طرح تحقیق و تفحص از فیلترینگ سایت‌ها

1- طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. "
همچنین به موجب ماده یکصد و نود و هشتم آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی"... هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، درخواست خود را کتباً از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می‌نماید و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار می‌دهد." در ادامه این ماده تأکید شده است در صورتی که نماینده، اطلاعات کمیسیون را کافی نداند با حضور در جلسه کمیسیون، ادله خود را برای تحقیق و تفحص ارائه می‌کند و پس از نظر کمیسیون مربوطه، موضوع جهت اعلام نظر نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
در تبصره یک این ماده نیز تصریح شده است: "سازمان یا نهاد مورد تحقق و تفحص موظف است کلیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز کمیسیون را برای بررسی در اختیار قرار دهد."
2- ماده چهل و سوم آیین نامه داخلی مجلس مربوط به تشکیل کمیسیون فرهنگی است که تأکید دارد "کمیسیون فرهنگی برای انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعی، تربیت بدنی و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط این آئین‌نامه تشکیل می‌شود."
لذا به موجب این ماده بررسی موضوعات مربوطه به رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی مربوط به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است.
3- در طول روزهای گذشته برخی منابع خبری از اختصاص بیش از پنجاه میلیون دلار برای خرید نرم‌افزار جدید فیلترینگ سایت‌های توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خبر داده‌اند. پیشتر نیز خبرهایی مبنی بر صرف دهها میلیارد تومان در سالهای گذشته برای فیلترینگ سایت‌های منتشر شده بود.
اما موضوع مسدود شدن سایت‌های اینترنتی در طول ماه‌های گذشته از شدت بیشتری برخوردار شده است. این در حالی است که همواره بزرگترین ادعای مسئولین مربوطه این بوده که فیلترینگ سایت‌ها، محدود به سایت‌های غیر اخلاقی است. در مورد صحت این ادعا که سایت‌های غیراخلاقی تحت تعقیب فیلترچی‌های وزارت ارتباطات قرار دارند تردیدی نیست و کمتر صاحب نظری است که با این کار مخالف باشد.
به هر حال اشاعه فحشا آنهم از طریق مدرن‌ترین وسیله‌های ارتباطی مورد تأیید هیچ انسان آینده‌نگر و فرهیخته‌ای نیست. اما در مورد اینکه تا چه حد این کار توأم با موفقیت بوده است تردید جدی وجود دارد. بنابراین اولین پرسشی که در افکار عمومی ایجاد شده، این است که فیلترینگ سایت‌های غیراخلاقی در کدام رتبه از اهمیت برای مسئولین مربوطه قرار دارد؟
نکته دیگر این است که طول سالهای گذشته که موضوع اینترنت و فیلترینگ سایت‌ها در جامعه مطرح شده است، سایت‌ها و پایگاه‌های خبری سیاسی که منتقد جناح حاکم هستند، مشمول فیلترینگ شده‌اند. امروز بسیاری از احزاب قانونی کشور از حق داشتن پایگاه خبری محروم هستند.
باید مشخص شود در حال حاضر فیلترینگ سایت احزاب بر اساس کدامین قانون و مقرراتی صورت می‌گیرد و به طور مشخص کدام نهاد یا وزارتخانه مسئول مستقیم این اقدام است؟
علاوه بر احزاب سیاسی اصلاح طلب، بسیاری از نشریات الکترونیک و خبرگزاریهای اینترنتی که مشی مستقلی در خبررسانی دارند فیلتر شده‌اند. حتی پایگاه‌های خبری معتدل که تنها به کار اطلاع‌رسانی مشغول هستند از سوی نهادهای مربوطه مسدود شده‌اند. نمونه بارز و غیرقابل دفاع این اقدام را می‌توان در مسدود کردن یک پایگاه خبری مستقل در طول‌ ماه‌های گذشته دانست.
در برخوردهایی از این دست در طول ماههای گذشته و حتی در زمانی که دولت سید محمد خاتمی در رأس کار قرار داشت این شائبه را به وجود آورده که در این زمینه کار علمی و کارشناسی یا صورت نگرفته یا به آن بی‌توجهی می‌شود.
بسیاری از صاحبنظران و اندیشمندان علم ارتباطات بر این عقیده‌اند در دنیای کنونی و با پیشرفت روزافزون علم در زمینه ارتباطات امکان محدود کردن فعالیت‌های اطلاع‌رسانی وجود ندارد و چاره‌ای جز پذیرفتن" حق دانستن مردم وجود ندارد. اتفاقاً در تعاریف جدیدی که از امنیت ملی کشورها صورت می‌گیرد، با توجه به جایگاه والای مردم و افکار عمومی در تأمین امنیت ملی و حفظ منافع عمومی، اطلاع‌رسانی به موقع، "دانستن مردم" و نقد حکومتگران از اهمیت زیادی برخوردار است.
لذا من اگر نماینده مجلس بودم با استفاده از اختیارات خود ضمن ارائه در خواست تحقیق و تفحص از دستگاه‌های ذی‌ربط، از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌خواستم در مورد سوالات ذیل اطلاعات خود را در اختیار حقیر قرار دهند:
1- رقم دقیق مبالغی که تاکنون صرف خرید امکانات و تجهیزات لازم برای فیلترینگ سایت‌ها شده، چه میزان بوده است و این مبالغ از چه طریقی تأمین اعتبار می‌شوند؟ ‌همچنین باید پاسخ داده شود آیا خرید نرم‌افزار جدید با هزینه بیش از پنجاه میلیون دلار صحت دارد؟
2- نرم‌افزارهای خریداری شده محصول کدام کشور دنیا یا شرکت خارجی هستند و هدف آنها از ارائه این نرم‌افزارها به دولت ایران چیست؟ آیا فقط سودآوری مادی را دنبال می‌کنند؟
3-علت مسدود شدن پایگاه‌های خبری سیاسی که تقریباً تمامی آنها متعلق به جناح منتقد دولت است چیست و در حالی که مقامات قضایی مسئولیت این اقدام را نمی‌پذیرند چه کسانی مسئولیت مسدود شدن سایت‌ها را بر عهده می‌گیرند؟
نکته قابل تأمل در این باره این است که تقریباً هیچ نهادی مسئولیت رسمی مسدود شدن سایت‌های سیاسی را بر عهده نگرفته است.
4- به رغم فیلترینگ سایت‌های سیاس منتقد جناح حاکم، بسیاری از این پایگاه‌های خبری با ترفندهای مختلف همچنان در عرصه اطلاع‌رسانی فعال هستند، آیا اطلاع دقیقی از میزان موثر بودن هزینه‌های گزاف صورت گرفته وجود دارد؟
5- برخی صاحبنظران معتقدند عواقب منفی محدودیت در اطلاع‌رسانی بسیار بیشتر از آن چیزی است که عده‌ای آنرا، فواید این کار می‌دانند؟ آیا تا به حال کار پژوهشی صورت گرفته که مشخص شود محدودیت در اطلاع‌رسانی چه عواقب منفی به دنبال داشته است؟ آیا نمی‌توان رشد شایعه پردازی و افزایش اعتماد عمومی به شایعات و شایعه پردازان و کاهش اعتبار منابع رسمی نزد افکار عمومی را از آثار زیانبار محدودیت در اطلاع‌رسانی دانست؟
6- در طول سالهای گذشته شاهد بوده‌ایم که بخش‌هایی از مردم با بی‌توجهی صرف به وسایل ارتباط جمعی رسمی کشور به سمت شبکه‌های تلویزیونی‌ ماهواره‌ای یا پایگاه‌های خبری غیرمعتبر روی آورده‌اند به عقیده کارشناسان علت اصلی این امر این است که این بخش از مردم ضمن ناامیدی رسانه‌های رسمی و قانونی کشور از محدویت‌های حاکم بر عرصه اطلاع رسانی آگاهند و لذا هر رسانه‌ای که مشمول محدودیت نباشد ولو اینکه اخبارش فاقد پشتوانه، علمی و موثق باشد ترجیح می‌دهند.
7- آیا بررسی شده است که با هزینه‌های فوق‌الذکر چقدر می‌توان کارهای فرهنگی و فکری در کشور را سامان داد یا چه میزان می‌توان مشکلات مطبوعات مستقل و حرفه‌ای کاهش داد تا پل ارتباطی مناسبی میان حاکمیت و ملت ایجاد کنند؟
8- در دکترین امنیتی کشور ما، اطلاع‌رسانی به موقع، دانستن مردم و نقد حکومتگران در چه رتبه‌ای از اهمیت قرار دارد و آیا در این زمینه از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نظرخواهی شده است؟
بی‌شک پاسخ به سوالات فوق می‌تواند در شفاف‌سازی فضای فعلی نقش موثر ایفا کند و دلسوزان کشور را با داده‌هایی علمی جهت بررسی بیشتر سیاستهای اطلاع‌رسانی آشنا کند.
بسیاری از سوالات دیگر در عرصه اطلاع‌رسانی وجود دارد که امید است در صورتی که کمیسیون فرهنگی مجلس و به ویژه رئیس محترم آن اطلاعاتی در این زمینه‌ها دارند ارائه دهند.