سیاست جهانی شدن اقتصاد
جهانی شدن فرآیندی چند بعدی است که در آن روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میان ملتها به هم نزدیکتر و وابستهتر میشود.
جهانی شدن اقتصاد آن گونه که «هالم» و «سارنسون» دو اقتصاددان خاطرنشان میسازند. به مرزهای فراسوی وابستگی متقابل میان اقتصادهای ملی بسط مییابد. این حرکت، یک انتقاد کیفی به سوی نظام اقتصاد جهانی است که دیگر بر پایه اقتصادی ملی مستقل استوار نبوده بلکه براساس الزامات بازار جهانی برای تولید، توزیع و مصرف عمل میکند. از این جهت، جهانی شدن اقتصاد، تغییرات عمیقی را در بر دارد که در آن اقتصاد جهان از تصمیمهای حاکمیتهای ملی مستقلتر شده و قدرت آن در کنترل و تسلط بر اقتصادهای ملی افزایش مییابد. لذا به نظر میرسد به نحو غیرقابل بازگشتی، کنترل دولتها بر اقتصاد و جامعه خود کاهش خواهد یافت.
در میان نیروهایی که جهانی شدن اقتصاد را تاکنون ارتقا بخشیدهاند، پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی و بلوغ نظام سرمایهداری از جایگاه خاصی برخوردار است. پیشرفتهای مستمر در علوم و فنآوری پس از انقلاب صنعتی، تحولات، تحرک انسانی، منابع طبیعی و حجم عظیم اطلاعات را به صورت فراملیتی تسهیل مینماید.
بسط و توسعه نظام سرمایهداری، نیروی محرکه دیگر جهانی شدن اقتصاد است. مهمترین ویژگی این مرحله رشد سرمایهداری، تعقیب مستمر و بدون وقفه سود و تراکم سرمایه در سطح جهانی است که حرکت سرمایه، کالا و فنآوری و نیروی کار را در میان کشورها تشدید نموده است. از این رو جهانی شدن کنونی را میتوان نوعی سرمایهداری «خودجوش» دانست که از سوی گروههای اجتماعی خاصی در سطح ملی طراحی و کنترل نمیشود.
از آن جا که جهانی شدن کنونی از سوی بازیگران اقتصادی خاص و انتخاب آنها قابل مدیریت نیست، مسلما با هزینههای غیرمنطقی اقتصادی نیز روبهرو خواهد بود.
یکی از انواع پاسخهای ارائه شده برای مساله مزبور در سطح بینالمللی، تلاشهای چندجانبه برای مدیریت اقتصاد جهانی از طریق ایجاد نهادهای لازم آن است. سازمان تجارت جهانی در سال 1995 به منظور ایجاد ابزاری برای مدیریت در سطح روابط تجاری بود.
سازمان تجارت جهانی تلاشی است برای تقویت نظام تجارت آزاد متکی بر چند جانبهگرایی در سطح بینالمللی که جوانهها آن در GATT کاشته شد.
ادعا میشود که نظم آزاد تجاری که با وجود سازمان تجارت جهانی وارد عصر نوینی شده و تقویت میگردد، باید به رشد اقتصادی بالاتر کشورها، رفاه فردی در سطح جهانی از طریق حداکثر کردن کارآیی در تخصیص منابع ختم شود.
علاوه بر این انتظار میرود جهانی شدن اقتصاد از طریق کاهش تهدیدهای نظامی و امکان بروز جنگ (چرا که روابط متقابل گستردهتر انگیزههای کمی برای به خدمت گرفتن قدرت نظامی برای حل و فصل اختلافها به جا میگذارد) منابع در دسترسی دولتها برای اهداف اقتصادی را به سرعت افزایش دهد.
در همین ارتباط بحثهای جدی در زمینه آثار جهانی شدن اقتصاد بر ساختارهای سیاسی و داخلی کشورها و فرآیندهای آن مطرح است. برخی استدلال میکنند که جهانی شدن اقتصاد با بهبود سطح زندگی افراد و افزایش نفوذ اصول بازار در صحنههای سیاسی، نقش موثری را در ثبات سیاسی و تحکیم مبانی آزادی و دموکراسی بازی خواهد کرد.
با وجود بحثهای مطرح شده این باور هم جدی است که روند جهانی شدن به لحاظ جغرافیایی و بخشهای مختل فعالیت به هیچ وجه یکنواخت و هموار توسعه نمییابد. این مساله جهانی شدن را بدون تردید به ابزاری برای ایجاد عدم برابری در استفاده از فرصتهای هزینههای آن (سیاست علاوه بر اقتصاد) برای افراد مختلف بدل ساخته و خواهد ساخت.
کاملا مشهود است که این روند ناهموار جهانی شدن که عدم برابری و توزیع نامطلوب هزینهها و منافع آن در مناطق و بخشهای مختلف را به همراه خواهد داشت، دارای پیآمدهای سیاسی با اهمیت در هر دو سطح ملی و بینالمللی خواهد بود. در میان پیآمدهای مختلف به نظر میرسد، تمرکز بر محورهای اساسی زیر بسیار مفید خواهد بود:
اولین موضوع به پیآمدهای سیاسی- بینالمللی جهانی شدن در شرایط حضور سازمان تجارت جهانی و نظم تجارت چندجانبه باز میگردد. یک نظم تجاری آزاد میتواند به راحتی نابرابری توزیع ثروت و قدرت میان دولتها را افزایش داده و این واقعیت، مساله قدیمی سلطه را در ابعاد نوینی مجددا در قرن بیست و یکم بسط خواهد داد.
دومین پیآمد جهانی شدن به موضوع ساختارهای سیاسی داخلی کشورها مربوط میشود. اگر جهانی شدن نابرابری توسعه را در سطح جهانی بسط دهد، مطمئنا دارای نتایج مشابهی در میان طبقات اجتماعی، کارگزاران اقتصادی و مناطق یک کشور نیز خواهد بود.
تقویت نظام تجارت چند جانبه معنیدار بودن نظریههای مدرن در مورد دموکراسی را زیر سوال میبرد. اصل کلیدی دموکراسی نوین حاکمیت مردمی و عمومی است. حاکمیت مردمی گویای آن است که "سیاستهای عمومی که شرایط زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد باید با نظر آنها و از طریق انتخابات و نظایر آن اتخاذ و اجرا گردد.
تردیدی وجود ندارد که در نظم در حال شکلگیری و قدرت گرفتن نهادهای چندجانبه بینالمللی و جهانی شدن، بیشتر تصمیمهای حیاتی نظامهای اقتصادی و اجتماعی از سوی کسانی اتخاذ خواهد شد که رسالت مستقیمی بر آن ندارند.
بسیاری از نظریهپردازان معقتدند که جهانی شدن از سوی نولیبرالها خلق شده و بیش از اندازه بزرگ نمایانده میشود تا به مثابه یک ایدئولوژی و برای دفاع از «انقلاب ثروتمندان» به کار گرفته شود.
بیگمان میتوان افزود که فرآیند جهانی شدن، قدرت را از کار به سرمایه، از تهیدستان به ثروتمندان و از انسانها به شرکتهای بزرگ فراملیتی انتقال داده است.
جهانی شدن که به افزایش شکاف میانجامد، تهدیدی جدیدی برای رفاه و دموکراسی است. رفاه اجتماعی مورد تهدید قرار میگیرد، زیرا دولتها بودجه زیادی ندارند تا صرف هزینههای مدارس و خدمات بهداشتی و بهزیستی کنند یا بیکاران و تهیدستان را تحت حمایت و پوشش قرار دهند. دموکراسی تهدید میشود چون انسان در برابر هجوم بیکاری فزاینده، کاهش رفاه و کاهش قدرت اثرگذاری بر اوضاع، خود را بیش از پیش ناتوان میبیند و این به نوبه خود، سبب افزایش تهاجم و خشم عمومی، مهاجرستیزی با این شعار که کار ما را بیگانگان گرفتهاند و گرایش به راست و ناسیونالیسم افراطی میگردد.
واقعیت این است که جهانی شدن تنها دارای پیامدهای منفی نیست، بلکه این فرآیند دارای ابعادی مثبت نیز میباشد که نتیجه آن به توسعه و پیشرفت جوامع منتج میشود.
نمونههای متعددی برای اثبات این امر وجود دارد. اگرچه این امر به شکاف طبقاتی دامن زده است، اما توسعه همه جانبه را شتابی مضاعف داده و پایههای دموکراسی را استحکامی مجدد بخشیده است. به طوری که در مجموع نمیتوان نسبت به آن داوری یک طرفه داشت.
هند نمونه بارزی از خروج یک جامعه بسته سوسیالیستی به یک جامعه باز و دارای اقتصاد رقابتی بازار میباشد. هند دارای جامعه باز و دارای اقتصاد رقابتی بازار میباشد. هند دارای جامعه هفتاد و دو ملت است اما مظهر دموکراسی در جهان سوم و بزرگترین آن در جهان است. در یک کلام، هند امروز شگفتی ساز شده است.
روند آزادسازی و نگاه به فراسوی مرزها
باز شدن فضای جامعه هند با سرعت بسیار کندی از دهه 1970آغاز شد. این سرعت کند را «آزادسازی پنهانی» نامگذاری کردهاند. دورانی که با حکومت دیکتاتور مابانه «ایندیراگاندی» همراه بود.، تعبیه و به کار انداختن مکانیسم اصلاحات لازم برای آزادسازی تا سال 1991 به طول انجامید، زیرا که در این سال بالا رفتن قیمت نفت برای اقتصاد هند بحران توازن پرداختها به وجود آورده بود.
در اوایل دهه 1990 پست وزارت دارایی هند را یک اقتصاددان برجسته به نام «مونموهان سینگ» بر عهده داشت. طبق توصیههای وی دولت دست به رفرمهایی زد که به موجب آن محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی برداشته شد. از آن پس رفته رفته قوانین و شرایطی هم وضع شد تا شرکتهای خارجی به طرف سرمایهگذاری در کشور جلب بشوند. امروز هند قهرمان اقتصاد آزاد شده و به طور فعال در پی عقد قراردادهای و پیمانهایی است که تجارت آزاد با کشورهایی دیگر را ارتقا میدهد. «سینگ» که حرکت هند را بر جاده آزادسازی اقتصادی ممکن ساخت امروز بر مسند ریاست دولت به فرجام رسانیدن فرآیند محیرالعقول ادغام اقتصاد هند در اقتصاد جهانی را از اولویتهای خود میداند.
اگر چه در هند هنوز بیش از 300 میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی میکنند، اما چند سالی است که این کشور با پیشرفتهای اقتصادی عظیمی روبهرو شده است. رشد اقتصادی در هند رقم 8% را نشان میدهد و کارشناسان اعلام کردهاند که این روند روبه افزایش است و میتواند به مرز 10% هم برسد.
امروز هند یکی از بالاترین ارقام رشد اقتصادی را در جهان به خود اختصاص داده و کشورهای دیگر با اعجاب به هند و پیشرفتهای اقتصادیاش مینگرند. مردم جهان مبهوت شدهاند که چگونه در کشوری با بیش از یک میلیارد و دویست میلیون جمعیت، که پس از چین پرجمعیتترین کشور جهان میباشد، با این همه تنوع مذهبی و وجود سیستم کاستی (طبقاتی)، این رشد اقتصادی انجام گرفته و اقتصاد با این پیشرفت عظیم روبهرو ... است.
کارشناسان اقتصادی از سال 2020 به بعد هند را پس از ایالات متحده آمریکا و چین سومین کشور صنعتی در جهان میدانند. به هر حال، از اوایل دهه 1990 تاکنون دولت در اکثر صنایع محدودیتها را علیه سرمایهگذاریهای خارجی برداشته است. بخش خصوصی اکنون کاملا مجاز است که به جز راهآهن، اداره دانشگاهها و مراکز هستهای در همه بخشهای اقتصادی وارد شود. کنترل تبدیل ارز خارجی نیز تا حد زیادی برداشته شده و به شرکتهای چندملیتی این اجازه داده میشود که سود فعالیتهای اقتصادی خود را از هند به کشورهای دیگر منتقل کنند. قوانین محافظت از ابداعات و کپی رایت تقویت شدهاند. تعرفه گمرکی بر غالب واردات که در سالهای پیش در سطحی بین 87 تا 113 درصد بود، تا به زیر 20 درصد تنزل داده شده است و این باعث شده که امور مربوط به سرمایهگذرای و چرخش اقتصادی تسهیل یابد. هندوستان از اوایل تشکیل «گات» (GATT) در بعد از جنگ جهانی دوم (که از سال 1995 به سازمان تجارت جهانی WTO تغییر یافت) به عضویت این سازمان درآمد و به رغم این که مرزهای خود را روی کالاهای خارجی نگشود، از مزایای عضویت در این سازمان بهرهها برد و اقتصاد خود را با وجود جمعیت بسیار سامان داد و از اوایل سال 2000 با تمهید مقدمات، دروازههای خود را به روی کالاهای خارجی باز کرد.
امروز هندیها در اکثر سازمانهای بینالمللی از جمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول حضور فعال دارند و هر کجا که با آنان کار کنیم، به سرعت پی میبریم که به شدت حافظ منافع ملی خود هستند و البته دنیا هم راه ایجاد ارتباط با آنان را به خوبی فرا گرفته است. سابقه طولانی حضور هندیها در سطوح بینالمللی برای آنها فرصتی ایجاد کرده که خود را جزو اقتصادهای مهم جهان مطرح کنند و راه تعامل با جهان را تجربه نمایند و چگونگی حفظ منافع ملی را در قالب الگوهای موجود حاکم بر جهان فراگیرند و در مقابل دنیا هم روی پتانسیل رشد آنها به خصوص در ده سال آتی حساب باز کرده است.
یکی از بزرگترین بهرهوران این شرایط «باز» بخش برونکاری (نگاه به بازارهای بین المللی و هدایت کار به فرامرزها) اقتصاد است. امروز هیچ شرکت بزرگی نیست که نیازهای برونکاری داشته باشد و شرکتهای هندی را در لیست تماسهای خود قرار ندهد.
هندیها موفق شدهاند کشور خود را به خودکفایی رسانند، اما نه از طریق بستن درهای جامعه به روی جهان، بلکه بر عکس از طریق باز کردن درهای اقتصادی و امکانات جامعه بود که هند توانست در جهت استقلال و خودکفایی گامهای اساسی بردارد. یعنی دقیقا از طریق انتشار این پیام که جامعه و اقتصاد هند یکی از سهلترین شرایط برای سرمایهگذاری را داراست.
دولت هند این پیام را به طور استراتژیک و با برنامهریزی حساب شده از طریق سازمانهایی نظیر «انجمن ملی شرکتهای نرمافزار و خدمات» به سراسر جهان فرستاد. مسوولیت مشخص این سازمان ارتقای صنعت نرمافزاری هند است.
بسیاری از شرکتهای غربی هم پیام هندیها را شنیدهاند. امروز سیل سرمایههای خارجی به سمت هند سرازیر است. در دورانی که پیشرفتهای اقتصادی چین همه چشمها را خیره کرده است، ندیدن دستاوردهای هند امری عادی تلقی میشود. اما دستاوردها به قدری عظیم، شگرف و عمیق بودهاند که دیگر نمیتوان از آن به سهولت گذشت. سیزده سال بعد از به دور افکندن زنجیرهای اقتصاد الهام گرفته از سیستم شوروی سابق، جامعه جهانی امروز به پیشرفتهای هند خیره شده است.
اقتصاد هند با گسترش 8 درصد در سال یکی از سریعترین رشدهای جهانی را داراست. (در اینجا رشد به مفهوم «رشد توسعه» مد نظر است.) بورس سهام هند سال گذشته را با 80 درصد بهره تقویت (سود) به پایان رساند. اندوخته ارز خارجی هند طبق گزارشها در بالاترین سطح خود قرار دارد. سطح استقراض خارجی هند اکنون به حدی است که آن را جزو یکی از معتبرترین و مطمئنترین نقاط جهان برای سرمایهگذاری ساخته است. همچنین واحد ارزی این کشور، (روپیه) در جداول تبدیل ارز در حال صعود است.
نتیجه این کنشها تاکنون با کسب اطمینان به آینده، شعف و حیرت توام بوده است. در زمان استقلال، در سال 1947 رهبران هند اراده کرده بودند به خودکفایی برسند، در آن زمان این سیاست با کشیدن دیوار در مقابل سرمایهگذاریهای خارجی و تحریم کالاهای خارجی و با ایفای نقش سد کننده در مذاکرات تجارت آزاد جهانی معنا میشد. امروز هند با تجدیدنظر در آن سیاستها و بازکردن درهای جامعه به روی اقتصاد هر روز در حال جهانی تر شدن تا حد زیادی به این خودکفایی دست یافته است. امروزه هند موضع تدافعی و بهانههای رایج در کشورهای توسعه نیافته، از قبیل اینکه «انگلیسیها ما را غارت کردهاند» و «آمریکاییان درصدد دخالت در امور ما و ضربه زدن میباشند» و «شرکتهای چند ملیتی تنها هدفشان استثمار است» را به کناری نهاده و با تعامل و همکاری با جهان و شناخت شرایط نوین بینالمللی، به جای فرافکنی درصدد رفع نقاط ضعف خود برآمده و برنامهریزی علمی و منطقی را به منظور تسریع در حرکت شتابان قطار توسعه خود، در سرلوحه کارها قرار داده است.
چالشها
1- جمعیت: با دارا بودن جمعیتی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر، هند اکنون از رشد جمعیتی سریعتری نسبت به چین برخوردار است و طبق پیشبینیها تا سال 2025 پرجعیتترین کشور جهان خواهد بود که این خود از موانع رشد سریع محسوب میشود. با این حال در طی 10 سال گذشته 100 میلیون نفر از جمعیت بسیار فقیر هند از زیر خط فقر بیرون آمدهاند و دولتمردان در صددند تا در سالهای آینده درصد فقر را به حداقل تنزل بخشند.
2- متاسفانه علی رغم پیشرفتهای شگفتانگیز هند، هنوز بخش زیادی از زیرساختهای آن مانند فرودگاهها، بنادر، راهآهن و سایر شبکههای ترابری فرسودهاند و این باعث مشکلات زیادی برای اقتصاد در حال رشد این کشور شده است.
3- پایین بودن سطح بهداشت در بسیاری از مناطق و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، از دیگر مشکلات محسوب میشوند.
4- پایین بودن سطح سواد در شهرهای کوچک و روستاها به ویژه در میان زنان.
5- فساد مالی، اداری ناشی از دولتی بودن بخشی از تجارت و صنعت و بوروکراسی به جا مانده از حاکمیت سوسیالیستی.
تحولات فرهنگی- اجتماعی
با تمام این معضلات، فوران فعالیتهای اقتصادی در هند میرود تا جامعه را از نو بسازد، هندیها که ملتی مقتصد هستند؛ امروز ابزارهای فرهنگ مصرفی، از قبیل کارتهای اعتباری، تلفن همراه، مد، فرهنگ رستوران رفتن و غیره را از غربیان تقلید می کنند. متاسفانه یکی از ناهنجاریهای فرهنگی – اجتماعی رواج یافته در جامعه هند که ناشی از نفوذ فرهنگ غربی در این جامعه است، تنزل ازدواج قانونی و از دست رفتن جایگاه ازدواج به نفع ازدواجهای تواقفی بدون هرگونه عقد و قرارداد رسمی است، قبح ازدواج بین طبقات مختلف و مذاهب گوناگون در حال از بین رفتن است و همچنین سن ازدواج نه به دلیل مشکلات مادی بلکه تمایل به تجرد روز به روز بالاتر میرود.
در زمینه رشد صنعت توریسم، هند یکی از سریعترین کشورهای جهان است که به طور میانگین سالانه 8/8 درصد رشد دارد و پذیرای 5/2 میلیون نفر گردشگری خارجی در سال است.
جهانی شدن میرود تا فرهنگ جدیدی را در بخش خدمات هند به وجود بیاورد. به طور مثال رانندههای «ریشکاها» (تاکسی سه چرخه) دیگر اخلاق و عادات بدشان از قبیل تف کردن، کلمات رکیک به کار بردن و.... را کنار گذاشته و از مسافران تشکر هم میکنند و یا مثلا متصدیان هتل هر کاری که از دستشان برآید برای میهمانان هتل انجام میدهند و با لبخند از آنها پذیرایی میکنند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که وجود مراکز کامپیوتر در همه هتلها و مراکز اقتصادی و ارایه خدماتی از قبیل دستیابی سهل و آسان به اینترنت و ایمیل برای طبقه متوسط نوپا در حال به وجود آمدن است. ولی همه صاحبنظران بر این مساله متفقالقولند که هند هنوز با قرار گرفتن همه جانبه در اقتصاد جهانی فاصله متنابهی دارد بروز همه ظواهر مدرن در زندگی شهری هندی به زمان بیشتری نیازمند است. با این همه شگفتآورترین رویداد در هند این است که مسافرین خارجی و خبرنگاران آژانسهای خبری دنیا میگویند: «هر شهروند هندی را که این روزها ببینید به جای اینکه از امکانات شغلی در آمریکا سوال کند، از ایجاد فرصت و امکانات شگرف در خود هند سخن میگوید، و هر خبری را که شما در این مورد به او بدهید، وی خبر دیگری در تایید حرف شما تحویلتان میدهد.»
تحولات سیاسی
زمانی که هند در دوران دو قطبی بودن نظام بینالملل به عنوان یکی از اقمار بلوک شرق به حساب میآمد و صنایع نظامی و غیرنظامی آن نشان از وابستگی این کشور به مسکو میداد، غربیان به ویژه ایالات متحده آمریکا سعی میکردند تا از دشمن سنی این کشور یعنی پاکستان حمایت کنند و با فشار به هند در واقع فشار بر شوروی را افزایش دهند.
با تحولات پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییراتی که هند در سیاست خارجی خود اتخاذ نمود، جهان شاهد بود که هندوستان گام به گام سوی سرمایهداری جهانی و در راس آن ایالات متحده پیش میرود.
هندوها فهمیده بودند که برای حرکت به سوی پیشرفت و توسعه نمیتوان نقشی ویژه برای آمریکا در جهان قائل نبود.
پس از حادثه یازدهم سپتامبر و حمایت هند از آمریکا در مبارزه با تروریسم بینالملل دو کشور به یکدیگر نزدیک شدند، به ویژه آنکه شرایط توسعه شتابان هند برای آمریکا بازار ویژهای را به ارمغان آورد.
این نزدیکی به حدی پیشرفت کرد که پاکستانیها متوجه شدهاند، دشمنان هندی آنها میروند تا جای آنها را در منطقه به عنوان متحد استراتژیک آمریکا غصب کنند.
اوج این قضیه، در سفر اخیر جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به دهلی نو بود. در طی این سفر تفاهم نامه هستهای میان دهلینو و واشگنتن به امضا رسید. تفاهم نامهای که آمریکا از تکرار آن با اسلام آباد امتناع ورزید و این باعث شگفتی و خشم حاکمان اسلام آباد شد. برای آنان روشن شد که هند از جایگاه ویژهای برای آمریکا در قرن جدید برخوردار شده است.
صاحب نظران مسائل منطقهای اعتقاد دارند که پاکستان و چین این تحول را تحت نظر خواهند داشت و ممکن است در این منطقه مسابقه تسلیحات هستهای آغاز شود.
در نهایت آنکه، با روی کار آمدن دولت آقای «مونهومان سینگ» کشتیبان را سیاستی دگر آمده است و هند بنا دارد با نزدیکی هر چه بیشتر به غرب و به ویژه آمریکا به سوی ادغام در اقتصاد جهانی حرکتی شتابان داشته باشد، تا در قرن جدید از جایگاه ویژهای در نظام بینالملل برخوردار شود. هند در بسیاری موارد میتواند الگویی مناسب برای پیشرفت در برابر کشورهای در حال توسعه باشد. باید موشکافانه دید، علاقمندانه دنبال کرد و از این حرکت چیزها آموخت.