نئولیبرالیسم و فقر در ثروت

لندن... «اصلاحات اقتصادی» طی 10 سال گذشته، شعار محوری دولت‌های ژاپن بوده و دولت جدید نیز اقداماتی بیش‌تر در همان راستا را وعده داده است. برای آبه شینزو، نخست‌وزیر ژاپن، این یک ادعای تند و تیز برای اتمام حجت و یکسره کردن کاری است که پیشینیان ادامه داده بودند و شکی در مورد جهت عمومی تحولات ساختاری اقتصادی باقی نمی‌گذارد. معاون نخست‌وزیر یک نئولیبرال متعهد است و با برگزیدن بازارگرایان بنیادگرا به عنوان اعضای آکادمیک شورای اقتصادی‌اش مسیری که در آن موضوعات مناقشه برانگیز باید حل و فصل شود را به وضوح روشن کرده است. برای مثال اصلاحات مالیاتی را در نظر بگیرید که تملک بنگاه‌های ژاپنی توسط بنگاه‌های خارجی را آسان‌تر می‌کند.
10 سال مقررات زدایی، خصوصی‌سازی، تشدید رقابت، بازنگری در امور رفاهی، انعطاف‌پذیری بازار کار و... به کجا انجامیده است؟ «سخت تلاش می‌کنید اما می‌توانست بهتر باشد.» ... این قضاوت همدلانهء معمول وال استریت ژورنال و اکونومیست به شکل قابل توجهی درجه و میزان تحولات اقتصاد ژاپن از سال 1990 به بعد را نادیده می‌انگارد.
مقررات زدایی، رقابت بیش‌تر و قیمت‌های پایین‌تر برای مصرف‌کننده را در عرصه‌های محدودی چون خطوط هوایی و توزیع بنزین به همراه آورد (بنابراین در کاهش تورم که طی دههء گذشته، جلوی تنفس اقتصاد ژاپن را گرفته بود، نقش ایفا کرد.) اما این امر به تحول بزرگ، «انقلاب سهام‌داران» یا تحول اساسی که مدیران آن را به عملکرد شغلی‌شان نسبت می‌دهند هیچ ارتباطی ندارد.
اگر به دههء 80 بازگردیم یعنی هنگامی که مدارس بازرگانی آمریکا مدیریت ژاپنی را به مثابهء یک الگوی بلندمدت و الگویی برای متعهد ساختن کارگران مطرح می‌کرد و خلاصه مدیران آن را بهترین اقدامات برای موفقیتشان قلمداد می‌کردند، آن‌چه آن‌ها را مغرور یا ناامید و افسرده می‌کرد میزان سهم از بازار بود یا در حقیقت سنجش عملکرد آن‌ها در مقایسه با رقبا در بازار داخلی و خارجی.
با سهام‌داران همچون اعتباردهندگان رفتار می‌شد، سود سهام یک مبلغ ثابت بود، درصد استانداردی از ارزش واقعی سهمی که در اختیار دارند. شرکت کمابیش یک جامعه بود و مدیران رده‌بالا ریش سفیدان آن بودند. افزایش پرداخت‌ها همزمان بود با افزایش مردم در فروشگاه‌ها.
امروز سبک و سیاق آن‌ها انگلوساکسونی شده است. دیگر نه سهم از بازار بلکه قیمت سهم آن‌ها در بازار بورس است که معیار سنجش چگونگی عملکرد آن‌هاست. تعداد اندکی از مدیران ارشد زحمت شرکت در جلسات کمیتهء مشاورهء اتحادیهء مدیران را به خود می‌دهند که تا پیش از این نهادی محوری برای بنگاه‌ها محسوب می‌شد. آن‌ها هم اکنون بسیار درگیر تدارک دیدار بعدی از وال‌استریت یا سیتی یا تنظیم قرار جلسهء بعدی با تحلیل‌گران هستند.
تضاد اهداف و نتایج میان دو دوره بهبود و خلاصی از رکود - اواخر دههء 80 و سال‌های نخستین این قرن - فاحش است. توافقنامهء پلازا و افزایش ارزش 60 درصدی ین اقتصاد ژاپن را به ورطهء رکود در 1986 سوق داد. در پنج سال دورهء بهبود که به تبع آن شکل گرفت، کمپانی‌های بزرگی- که حدود یک دهم نیروی کار بخش خصوصی را در استخدام داشتند - بخش اعظم درآمد و عایدی رشد را به کارمندانشان اختصاص دادند. دستمزدها (به علاوهء مزایا) 19 درصد افزایش یافت و سهم از سود دو درصد. طی دورهء بهبود اخیر (2001-2005) دستمزدها تا شش درصد کاهش پیدا کرد در حالی که سهم از سود تا 175 درصد افزایش یافت.شاید چیزی که بیش از همه در این میان دچار فرسایش شد آن تصور «جامعه»گونه بود که براساس آن قرار بود مدیران و کارمندان «از یک ظرف برنج‌شان را کشیده و میل کنند.» در دورهء نخست در حالی که دستمزدها تا 19 درصد افزایش پیدا کرد حقوق و مزایای مدیران تا 22 درصد افزایش یافت. در پنج سال آخر دورهء دوم در حالی که دستمزدها شش درصد کاهش یافت حقوق و مزایای مدیران 97 درصد افزایش پیدا کرد.برخی عناصر منطقی و ایدئولوژیکی برای توضیح این تحولات وجود دارد. در دههء 80 انتظار سود سرمایه به شکل پایدار و بی‌وقفه سهام‌داران را بسیار خشنود نگه می‌داشت چرا که قیمت سهام حباب‌وار افزایش می‌یافت. اکنون آن‌ها درآمد می‌خواهند و سرمایه‌گذاران خارجی آشکارا هم‌اکنون 26 درصد سهام ژاپن را در اختیار دارند در حالی که این میزان در 1990 میلادی پنج درصد را شامل می‌شد. شبکهء سرمایه‌گذاری فرابخشی ژاپنی سهام که سیطره «سهام‌داران با ثبات» را که بنگاه را از دست‌اندازی بیگانگان دور نگه می‌داشت تضمین می‌کرد به شکل وسیعی فروپاشیده است که بخشی از آن به دلیل فشار بانکی و بخشی از آن به دلیل مقررات دولتی است. بنگاه‌ها دیگر از دست‌اندازی بیگانگان ایمن نیستند.
اما عنصر ایدئولوژیکی شاید مهم‌تر باشد. از بین رفتن کامل اعتماد به نفس ملی پس از آن‌که معجزهء اقتصادی رتبهء یک جهان وارد «دههء از دست رفته‌اش» شد همزمان با دو تحول مهم بود: نخست، آوردن گروهی که آن‌ها را «نسل دچار شست و شوی مغزی» نام نهادم به مناصب کلیدی- که اغلب فرستادگان وزارتخانه‌ها و کمپانی‌ها به ایالات متحده برای کسب درجهء دکترا و یا MBA در دههء 70 و 80 بودند. آنان به صدای مسلط در وزارتخانه‌ها و هیات مدیره‌ها بدل شدند و مورد حمایت رسانه‌ها، اقتصاددانان و حقوقدانان شرکت‌ها که در کمیته‌های دولتی حضور داشتند قرار گرفتند.
تحول بزرگ دیگر از بین رفتن حزب سوسیالیست و کوتاه شدن دست اتحادیه‌های کارگری وابسته به آن بود. چپ سازمان یافته هم‌اکنون به حزب کمونیست محدود شده که خارج از جریانات عمدهء سیاسی قرار دارد.
تحقق گسترده و وسعت انقلاب سهام‌داران آرام آرام تحلیل می‌رود و زنگ‌های خطر به صدا درمی‌آیند. دیگر این مساله به یک امر بدیهی بدل شده است که بهبود به شکل دردآوری به خاطر شکوفایی تجارت به کندی صورت می‌گیرد و بهبود در سطح عادی در امر سرمایه‌گذاری با هزینه کردن بیش‌تر از سوی مصرف‌کنندگان یا اساساً اعتماد به نفس مصرف کننده همراه نیست و همهء این‌ها به دلیل عدم افزایش دستمزدها است.
مسالهء مهم‌تر صدای نوینی است که نگران رشد فزایندهء فقر است. آمارهای مربوط به دستمزدها که آن‌ها را نقل کردم مربوط به اشرافیت کارگری در بنگاه‌های بزرگ بود. در بنگاه‌های کوچک‌تر که نیمی از نیروی کار را در استخدام دارند دستمزدها تا 10 درصد و نه شش درصد کاهش یافته است.
اما هنوز هیچ نیروی سیاسی موثری برای سازمان‌دهی مخالفت‌ها و برانگیختن احساسات در میان رای‌دهندگان وجود ندارد و تا این امر رخ ندهد خیال سرمایه‌گذاران راحت است و کابینهء آبه روند تبدیل ژاپن به یک سرمایه‌داری آنگلوساکسونی را تداوم می‌بخشد.