شورای امنیت در مسیر آپارتاید هسته‌ای

دکتر نادر ساعد
قطعنامه دوم شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای کشورمان، با عقب نشینی روسیه و چین، پس از برخی جرح و تعدیلهای مورد نظر این دو کشور، تصویب شد.
این قطعنامه با عدول از موازین حقوقی بین المللی و اصول عرفی حاکم بر تنظیم روابط دولتها در عرصه انرژی هسته ای، تقدم و اولویت خاصی را برای منافع قدرتهای هسته ای قایل شده و ضمن تأیید همه مواضع شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، در صدد است که تمامی خواسته های اروپا و آمریکا از جمله توقف روند توسعه دانش بومی هسته ای در ایران را محقق سازد.
بلافاصله پس از تصویب قطعنامه، کشورها و مجامع بین المللی در موضع گیری نسبت به این قطعنامه، دیدگاههای متفاوت خود را پیرامون آن بیان داشتند.
در این میان، واکنشهای کشورمان که بیانگر رد قطعی و کامل قطعنامه مذکور می باشد، قابل توجه است. موضعگیری صریح بیانیه تهران آن است که قطعنامه جدید شورای امنیت نه تنها نمی تواند مانعی بر سر راه پیشرفت هسته ای ایران باشد، بلکه ملت ایران با تکیه بر توان ملی خود و در چارچوب احقاق حقوق مسلم خود، مطابق معاهده ان.پی.تی، برنامه صلح آمیز هسته ای خود را براساس برنامه های از پیش تعیین شده ادامه خواهد داد.
به نظر جمهوری اسلامی ایران، تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای، اقدامی غیرقانونی و خارج از وظایف شورا و برخلاف مقررات صریح منشور ملل متحد از جمله مواد 24 و 25 آن است.
روشن است که در این قطعنامه، مغایرتهای متعددی هم با قطعنامه های قبلی خود شورا و هم منشور ملل متحد و دیگر موازین بین المللی وجود دارد. الزام ایران به تعلیق همه فعالیتهای غنی سازی و حساس نامیدن آنها، الزام ایران به عدم صادرات دانش و فناوری موشکی خود به سایر کشورها و همچنین محروم کردن دانشمندان و دانشجویان ایرانی در ادامه تحصیل دانش مرتبط با فناوری هسته ای یا موشکی، همگی مغایر موازین بین المللی است.
به همین دلیل، کشورمان حق دارد مغایرتهای مذکور را چه با منشور ملل متحد و چه معاهده عدم گسترش که سند مادر نظام عدم گسترش سلاحهای هسته ای و کاربری این انرژی در خدمت اهداف صلح آمیز است، بیان نماید.
در واقع، شورا موظف است در بررسیهای خود و انجام وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی، موازین مسلم حقوق بین الملل از جمله رضایی بودن پذیرش معاهدات بین المللی و حقوق غیرقابل سلب آنها در خصوص کسب توسعه در محورهای مختلف غیرنظامی را مراعات نماید. اما سیاسی کاری شورا مانع از رعایت این موازین در قطعنامه اخیر شده است.
نگاه یک سویه شورا به تعهدات ناشی از معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای نیز جای بسی تأمل و انتقاد است. دولتهای عضو دایم شورای امنیت با فراموش کردن تعهد خود در زمینه تحقق اهداف ماده 6 معاهده مذکور که اساس آن معاهده را تشکیل می دهد و حتی عدم رعایت مفاد ماده 1 به ویژه عدم کمک به سایرین برای دستیابی به سلاح هسته ای (نمونه رژیم اسراییل)، تنها و تنها بر ماده 2 معاهده تکیه کرده اند. همانطور که در بیانیه آمده است: «انجام این گونه اقدامات سیاسی و غیرحقوقی شورای امنیت نمی تواند حقوق مسلم کشورها را محدود و یا در اجرا و اعمال آنها مانع تراشی کند، بلکه صرفاً بی اعتبار شدن تصمیمات شورای امنیت را در پی خواهد داشت.
ملت ایران پیش از این هم استفاده یک جانبه و ابزاری از شورای امنیت را توسط انگلستان و آمریکا علیه استقلال و حاکمیت ملی خود که ملی شدن صنعت نفت را به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی در شورای امنیت مطرح و تحت فشار قرار دادند، به خاطر دارد.»
در واقع، براساس نص صریح مقدمه معاهده ان.پی.تی و همچنین ماده 4 آن، توسعه صلح آمیز حقی ذاتی و غیرقابل سلب و انتقال است.
به تعبیر دیگر، این حق در هسته حق حاکمیت دولتها نهفته است. نظر به اینکه اساس جامعه بین المللی بر حاکمیت دولتها استوار است (ماده 2 منشور ملل متحد) و این حاکمیت، برابر و مساوی است و هیچ کشوری نمی تواند حقوق بیشتری بر دیگر دولتها داشته باشد، نمی توان چنین حقی را تنها به عده ای از دولتها محدود نمود و برخی را از اعمال و استیفای این حق محروم ساخت.
ادامه روند سیاسی کاری در شورای امنیت، یادآور همان برخوردی است که این شورا در طول جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس با ایرانیان داشته است.
کارنامه این شورا برای ایران بسیار تیره و غیرقابل قبول است. شورا نمی تواند و نباید اهداف و مصالح جامعه بین المللی که اکثریت آن با کشورهای در حال توسعه است را فدای اغراض چند کشور معدود نماید. به همین دلیل، چنین روندی بسیار نابجا و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی پایدار است. چنین تهدیدی از آنجا روشن و آشکار می شود که به صورت یک فرایند ساختگی در حال تعقیب است و نه تنها ایران بلکه سایر کشورهای در حال توسعه و نیازمند به بهره مندی از نتایج و فواید انرژی هسته ای صلح آمیز را نیز تهدید می کند. گویی شورای امنیت در تلاش است تا برنامه اتم برای صلح را که گفته می شد تنها برای تضمین نتایج غیرنظامی فناوری هسته ای و توزیع عادلانه آن در سراسر جهان است، به ابزاری برای استیلا و هژمونی هسته ای یا آپارتاید هسته ای تبدیل کند.
چنین روندی که متضمن بی توجهی به اصول و موازین حقوق بین الملل یعنی حاکمیت برابر دولتها و منع تبعیض و حتی مسؤولیت دولتهای هسته ای در قبال تسریع توسعه صلح آمیز هسته ای در سایر کشورها است، هشداری برای صلح در پی دارد؛ همان صلحی که این شورا موظف به تضمین و تحقق آن براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل است.