کناره گیری 3 معاون سازمان مدیریت

بهناز صادق‌پور: با استعفای سه معاون کلیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اختلاف میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس‌جمهور علنی‌تر شد. پس از مدت‌ها کشمکش، سه معاون اقتصادی، زیربنایی و تولیدی فرهاد رهبر خود خواسته از سمت‌هایشان کناره گرفتند تا فشار‌ها بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شخص فرهاد رهبر کاهش یابد. در شرایطی که رئیس جمهور حکم به ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی در استانداری‌ها داده، برخی اختیارات سازمان گرفته شده و نهادهای موازی برخی بخش‌های سازمان در ریاست جمهوری تشکیل شده، حساسیت روی معاونان رهبر هم کار را دشوارتر می‌کرد.
به همین جهت علی طیب‌نیا معاون اقتصادی و دبیر هیات امنای حساب ذخیره‌ ارزی، مهدی رحمتی معاون زیربنایی و فرهاد دژپسند معاون تولیدی پس از بارها درخواست، فرهاد رهبر را متقاعد کردند که با کناره‌گیری آنها موافقت کند. فشار به فرهاد رهبر برای تغییر این افراد عمدتاً به سابقه آنها در دولت‌های گذشته به ویژه دولت خاتمی برمی‌گشت. هر سه این افراد در دولت گذشته سمت‌های درخوری داشتند. فرهاد دژپسند در دولت خاتمی معاونت وزارت بازرگانی را بر عهده داشت، علی طیب‌نیا دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بود و مهدی رحمتی هم معاونت زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در اختیار داشت. همچنین نزدیکی برخی از این سه تن به اصلاح طلبان هم دلیلی برای فشار به رهبر برای تغییر این سه تن بود.
اینک با استعفای این افراد سازمان با بحران جایگزینی آنها روبه رو می‌شود چه به طور همزمان سازمان معاونت‌های کلیدی خود و البته دبیر هیات امنای حساب ذخیره ارزی را از دست داده است. در همین حال سایر معاونان و مدیران کل سازمان هم تفاضای استعفا یا تغییر محل خدمت خود را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده‌اند.
شواهد حاکی از آن است که اکثر مدیران سازمان طی روزهای گذشته درخواست ملاقات با رئیس را داشته‌اند و با توجه به اعلام اینکه تقاضای اکثر این افراد استعفا از سازمان و رفتن به ادارات دیگر است، وقت‌ها به عمد تنظیم نشده است. فرهاد رهبر به سختی سعی کرده مدیران کل و معاونان سازمان را برای ماندن در سازمان قانع کند. اکثر این افراد دلیل استعفای خود را نگرنی از استعفای رهبر و فروپاشی سازمان اعلام کرده‌اند. معاونان و مدیران سازمان نمی‌خواهند اضمحلال سازمان به نام ایشان تمام شود.
در این میان فرهاد رهبر استقامت خود را حفظ کرده و بر سر مواضع خود ایستاده است تا جایی که بنا بر برخی شنیده‌ها فرهاد رهبر در موضع گیری در برابر ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استانی در استانداری‌ها اعلام کرده دولت کس دیگری را برای انجام این کار و عهده‌دار شدن ریاست سازمان معرفی کند. رهبر تاکنون استعفا نکرده چرا که معتقد است نه به خاطر دولت که برای نظام، مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را پذیرفته است. به این ترتیب علی طیب‌نیا به دانشگاه تهران باز می‌گردد، فرهاد دژپسند راهی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی می‌شود و مهدی رحمتی پیش از موعد، بازنشسته می‌شود تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی روزهای سخت‌تری را تجربه کند.
شروع اختلاف
اگر چه نخستین مخالفت‌ها و فشارهایی که به فرهاد رهبر وارد شد مربوط به انتخاب طیب‌نیا و دژپسند و ابقای رحمتی بود اما چندی بعد اختلافات جدی‌تری بروز کرد. نخستین زمزمه‌ها از زمان مصوبات استانی دولت شروع شد.
رهبر با برخی وعده‌های رئیس‌جمهور در سفرهای استانی موافق نبود و اعتقاد داشت نباید بیش از توان واقعی دولت در استان‌ها وعده بدهیم. همین اختلاف نخستین جرقه‌ای میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ریاست جمهوری را برافروخت. کم کم فرهاد رهبر در برخی سفرهای استانی حاضر نشد و معاونان او از مصاحبه و توضیح برخی نظرات دولت سر باز زدند. چه این افراد اعتقاد راسخ به برخی تصمیمات نداشتند. پس از آن با دیدار فرهاد رهبر با روسای سابق جمهور یعنی آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی و تبیین وضعیت اقتصادی و بیان پاره‌ای مشکلات اقتصادی کشور شعله اعتراضات به رهبر بلند‌تر شد. تا جایی که در هفته دولت فرهاد رهبر غایب بود و بسیاری از همزمانی حضور رهبر در حج عمره با هفته دولت را به اختلاف میان او و رئیس جمهور نسبت دادند. در مقابل ایستادگی رهبر بر مواضع خویش، دولت هم درصدد خلع سلاح سازمان برآمد و برخی اختیارات سازمان گرفته شد.
تحدید اختیارات
اولین گامی که در جهت محدود کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برداشته شد، جدا کردن شورای عالی اشتغال بود. این شورا ذیل وزارت کار قرار گرفت و از اختیار سازمان خارج شد.
پس از آن واحدی موازی معاونت فنی سازمان در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. این واحد که «طرح‌های ویژه» نام گرفت عملاً عمده‌دار نظارت بر پروژه‌های عمرانی شد.
چندی بعد تبصره 13 را هم از سازمان گرفتند و اختیارات آن را به سازمان کشور سپردند. تبصره 13 ناظر بر بودجه کلان حدود هزار میلیارد تومانی بود که به جایگزینی خودروهای فرسوده و ایجاد قطار شهری تهران، شیراز، اصفهان و مشهد اختصاص داشت. تغییرات ایجاد شده ضمن آنکه دست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را می‌بست گرهی از کارها نمی‌گشود چنان که محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم اعلام کرده بود تا مهر ماه یک ریال از تبصره 13 به تهران اختصاص پیدا نکرده است. آخرین ضرر به پیکره سازمان مدیریت و برنامه ریزی اما قابل مقایسه با هیچ کدام از اقدامات پیشین نیست.
غروب سازمان
تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی نخستین بار از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد. «30 تا 40 سال است می‌گویند باید در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعییراتی ایجاد شود. به ساختار این سازمان انتقاد وارد است. دولت‌های زیادی آمده‌اند از این ساختار انتقاد کردند ولی اقدامی برای اصلاح نکردند.»
پس از آن روز پنجشنبه بار دیگر احمدی نژاد به تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره کرد و این بار نظر خود را در جمع روسای دانشگاه‌ها اعلام کرد؛ نظری که یکسره به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام شد و فصل جدیدی از مشکلات این دو نهاد را رقم زد. ظاهراً مطالبه دیگری رئیس جمهور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزایش 350 میلیارد تومان بودجه و سه هزار ردیف هیات علمی به دانشگاه پیام نور بوده است. اعلام نظر رئیس جمهور اما اظهار نظرهای مخالفی را در برداشت. از آنجا که ساختار وزارت کشور و زیر مجموعه‌های آن سیاسی است ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانی در استانداری‌ها بودجه عمرانی و طرح‌های توسعه محلی را زیر سوال می‌برد.
از طرفی عمر استانداری‌ها کوتاه است و عمدتاً استانداری‌ها به دنبال طرح‌های روبنایی هستند که در جمع آوری رای برای انتخابات موثر است. علاوه بر این طبق بند (ج) ماده 137 قانون برنامه چهارم ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استانی در اختیار رئیس جمهور نیست. طبق قانون «ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکت‌های دولتی) در سطح استان، شهرستان، بخش و... دریک واحد سازمانی، به طوری که واحدهای مربوط در مرکز عهده‌دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحد‌های موضوع این بند و موارد استثنا، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد. تغییر یا ادغام واحد‌های استانی که موجب قانون ایجاد شده‌اند با تصویب مجلس خواهد بود.» شاید همین محمل قانونی دلیلی شده تا فرهاد رهبر به صراحت اعلام کند تن به چنین تغییری نمی‌دهد.
الیاس نادران نماینده تهران هم اعلام کرده که مجلس نمی‌تواند نسبت به این نظر بی‌تفاوت بماند. وی از جمله مشکلات این نظر را اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانی در نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی، تخصصی و توزیع اعتبارات و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها از جمله استانداری‌ها دانسته است. با تغییر مدنظر رئیس جمهور این نظرات خدشه‌دار می‌شود. وی اعلام کرده: «با اجرای ادغام سازمان‌های مدیریت استانی با استانداری‌ها سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صندوق دارایی تبدیل می‌شود که ابتدای هر سال اعتبارات را به استان‌ها توزیع می‌کنند و حق جابه جایی اعتبارات و امکان تعقیب اهداف قانون برنامه و قوانین بودجه فراهم نمی‌شود.»
سومین تهدید برای سازمان
استعفای سه معاون فرهاد رهبر فضایی ایجاد کرده تا جدی‌تر به بحث تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخته شود. مخالفت‌ قاطع این افراد با تغییر ساختار و پایداری آنها تا حد استعفا ازآن جهت دارای اهمیت است که هر سه این افراد از سابقه طولانی مدیریتی برخودارند و زیر و بم برنامه ریزی کشور را به خوبی می‌دانند. علی طیب نیا پس از 12 سال، حضور در دانشگاه را بر ادامه همکاری در دولت ترجیح می دهد.
طیب‌نیا درسال‌های 65و 66 مشاور اقتصادی میرحسین موسوی نخست وزیر بوده و پس از آن در سال 73 دبیر کمیسیون اقتصادی دولت می‌شود و کماکان 11 سال در این سمت می‌ماند. طیب‌نیا از سال 75 معاون نهاد ریاست جمهوری بوده و از سال 82 به نمایندگی از رئیس جمهور، عضو شورای پول و اعتبار شود. او در عین حال دبیری ستاد مدیریت بحران، ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان، کمیته بند (ت) تبصره 8 واگذاری سهام دبیری ستاد نظارت بر واگذاری سهام را بر عهده داشته و سال گذشته به دعوت فرهاد رهبر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی آمد تا پس از یک سال مجدداً عازم دانشگاه تهران و تدریس شود.
فرهاد دژپسند معاون تولیدی سازمان هم فعالیت خود را از کارشناسی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی شروع کرده و پس از چندی به معاونت دفتر آموزش و پژوهش سازمان رسیده. پس از آن مدتی عهده‌دار مسئولیت دفتر ریاست سازمان شد و چند بعد در دولت سازندگی بر مسند مدیر کلی دفتر اقتصاد کلان نشست. وی مدتی مشاور معاونت زیربنایی بود و سپس به وزارت بازرگانی رفت و معاونت اقتصادی آن وزارتخانه را در دولت خاتمی را بر عهده گرفت.
محمد مهدی رحمتی هم جزء کارشناسان با سابقه سازمان است که معاونت دفتر انرژی، مدیر کلی دفتر انرژی و معاونت زیربنایی سازمان را در کارنامه خود دارد. فضای سازمان اینک به گونه‌ای است که برای حفظ آن، هرسه این افراد کناره‌گیری کرده‌اند. این سومین بار است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بحرانی در حد تعطیلی مواجه می‌شود. نخستین بار اوایل انقلاب موسی خیر سازمان را برای مدتی تعطیل کرد. پس از آن یک بار در زمان دفاع مقدس بودجه‌ریزی را به نخست وزیری بردند که به انجام نرسید و بار دیگر سازمان مورد توجه قرار گرفت. در شرایط حاضر برای سومین بار سازمان با خطر قلب ماهیت و تبدیل شدن به صندوق دولت مواجه است. تغییری که بازیگردان آن ریاست جمهوری است و قربانی آن نامعلوم.