آشنایی با مقررات دیوان عدالت اداری

محمد عرفان - قاضی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری نهادی است که پس از انقلاب اسلامی جهت تظلم‌خواهی مردم نسبت به واحدهای دولتی در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی تشکیل شد.
این اصل مقرر می‌دارد: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌شود و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
در حال حاضر دیوان عدالت اداری متشکل از شعب بدوی و تجدیدنظر و نیز هیات عمومی است. شعب دیوان اعم از بدوی یا تجدیدنظر وفق موازین قانونی به شکایات موردی افراد نسبت به اقدامات و تصمیمات سازمانها و واحدهای دولتی و نیز نهادهای عمومی غیر دولتی همچون شهرداری رسیدگی می‌نمایند و چنانچه شکایت را وارد تشخیص دهند، با صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی عنه را- که در واقع همان ارگان دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی است- به اجابت خواست شاکی در حد مقررات موضوعه محکوم و مکلف می‌کنند، اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به شکایات مربوط به تصویب نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دولتی از حیث مخالفت آنها با شرع یا قانون رسیدگی می‌کند. ماده 25 قانون مذکور چنین مقرر داشته: در اجرای اصل 170 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب ‌نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دولتی یا مقررات اسلامی مطرح شد، شکایت را به شورای نگهبان ارجاع کند.
چنانچه شورای نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسی خلاف‌ شرع بودن را تشخیص داد، دیوان حکم ابطال آن را صادر می‌نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیات عمومی دیوان مطرح می‌کند و چنانچه اکثریت اعضای هیات عمومی، شکایت را وارد تشخیص دادند، حکم ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
به موجب ماده واحده قانون استفساریه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14 اسفند 1380 آیا وظایفی که بنا به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس شورای اسلامی برای دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به آیین‌نامه‌ها و مصوبات تعیین شده، ناظر به اختیار دیوان و مصوبات تعیین شده است، ناظر به اختیار دیوان در اظهارنظر نسبت به مصوبات و آیین‌نامه‌های هیات وزیران نیز هست، در این صورت هیات دولت در صورت تعارض نظر دیوان با نظر مرجع مذکور در اصول 85 و 138 فانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام کدامیک از این نظرات است؟
نظر مجلس: در صورت تعارض نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس شورای اسلامی، موضوع اختیارات ذیل اصل هشتادوپنجم قانون اساسی نظر دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست.
قضاوت دیوان عدالت اداری همچون سایر واحدهای قضایی دارای عناوین خاص و وظایف و اختیارات مشخص هستند. در حال حاضر شعب بدوی دیوان با یک رئیس و یا دادرس علی‌البدل اداره می‌شود و صدور آرا از سوی شعب بدوی به صورت انفرادی خواهد بود.
بر اساس تبصره یک ماده یک قانون دیوان عدالت اداری، رئیس یا عضو علی‌البدل هر شعبه دیوان در مواردی که نیاز به مشاور داشته باشد از رئیس دیوان درخواست مشاور می‌کند. در این صورت رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی کند و رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انتشار می‌شود.
شعب تجدیدنظر دیوان که به موجب ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری دایر شده است، عهده‌دار بررسی مجدد آرای صادرشده از شعب بدوی دیوان و در صورت اعتراض به آرای مذکور از سوی یکی از طرفین پرونده است. صدور آرای شعب تجدیدنظر دیوان توسط قضات شعبه مربوطه صورت می‌پذیرد و هر شعبه شامل یک رئیس و 2 مستشار است. رسمیت شعبه تجدیدنظر با حضور حداقل 2 نفر خواهد بود و رای اکثریت به وسیله رئیس یا یکی از اعضا انشا و سپس به امضای اکثریت اعضای شعبه می‌رسد. به موجب تبصره یک ماده 19 قانون مذکور، روسا، مستشاران (شعب تجدیدنظر دیوان) از بین قضات دیوان که حداقل 2 سال پیشینه خدمت قضایی در دیوان داشته باشند، منصوب می‌شوند. شرایط قضات دیوان در ماده 3 قانون یاد شده مورد تبیین قرار گرفته است.
رسیدگی در دیوان عدالت اداری محتاج تقدیم دادخواست در فرم‌های مخصوص چاپی است که معمولا در ادارات و باجه‌های پست سراسر کشور قابل دسترسی خواهد بود. به موجب ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، دادخواست تقدیمی باید به زبان فارسی و روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود و باید به تعداد طرف دعوا به اضافه یک نسخه باشد. رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواست‌ها باید ضمیمه شود و اگر دادخواستی فاقد امضا و شرایط یاد شده باشد، از طرف مدیر دفتر رد می‌شود، اما این امر مانع تجدید دادخواست نخواهد بود. مدارک و مستنداتی که پیوست دادخواست است باید مرتبط با موضوع دادخواست و خواست مطروحه باشد. دادخواستی که به دیوان تقدیم می‌شود، اگر موضوع شکایت در صلاحیت رسیدگی هیات عمومی نباشد به یکی از شعب بدوی توسط ریاست یا معاونت قضایی دیوان ارجاع و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دفتر شعبه مربوطه همانند رویه دادگاه‌های عمومی حقوقی یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را در صورت نداشتن نقص برای سازمان یا ارگان طرف شکایت ارسال کرده و تذکر می‌دهد که پاسخ لازم تهیه کنند و بفرستند.
همچنین مشتکی عنه مکلف است بر اساس ماده 14 قانون دیوان با رعایت مسافت، پاسخ خود را ظرف 10 روز به طور کتبی اعلام و با انقضای موعد شعبه دیوان می‌تواند پس از انجام بررسی لازم رای صادر کند.