بودجه 86 و چند نکته

دکتر فرشاد مؤمنی/ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
کمتر کسی راجع به شرایط بسیار خطیری که در آن قرار داریم، تردید دارد. در این شرایط خطیر طبیعتاً باید هر کاری می توانیم انجام دهیم که کشور حتی المقدور با مشکلات کمتری روبرو شود و تا آن جا که امکان دارد از یک طرف مشکلات بیشتر نشود و اگر هم توانستیم بخشی از مشکلات موجود را حل و فصل کنیم. به طور مشخص برای کسانی که در حوزه اقتصاد مطالعه یا فعالیت دارند، وقتی می خواهیم راجع به مسایل اقتصادی تمرکز کنیم، مسأله بودجه و نوع برخوردهای سیاسی و الگوهای تخصیص منابع جلب توجه می کند و از اهمیت استثنایی برخوردار است.
با کمال تأسف در شرایطی به سر می بریم که به بحث های کارشناسی با فوریت انگ سیاسی زده می شود و در گرد و غبار ناشی از سیاست‌زدگی مسئولان، بحث های کارشناسی مثل حرفهای عادی سیاسیون مورد استفاده ابزاری قرار می گیرد و در عمل موجب می شود بسیاری از صاحبان صلاحیت در این حوزه از سخن گفتن منصرف می‌شوند.
طنز تلخ این است که از سال 68 تا امروز در اغلب سالها رقم بودجه پیشنهادی برای هر سال تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی سال قبل می شود که چه به اسم اقتصاد بازار و چه به اسم اقتصاد غیربازار در سالهای اخیر در عمل هیچ تفاوتی بین کارکردها مشاهده نمی کنیم و مدام مداخله های غیرتوسعه ای یا ضدتوسعه ای دولت در اقتصاد در حال افزایش است.
طی این مدت به قاعده منطق های نظری و تجربی دانش توسعه با مسأله دخالت دولت در اقتصاد با تکیه بر رویکردهای تقلیدی و ترجمه ای و به نام اقتصاد بازار انجام می شد، مخالف بودیم و فکر می کنیم جایگاه دخالت دولت در اقتصاد با تکیه بر موازین برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری جایگاه برخوردهای کلیشه ای و تقلید هایی است که راهگشای مسایل اقتصاد ایران نیست و تا زمانی که تحلیل دقیق نداشته باشیم، نمی توانیم از ظرفیت ها به درستی استفاده کنیم، چرا که از سال 68 تا امروز با وجود اینکه طرفداران اقتصاد بازار از تمام ابزارهای سنتی استاندارد و شناخته شده برای کاهش دخالت دولت استفاده کرده اند، اما بر اثر اقدامهای آنها عملاً آنچه اتفاق افتاده از میدان به در شدن بخش خصوصی مولد و متورم شدن دولت بوده است. این یک مسأله است و کارهایی که اخیراً دولت انجام می دهد، مسأله دیگری است.
تصور من این است که تا زمانی که با ضوابط و معیارهای علمی موضوع مورد موشکافی قرار نگیرد به لحاظ نظری نمی توانیم ظرفیت لازم را برای مواجهه با واقعیت های اقتصادی ایران و حل و فصل آن پیدا کنیم. حداقل از سالهای اولیه پیروزی انقلاب تا امروز همواره همه کسانی که راجع به مسایل بودجه و بودجه ریزی صحبت کرده اند، معتقدند که ما با یک سلسله مشکلات ساختاری در این عرصه روبرو هستیم و تلاش های گاه و بیگاه صورت گرفته هم نافرجام مانده، اما در طی سه چهار سال گذشته که با موج فزاینده درآمدهای نفتی روبرو بوده ایم، حداقل انتظار این بود که حتی اگر به مبانی نظری چنین شرایطی توجه نمی کنیم. به تجربه تاریخی پرهزینه، اما عبرت آموز شوک اول نفتی قبل از انقلاب توجه کنیم.
در مورد بیماری هلندی و آثار و عوارض آن فراوان صحبت شده است و کم و بیش در نظام تصمیم گیری نیز با افرادی روبرو بوده ایم که در این زمینه صحبت کرده اند که متأسفانه هیچ یک ثمربخش نبوده است و این بی احتیاطی ها را به خصوص در جریان بودجه سال 85 شاهد بودیم. چند نکته دیگر هم اتفاق افتاده است که اهمیت توجه به تجربه تاریخی شوک اول را بسیار بیشتر کرده و گوشزد کردن برخی از موارد مهم آن مفید است.
در اوایل سال 85 بحثی را تحت عنوان چشم انداز اقتصاد ایران در سال 85 داشتیم و پیش بینی هایی را برای افق های کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد کشور در صورت اصرار دولت مبنی بر اتخاذ رویه انبساط مالی و بی اعتنایی به ملاحظات علمی و تجربیات تاریخی ارایه کردم که با کمال تأسف همه آنها طی همین مدت کوتاه یا در آستانه تحقق است و یا کاملاً محقق شده است که یادآوری آن برای دولت و مجلس از این جهت ضروری است که حداقل رویه غلط پیشین را برای سال 86 اصلاح کنند.
در آن جا پیش بینی کرده بودیم که با سمت گیری افراطی توسعه واردات مسأله اشتغال با مشکلات جدی روبرو می شود. همچنین در کوتاه مدت این رویه انبساطی موج تورمی جدی و سنگینی را به همراه خواهد داشت.
نکته دیگری که علاوه بر این مخاطرات کوتاه مدت پیش بینی کردم، این بود که متغیرهای مؤثر بر عملکرد بلندمدت کشور هم تحت تأثیر قرار می گیرد که خسارتهای آن برای توسعه ملی به مراتب زیانبارتر خواهد بود.
به طور مشخص در آن پیش‌بینی‌ها، مطرح کردم که در سال 85، شاهد تضعیف بخش های مولد، افزایش همه انواع نابرابری ها و گسترش و تعمیق ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود و برای من واقعاً مایه تأسف است که همه آن پیش‌بینی‌ها درست درآمد.
گزارش مؤسسه شفافیت بین المللی حاکی از آن است که در سال 2006 ایران 13 رتبه سقوط کرده است. در حالی که می‌شد از آن پیشگیری کرد و مسأله «ظرفیت جذب» منابع به صورت سالم و توسعه ای در ادبیات اقتصاد سیاسی رانتی ناظر بر همین قضیه است.
در زمان ارزیابی لایحه بودجه سال 85، یک نکته وجود داشت و آن این بود که دولت به قاعده تجربه عملکرد سال 1384 در حالی که هیچ تنگنای ارزی و ریالی نداشت سقف توانایی اش این بود که در حدود 55 پروژه ملی را به موقع تمام کند. بنابراین عقل سلیم ایجاب می کند که دولت زیر بار تعهدات جدید در این زمینه نرود، ولی دیدید که در همان لایحه بودجه 85 فقط 77 پروژه ملی جدید به تعهدات 9 هزار پروژه ای گذشته اضافه شد و صدها پروژه استانی جدید هم بر عهده گرفته شد.
تاکنون دو گزارش راجع به کارنامه بودجه عمرانی کشور منتشر شده که یک گزارش وضعیت 6 ماهه و یک گزارش وضعیت 9 ماهه را مشخص می کند. ویژگی مشترک این دو گزارش این است که با کمال تأسف نشان می دهد دولت حداکثر 55 تا 60 درصد آنچه را که در اختیار داشته است در حوزه بودجه عمرانی جذب کرده است. این علامت بسیار نگران کننده است، یعنی در حالی که ما حجم بسیار عظیمی از منابع ارزی و ریالی کشور را صرف کرده ایم، احتمالاً کارنامه ای که ارایه خواهیم داد بسیار، فاصله اندکی با آنچه که در سال 84 اتفاق افتاده خواهد داشت.
از سوی دیگر چندی قبل سخنگوی دولت در واکنش به انتقادات و اعتراضات مربوط به رشد لجام گسیخته قیمت مسکن و هزینه اجاره خانه اظهار داشتند که متأسفانه مسکن را نمی توان وارد کرد! این سخن صادقانه ایشان بیان نمادین این واقعیت است که دامن زدن به تمایلات رانت جویانه از طریق سیاستهای مالی انبساطی گرچه تولیدکنندگان را با مشکلات بیشماری روبرو ساخته، اما همه آثار و پیامدهای این ضایعه خسارت بار از طریق واردات «پنهان» می شود و فعلاً تا ارز نفت هست، صدایی در نمی آید، اما باید پرسید آیا این رویه تا ابد قابل تداوم است؟