روزنه‌های دموکراسی را نبندیم

عمادالدین باقیWWW.EMADBAGHI.COM
همزمان با روز جهانی حقوق بشر، در آستانه انتخابات شوراها و خبرگان (24 آذر) هستیم. انتخابات آزاد یکی از مواد سی‌گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر است که جزو حقوق ذاتی بشر به شمار می‌آیند یعنی حقوقی که غیر قابل سلب هستند و مانند حق تنفس و غذا برای انسانند. از این‌روست که حکومت‌ها مکلف به اجرای این حقوق‌اند و هر تقصیری در اجرای این حقوق، مشروعیت آنها را می‌تاراند. همچنین حکومت‌ها مکلف‌اند مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را در قوانین اساسی و عادی خویش بگنجانند. معادله انتخاباتی دو سو دارد؛ یک سوی آن مردمی هستند که باید حق خویش را بستانند و سوی دیگرش حکومت است که باید آن را مراعات کند. بنابراین شرکت در انتخابات پیش‌رو یک حق غیر قابل صرفنظر کردن است به‌ویژه که انتخابات شوراها و خبرگان از جهاتی مهم‌تر از سایر انتخابات (مانند مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری) است در عین‌حال که هرکدام از آنها اکنون با محدودیت‌ها و مشکلاتی از نظر یک انتخابات آزاد و استاندارد مواجه هستند. و اما چرا مهم‌ترند؟
مجلس خبرگان رهبری: برای درک چرایی اهمیت مجلس خبرگان رهبری باید فلسفه وجودی آن را شناخت. واضعان قانون اساسی ایران در آغاز انقلاب، مجلس خبرگان رهبری را برای جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری پیش‌بینی کردند و اگر این مجلس چنانکه آنان پیش‌بینی کرده بودند تحقق نیابد جمهوریت و اسلامیت از نظام سیاسی رخت برمی‌بندد. واضعان قانون اساسی در آغاز انقلاب با نگاهی به تجارب دیکتاتوری‌های پیشین بر این باور بودند که نیروهای مسلح به عنوان سازمان‌یافته‌ترین قوای قهریه همواره ابزار سرکوب بوده‌اند و تجربه کشورهای پیرامونی مانند ترکیه، پاکستان، عراق، سوریه که دارای تفکیک قوا هستند (کویت، عربستان، بحرین و... فاقد پارلمان و نظام تفکیک قوا بودند) یا حتی آلمان هیتلری نشان می‌دهد که ارتش در اختیار هر قوه‌ای قرار داشته باشد، استبداد به وسیله آن ظهور می‌نماید و چون غالبا ارتش در اختیار قوه مجریه بود پارلمان و قوه قضائیه نیز قادر به حفظ استقلال خویش نبوده‌اند. هر نیرویی که قوای قهریه را در اختیار داشته باشد مافوق سایر قواست و وسوسه خودبرتربینی و اعمال قدرت و سرانجام پیدایش استبداد محصول طبیعی آن است.
بنابراین برای جلوگیری از دیکتاتوری باید نیروهای مسلح را از دست هر سه قوه خارج کرد تا آنها بتوانند استقلال و کارآمدی خویش را پاس دارند. اما قوای قهریه را به کجا باید سپرد؟ قانون‌گذاران، راه خلع استبداد قوا را واگذاری‌ نیروهای مسلح به شخص یا نهادی مستقل از قوای سه‌گانه که واجد صفات تقوی و علمیت است (به نام ولی فقیه) یافتند. اما به قول امام خمینی حب‌جاه آخرین چیزی است که از قلب اولیاءالله بیرون می‌رود لذا حتی اگر فردی در مرتبه اولیاءالله هم باشد استبداد او بعید نیست. پرسش این بود که اگر این فرد نیز خود به نیرویی برای استبداد تبدیل شود تکلیف چیست؟ قانون باید این احتمالات مهمه را پیش‌بینی و چاره‌اندیشی کند. هر قدرت غیر پاسخگویی فسادآور و طغیانگر می‌شود. بنابراین قانون‌گذاران، سازوکاری به نام مجلس خبرگان رهبری را پیش‌بینی کردند که بر رهبری نظارت کرده و هرگاه گامی به سوی استبداد برداشت وی را عزل کنند. قانون‌گذاران به صراحت نقش نظارتی و عزل و نصب را برای این مجلس پیش‌بینی کردند و آن را فراتر از ولی‌فقیه نشاندند. خود مجلس خبرگان رهبری باید از طریق انتخابات آزاد و رای مستقیم مردم برای مدت هشت سال برگزیده شود و اگر نمایندگان و مجلس خبرگان وظیفه خویش را به درستی انجام ندادند در دوره بعدی توسط مردم انتخاب نخواهند شد. این انتخابات باید آزاد باشد تا افراد مستقل و آزاد که بتوانند بدون بیم و هراس نقش قانونی خویش را ایفا نمایند نامزد و برگزیده شوند. دقیقا به همین دلیل است که آیت‌الله خمینی در دوره حیات خویش با نظارت استصوابی شورای نگهبان به‌ویژه در مورد نامزدهای خبرگان رهبری مخالفت کرد و نقش شورای نگهبان را محدود به نظارت بر برگزاری سالم انتخابات می‌دانست. شورای نگهبان که خود منصوب رهبری است اگر قرار باشد صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را تایید کند بدین‌معناست که نمایندگان خبرگان، غیر مستقیم منصوب خود رهبری بوده و در ذیل آن قرار خواهند گرفت و فلسفه وجودی این مجلس را منتفی خواهند ساخت. اگر هم قرار باشد صلاحیت نامزدهای خبرگان تعیین و تایید شود باید توسط نهادی دیگر که شائبه «دور» را به وجود نیاورد صورت گیرد اما بارها از سوی صاحبان نفوذ و قدرت می‌شنویم که می‌گویند «مجلس خبرگان رابط مردم و رهبری است» نه ناظر بر آن یا اینکه نظام و حتی مجلس خبرگان مشروعیت خود را از ولی‌فقیه می‌گیرند. همچنین اعضای اصلی شورای نگهبان که منصوب رهبری هستند صلاحیت نامزدها را رد یا تایید می‌کنند و شگفت‌تر آنکه در حالی تایید صلاحیت‌ها را بر عهده گرفته‌اند که خود نیز نامزد مجلس خبرگان هستند؛ یعنی کسانی که صلاحیت رقبای خویش را برای انتخابات تعیین می‌نمایند. در نتیجه درحالی که مجلس خبرگان رهبری 86 نماینده می‌خواهد تنها 166 نفر در کل کشور نامزد می‌شوند و اصل رقابت و اینکه خبرگان رهبری نماینده افکار عمومی باشند زیر سوال می‌رود. پیش‌بینی مجلس خبرگان رهبری یکی از دموکراتیک‌ترین سازوکارها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است مشروط به آنکه به نحو مطلوب اجرا شود.
انتخابات شوراها: انتخابات شوراها تنها انتخاباتی است که وسیع‌ترین پیوند را با بدنه اجتماعی دارد و ضمن اینکه نظارت بر آن و تایید صلاحیت نامزدهایش توسط نهادهای انتخاباتی است نه شورای نگهبان، از تعداد و تنوع فراوانی برخوردار است. اگر برای ریاست جمهوری یک نفر و برای مجلس خبرگان 86 نفر و برای مجلس شورا 290 نماینده برگزیده می‌شوند برای شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور 130000 نماینده برگزیده می‌شوند و طبعا دو یا چند برابر آن نامزد انتخاباتی رقابت خواهند کرد. بنابراین امکان حضور افراد مستقل و آزاد در آن بیشتر است و شوراها بیش از آنکه نهادی سیاسی و مرتبط با قدرت باشند نهادی مدنی و مرتبط با جامعه مدنی به شمار می‌آیند. دغدغه اصلی یک فعال سیاسی این است که چه کسانی در انتخابات برنده می‌شوند اما دغدغه اصلی یک فعال حقوق بشر بیش از همه در مورد چگونگی برگزاری انتخابات است. آنچه اهمیت دارد انتخابات آزاد است و هر فرد یا گروهی که از دل یک انتخابات آزاد بیرون آید مشروعیت قانونی دارد چه موافق مرام سیاسی ما و چه مخالف آن باشد. در عین حال یک فعال حقوق بشر نمی‌تواند نسبت به ماهیت کلی گروه‌ها و جریانات بی‌تفاوت بماند. برای مثال آنانکه به صراحت اعتبار آرای اکثریت را زیرسوال می‌برند و آنانکه آشکارا می‌گویند انتخابات، اسلامی نیست یا نظام، از سر مصلحت آن را برگزار می‌کند،‌ کسانی هستند که از نردبان دموکراسی و انتخابات بالا می‌آیند و این نردبان را برمی‌اندازند. اصلاح‌طلبان اعتقاد راسخ خویش را به سازوکارهای انتخاباتی در جابه‌جایی قدرت اعلام می‌دارند. محافظه‌کاران سنتی حتی اگر به اعتبار آرای اکثریت باور نداشته باشند اما به انتخابات تمکین می‌کنند ولی بنیادگرایان، دموکراسی را فقط تا زمانی که در خدمت اقتدارشان باشد برمی‌تابند. در برابر اینان که از درصد معینی آرای ثابت و سازمان‌یافته برخوردارند فعال بودن نافع‌تر از منفعل بودن است. نباید بگذاریم روزنه‌های دموکراسی را ببندند! مگر از کشته‌های پیش در عدم مشارکت، چه درویدیم؟ و امروز در چه موضع و موقع‌ایم؟ در وضعیت فقدان شرایط کامل یک انتخابات آزاد نیز حتی اگر نامزدهای مستقل و قابل قبولی وجود داشته باشند به تعبیر خاتمی باید فرصت را برای توسعه این روزنه‌ها غنیمت شمرد. تیغ مشارکت از تیغ تحریم تیزتر است. باید با مشارکت خویش حقوقمان را بستانیم و اگر رای ما که حق ماست را پایمال کردند از آن دفاع کنیم.