فساد مالی زاییده اقتصاد ناسالم

مرتضی تمدن ـ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
با چینش مدیریتی صحیح و تقویت نهادهای بررسی و نظارتی در کشور و کنترل برخی فعالیت‌های خارج از چارچوب قانون می‌توان ریشه مفاسد اقتصادی را شناسایی و در جهت از بین بردن آن اقدام کرد.
فساد مالی زاییده یک نظام غلط و نامنظم و ناسالم اقتصادی است و زمانی به وجود می‌آید که بدنه اقتصادی کشور این اجازه را بدهد تا از انواع شیوه‌ها برای میل به مقاصد و اهداف اقتصادی استفاده شود. رشوه‌خواری، رابطه بازی و رانت‌خواری از بارزترین نمونه‌های مفاسد مالی است. پس از انقلاب وضعیت اقتصادی ما به گونه‌ای بود که سیاست‌های اقتصادی به نحو صحیح و شفافی تعریف نشده بود و اصولا رویکرد دولت‌های پس از انقلاب هم به گونه‌ای نبود که فضا را در برخی بخش‌ها برای استفاده نامشروع از مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها ببندند. اولین نشانه‌های فساد مالی از درون نهاد مدیریت‌های کشور خارج می‌شود، کسانی که مسوولیت رسمی در بدنه اجرایی کشور ندارند اغلب مبادرت به فساد مالی می‌کنند و متاسفانه فضای مدیریتی کشور هم بستر مناسبی برای دامن زدن به این مسایل و جریانات می‌شود و در نتیجه عده‌ای این جرات و جسارت را به خود می‌دهند که از راه‌های نامشروع به ثروت‌های بادآورده دست یابند. لذا در چینش مدیریتی کشور اولین شرط بستن راه‌ها و منافذ سوءاستفاده از ثروت‌های عمومی است. شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در کشور، در بخش شرکت‌های دولتی یا سازمان‌هایی که به نحوی مشمول مقررات مالی نیستند، بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها می‌تواند بدون آن که از مجرای دستگاه‌های نظارتی عبور کند منشا برخی تخلفات و فسادهای مالی در کشور باشد لذا نظام اقتصادی و چارچوب فعالیت‌های اقتصادی باید شفاف‌سازی شوند و نهادهای نظارتی اقتدار لازم برای کنترل این تخلفات را داشته باشند. ضعف دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور، اگر در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی تخلفات مالی رخ می‌دهد و بعدها تنها 30 درصد فعالیت‌های مالی به دیوان محاسبات راه می‌یابد باید به دیوان محاسبات مراجعه کرد و دلیل ضعف دستگاه نظارتی در این رابطه را جویا شد، چرا باید از بودجه کل کشور 30 الی 40 درصدش حسابرسی شود و مابقی بماند؟
البته قطعا سازمان بازرسی کل کشور باید با جدیت تمام در این خصوص وارد شود و در عمق آن دسته فعالیت‌هایی که دانه درشت‌ها در پشت آنها مخفی شده‌اند نفوذ کنند. بسیاری از حرکت‌هایی که در رابطه با مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی صورت گرفته نیمه کاره رها شده است، آنچه مسلم است سران سه قوه باید پرونده‌های مفاسد اقتصادی را به صورت سازمان یافته و هماهنگ بررسی کنند ولی متاسفانه تاکنون رسانه‌ها به عنوان نهاد اطلاع‌رسانی و مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری در کشور نتوانسته‌اند به نتایج روشنی در این خصوص دست یابند و گزارش شفاف و روشنی در این باره ارائه دهند.