کمسیون ماده 10 قانون احزاب وزارت کشور چندی پیش نامهای خطاب به سران حزب همبستگی ارسال کرد که طی آن اعلام شده بود برگزاری مجمع عمومی این حزب به صورت جداگانه از سوی هیأت مؤسس و شورای مرکز دوم مورد تأیید کمیسیون نیست. در ادامه این نامه همچنین روزنامه همبستگی ارگان حزب نیز غیر قانونی خوانده شده بود. عدم برگزاری کنگره حزب به معنای انحلال حزب و تعطیلی روزنامهای است که بیش از چهار سال از فعالیت آن میگذرد. در همین رابطه ابراهیم اصغرزاده در گفتگو با خبرنگار آفتاب گفت "در پی شکاف ایجاد شده میان دو گروه اعضای هیأت مؤسس و دبیر کل فعلی و سابق، آقای راهچمنی همراه با اعضای هیأت مؤسس که حزب را ترک کرده بودند، برای برگزاری کنگره اقدام به نامه نگاری به وزارت کشور کردهاند. این موضوع در کمیسیون ماده 10 وزارت کشور بررسی شده و بعد از بررسیهای این کمیسیون و مطالعاتی که روی گزارشات پرونده صورت گرفته این کمیسیون هم هیأت مؤسس و هم شورای عالی دوم را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
این کمیسیون در پاسخ نامه همه اعلام کرده است که تنها کنگرهای را به رسمیت میشناسد که به طور مشترک یعنی هر دو گروه اعضای موسس و اعضای فعلی برگزار شود. "وی اضافه کرده است. "راه حلی که به نظر ما رسید حکمیت سیاسی آقای کروبی بود. ما از آقای کروبی خواستیم با توجه به صلاحیت و جایگاهی که دارند حکمیت در این اختلاف را به عهده بگیرند. من این را طی نامهای به آقای راهچمنی اطلاع دادم که ایشان تا امروز به آن پاسخی ندادهاند. "اصغرزاده در مورد شیوه پیشنهادی حامیان وی برای برگزاری کنگره نیز گفته است: "قرار بر این شد یک هیأت 9 نفره برای برگزاری کنگره تشکیل دهیم که 3 نفر از این هیأت نماینده آقای کروبی بودند. 3 نفر به نمایندگی ما و 3 نفر از طرف هیأت مؤسس. روز برگزاری کنگره را هم قرار شد تا اوایل مهر ماه به تعویق بیندازیم. وی در ادامه توضیح داده است. آقای کروبی هم به دلیل جایگاه مثبتاش و نیز شیخوخیتشان مورد توجه بودند.
من حتی در نامهای که برای آقای راهچمنی نوشتم تأکید کرده بودم که این پیشنهاد من برای حل مشکل است. حالا اگر پیشنهاد دیگر و راه حل دیگری وجود دارد آنها طرح کنند و ما برای بقای حزب به آن تن میدهیم. اگر حکمیت هر کس دیگری باشد یا هر راه قانونی دیگری که وجود دارد طرح کنند تا فقط کنگره برگزار شود چون بقای این حزب به برگزاری کنگره بستگی دارد. حالا ما آقای کروبی را صلاح دیدیم و آنها میتوانند کس دیگری به عنوان داور انتخاب کنند."