2 نگرانی پیرامون سیاست‌های اصل 44

علیرضا سلطانی
گذشت نزدیک به 18 ماه از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، این انتظار طبیعی را ایجاد کرده که فرایند اجرای این سیاستها با توجه به شرایط اقتصادی کشور و الزامات سند چشم‌انداز از سرعت و کیفیت بالا برخوردار باشد و آثار اجرای این سیاستها در فضای اقتصادی کشور هویدا شود. این در عمل نگرانی‌ها نسبت به کمیت‌ و کیفیت اجرای این سیاستها رو به افزایش است. در این زمینه دو نگرانی قابل توجه است.
1- عمده‌ترین نگرانی عدم نهادینه شدن سیاستهای اصل 44 در بسترهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در مدت زمان ابلاغ این سیاستهاست. به نظر می‌رسد سیاستهای مهم و سرنوشت‌ساز اصل 44 هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده و به دغدغه اول مردم و دولت به معنای حاکمیت و فعالان اقتصادی تبدیل نشده است. از سوی دیگر احساس می‌شود اهمیت و نقش این سیاستها در فرایند فرهنگ‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا در حال کم‌رنگ شدن می‌باشد. آگاه ساختن مردم به عنوان هدف اصلی این سیاستها نسبت به ماهیت آن و ضرورت همیاری آنها در جهت تحقق اهداف والای آن از الزامات اجرایی در این حوزه است که متاسفانه اراده‌ای برای تقویت این آگاه‌سازی صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر مجموعه تصمیم‌گیری و اجرایی کشور حساسیت قابل توجهی در قبال این سیاستها ندارند و در عمل این سیاستها اولویت خود را به عنوان محور تصمیم‌گیری و اقدام از دست داده است. به نظر می‌رسد نوعی سرگردانی و بی‌نظمی بر این فضا حاکم شده و در عمل به جای بسترسازی و هماهنگ سازی دیگر سیاستها و قوانین و آماده‌سازی عوامل، اهداف کوتاه مدت در عین حال جدال‌های فکری مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین تناسب باید بی‌تحرکی فعالان بخش خصوصی و انگیزگی در این بخش برای ایفای نقشی فعال در اجرایی کردن سیاستهای اصل 44 را نیز مورد توجه قرار داد. واکنش بخش خصوصی به این سیاستها آنچنانکه پیش‌بینی می‌شد چندان قوی و فعال نبود و در عمل این سیاستها انگیزه‌ای برای بخش خصوصی ایجاد نکرد. این مساله نشان می‌دهد دولت باید به طور جدی در صدد احیا و تحرک بخش خصوصی از طریق ارائه تشویق‌های لازم باشد. نشست اخیر نمایندگان مجلس عضو کمیسیون ویژه سیاستهای اصل 44 با نمایندگان بخش خصوصی و فراهم شدن زمینه ارائه نقطه نظرات و خواستهای طرفین گامی در جهت شکست این فضا و تحرک در فضای فکری سیاستهای اصل 44 است.
2- نگرانی دیگر در این زمینه نگاه بخشی به سیاستهای اصل 44 است. اجرای طرح سهام عدالت به عنوان بخشی از سیاستهای اصل 44 بدون توجه به کلیت این سیاستها و عدم شکل‌گیری چارچوبها، قوانین و آیین‌نامه‌های کلان اجرایی آن تردیدهایی را در محافل تصمیم‌گیری و کارشناسی ایجاد کرده است.