صندلی‌ها را نسوزانید !

حسین شریعتمداری: برای تولید گرما می توان به جای هیزم از سوزاندن مبل و صندلی هم استفاده کرد چرا که مبل و صندلی هم در صورت سوختن، گرما تولید می کنند، اما، هیچ عاقلی چنین نمی کند.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اگر چه همگی صاحب اندیشه و اهل تدبیرند ولی به قول سعدی «گاه باشد که مرد دانشمند، نتواند درست تدبیری»... بنابراین تعجب آور نیست 131تن از همین نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه -27/10/85- مجلس شورای اسلامی برای تحقق یک خواسته منطقی و عاقلانه کلیات طرحی را تصویب کرده باشند که نه عاقلانه است و نه منطقی... و صدالبته قابل جبران.
در جلسه علنی روز چهارشنبه کلیات طرح «تجمیع انتخابات مجلس دوره هشتم و ریاست جمهوری دوره دهم» با 131 رأی موافق از مجموع آراء 220 نماینده حاضر به تصویب رسید، 72نماینده به این طرح رأی منفی دادند و 5نماینده نیز رأی ممتنع داشتند.
براساس این طرح قرار است عمر مجلس هفتم افزایش یابد با این منظور که آغاز دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با شروع دوره دهم ریاست جمهوری همزمان شده و هر دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در یک زمان برگزار شود.
این مصوبه با چند اصل- حداقل 4اصل- از اصول قانون اساسی مغایرت آشکار و صریح دارد و موافقان طرح نیز مغایرت آن با نص صریح قانون اساسی را انکار نمی کنند ولی برای موافقت خود دلایلی می آورند که هرچند از انگیزه خیرخواهانه اکثریت آنان حکایت می کند اما دلایل این عزیزان نه فقط توضیح قابل قبولی نیست، بلکه با عرض پوزش، «عذر برتر از گناه» نیز هست، زیرا در حالی که تجمیع انتخابات از راه دیگر و بدون مخالفت با قانون اساسی هم به آسانی امکان پذیر بوده است، توسل به طرحی که با چند اصل از اصول قانون اساسی مغایرت دارد، این توهم را پدید می آورد که نمایندگان موافق این طرح -خدای نخواسته- برای انجام مسئولیت خود در قانونگذاری و حل دشواری ها وقت نمی گذارند و بررسی کارشناسانه انجام نمی دهند.
درباره این طرح که به یقین از سوی شورای نگهبان رد می شود و مجمع تشخیص مصلحت نیز کمترین توجیه قانونی برای تصویب آن ندارد، اشاره به چند نکته ضروری است:
1-ضرورت تجمیع و برگزاری همزمان انتخابات مورد توافق همگان اعم از دولت، مجلس و اکثر قریب به اتفاق صاحبنظران است و حتی نمایندگان مخالف طرح یادشده نیز برضرورت آن و نتایج سودمند فراوانی که در پی خواهد داشت، اذعان دارند اما، سخن این است که تجمیع انتخابات بدون دورزدن قانون اساسی نیز امکان پذیر است و معلوم نیست نمایندگان محترم با چه توجیه منطقی و توضیح قابل قبولی برای دست یافتن به مقصود خود -که خیرخواهانه است- راههای قانونی را وانهاده و به نقض قانون اساسی روی آورده اند؟
2-منظور از تجمیع انتخابات آن است که 4انتخابات سراسری ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شورای اسلامی شهر و روستا دو به دو با یکدیگر جمع شوند و مردم به جای آن که 4بار و هر بار برای انجام یکی از 4انتخابات یادشده، پای صندوق های رأی بروند، 2بار در انتخابات شرکت کرده و هر بار به طور همزمان 2انتخابات صورت پذیرد.
تا اینجای مسئله مورد توافق همگان است و درباره این که در هر نوبت 2گانه کدام یک از 4انتخابات فوق الذکر با یکدیگر و همزمان انجام بپذیرند نیز اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. به عنوان مثال؛ دوانتخابات مجلس خبرگان و ریاست جمهوری با هم برگزار شوند یا مجلس شورای اسلامی و شوراها و...
و اما، از سوی دیگر، هر یک از 4انتخابات یادشده، دوره زمانی محدود و مشخصی دارند بنابراین بدیهی است که برای تجمیع انتخابات چاره ای جز افزایش یا کاهش زمان برخی از دوره ها وجود ندارد و در غیر این صورت برگزاری همزمان 2انتخابات امکان پذیر نخواهد بود.
3-قانون اساسی در اصل 63 تاکید دارد که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی 4سال است و اصل 114قانون اساسی تصریح می کند که رئیس جمهور برای مدت 4سال انتخاب می شود. اما برای دوران مسئولیت نمایندگان مجلس خبرگان و یا شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی مدت زمان مشخصی تعیین نشده است.
با توجه به نکته فوق، تغییر مدت زمان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری مخالف نص صریح قانون اساسی است ولی تغییر دوره زمانی شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس خبرگان با قانون اساسی مغایرتی ندارد. بنابراین به آسانی می توان نتیجه گرفت که برای تجمیع انتخابات فقط دوره های مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا قابل کاهش یا افزایش هستند و با این تغییر بدون آن که به نقض قانون اساسی نیازی باشد، تجمیع صورت می پذیرد.
4-برای تجمیع انتخابات 6گزینه پیش روی خواهد بود.
اول: مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری. دوم: مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا. سوم: مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان. چهارم: ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا. پنجم: ریاست جمهوری و مجلس خبرگان و ششم: مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا.
از 6گزینه فوق تنها گزینه اول یعنی «تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری» مستلزم نقض قانون اساسی است زیرا برای همزمان کردن انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری باید عمر یک دوره از دوره های مجلس یا ریاست جمهوری کاهش یا افزایش یابد و این کاهش یا افزایش با نص صریح قانون اساسی مغایرت دارد. اما 5گزینه دیگر بدون آن که قانون اساسی نقض شود قابل اجرا خواهند بود چرا که در تمامی این 5گزینه، یکی از دو نهاد خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار گرفته اند که قانون اساسی درباره طول دوره آنها ساکت است و تغییر عمر یک دوره برای همزمان شدن آن با انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا ریاست جمهوری بی آن که قانون اساسی نقض شود امکان پذیر خواهد بود.
نکته درخور توجه و البته تعجب آور این که 131نماینده محترم در مصوبه روز چهارشنبه از میان 6گزینه یادشده دقیقا همان گزینه ای را انتخاب کرده اند که با 4اصل از اصول قانون اساسی مغایر است!
5-افزایش عمر مجلس یا ریاست جمهوری علاوه بر آن که با اصول 63، 67، 68و 114 قانون اساسی مغایرت آشکار و صریح دارد، مخالف اخلاق اسلامی و مبانی شرعی نیز هست، چرا که مردم نمایندگان و رئیس جمهور را برای مدت 4سال برگزیده اند بنابراین افزایش دوره نمایندگی و یا ریاست جمهوری برخلاف عهدی است که به هنگام انتخابات به صورت ضمنی -و البته قطعی- میان مردم و نمایندگان آنها بسته شده است به بیان دیگر چنانچه مجلس- مطابق مصوبه اخیر- در پی افزایش عمر خود باشد، در مدت زمان افزایش یافته، نمایندگان مجلس، قانونا و شرعا نماینده مردم نخواهند بود.
همانگونه که ملاحظه می شود طرح «تجمیع انتخابات مجلس دوره هشتم و ریاست جمهوری دوره دهم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس به تصویب رسیده است -و هر طرح دیگری که متضمن تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس باشد- با اصول قانون اساسی و موازین شرعی در تضاد آشکار است و به یقین از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. بنابراین جای این گلایه دوستانه از نمایندگان موافق طرح وجود دارد که چرا وقت مجلس و فرصت های خدمت را با ارائه و تصویب اینگونه طرح ها به هدر می دهند.
6- در جریان تصویب این طرح برخی از نمایندگان موافق ضمن اذعان به مغایرت طرح با قانون اساسی و موازین شرعی، اظهار داشته اند که بعد از مخالفت شورای نگهبان این طرح را برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهند فرستاد که باید گفت؛ موافقت مجمع تشخیص مصلحت با یک مصوبه غیر قانونی -مغایر قانون اساسی و شرع- فقط در حالی است که اولا؛ موضوع مصوبه یک ضرورت اجتناب ناپذیر باشد و ثانیا؛ برای تحقق آن امر ضروری هیچ راهی غیر از نقض قانون اساسی وجود نداشته باشد و... موارد دیگری که بیرون از محدوده این نوشته است.
و اما، همانگونه که شرح آن رفت، اگر تجمیع انتخابات یک ضرورت باشد -که هست- برای تحقق این ضرورت کمترین نیازی به نقض قانون اساسی نیست چرا که برای تجمیع انتخابات 5گزینه دیگر نیز وجود دارد که می تواند این امر ضروری را بدون آن که موازین شرعی و یا قانون اساسی نقض شود، تحقق ببخشد بنابراین بسیار بدیهی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی تواند این مصوبه را تائید کند.
7-و بالاخره، علاوه بر مغایرت مصوبه یادشده با شرع و قانون اساسی، تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری اشکالات فراوان دیگری نیز دارد و شایسته تر آن است که نمایندگان محترم در جلسه علنی فردا به هنگام بحث درباره جزئیات مصوبه مورد اشاره، اشتباه بزرگی را که درتصویب کلیات آن مرتکب شده بودند جبران کنند. چرا که در نیت خیر آنان تردیدی نیست همانگونه که بی تردید در این مصوبه نیز خیری نیست.