علیرضا سلطانی
ارزش برابری دلار در مقابل دیگر ارزهای معتبر بینالمللی به ویژه یورو در سالهای اخیر نوسانات عمدهای را تجربه کرده است. این نوسانات که عمدتاً با کاهش ارزش مواجه بوده و در هفتههای اخیر تشدید شده نگرانیها و تردیدهایی را در میان دولتها و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
نگرانیها عمدتاً ناشی از تداوم روند رو به کاهش ارزش دلار در آینده و در نتیجه کاهش ارزش ذخایر ارزی دولتها و بنگاههای اقتصادی است. در حالی که تردیدها ریشه در تمایل این بازیگران به تبدیل ذخایر دلاری به دیگر ارزهای بینالمللی به ویژه یورو دارد.
با وجود این شرایط برخی کشورها اقدام به تبدیل ذخایر ارزی خود از دلار به یورو کردهاند. چین و برخی از کشورها که از رشد بالای اقتصادی و صنعتی برخوردار میباشند در سالهای اخیر این سیاست را آگاهانه و با پیشبینی و پذیرش هزینههای احتمالی آن در پیش گرفتهاند و اتفاقاً از سود بالایی نیز بهرهمند شدهاند.
این سیاست در عین حال مورد توجه برخی کشورهای صادرکننده نفت که در سالهای اخیر با توجه به افزایش قیمت نفت، درآمدهای بالایی نصب آنها شده، نیز قرار گرفته است. در این زمینه طرحی از سوی برخی کشورهای تولیدکننده نفت مبنی بر تغییر مبنای فروش نفت در بازارهای بینالمللی از دلار به یورو مورد توجه قرار گرفته که هم از منطق اقتصادی لازم برخوردار نیست و هم با استقبال فعالان بازار مواجه نگردید است. با این حال پدیدهای در بازارها رایج شده که براساس آن کشورهای نفتی به جای دریافت دلار به ازای فروش نفت ارز دیگری را بر مبنای نرخ برابری دلار دریافت میکنند.
ایران در این شرایط وضعیت پیچیدهتری دارد. از یک سو نگرانی و تردیدهای دیگر کشورها نسبت به حفظ و افزایش ذخایر ارزی بر سیاستهای اقتصادی این کشور سایه افکنده و از سوی دیگر به دلیل شرایط خاص سیاسی در چارچوب اعمال اقتصادی از سوی نهادهها و مؤسسات اقتصادی و پولی بینالمللی به ویژه سیستم بانکی آمریکا، مشکلاتی برای ایران ایجاد شده است.
در واقع بروز اخلال و در مواردی قطع روابط پولی با سیستم بانکی آمریکا، انجام مبادلات دلاری از سوی ایران را که باید لزوماً از فیلتر بانک مرکزی آمریکا عبور کند، با دشواری روبهرو کرده و عملاً ایران چارهای جز استفاده از دیگر ارزها به ویژه یورو را در مبادلات تجاری و نفتی ندارد. در چنین شرایطی باید اذعان کرد ایران با اعمال مدیریت پولی مناسب، سیاست تنوعبخشی در ذخایر ارزی را به ناچار باید به اجرا گذاشته تا هزینههای کمتری به اقتصاد کشور تحمیل شود.
این مساله در صورت اعمال تحریمهای اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است.