تیر خلاص بر سازمان مدیریت

اخیراً زمزمه‌هایی از اختلاف نظر بین ریاست محترم جمهوری و معاون ایشان و ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی شنیده می‌شود. وجود اختلاف نظر در روش‌های مدیریتی امر جدیدی نبوده و حتی مذموم نیست...
و جا دارد سخنگوی دولت در حد امکان به طور شفاف افکار عمومی را در جریان مسائل پیش آمده قرار دهد. کتمان واقعیت بازار شایعه را داغ‌تر و خدایی ناکرده اقتدار دولت را مخدوش می‌کند. این حق طبیعی رئیس جمهور است که معاونین و همکارانی را برگزیند که با او همراهی و هم نظری بیشتری دارند، اما این بار-بر اساس شنیده‌ها - مسئله به نکته‌ای مربوط می‌شود که حتی مجلس نسبت به آن نمی‌تواند بی تفاوت بماند.
ظاهراً ریاست محترم جمهوری برای تقویت استانداری‌ها و توسعه اختیارات استانداران، قصد دارند معاونین برنامه ریزی استان‌ها و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را ادغام و تحت مدریت استاندار درآورند. هرچند این ایده از جهت تمرکز مدیریت و تسریع در تصمیم گیری مدیران و حتی اقتدار مدیران استانی ممکن است مفید باشد، اما معایبی بر آن مرتبت است که روسای جمهوری قبلی را از انجام آن بر حذر داشته است.
1-روسای سازمان مدیریت در استان‌ها نسبت به حسن اجرای پروژه‌های عمرانی و تخصیص و توزیع اعتبارات و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها - از جمله استانداری‌ها - مسئولیت دارند. در حال حاضر به رغم تفکیک سازمانی این دو نهاد، روسای سازمان از اقتدار لازم در اعمال مدیریت و نظارت در اجرای صحیح قوانین برنامه و بودجه برخوردار نیستند. اگر این افراد معاون استاندار بودند همین مختصر نظارتی که حداقل اطمینان را برای مجلس فراهم می‌کند از دست خواهد رفت. نگاهی به وضع ذی حسابی‌های دستگاه‌های اجرایی و دولتی، این واقعیت تلخ را بهتر آشکار می‌کند.
2-به این ترتیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صندوق دارایی تبدیل می‌شود که در ابتدای هر سال اعتبارات مربوط به هر استان را در اختیار آنها قرار می‌دهد و یا حق جابه‌جایی اعتبارات،‌امکان تعقیب اهداف تعریف شده در قانون برنامه و قوانین بودجه فراهم نشده و اساساً برنامه ریزی بی‌معنا می‌شود. ممکن است سازمان مدیریت ایراداتی را نسبت به کارشناسی و نحوه رسیدگی به طرح‌ها و پروژه‌ها داشته باشد، اما اگر به این دلیل بخواهیم دستگاهی را بی‌خاصیت کنیم و اختیاراتش را واگذار کنیم، کدام دستگاه اجرایی باقی می‌ماند؟ وضع در استانداری‌ها بهتر است؟ بنابراین برای آنکه دولت در مقابل مجلس و افکار عمومی نسبت به انجام تعهدات برنامه چهارم توسعه،‌ضمن اصلاحات ساختاری در دستگاه‌ها و از جمله سازمان مدیریت، در جهت تقویت آنها بکوشد، تمرکز مدیریت و حذف نظارت سازمان مدیریت چاره کار نیست.
3-با آنچه از ابتدای دولت نهم در ارتباط با سازمان مدیریت اتفاق افتاده است، عملاً سازمان بسیاری از اختیارات خود را از دست داده است - شورای عالی اشتغال، طرح‌های عمرانی ویژه، اعتبارات عمرانی استان‌ها و... -این اقدام تیر خلاصی خواهد بود بر تشکیلات سازمان مدیریت.
البته با وجود معاونت اجرایی ریاست جمهوری و ارجاع پاره‌ای از وظایف سازمان مدیریت به ایشان این ابهام در تقسیم وظایف وجود دارد، اما واگذاری کار به فردی که برای تصدی وزارت نفت از مجلس رای کافی به دست نیاورد، ایرادات را از سازمان مدیریت به شخص ریاست محترم جمهوری منتقل خواهد کرد و به مصلحت نیست که ایشان خود را برای این دست ایرادات هزینه نمایند.
4-متاسفانه در کشور رویه‌ای به وجود آمده که دستگاه‌ها بخشی نگری می‌کنند و از کلان نگری غافل شده‌اند. بنابراین اگر نهادهایی چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد و دارایی (ستاد اقتصادی دولت) به عنوان نهادهای کلان نگر، منافع ملی را مورد نظر قرار ندهند و نسبت به عواقب تصمیماتی که اتخاذ می‌شود-و یا طرف مشورت قرار می‌گیرند- نظرات کارشناسی خود را صادقانه ابراز نکنند، به کشور و شخص ریاست محترم جمهوری خیانت کرده‌اند. بنابراین وجود سازمان‌های نظارتی این چنین در داخل قوه مجریه برای نظارت بر عملکرد مدیریت‌های اجرایی و هماهنگ سازی مالی و برنامه‌ای آنها ضروری است و باید بیش از پیش تقویت شود و تبدیل آنها به یک نهاد ستادی بی خاصیت و بدون ابزارهای اعمال مدیریت به مصلحت کشور و دولت نیست.