جنگ قدرت یا مقابله با رانت‌خواری؟

بهداد مهرباور، mchrbavar@yahoo.com
در حالی که بسیاری از سیاستمداران ایرانی ادعا می‌کنند از سیاست‌زدگی پرهیز می‌کنند و اجازه نمی‌دهند سیاست بر همه امور کشور سایه بیندازد، واقعیت‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهند. واقعیت‌ها حکایت از آن دارد که سیاست در کشور ما بر بسیاری از امور حتی اقتصاد و ورزش و فرهنگ و.... سایه انداخته و این سایه چنان بر اندام نحیف بخش‌های مختلف جامعه ایرانی سنگینی می‌کند که نیاز به یک تحول جدی به خوبی احساس می‌شود.
حتماً در هفته‌های اخیر داستان افشای اسامی کسانی که از سیستم بانکی کشور وام‌های کلانی دریافت کرده بودند را شنیده یا خوانده‌اید. شاید مناسب باشد در این شماره از روزنامه مردم سالاری با بررسی اخبار این ماجرا بکوشیم تا دریابیم واقعیت چه بوده و پشت پرده چه گذشته است.
داستانی که رئیس‌جمهور تعریف کرد
محمود احمدی نژاد روز 12 مهرماه سال جاری در جمع مردم نظرآباد کرج، در یک سخنرانی آتشین، منتقدان دولت خود را به مقابله با اجرای عدالت متهم کرد و در حالی که عدالت را مهمترین و سخت‌ترین برنامه دولت خود می‌خواند به موضوع فروش 29 درصد از سهام بانک پارسیان توسط یک شرکت دولتی اشاره کرد.
آن گونه که احمدی‌نژاد در این باره مدعی شده بود ماجرا از این قرار بود که چندی پیش یکی از شرکت‌های دولتی که در یکی از بانک های خصوصی دارای 29 درصد سهام بوده به پول نیاز پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد سهام خود را به فروش برساند. در این راستا دو نفر به عنوان خریدار به این بانک مراجعه و اظهار می‌کنند می‌خواهند این سهام را بخرند که شرکت دولتی اعلام می‌کند من این سهام را در بورس به فروش می‌گذارم و هر چه که بورس تعیین کرد به آن قیمت می‌فروشم. کسانی که برای خرید 29 درصد از سهام این شرکت دولتی به بانک مراجعه کرده بودند، کسانی هستند که بیش از هزار میلیارد تومان به این بانک خصوصی بدهکار هستند، و در سالیان گذشته از این بانک وام گرفته اند. ولی وام های خود را پس نداده‌اند و در حال حاضر به دنبال این بودند که سهام بانکی را که به آن بدهکار هستند، بخرند. در این راستا آنها برای خریدن این سهام از یکی دیگر از بانک‌ها وامی را دریافت و اعلام می‌کنند که 60 میلیارد تومان به عنوان قسط اول برای خرید این 29 درصد سهام در ابتدا می‌دهند و مابقی پول را که حدود 290 میلیارد تومان بوده بعد از 5 ماه در اقساط دیگری خواهند پرداخت. به لطف خداوند، دولت متوجه خلاف این دو نفر شد و در بربر این خلاف ایستاد.
اما سخنرانی احمدی‌نژاد تنها بیان یک داستان اقتصادی و مافیایی نبود. مروری بر ابتدا و انتهای سخنان رئیس‌جمهور ایران نشانگر اهداف شرح این داستان بود. احمدی‌نژاد در ادامه این داستان گفت: وقتی دولت می‌گوید می‌خواهد تسهیلات بانکی را به صورت عادلانه در اختیار مردم قرار دهد تا زندگی مردم راه بیفتد،‌ عده‌ای می‌آیند و داد می‌زنند فلانی می‌خواهد فقر را توزیع کند و در ارتباط با توزیع عادلانه امکانات مخالفت می‌کنند. حال من می‌گویم اگر با توزیع عادلانه امکانات می‌خواهم فقر را توزیع کنم، شما در سالیان گذشته به دنبال چه چیزی بودید؟
رئیس‌جمهور در ادامه این سخنرانی اظهار داشت: من در اینجا در حضور ملت ایران اعلام می‌کنم کسانی که از بانک‌ها وام به مبالغ زیادی گرفته‌اند و آن را بازنگردانده‌اند 15 روز مهلت دارند که با بانک‌ها تسویه حساب کنند و اگر بعد از 15 روز گزارشی از این بانک‌ها در ارتباط با تسویه حساب این افراد به ما داده نشد، اسامی کسانی را که با پارتی بازی و قلدری وام‌های کلان گرفته‌اند و حقوق ملت را تصرف کرده‌اند، اعلام می‌کنم و به عنوان نماینده ملت این اقدام را انجام می‌دهم.
در سخنرانی احمدی‌نژاد چند نکته نهفته بود که مهمترین آنها عبارتند از:
1. رئیس‌جمهور توپ مشکلات اقتصادی امروز کشور را به زمین کسانی می‌اندازد که در سالیان گذشته زمام امور دولت را در دست داشته‌اند.
2. کسانی که در "سالیان گذشته" دولت را در اختیار داشته‌اند، امروز مانع بزرگی در راه اجرای عدالت هستند.
3. منتقدان دولت همان کسانی هستند که در" سالیان گذشته" در دولت بوده‌اند و ثروت را میان نور‌چشمی‌ها توزیع کرده‌اند.
4. احمدی‌نژاد و دولتش تلاش می‌کنند ثروت را میان همه اقشار جامعه و به عدالت توزیع کنند اما تاکنون نتوانسته‌اند.
5. احمدی‌نژاد به" نمایندگی از ملت" تصمیم می‌گیرد اسامی کسانی که "حقوق ملت را تصرف کرده‌اند" افشا کند و جلوی آنها را بگیرد. این اقدام یعنی وی اعتقادی به عملکرد قوه قضائیه و مدعی‌العموم ندارد که تصمیم می‌گیرد خود شخصا در نقش "مدعی العموم" علیه تصرف‌کنندگان حقوق ملت اقدام کند.
اما در ادامه این سخنرانی، رئیس‌جمهور نکته‌ای را مطرح می‌کند که به نظر می‌رسد کلید معمای داستان بانک پارسیان است. احمدی‌نژاد اظهار داشت: "ملت ایران توزیع فقر را به توزیع ثروت در بین نور چشمی‌های شما ترجیح می‌دهد."
در واقع رئیس جمهور ایران به "توزیع فقر" اعتراف می‌کند و می‌پذیرد که دولت وی نتوانسته در یک سال گذشته شعار انتخاباتی "توزیع پول نفت" را محقق کند و البته اینکه چرا فقر را به جای "پول نفت" توزیع کرده چنین توجیه می‌کند که حکومتگران سالیان گذشته مانع می‌شوند.
داستان از نگاهی دیگر
اما این داستان فقط آن چیزی نبود که احمدی‌نژاد می‌گفت. صاحبنظرانی دیگر روایتی متفاوت از آنچه که رخ داده مطرح کردند. تاکنون دو فرضیه در این زمینه مطرح شده است.
فرضیه اول این بود که مدیران این بانک به دلیل مخالفت با سیاست‌های پولی دولت و شخص رئیس جمهور مورد غضب قرار گرفته‌اند و البته این عده به سخنرانی‌های انتخاباتی احمدی‌نژاد نیز استناد می‌کنند. احمدی‌نژاد، در دوران مبارزات انتخاباتی، 16 اردیبهشت 84 در جمع مردم قم با انتقاد از فعالیت‌های بانک‌های خصوصی و به خصوص بانک پارسیان گفته بود: طی سال‌های اخیر بانک‌های خصوصی راه‌اندازی و وارد یک چرخه ناسالم از فعالیت‌های به اصطلاح اقتصادی شده‌اند. کدام کار تولیدی را می‌توان سراغ گرفت که یک بانک خصوصی با 15 میلیارد تومان سرمایه وارد آن شده و در طول 4 سال سرمایه خود را به 200 میلیارد تومان افزایش داده باشد؟
اما فرضیه دوم این است که گفته می‌شود مخالفت مدیران بانک پارسیان با فروش سهام شرکت ایران خودرو به دو موسسه اقتصادی متعلق به سهامدارانی از دستگاه‌های سیاسی و امنیتی سابق یعنی شرکت [...] و [...] از جمله دلایل درافتادن دولت با مدیریت این بانک است.
این دسته از مخالفان روایت احمدی‌نژاد از داستان بانک پارسیان و وام‌گیرندگان کلان، معتقدند: شرکتها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به طرز بسیار پیچیده‌ای در یکدیگر متداخل‌‌اند. آنها برای خود شرکتهای اقماری درست می کنند که ممکن است سهام شرکتهای دیگری را در دست داشته‌ باشند. نگاهی به ترکیب مجمع عمومی سهامداران شرکتها در گزارشهای سالانه هیأت مدیره آنها نقشه‌ی بسیار درهم و برهم ایجاد می‌کند که برای کسانی که در جریان کار آنها نیستند به سختی قابل درک است. در این میان بانکها نیز به طرز گیج‌کننده‌ای دخیل هستند. در یک اقتصاد فعال و پویا منابع بانکی عامل اصلی به حرکت درآوردن طرح‌های اقتصادی و تحرک چرخ‌های تولید است. بانکها نمی‌توانند تمام منابع مالی خود را صرف وام‌های کم بهره ازدواج، خرید وسایل منزل یا سایر وامهای کوچک خدماتی کنند. این قبیل وامها اگر قرار باشد برنامه اصلی کار آنها باشد دیر یا زود همگی ترازشان منفی می‌شود و روبه‌ورشکستگی می‌روند. این همان بلایی است که سیاست‌های دولت در همین یک ساله بر سر بانکهای دولتی آورده و چنان چه فشارها بر بانکهای خصوصی افزایش یابد همین کار را با آنها نیز خواهد کرد. حجم مبادلات پولی بانکها با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کلان است. وامها در این بخش اغلب رقم‌های درشت دارند. اگر هر کدام از این موارد با لحن افشاگرانه انقلابی در جمع کشاورزان نظرآباد کرج، که به قول رئیس‌جمهور "برای گرفتن یک وام مجبورند مدتهای زیادی در نوبت بایستند"، مطرح شود، ممکن است آه بعضی از آنها را در آورد. با دسترسی به اطلاعات بانکها ممکن است دهها سناریو از این نوع را هر بار که فشار افکار عمومی در زمینه ناکارآمدی روشهای اجرایی دولت به اوج می‌رسد به میان کشید. کم نیستند شرکت‌های خصوصی و دولتی که اسناد طرحی که با مشارکت بانکها موفق به راه‌اندازی آن می‌شوند را به عنوان تضمین در جای دیگری استفاده می‌کنند. نظام حسابرسی شرکتها و نهادهای اقتصادی کاری بسیار فنی و پیچیده است. ممکن است کاری که به ظاهر هیچ مشکلی ندارد و ضوابط قانونی در آن رعایت شده با بررسی دقیق تخلف محسوب شود و برعکس ممکن است آنچه به ظاهر دستاویز افشاگری غارتگران بیت‌المال قرار گرفته از منظر حسابرسی حرفه‌ای محلی از اشکال نباشد. اما تمام اشکال کار به مقیاس مسئله بر می گردد. اجازه دهید کلید ارقامی که در صورت مسئله هست را هزار برابر کوچکتر کنیم. آنگاه شکل صورت مسئله چنین خواهدشد: شخصی شصت میلیون تومان از یک بانک خصوصی‌ وام گرفته تا با آن سهام بانک خصوصی دیگری را بخرد. در عین حال این شخص یک میلیارد تومان در طرحهای دیگری از بانکی که قصد خرید سهامش را دارد وام گرفته است. ظاهراً هیچ کجای صورت مسئله هم صحبتی از اینکه وام‌گیرنده در پرداخت اقساطش تخلف کرده یا تضمین‌هایی که به بانک سپرده ایرا دارد، مطرح نیست. سوال این است که اگر تمام جوانب مسئله عیناً حفظ شود اما مقیاس آن هزار برابر کوچکتر شود،‌کجای کار اشکال خواهد داشت؟ در آن صورت دولت چه مجوزی برای دخالت داد و ستدی که بین چند بنگاه بخش خصوصی صورت گرفته خواهد داشت؟ در عرف حقوقدانان،‌ کوچک و بزرگی ابعاد پیامدهای یک عمل تأثیری در مجرمانه یا مجاز تلقی کردن آن عمل ندارد. اگر کاری مصداق عمل مجرمانه باشد، هر مقیاسی به لحاظ آثار و نتایج داشته باشد، باید با مجازات‌ روبرو شود و برعکس اگر عملی مجاز و قانوناً مباح باشد بزرگ شدن مقیاس پیامدهای آن نمی‌تواند محمل تقابل با آن باشد. به عنوان مثال فروش مال غیر جرم است چه آن مال هزار تومان ارزش داشته باشد و چه هزار میلیارد تومان؛ و برعکس، خرید و فروشی که در آن ضوابط و مقررات نقض نشده باشد نیز مجاز است چه موضوع آن هزار تومان باشد چه میلیاردها تومان، اما چرا علی‌رغم این موضوع واضح حقوقی، مسئله عمدتاً به خاطر مقیاس آن محل مجادله خاص قرار می‌گیرد،‌ در بخش پایانی به آن می‌پردازم.
دولت بدهکارترین است
در حالی که رئیس جمهور وعده می دهد اسامی بدهکاران سیستم بانکی را افشا کند، منابع رسمی دولتی، آماری قابل تأمل را منتشر می‌کنند. آماری که علامت سوالی بزرگ مقابل سخنرانی رئیس‌جمهور قرار می‌دهد.
مطابق این آمار در میان نام‌ بدهکاران بانک‌های دولتی و خصوصی، دولتی‌ها در صدر فهرست بدهکاران ایستاده‌اند و همچنان با رشد میزان بدهی دولت به بانک‌ها مواجه هستیم. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی براساس گزارش بانک مرکزی در پایان تیرماه امسال به 125 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان اسفند ماه گذشته رشدی 115 درصدی را نشان می‌دهد. جالب آنکه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان تیرماه امسال به 232 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به 107 هزار و 756 میلیارد ریال رسیده است. افزون بر این، بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به 7 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به 3 ماه نخست سال گذشته رشد چشمگیر 217 درصدی و نسبت به انتهای پارسال رشد 4996 درصدی نشان می‌دهد.
با این حساب عده‌ای از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت که "معتقدند دولت نهم اقتصاد را قربانی تبلیغات و سیاست‌های پوپولیستی کرده است معتقدند رئیس دولت بیش از آنکه وظیفه رسیدگی به حساب و کتاب بانک‌های خصوصی و دولتی را داشته باشد، موظف به پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه‌ بانکی و نظام بانکی است تا از این رهگذر نقدینگی و تورم را کنترل کند."
هرچند این عده نیز از رفتارهای دولت نهم در یک سال گذشته و بی‌برنامگی آن برای سالهای باقی‌مانده زمامداری‌اش ناامید شده‌اند و معتقدند دولت همچنان تصمیم دارد سوار بر اسب تبلیغات بتازد و برنامه‌ای برای خارج کردن اقتصاد کشور از شرایط بغرنج کنونی ندارد. واقعیت‌ها نیز حکایت از آن دارد که شرایط اقتصادی مردم و وضعیت معیشت آنان چندان مناسب نیست. بی‌تردید ممکن است انتشار این حجم عظیم از نارضایتی مردم از گرانی‌ها که حتی موجب شد مقام معظم رهبری نیز هشدار دهد و روسای قوای قضائیه و مقننه بعلاوه ائمه جمعه کشور نیز به صف منتقدان گرانی‌ها بپیوندند اسباب نگرانی دولت را از بابت محبوبیتش فراهم کرده و عده‌ای معتقدند برخی بنگاه‌های اقتصادی ممکن است قربانی بزرگ این نگرانی‌ها باشند.
اما برخی نیز معتقدند، مساله افشای وام‌گیرندگان کلان از نظام بانکی نیز که در هفته‌های اخیر مدام توسط رئیس دولت مطرح می‌شود، از آن دست افشاگری‌های اقتصادی است که بعید است به نقطه مشخصی برسد. هر چند پیش از به نتیجه رسیدن یا نرسیدن موضوع باید اساسا این نکته معلوم شود که وام گرفتن کلان از بانک‌ها با توجه به ارزیابی کارشناسان بانک و وثیقه‌گذاری‌های مرسوم حتی در صورت عدم پرداخت اقساط وام چه عمل مجرمانه یا خلاف اقتصادی نام می‌گیرد؟ به طور معمول باید ابتدا معلوم شود این اقدام مصداق کلاهبرداری، ‌اختلاس، سوء استفاده یا... کدامیک از این موارد می‌شود رئیس دولت در جمع مردم گردآمده برای شنیدن سخنرانی با قاطعیت از آن سخن می‌گوید؟ باید دید در این میان وظایف دادگاه‌های صالحه در رسیدگی به جرایم اقتصادی یا کارشناسان ناظر در تشخیص نوع جرم و وقوع آن چیست و اساسا آیا می‌توان پیش از اثبات جرم حکم صادر کرد؟ مجموعه‌ای از این عوامل و انبوهی از این پرسش‌های بی‌پاسخ است که تردیدی به جا نمی‌گذارد که تهدید به افشاگری بیش از آنکه معطوف به نتیجه باشد، جوسازی و شعارپردازی روانی در عرصه رقابت‌های سیاسی باشد که افکار عمومی را نشانه رفته و مخاطب خود را در میان مردمی پیدا می‌کند که ناکارآمدی دولت در کنترل تورم و تحقق وعده‌های داده شده را باید در جایی غیر از دولت و توطئه‌گران و رانت‌خواران خارج از دولت پیدا کنند و باور کنند که دست‌هایی خارج از دولت نمی‌گذارند تا دولت به وعده‌های بزرگ و کوچک خود عمل کند.
عواقب بازیهای سیاسی در عرصه اقتصاد
بی‌هیچ تردیدی اقتصاد ایران نیازمند آرمش، برنامه و کار اساسی است. بی‌هیچ تردیدی با شعارهایی که صرفا کاربرد تبلیغاتی دارد نمی‌توان این اقتصاد را اصلاح کرد و زندگی مردم را از شرایط فعلی نجات داد. مردم ایران نیازمند شغل، مسکن و رفاه هستند. برای ایجاد اشتغال باید سرمایه‌گذاری کرد و سیاست کلی نظام این است که سرمایه‌گذاریها از جانب بخش خصوصی صورت بگیرد و دولت کم‌کم به سمتی برود که به جای تصدی‌گری، به وظایف نظارتی خود بپردازد. بی‌هیچ تردیدی برای ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم و با چنین شرایطی کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور پراستعداد و مظلوم ما نمی‌شود، بی‌هیچ تردیدی اگر مشکل اشتغال جوانان ایرانی به زودی مرتفع نشود در آینده نه چندان دور با بحرانی مواجه می‌شویم که یک سوی آن را لشگر عظیم بیکاران و تنگدستان تشکیل می‌دهند و سوی دیگر آنرا دولتی با دستهای خالی.
چرا در چنین شرایطی مردم و مطالبات آنان و سازندگی کشور باید قربانی بازیهای سیاسی شود؟ چرا باید رفتارهایی صورت بگیرد که عواقب سنگینی برای اقتصاد کشور در پی دارد اما کسی پاسخگوی آن نیست.
نگاهی دیگر به داستان بانک پارسیان بیندازیم. چه منفعتی از این ماجرا نصیب ملت؟ وام‌گیرنده‌ای که اسمش از سوی دولت به عنوان مفسد اقتصادی اعلام شد چند روز بعد از سوی همین دولت به عنوان صادر کننده نمونه انتخاب شد و مشخص شد وی از نظر دولت نیز هیچ جرمی مرتکب نشده و اتفاقاً مستحق تشویق است.
برکناری مدیرعامل بانک پارسیان نیز با حکم دیوان عدالت اداری به تعلیق رفت و مشخص شد که اصولاً دولت و بانک مرکزی حق چنین دخالتی را امور یک بانک خصوصی نداشته‌اند. آیا جز این است که در این میان تنها مردم دچار صدمه شدند؟ مطابق اظهارت رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهارات رئیس جمهور صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این صدمه به سود چه کسی است؟ به آن صادرکننده نمونه یا مدیر عامل بانک پارسیان ؟ هیچ کدام. این فقط به امید مردمی وارد می‌شود که انتظار دارند مشکلات بغرنجی همچون مسکن و اشتغال حل شود و افسوس که در چنین شرایطی هرگز این مشکلات حل نمی‌شود اما از همه بدتر این است که کسی پاسخگوی این صدمات وارده نیست.
یک روز و با یک تصمیم نابجا دهها هزار کارگر بیکار می‌شوند اما هیچ کس پاسخگو نیست. دولتی که شعارش ایجاد اشتغال بود با حجم انبوه مطالبات کارگران مظلوم مواجه می‌شود و حتی حاضر نمی‌شود به اعتراضات آنها پاسخ دهد. اما این تصمیم فقط در کوتاه مدت یک اثر تبلیغاتی برای دولت داشت که "دولت حقوق کارگران را 50 درصد افزایش داد" همین تصمیمی که هیچ فایده‌ای برای ملت نداشت، یک احساس شیرین کوتاه مدت را نصیب دولتمردان کرد.
روزی دیگر عده‌ای وعده وام‌های سه میلیون تومانی و 10 میلیون تومانی مسکن را ندا سر می‌دهند و از این وعده نیز تنها یک سود تبلیغاتی نصیب دولت می‌شود که" دولت به فکر حل مشکل مسکن است."
اما فایده‌اش برای مردم چه بود؟ جز اینکه قیمت مسکن و اجاره بها به شدت افزایش پیدا کرد و در شهری مانند تهران بسیاری از شهروندان طبقه متوسط و پائین دیگر امکان اجاره یک اتاق خالی را هم ندارند؟
و حالا هم وعده افشای اسامی مفسدان اقتصادی، دولتی که خودش را جای قوه قضائیه،‌ حقوقدانان و قضات می‌نشاند و بی‌هیچ باکی وارد حریم بخش خصوصی اقتصاد کشور می‌شود و سرانجام هم پس از برپا کردن یک بلوا و سر و صدا همه چیز تمام می‌شود. نهایت تمام این افشاگری‌های رئیس جمهور این بود که نه تنها خودش هیچ اسمی بر زبان نیاورد، بلکه پس از چند روز تأخیر، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع مجهول‌الهویه، اسامی را منتشر کرد لابد به این دلیل که مدرک محکمه‌پسندی وجود نداشت و ممکن بود اعلام این اسامی زیاد رئیس‌جمهور موجب شکایت قانونی این افراد شود.
حال پس از این همه سروصدا باید از خود بپرسیم: چه شد؟ واقعاً چه منفعتی نصیب مردم شد؟ کدام مفسد بر سر جایش نشست؟ کدام رانت‌خواری از بین رفت؟ اصلاً مفسد و رانتی در کار بود؟ اگر بود پس کجاست آن وعده رئیس‌جمهور؟ آیا وام‌های کلان به بانک برگشت و آیا اصلاً رئیس‌جمهوری می‌تواند در مورد اینکه چرا یک بانک خصوصی به کسی وام داده اظهارنظر کند؟ اگر چنین است چرا بدهی دولت به بانک‌های دولتی یا حتی بدهی هزاران میلیاردی دولت به شهرداری تهران پرداخت نمی‌شود؟ آیا به فرض اینکه کسانی وجود داشته‌اند که با رانت‌خواری وام‌های کلان گرفته‌اند و پس نمی‌دهند، چرا رئیس جمهور به وعده خود عمل نمی‌کند و اسامی آنها را اعلام نمی‌کند؟ منبع مجهول‌الهویه خبرگزاری ایرنا کجا، وعده افشای اسامی توسط رئیس‌جمهور کجا؟