«انحصار خصوصی» به جای خصوصی‌سازی!

* برای شروع توضیحاتی از نحوه شکل‌گیری خصوصی‌سازی در ایران و جهان بفرمایید.
** تفکر خصوصی سازی و گسترش بخش خصوصی در اقتصاد، از دهه 1980 میلادی در اکثر کشورهای غربی رواج پیدا کرد و کشور ما نیز متأثر از این تفکرات و نیز توصیه سازمانهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و فرایندهای دیگری شامل فروپاشی اقتصادهای کمونیستی و متمرکز، این موضوع را مد نظر قرار داد.
در ایران عملاً از سال 68 این روند به صورت قانون در اقتصاد اعمال و به اجرا در آمده، اما با گذشت بیش از 15 سال از اجرای خصوصی سازی در کشور، آمارها و ارقام و شواهد بیانگر این است که نه تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور گسترش نیافته، بلکه برخلاف آن حجم بودجه شرکتهای دولتی در فاصله سالهای 68 تا 85 یک روند افزایشی داشته است. یعنی سرمایه گذاری شرکتهای دولتی در کل اقتصاد کشور طی سالهای گذشته حتی بیشتر شده است و این، بیانگر آن است که فاکتورهای تأثیرگذار دیگری نیز در اقتصاد ایران وجود داشته که با در کنار هم گذاشتن آنها، اقتصاد ایران برخلاف گفته ها بیشتر در حال دولتی شدن است.
* دلایل این ناکامی برخلاف تمام تلاشی که برای آن صورت گرفته را در چه می‌بینید؟
** نکته بسیار مهم و حایز اهمیت دراین باره و شاید کلیدی ترین جواب برای این پرسش آن است که خصوصی سازی در همه اقتصادها با این پیش فرض که کارآیی سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد یک کشور از کارآیی سرمایه گذاری بخش دولتی بیشتر است و بخش خصوصی با توجه به اینکه دنبال منافع شخصی خود است، می تواند منافع جامعه را نیز به صورت کارآمدتر نسبت به بخش دولتی تأمین کند.
بخش دولتی به دلایل مختلف انگیزه ای برای کسب سود و منافع اجتماعی ندارد، اما بخش خصوصی حیاتش در گرو سود و منتفع شدن جامعه از حضور آن است، با این وجود این کارکردها در اقتصاد ایران مصداق نداشته است.
نگاهی به روند سرمایه گذاریها از دهه 40 به بعد بیانگر آن است که تأثیر سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در رشد اقتصادی کشور چندان نبوده و بخش خصوصی در اقتصاد ایران آن تأثیر مورد انتظار را نداشته است. حتی نظراتی مبنی بر تفاوت بخش خصوصی ایران از نظر ماهوی با بخش خصوصی در جهان مطرح است و نمی توان این دو بخش را به صورت یکسان در نظر گرفت، چرا که عملاً دو روش و راه متفاوت را طی می کنند.
در کل باید گفت، درست است که برنامه های خصوصی سازی موفقیتی نداشته، اما ناکامی این سیاستها در ایران ریشه در عدم کارآیی بخش خصوصی در سرمایه گذاریهای تولیدی و ورود به عرصه هایی که رشد اقتصادی را تحریک می کنند، دارد و سیاستهای ناپایدار، متناقض، مشکل دار و عدم یکپارچگی این سیاستها در جهت یکپارچه سازی واحدهای خصوصی سازی، بر این ناکارایی افزوده، چرا که بخش خصوصی به جای کار تولیدی به سمت فعالیتهای واسطه گری با سود بالا بوده که اگر چه این فعالیت برای بخش خصوصی منطقی است، اما منجر به عدم تفاوت سرمایه گذاریهای بخش خصوصی با دولتی شده که حتی در صورت پیاده کردن موفقیت آمیز سیاستهای خصوصی سازی دارای نتایج ابهام انگیز بوده که منجر به رشد سریع اقتصادی نمی گردد.
* اما در ایران نیز تلاشی برای تقویت و میدان دادن به بخش خصوصی طی سالهای گذشته صورت نگرفته و حتی شاهد تشکیل نهادها و سازمانهایی در راستای حمایت از این بخش مانند اتاقهای بازرگانی بوده ایم که عملاً طبق سیاستهای بخش دولتی اداره می شوند؟
** علت این امر به وجود خلاهای قانونی در کشور برمی گردد که اجازه قدرت عمل به بخش خصوصی به عنوان یک سندیکا و اتحادیه را نداده است.
این مسأله بیانگر به رسمیت نشناختن فعالیت این ارگانها و نبود ضمانت اجرایی برای فعالیتهای آنها از طرف دولت به رغم تشکیل تعداد متنوعی از آنهاست.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که به علت بالا نبودن بازده سرمایه گذاریهای تولیدی در کشور، خود سرمایه گذاران رغبتی به این موضوع نداشته و خلاهای قانونی عنوان مکمل آن موجب ظهور نهادهای ناکارآمد در بخش خصوصی شده است.
* یکی از انتقادهایی که به روند خصوصی سازی در ایران می شود، «رهاسازی» به جای «خصوصی سازی» است، در حالی که حتی در نظامهای سرمایه داری، وظیفه حاکمیتی دولت بعد از واگذاریها از بین نمی‌رود؟
** این مسأله به هدف دولت در این واگذاریها برگشته که اگر هدفش درآمدزایی است، نباید انتظاری برای افزایش کارآیی داشته باشد و بر این اساس وظیفه حاکمیتی دولت بعد از اینکه واگذاریها را انجام داد، از آن سلب می شود، اما اگر هدف بهبود کارآیی و افزایش رقابت در بخش اقتصاد است، دولت باید با شفافیت کامل یک سری سیاستهای لازم این امر را در کشور پیاده و به طور منظم ارزیابی و نظارت خود از روند خصوصی‌سازی را داشته باشد تا به افزایش کارآیی و رقابت که دو هدف اصلی از خصوصی سازی است، دست پیدا کرد.
البته برای رسیدن به این دو هدف باید سیاستهای جانبی و تکمیلی دیگری نیز وضع شود که در گذشته اقدامهایی در این خصوص مانند قوانین مبارزه با انحصار و... صورت گرفته که باید تشدید شود.
* با تفاوتی که بین بخش خصوصی ایران و جهان قایل شدید، بفرمایید بخش خصوصی ما توان هضم و جذب شرکتهای دولتی را دارد؟
** نه، متأسفانه! با قاطعیت بگویم حتی اگر واحدهای دولتی ـ که اکثراً هم مشکل‌دار است ـ با موفقیت نسبی واگذار شود، نتایجی را که از روند خصوصی سازی این شرکتها نظیر ارتقای کارایی و بهره وری تولید رقابت تنگاتنگ و ... هدف گذاری کرده ایم، در عمل دنبال نمی کنیم. موارد متعددی وجود دارد که خصوصی سازیهایی که انجام گرفته چه در اقتصاد ایران و چه اقتصادهای مشابه حاکی از آن است که انحصارهای خصوصی جایگزین انحصارهای دولتی شده و این مسأله را هم می دانیم که انحصار خصوصی تبعات به مراتب بدتر از انحصار دولتی به همراه دارد، پس به نظر می رسد که اولین گام در فرایند خصوصی سازی در ایران اصلاح ساختار بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، یعنی باید مکانیزمهایی را تعریف کنیم تا این بخش وارد حوزه های مولد و غیر زودبازده شود.
* اما بخش خصوصی به دنبال فعالیتهای زودبازده است، این رویکرد از کجا ناشی می‌شود؟
** اینکه بخش خصوصی ما به دنبال فعالیتهای زودبازده است، ریشه در سیاستهای اقتصادی دولت دارد و ما این موضوع را نمی توانیم انکار کنیم. در واقع خصوصی سازی یکی از ابعاد سیاست کلی آزادسازی اقتصاد است. یعنی اگر بخواهیم به آزادسازی و در واقع ترویج رقابت در اقتصاد کشور و افزایش کارایی برسیم، این منشور را باید به صورت واحد در نظر بگیریم، اینکه فقط بیاییم تنها روی خصوصی سازی تکیه کنیم، از وجوه دیگر غافل می شویم و تلاش برای بهبود ابعاد دیگر صورت نمی گیرد و در نهایت به نتایج دلخواه نمی رسیم. پس چون بخش خصوصی در ایران در ماهیت مشکل دارد و ممکن است که وارد عرصه های سرمایه گذاری دیربازده نشود.
* جناب دکتر! صحبت از روند موفق واگذاری شرکتهای دولتی بسیار شده، اما این پرسش چرا هرگز مطرح نشده که همان شرکتهایی که واگذار شده دارای چه وضعیتی هستند و در واقع به چه سرنوشتی دچار شده‌اند؟
** اتفاقاً یکی از کلیدی ترین انتقادات به این مسأله مربوط می شود، ببینید در کشورهای دیگر آمار و ارقام و شواهد، از این موضوع حکایت دارد، یعنی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار می کنند یک سری معیارها برای آن مشخص می کنند که فرضاً شاخصها در یک دوره پس از واگذاری چقدر بهبود پیدا کرده است، اما متأسفانه در اقتصاد ایران این معیارها وجود ندارد و در همین باره حتی با رییس سازمان خصوصی سازی وارد بحث شدیم که ایشان پاسخ دادند به دنبال معیارهایی هستند که فعالیتهای شرکتهای واگذار شده ارزیابی شود، بنابراین تا الان هیچ معیاری وجود ندارد، یعنی دولت تنها شرکت را واگذار می کند و دیگر توجهی به آن ندارد و در واقع پیامدهای واگذاری را بررسی نکردیم.
در این راستا دولت قبل از هر چیز باید هدف از خصوصی سازی را مشخص کند و متأسفانه هدف اصلی دولت در زمان حاضر تنها به کسب درآمد محدود شده تا بتواند کسری بدهیهای خود را به سازمانهای مختلف جبران کند و متأسفانه تا الان هنوز کارایی این شرکتها بعد از واگذاری مورد توجه قرار نگرفته است و اتفاقاً دلیل موفق نبودن خصوصی سازی همین است، یعنی شرکتی واگذار می شود باید کنترل و نظارت کرد و البته این کار در اقتصاد ما شکل نگرفته است. بنابراین نمی توان امیدوار باشید که واگذاریهای بعدی گره ای از مشکل اقتصاد حل کند.
* در یک آسیب‌شناسی بفرمایید واگذاری شرکتهای دولتی فارغ از نتایج مثبت آن، چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟
** به هر حال وقتی قرار باشد کارفرمای بخش خصوصی با همان پرسنل دولتی به طور اجباری شرکت دولتی را اداره کند، فکر نمی کنم نتایج مد نظر را به دست آورد، اما این نکته هم فراموش نشود که سرمایه گذار بخش خصوصی برای کاهش هزینه، آسیب پذیرترین عامل تولید (نیروی انسانی) را بیکار می کند، بنابراین در روند خصوصی سازی ترسی بین تمام کشورها وجود دارد و آن بحث اشتغال و نیروی کار است، اینکه تکلیف نیروی کار پس از خصوصی سازی چه می شود، مهم است.