ساختار جدید وزارت نفت و اما و اگرها

سیدمجتبی حسینی
تدوین اساسنامه جدید وزارت نفت که به تغییر ساختار این وزارتخانه در قالب یک شرکت هلدینگ و 4 شرکت اصلی تابعه انجامید در غیاب اطلاع‌رسانی از نحوه کار کارشناسی در مراحل تدوین آن جای اما و اگرهای بسیاری را باقی گذاشته است. اساسنامه جدید 4 شرکت اصلی تابعه وزارت نفت که از آن به عنوان تغییر ساختار این وزارتخانه نیز یاد می‌شود پس از گذشت حدود 20 سال در حالی به مجلس ارائه خواهد شد که همانند بسیاری از طرحها و تصمیمات این وزارتخانه جای اما و اگرهای بسیاری دارد. بحث تدوین و ابلاغ اساسنامه جدید شرکتهای تابعه وزارت نفت به سال 1366 برمی‌گردد که در آن سال مجلس وقت وزارت نفت را مکلف کرد این اساسنامه‌ها را ظرف مدت یک سال تدوین و به مجلس ابلاغ نماید. از آن زمان تاکنون هر ساله بحث اساسنامه مطرح بوده تا اینکه امسال سرانجام تغییرات ساختاری آن مشخص و چارچوب کلی آن روشن گردید. تلاش مجموعه جدید وزارت نفت در تدوین سریع این اساسنامه و بکارگیری یک تجربه 20 ساله در این زمینه جای تقدیر و قدردانی دارد اما از یک نکته در این میان نباید غافل بود. نخست آنکه قرار بود تنها اساسنامه‌های جدید تدوین گردد نه آنکه ساختار جدیدی برای این وزارتخانه تعریف شود (ایجاد یک شرکت پنجم بنام هلدینگ). ثانیا گرچه اتخاذ چنین تصمیمی در این مدت قطعا با مشاوره و کار کارشناسی در مجموعه صورت گرفته اما بهتر است وزارت نفت با انتشار مواردی از این دست که جنبه حراستی و امنیتی ندارد دامنه کار کارشناسی خود را توسعه داده ضمن برخورداری از نظرات کارشناسی بیشتر در این زمینه و احترام به کارشناسان خبره داخلی از بروز خطاهای احتمالی در تدوین چنین جلوگیری نماید. یکی از نکات اساسی در این زمینه توجه به تغییرات ساختاری اعمال شده در مجموعه وزارت نفت و آثار ناشی از آن است. در تدوین اساسنامه جدید و تغییرات ساختاری ناشی از آن تا چه میزان به تجارب گذشته در این خصوص توجه شده و آیا نتایج آنها در ساختار جدید لحاظ شده است چرا تاکنون وزارت نفت نسبت به اطلاع‌رسانی در زمینه اساسنامه جدید و نظرخواهی از تمامی کارشناسان اقدامی نکرده است تیم بررسی‌کننده و پیشنهاددهنده ساختار جدید چه کسانی و از چه سازمانهای داخلی یا خارجی وزارت نفت بوده‌اند آیا نظرخواهی تنها منحصر به داخل مجموعه وزارتی بوده یا از کارشناسان خارج مجموعه در بخشهای بالادستی نیز نظرخواهی شده است به نظر می‌رسد بسیاری از کارشناسان مسائل فنی و بالادستی نفت در خارج ساختمان وزارتخانه از این تصمیم و جزئیات آن بی‌خبرند. ساختار جدید تا چه میزان می‌تواند در بهبود عملکرد صنعت نفت کشور کاهش هزینه‌ها افزایش بهره‌وری تولید و ارتقاء جایگاه کشور به عنوان یکی از مهمترین عرضه‌کنندگان انرژی دنیا موفق عمل نماید آزمون و خطا در اتخاذ تصمیمی به این بزرگی و سنجش آثار و تبعات آن پس از اجرا با توجه به گستره تاثیرگذاری و نقش نفت در اقتصاد کشور به هیچ‌وجه قابل قبول و اغماض نیست. اتخاذ تصمیمی با این گستره ابعاد نیازمند پشتوانه فکری قوی و مستحکمی است که نباید محدود به یک تیم کارشناسی درون سازمانی شود. تصمیماتی از این دست که بعدها شکل قانون به خود خواهد گرفت از یک سو و جایگاه نفت در اقتصاد کشور از سوی دیگر سرمنشا تحولات عظیمی در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری این وزارتخانه خواهد شد که سهل‌انگاری و کوتاهی در اتخاذ سیاستهای جامع و اصولی آثار زیانبار و غیر قابل جبرانی را در پی خواهد داشت و دود آن تنها به چشم مردم خواهد رفت. از سوی دیگر نظرخواهی از کارشناسان و اهل فن در این زمینه استفاده از نظرات آنان و بازتاب این کار در مطبوعات از یک سو نقاط قوت و ضعف این تصمیمات را روشن می‌سازد و از دیگر سو کار بررسی و تصویب آنرا در مجلس تسهیل خواهد کرد. چه اینکه نمایندگان نیز با این کار در جریان کامل امر قرار می‌گیرند و به اتخاذ تصمیمهای جامعتر و کاملتر در زمانی کوتاهتر خواهند پرداخت. لذا جا دارد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با توجه به غفلت وزارت نفت در این خصوص به اطلاع‌رسانی در خصوص اساسنامه‌ها و ساختار جدید وزارت نفت بپردازد و در صورت لزوم اجرای آنرا موقوف به نظارت دقیق و کار کارشناسی نماید. بر اساس ساختار جدید طراحی شده برای چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت که به تصویب هیئت دولت نیز رسیده یک شرکت مادر و چهار شرکت تخصصی زیرمجموعه آن در وزارت نفت تشکیل خواهد شد. شرکت مادر تخصصی نقش حاکمیتی و سیاستگذاری و چهار شرکت نیز نقش اجرایی خواهند داشت. طبق اساسنامه جدید شرکت ملی نفت به یک شرکت هلدینگ و چهار شرکت مادر تخصصی دیگر به عنوان زیرمجموعه آن عمل خواهند کرد. شرکتهای ملی نفت گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به شرکتهای مادر تخصصی نفت و گاز و مخازن شرکت پالایش نفت و گاز و شرکت انتقال و توزیع و نفت و گاز تبدیل می‌شوند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تغییر نخواهد کرد. بر این اساس شرکت نفت و گاز و مخازن عهده‌دار بالادستی تولید نفت و گاز در کشور خواهد بود. شرکت پالایش نفت و گاز نیز امور پالایشگاههای نفت و گاز را به عهده می‌گیرد و شرکت انتقال و توزیع نفت و گاز نیز مسئولیت تمام خطوط نفت و گاز و توزیع آنها را به شبکه انتقال خواهد داد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه فعلی خود حفظ خواهد شد. مسئولیت این شرکتها به گونه‌ای خواهد بود که شرکت‌های پالایش تولید خواهند کرد و شرکت‌های پائین‌دستی در قسمت توزیع و انتقال قرار می‌گیرند. در اساسنامه جدید مدیران عامل این شرکت‌ها معاون وزیر نفت نیز خواهند بود. رئیس جمهور رئیس هیئت امنای آن و وزیر نفت به عنوان رئیس مجمع این چهار شرکت در نظر گرفته شده است که مدیران عامل شرکت‌ها نیز عضو مجمع شرکت هلدینگ (مادر تخصصی اصلی) هستند.