تعبیر امین دین و دنیای مردم را به کار برده است و این بیانگر ضرورت دقت در انتخابات نمایندگان این مجلس است و به عبارت دیگر و روشن، انتخاب شدگان ملت عدهای از مجتهدین مطلق در حد مرجعیت هستند، همان طوری که برخی از نمایندگان خبرگان دور اول در زمره مراجع بزرگ تقلید هستند.
3- با این که ما معتقد بوده و هستیم که ساز و کار قانونی مورد استفاده در زمان امام راحل برای احراز شرایط و تشخیص صلاحیت علمی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری به حقیقت نزدیکتر بوده و بر همین اساس نیز اولین دوره مجلس خبرگان تشکیل شد و کارنامهای خوب از فرد بر جای نهاد، اما در عین حال میپذیریم که بر اساس اصل 108 قانون اساسی، تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان در صلاحیت خود آن مجلس است و خبرگان حق دارند که حسب تشخیص خود در حدود قانون اساسی اقدام به وضع قانون نمایند و به هر دلیل در حال حاضر صلاح دانستهاند که این مأموریت بر عهده فقهای شورای نگهبان باشد و با وجود آن که فقهای شورای نگهبان، خود نامزد مجلس خبرگان و در عین حال منصوب منتخب این مجلس هستند، به حکم نظارتی که اصل 99 قانون اساسی برای شورای نگهبان به رسمیت شناخته، تایید صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات خبرگان رهبری هم به شورای نگهبان سپرده شده است، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که صلاحیت و دخالت و تمام اقدامات شورای نگهبان باید در حدود اختیارات قانونی آن باشد و اساسا فلسفه وجودی قانون، جلوگیری از اعمال سلیقههای شخصی و گروهی و فعال مایشاء بودن افراد و احزاب است. میدانیم که قانون هر چه هم مترقی و کامل باشد، در صورتی منشاء اثر است که مو به مو و درست اجرا شود. قوانین الهی و آسمانی هم اگر در اجرا دچار انحراف شوند، خاصیت خود را از دست داده و از آن ناگوارتر، مخالفان میتوانند هر خطا و خلافی را به پای دین و قانون بنویسند.
4- با این مقدمات، پیشنهاد میکنیم مجلس خبرگان رهبری برای حصول اطمینان از حسن اجرای قانون و به جهت نظارت بر حسن اعمال حقوق مردم و جلوگیری از اعمال سلیقه و تفسیرهای مصلحتی و هتک حرمتهای احتمالی، کمیسیونی مرکب از مردان بزرگ عضو مجلس خبرگان رهبری را مامور نظارت بر سیر جریان انتخابات خبرگان نماید که تنها خبرگان است که میتواند بر انتخابات خبرگان و تایید صلاحیتها و خدا ناخواسته بر تضییع حقوق داوطلبان، نظارت و جلوگیری میکند.
میدانم نامزدهای راهیابی به مجلس خبرگان همگی افرادی محترم و معتبر هستند و سابقا در مقام وعظ و خطابه گفتهایم که آبروی مومن مساوی خون و حیات اوست، اما هم اکنون فضای انتخابات مجلس خبرگان به گونهای است که برخی افراد (حتی کسانی که در سه دوره گذشته نماینده این مجلس بودهاند) برای شرکت در انتخابات دچار تردید شدهاند و با کاستن از فضای رقابت در این انتخابات، میزان مشارکت و در نتیجه مشروعیت آن (که خود مشروعیتساز برخی نهادهای دیگر نظام است) در معرض خطر است.
به جز این رد صلاحیتهای گسترده روحانیون، باور مردم نسبت به نهاد روحانیت یا نهادهای تصمیم گیرنده و مسوولان نظام را متزلزل خواهد کرد و این شایسته نظامی که بر دو رکن جمهوریت و اسلامیت استوار است نخواهد بود.