نقطه تماس محافظه کاری و اصلاح طلبی

هنوز پژواک افشاگری محمود احمدی نژاد علیه بانک پارسیان در آسمان ساوجبلاغ طنین انداز بود که محمود هاشمی شاهرودی در جشن هشتاد سالگی اتاق بازرگانی تهران سخن می‌گفت: «در نظام اقتصاد اسلامی بخش خصوصی اصل است و دولت نقش نظارت را ایفا می‌کند. به دولت اختیاراتی داده شده اما این اختیارات معنای تصدی گری دولت نیست. این که اقتصاد به صورت کامل در اختیار دولت باشد صحیح نیست. دولت نباید در اقتصاد متصدی باشد و باید برای بخش خصوصی حرمت قائل شده و دید حمایتی داشته باشد. این عینک را باید تمام دولتمردان به چشم بزنند.»
محمود احمدی نژاد رئیس قوه مجریه است و محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه . هردو از سران جمهوری اسلامی ایران، یکی در لباس عرف و دیگری در لباس شرع. یکی از سلسله سادات و ملبس به لباس روحانیت و دیگری از اساتید دانشگاه و مهندسین حمل و نقل. لباس و تبار البته هیچ یک مایه برتری نیست اما می‌توان از هم اکنون باب مجادله را بست که مباحثه میان مومن و کافر نیست، میان انقلاب و ضد انقلاب نیست، میان مستصعف و مستکبر نیست حتی میان روشنفکر و روحانی نیست که این بار مردی از حوزه از بخش خصوصی دفاع می‌کند و مردی از دانشگاه از نقش دولت در اقتصاد سخن می‌گوید و این اولین باری نیست که معممین از منافع آزادی (اقتصادی) سخن می‌گویند و مکلاها از مضار آزادی (اقتصادی).
در واقع اگر منصف باشیم نهاد دیر پای روحانیت شیعه همواره مدافع آزادی اقتصادی بوده است و به همین دلیل از سوی روشنفکران چپ‌گرا به صفت راست گرایی، سرمایه داری و محافظه کاری نواخته شده‌اند. حتی اگر بپذیریم که مفهوم آزادی اقتصادی و سرمایه داری مدرن از اساس با سرمایه داری سنتی بیگانه است (که چنین نیست) اما تردید نباید کرد که میان روحانیت و مالکیت پیوندی عمیق برقرار بوده که از هر دو زاویه دید معرفتی و تاریخی قابل اثبات است. مارکس گرایان معمولاً به تحلیل طبقاتی و تاریخی روحانیت بسنده کرده‌اند و گفته‌اند که میان بازار و روحانیت نسبت معشیتی برقرار است. که وجوهات از خمس و زکات و سهم امام و دیگر مالیات‌های شرعی حوزه‌ها را اداره می‌کنند و علمای حوزه درس مکاسب می‌دهند و برای کسب کسبه بازار قاعده وقانون می‌نویسند.
مارکس گرایان اما به گزارش این واقعیت بسنده می‌کنند و از امتداد آن در عصر جدید غفلت می‌کنند که همین پیوند «روحانیت و مالکیت» و «حوزه و بازار» سبب استقلال هزار ساله نهاد روحانیت شیعه شده است تا علمای قم و نجف و اصفهان به گفته مرحوم مرتضی مطهری هرگز زیر عکس پادشاه و رئیس جمهوری ننشینید. زیر پوست حکومت‌های عصر غیبت امام غایب (عج) برای روحانیت حاضر حکومتی دیگر وجود دارد که در آن حوزه بازوی فرهنگی و بازار بازوی اقتصادی جامعه مدنی سنتی را تشکیل می‌دهند و با هم قیام و قعود می‌کنند. همین جامعه مدنی سنتی بود که از قیام میرزای شیرازی الهام گرفت و نهضت مشروطیت را از تعطیلی بازار تهران آغاز کرد و به تاسیس پارلمان ایران ختم کرد. همین جامعه مدنی سنتی بود که در نهضت ملی از استعمار خارجی و شرکت‌های تجاری بیگانه خلع ید کرد و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و از محمدرضا پهلوی که برخلاف شاهان قاجار نماد و برآیند جامعه مدنی سنتی ایران نبود خلع سلطنت کرد.
راز هزار سال استقلال نهاد روحانیت شیعه همین استغنا و اقتدار بوده است. استغنا از نهاد‌های دولتی و اقتدار در نهادهای مدنی.
اما تاسیس دولت دینی در ایران از سال 1357 موضوعی تازه راپیش روی نهاد روحانیت قرار داده است. اگر در گذشته روحانیت زیر عکس حکومت نمی‌نشست و خود را در عصر غیبت می‌دید و حوالت به پایان عصر غیبت می‌داد، اکنون با موقعیتی تازه رو به رو شده بود: یکی از اوتاد و اعاظم روحانیت که نه در مرجعیت فقهی او تردیدی بود و نه در حکمت فلسفی و عرفانی‌اش، به حکومت رسید و نظریه ولایت فقیه را به عرصه عمل درآورد. فقه شیعه که تا آن زمان بیشتر برای «فرد» قانون وضع می‌کرد باید برای «دولت» قانون می‌نوشت.
فقهای که سنت شیعه را نمایندگی می‌کردند البته همان راه و رسم قدیم را در پیش گرفتند و از «حق مالکیت» سخن گفتند که مهم‌ترین نماد آنها فقهایی چون آیت الله صافی گلپایگانی در نهاد شورای نگهبان بودند. از جمله همین علمای شیعه آیت الله خامنه‌ای بودند که در خطبه‌های نماز جمعه تهران از توسعه دامنه اختیارات دولت انتقاد کردند و بر حقوق شریعت (که در آن مالکیت و فردیت انسان‌ها نیز مستتر بود) نیز تاکید کردند. درچکاچک چپ گرایی‌های آن عصر البته ادله و سخنان این فقها و علمای شیعه شنیده نشد یا به درستی فهم نشد. سالیان دراز آیت الله مهدوی کنی به سبب تاملات شرعی در وجوب یا حرمت اشغال سفارت آمریکا در تهران مورد طعنه واقع شد و روشنفکران جوان مسلمانی که هنوز در آموزه‌های مارکس به دیده ایدئولوژی نگاه می‌کردند بر صندلی قدرت قرار گرفتند. با پایان جنگ و فروپاشی اتحاد شوروی چکاچک چپ گرایی نیز فروخفت.
برنامه‌های توسعه آغاز شد و گردش به راست شکل گرفت. اما متاسفانه باز به جای رجوع به ریشه‌های سنتی و تاریخی دفاع از مالکیت و تلاش برای مدرن کردن این مبانی الگوهای مدرنیسم آمرانه مورد توجه قرار گرفت. همان گونه که رضا خان پهلوی به جای مدرن کردن حوزه‌های علمیه، دانشگاه ساخت و محمدرضا پهلوی به جای مدرن کردن بازارهای سنتی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش را برافراشت، کارگزاران توسعه در دهه 70 نیز فروشگاه‌های دولتی رفاه و شهروند را جانشین حجره‌های بازار کردند. درک علت برنامه‌های سنت ستیزانه پهلوی‌ها سخت نیست.
دیکتاتوری مدرن سعی داشت برای جلوگیری از تکرار انقلاب مشروطه هم نهاد بازار را از هستی ساقط کند و هم نهاد روحانیت را به حاشیه براند و به جای آن جامعه مدنی سنتی، جامعه‌ای مونتاژ شده از غرب وارد کند. اما شباهت الگوی توسعه دهه 70 به الگوی توسعه در دهه‌های آغاز قرن جدید شگفت انگیز است. فرزندان بازار که در دهه 50 به جای حوزه راهی دانشگاه شده بودند و آنگاه مفتون پیکر به جای مانده دولت پهلوی شدند علیه بازار شوریدند و کهنگی آن را بهانه فروپاشی‌اش قرار دادند.
بدین ترتیب همان گونه که امام خمینی خواستار بازنگری در اجتهاد مصطلح حوزه‌های علمیه شده بود، فرزندان امام خمینی نیز حتی هنگامی که از جامه چپ گرایی درآمده بودند و لباس توسعه گرایی پوشیده بودند خواستار واژگونی بازار بودند. با وجود این حتی همان شورای نگهبان که با مطالبات آزادی سیاسی سر سازش چندانی نداشت در پاسخ به مطالبه آزادی اقتصادی از خود همراهی نشان داد. اگر چه اصلاح طلبان جوان چوب قانون نویسی بزرگان خود در انحصار رادیو و تلویزیون و تجارت خارجی و بانکداری در دست دولت را می‌خوردند و اگر چه شورای نگهبان با تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی موافقت نکرد اما مصوبات حتی مجلس ششم و نیز سلف محافظه کار آن مجلس پنجم در دفاع از آزادی اقتصادی از معدود مصوبات پارلمان‌ها بود که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و این ممکن نبود مگر با احیای فقه شیعه.
تصویب طرح تاسیس بانک‌های خصوصی در برنامه سوم توسعه که توسط دولت خاتمی تهیه، در مجلس محافظه کار پنجم تصویب و در شورای نگهبان تایید شد نماد پیوند اصلاح طلبی و محافظه کاری است.
اکنون اما این تنها نقاط تماس میان محافظه کاری و اصلاح طلبی در معرض تهدید است. اگر روزگاری اصلاح طلبان امروز و چپ گرایان دیروز،‌ نهاد روحانیت را به سرمایه‌داری متهم می‌کردند و حکومت اسلامی را به دولت سالاری فرا می‌خواندند امروز لایه‌هایی از اصولگرایان امروز علیه محافظه کاران دیروز و امروز به پا خاسته‌اند و برای نشانه گرفتن مبانی آزادی سیاسی، ریشه‌های آن یعنی آزادی اقتصادی را تهدید می‌کنند. بخشی از بدنه روحانیت (که بر خلاف پندار مرسوم، محروم و مستضعف است) نیز با این اصولگرایان جوان پیوند عاطفی یافته‌اند و گروهی از بزرگان آنان به دلیل حمایت‌های دولت از حوزه، سازمان سنت گرایانه و آزادیخواهانه معیشت حوزه را از یاد برده‌اند. سازمانی که به روحانیت آزادگی در برابر دولت می‌داد.
اسنادی مانند «سند چشم انداز بیست ساله» و ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام رهبری جمهوری اسلامی نیز امضاء و صادر شده است از آخرین سنگرهای مقاومت در برابر این چپ گرایی و دولت سالاری جدید است. بخش خصوصی واقعی بر پایه جامعه مدنی تاریخی اما مدرن شده ایران تنها راه دستیابی به آزادی توامان سیاسی و اقتصادی است. جامعه مدنی بدون بخش خصوصی معنا ندارد. خصوصی سازی نیز بدون آزادسازی معنا ندارد. چنان که واگذاری مجدد اموال دولتی به بخش‌های دیگری از دولت یا حاکمیت همچون بخش‌های امنیتی، نظامی یا کارگزاران سابق و خانواده‌های آنان نقض غرض است و خصوصی سازی به مخصوص سازی تبدیل می‌شود و به جای شکل گیری «سرمایه داری ملی - اسلامی» الیگارشی‌های فاشیستی و فاسد شکل می‌گیرد.
بر این اساس شاید اصلاح طلبانه‌ترین کار در عصر ما دفاع از محافظه کاری باشد. محافظه کاری به معنای راستین آن که در برگیرنده اصولی چون دفاع از سنت‌های فقه شیعه است. مکتبی که در آن حقوق فرد معیار و مبنای حقوق جامعه است؛ حقوقی که اگرچه امروز محدود به آزادی‌های اقتصادی است اما لاجرم به آزادی‌های سیاسی می‌انجامد. در چنین مکتبی است که قواعدی مانند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یا سند چشم‌انداز بیست ساله با امضای عالی‌ترین رجال مذهبی و سیاسی کشور به تصویب می‌رسد و عالی‌ترین فقهای حاضر در حکومت از آن دفاع می‌کنند. «حکمرانی خوب» به عنوان پروژه‌ای اصلاح طلبانه می‌تواند از محافظه کاری آغاز شود. همان محافظه کاری‌هایی که به ما می‌آموزد اموال انسان‌ها را چون جان آنها محترم بشماریم و احتیاط را بر جسارت در قضاوت ترجیح دهیم و توسعه را در سنت بجوییم.