اصلاح پُرهیاهو

امید حاتمی
این‌طور که به نظر می‌آید داستان پرکش و قوس نحوه برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا (همزمان با خبرگان یا جداگانه) به نفع اصولگرایان به پایان خود نزدیک شده است. نبردی که اصلاح‌طلبان با علم به این موضوع که در این عرصه با توجه در شرایط فعلی و با یکدست شدن حاکمیت، توان پیروزی در آن را ندارند و به این علت هیچ‌گاه با تمام توان بدان وارد نشدند. هر چند که گه گاه زمزمه‌های محدود در مخالفت با این اقدام از جانب اردوگاه اصلاح‌طلبان به گوش رسید ولی این زمزمه‌ها هرگز به شکل یک مخالفت سازمان یافته خود را به منصه ظهور نرساندند. اما آن سوی میز انتخابات 85 و این داستان پرکش قوس، ماجرایی دیگر رقم خورد، ماجرایی که اینک یک چالش جدی برای دولت ایجاد کرده است. وقتی که محمدرضا باهنر در یک مصاحبه پیشنهاد واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها را از مجلس به شورای نگهبان داد این نخست اصولگرایان بودند که داد سخن برآوردند و انتقاد کردند. این ماجرا وقتی دنباله‌دارتر شد که ابتدا دولت احمدی‌نژاد لایحهای را به مجلس برد و مجلس یک فوریت آن را تصویب کرد. در دومین این شورای عالی استانها به ریاست مهدی چمران بود که در انتقاد با دو لایحه، لایحه‌ای جدید به مجلس برد.
لایحه‌ای پر چالش
لایحه اصلاح انتخابات شوراها به اولین چالش سیاسی بین جناح‌های نظام جمهوری اسلامی در سال 1385 تبدیل شد. در حالی که شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان در آخرین نشست خود در روز سه‌شنبه موافقت خود را با تغییر مرجع نظارتی انتخابات شوراها اعلام کرد اما همزمان جناح چپ داخل مجلس و سایر گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب خارج از مجلس انتقاد گسترده خود را از این تصمیم اعلام و آن را حرکتی سیاسی تفسیر کردند و خواستار منتفی شدن اصل موضوع شدند. ماجرای بحث انگیز تغییر مرجع نظارتی انتخابات شوراها از آنجا آغاز شد که چندی پیش محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس و رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس پیشنهاد کرد مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان واگذار شود. استدلال باهنر این بود که مجلس امکانات کافی برای نظارت بر انتخابات شوراها را ندارد و بهتر است این وظیفه به شورای نگهبان واگذار شود تا مجلس به وظیفه اصلی خود یعنی قانونگذاری بپردازد. پیشنهاد باهنر با حمایت حداد عادل مواجه شد و برخی اعضای هیات رئیسه مجلس هم پشتیبانی خود را از این طرح اعلام کردند. همزمان اصولگرایان مجلس هم خواستار قانونی شدن این پیشنهاد شدند و کمیته‌ای در این فراکسیون مامور بررسی پیشنهاد یاد شده شد.
مجموعه این اظهارات و تحولات کافی بود تا نشان دهد اصولگرایان در خصوص قانونی کردن چنین طرحی تصمیم خود را از پیش گرفته‌اند. چنین برنامه‌ریزی‌هایی باعث شد تا واکنش مخالفت‌آمیز اعضای فراکسیون اقلیت‌ را در مجلس به دنبال داشته باشد. در اولین گام اعضای این فراکسیون در قالب تذاکرات آیین‌نامه‌ای و نطق‌های پیش از دستور هیات رئیسه مجلس را به خروج از بی‌طرفی و اعلام نظر درباره یک پیشنهاد پیش از آنکه در جلسه علنی مجلس مطرح شود، متهم کردند و در مرحله بعد هم اصل طرح را زیر سئوال بردند و آن را در تعارض با اصول مسلم قانون اساسی و فلسفه تشکیل نهاد مردمی شوراها دانستند. به اعتقاد فراکسیون اقلیت، مجلس شورای اسلامی نباید از حقوق مسلم و قانونی خود درباره نظارت بر انتخابات شوراها کوتاه بیاید ضمن اینکه اساسا قانونگذار به عمد پیش‌بینی کرده تا نظارت بر انتخابات شوراها به مجلس شورای اسلامی واگذار شود. به اعتقاد فراکسیون اقلیت هدف از این اقدام آن است تا نهاد شوراها به عنوان یک نهاد مردمی تا حد امکان از دخالت‌های دولتی و حکومتی به دور باشد و مردم و نمایندگان آن در مجلس نقش اصلی را درباره تشکیل آن بر عهده داشته باشند. در این میان شورای نگهبان نظر صریح خود را درباره این پیشنهاد اعلام نکرده و عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا اظهارنظر رسمی و قانونی شورای نگهبان را به تصویب این طرح در مجلس موکول کرده است هر چند که در صورت تصویب نهایی این طرح معلوم نیست که آیا شورای نگهبان همچنان با آن مخالفتی داشته باشد.
لایحه‌ای پر حاشیه
تاکنون لایحه اصلاح قانون انتخابات شوراها که هفته گذشته یک فوریت آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است، برخی صاحبنظران بر این باورند که اقدام دولت برای اصلاح قانون شوراها به این دلیل که مجلس سازوکار جدی برای نظارت بر انتخابات شوراها ندارد، بسیار به موقع بود و از طرفی برخی دیگر معتقدند این لایحه حق مجلس را نادیده گرفته است و هم با قانون اساسی مغایر است و هم با مشارکت عمومی.
اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که نمایندگان مجلس به یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتخابات شوراها رای مثبت دادند. دولت این لایحه را با قید یک فوریت تقدیم مجلس کرد. این لایحه با عنوان "اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن" ارائه شد. این لایحه تقریبا تمام وظایف و اختیارات شورای شهر را تغییر می‌دهد و علاوه بر آن تغییر مهمتری را هم در چگونگی نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها به عمل می‌آورد. به موجب قوانین فعلی، هیات مرکزی انتخابات شوراها که از پنج نماینده مجلس تشکیل شده است مسئول اصلی نظارت بر انتخابات شوراها است. اما به موجب لایحه پیشنهادی دولت این اختیار و مسئولیت از مجلس سلب و به هیاتی هفت نفره واگذار می‌شود.
این هیات متشکل از دو نفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، دادستان کل کشور و چهار نفر با انتخاب شورای نگهبان هستند. در تبصره همین ماده آمده است، از چهار نفر افراد معرفی شده از سوی شورای نگهبان حداقل یک نفر باید عضو آن شورا باشد. به موجب تبصره دیگر، در استان‌ها چهار نفر با انتخاب هیات مرکزی نظارت، دادستان مرکز استان و دو نفر از نمایندگان استان در مجلس و با معرفی مجمع نمایندگان استان، هیات نظارت استان را تشکیل می‌دهند. در تبصره بعدی هم آمده است که اعضای هیات نظارت شهرستان متشکل از پنج نفر از افراد واجد شرایط هستند که توسط هیات‌های نظارت استان انتخاب می‌شوند. این بخش از لایحه دولت به منظور تامین نظر فراکسیون اکثریت مجلس در متن لایحه گنجانده شده است. زیرا نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله غلامعلی حداد عادل و محمدرضا باهنر خواستار انتقال مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس به شورای نگهبان شده بودند.
پیشنهاد باهنر و حداد عادل با حمایت اصولگرایان مجلس روبه‌رو شد و متعاقب آن باهنر به دولت تا پایان هفته جاری فرصت داد تا لایحه اصلاح قانون انتخابات شوراها را به مجلس تقدیم کند. باهنر گفته بود اگر این لایحه به مجلس نیاید نمایندگان طرح دو فوریتی می‌دهند. اگر چه در لایحه دولت آن‌گونه که نمایندگان انتظار داشتند اختیار نظارت بر انتخابات شوراها به صورت کامل به شورای نگهبان واگذار نشده است اما چون ترکیب هیات هفت نفره متشکل از چهار نماینده شورای نگهبان و سه نماینده از مجلس و قوه قضائیه است لذا در عمل شورای نگهبان مسئول اصلی نظارت بر انتخابات شوارها به شمار می‌آید زیرا چهار رای از مجموع هفت رای این هیات در اختیار شورای نگهبان است. موسی‌پور معاون پارلمانی وزیر کشور درباره این لایحه گفت: ابهامات قانون شوراها باید برطرف شود. وی که در جلسه علنی مجلس سخن می‌گفت، افزود: دولت حدود 180 ابهام را از قانون انتخابات شوراها استخراج کرده و آن را در قالب لایحه اصلاحیه گنجانده است. وی از نمایندگان مجلس خواست به منظور رفع آفاتی که متوجه نهاد شوراها است به فوریت لایحه رای مثبت بدهند. اما لایحه دولت با مخالفت یکپارچه فراکسیون اقلیت مجلس مواجه شد و این فراکسیون درباره تبعات منفی آن هشدار داد. فراکسیون اقلیت مجلس با صدور بیانیه‌ای از عملکرد هیات رئیسه مجلس در طرح موضوع واگذاری نظارت مجلس بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان انتقاد کرد و طرح این موضوع را بر مبنای حرکتی سیاسی در راستای تضعیف اصل نظارت نهاد مردمی مجلس بر نهاد مردمی شورا و دستیابی به اهداف سیاسی ـ جناحی تفسیر کرد. این فراکسیون با ابراز تأسف از بی‌توجهی هیات رئیسه مجلس نسبت به دفاع از حقوق عمومی مردم و شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرد. در مجلس هم اسماعیل جبارزاده نماینده تبریز و یکی از اعضای فراکسیون اقلیت به مخالفت با این طرح و فوریت آن پرداخت و گفت: این لایحه، قانون شوراها را به کلی تغییر می‌دهد بنابراین باید به روی آن کار کارشناسی بیشتری شود و نمی‌توان به صورت فوریت آن را بررسی کرد.
جبارزاده گفت: اصل بر عادی بودن رسیدگی به طرح‌ها و لوایح است و طبق ماده 160 فوریت باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایی باشد. وی گفت: این لایحه حدود 13 صفحه است و 64 ماده را در بر می‌گیرد. بنابراین معتقدم رسیدگی به چنین لایحه‌ای به صورت یک شوری منطقی نیست، اما محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران و مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی در موافقت با فوریت طرح به زمان برگزاری انتخابات شوراها در پایان امسال اشاره کرد و گفت: آخر امسال باید انتخابات شوراها برگزار شود اگر این لایحه به صورت عادی مطرح شود، تجربه گذشته نشان داد، که یک سال طول می‌کشد تا موضوع در جلسه علنی مجلس بررسی شود. دهقان گفت: باید تکلیف وزارت کشور و شورای نگهبان را روشن کنیم و بدون اینکه به محتوای طرح کاری داشته باشیم ضروری است تا فوریت لایحه تصویب شود. به دنبال سخنان دهقان رای‌گیری به عمل‌ آمد و از مجموع 183 رای ماخوذه از 197 نماینده حاضر 134 نفر رای موافق دادند، 20رای مخالف و یک رای هم ممتنع بود. اما ماجرا به این جا ختم نشد.
تولد فرزند ناخلف
آخرین اعتراض با صدور دومین بیانیه روسای کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی شهرها و مراکز استان‌های کشور (20 شهر کشور) در نشست اضطراری تهران اعلام شد و تا آنجا پیش رفت که یکی از اعضای حاضر در این جلسه از طرف حاضران اعلام کرد که در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس اعضای شوراها به صورت دسته‌جمعی از سمت خود استعفا می‌دهند. در یکی از نشست‌های هفته آخر اردیبهشت شورای شهر وقتی هر یک از اعضای شوراهای شهر مراکز استان‌ها که پشت تریبون صحن علنی شورای شهر تهران رفتند مصوبه مجلس و لایحه دولت را وارد کردن شوک به یک نهاد مدنی و مردمی و نادیده گرفتن نقش مردم عنوان کردند. حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران و رسول خادم رئیس مجمع کمیسیون‌های فرهنگی ـ اجتماعی شوراهای شهر مراکز استان‌ها در سخنانی اعتراض خود را اعلام داشتنند اما یادآور شدند که شاید این اعتراض‌ها تغییری در مسیر این تصمیم ایجاد نکند. حسن بیادی پس از اتمام سخنان خود پشت تریبون شورای شهر، در جمع خبرنگاران حاضر در شورا قرار گرفت.
بیادی ابتدا از قطع رابطه شورای شهر و مدیریت شهری با رئیس جمهور و هیات دولت صحبت کرد و گفت مدت‌ها است که با احمدی‌نژاد، دوست قدیمی‌اش، رابطه‌ای ندارد. او بعد از این گفته لحنش را تغییر داد و گفت که: "ارجاع این لایحه ـ اصلاح قانون شوراها ـ از سوی دولت به مجلس و تصویب یک فوریت آن به دلیل حضور شهردار جدید تهران [قالیباف] است و ارجاع این لایحه رنگ و بوی سیاسی دارد." نایب رئیس شورای شهر تهران همچنین گفت: "این اتفاق در نهایت مقابله با شورای شهر دوم است، چون این شورا تحولات عظیمی در کشور به پا کرد و اثرگذاری بسیاری هم داشت." رسول خادم رئیس کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای شهر تهران نیز در این جلسه اعلام کرد که "این گردهمایی اعتراض علنی به نمایندگان مجلس و هیات دولت است که یک فوریت لایحه‌ای را به منظور افزایش اعمال نظارت به تصویب رسانده است. " رسول خادم به صراحت گفت: "شوراها، دولت نهم ـ را فرزند خودشان می‌دانند و متاسفانه این فرزند درست از آب در نیامد." خادم ادامه داد: "امروز از مجلس توقع داریم بسیار آگاهانه عمل کند چون این اتفاق ماندگار خواهد بود و در کارنامه عملکرد ملجس هفتم خواهد ماند." رئیس مجمع کمیسیون‌های فرهنگی ـ اجتماعی شوراهای مراکز استان‌ها با اشاره به نگاه دولت پیشین به مقوله شوراها عنوان کرد: "مجلس پنجم قانون تشکیل شوراها را تصویب کرد و مجلس ششم شوراها را تشکیل داد و این مصوبه را اجرا کرد و پسندیده و زیبنده نخواهد بود که در مجلس هفتم و دولت نهم شاهد تضعیف و حذف شوراها باشیم. قطعا مردم هم بسیار آگاهند که چه اتفاقی در حال روی دادن است." خادم همچنین اضافه کرد: "این ضربه‌ای است که با جمع کردن شوراها بر پیکره نظام جمهوری اسلامی وارد می‌شود و این اتفاق را چگونه می‌خواهیم جبران کنیم."
دومین بیانیه شوراهای کشور
در پایان جلسه اضطراری اعضای کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی شهرها و مراکز استان‌های کشور که دستور جلسه آن بررسی لایحه اصلاح قانون شوراها بود، حاضران بیانیه‌ای اعتراض‌آمیز امضا کردند و طی آن از نمایندگان مجلس خواستند که به لایحه دولت رای منفی دهند. در این بیانیه شوراها اسلامی شهر و روستا "ثمره اعتقاد واقعی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران" خوانده شده که "مردم نقش اساسی در عرصه تصمیم‌گیری" دارند و از سوی دیگر در اصل هفتم و یکصد تا یکصد و ششم قانون اساسی تاکید زیادی بر جایگاه شوراها شده است. روسای کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی شهرها در این بیانیه عنوان کردند که "آنچه را که در عمل توسط برخی مسئولان دستگاه‌های دولتی طی سال‌های اخیر در ارتباط با شوراها شاهدیم مغایر با شکل و روح قانون اساسی و صرفا در جهت محدود کردن وظایف و اختیارات این نهاد مردمی بوده است که آخرین نمونه اتخاذ این رویکرد، لایحه‌ای است که از سوی دولت در خصوص اصلاح قانون شوراها به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و فوریت آن متاسفانه به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است." نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها با تاکید مجدد بر نکات طرح شده در بیانیه قبلی و با اعلام این موضوع که لایحه مذکور در نهایت عجله و بدون جامعیت کارشناسی لازم تهیه شده است ضمن اعتراض شدید به این لایحه از نمایندگان مجلس انتظاراتی را مطرح کردند:"؟ ـ به لایحه ارائه شده از سوی دولت رای منفی داده؟ ـ با توجه به فرصت محدود باقی مانده طرح ارائه شده از سوی شورای عالی استان‌ها در خصوص اصلاح قانونی شوراها را مدنظر قرار داده و به جای لایحه دولت طرح مذکور در کمیسیون‌های مربوطه و صحن علنی را به تصویب رساند. در تصویب لایحه اصلاح قانون شوراها، به جای تاثیر گرفتن از فضای بدبینی ایجاد شده در خصوص شوراها که معلوم نیست منطبق بر کدام یک از مباحث کارشناسی است و با چه اهدافی مطرح می‌شود، به نظرات کارشناسی و خصوصا نظرات کارشناسی شوراها توجه کند تا شائبه محدود کردن وظایف و اختیارات شوراها توسط مجلس اصولگرای هفتم در جامعه ایجاد نشود.
بدیهی است این مجموعه نهایت پیگیری و تلاش خود را در جهت حفظ نهاد شوراها انجام خواهد داد." مصطفی‌ پورمحمدی وزیر کشور نهم اردیبهشت‌ماه همزمان با روز شوراها در گردهمایی شورا به 180 مورد ابهام در قانون شوراها اشاره کرد و خبر داد که قانون شوارها اصلاح خواهد شد و وزارت کشور اصلاحات مورد نظر را به مجلس ارائه کرده است. بعدها اعلام شد که لایحه اصلاح قانون شوراها بنا به پیشنهاد وزارت کشور در تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه امسال از سوی هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است و طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس ارائه شده تا در مجلس بررسی و تصویب شود. این لایحه در قالب یک ماده واحده و 64 بند تنظیم شده است. مهم‌ترین بند این لایحه بر ثابت ماندن تعداد اعضای شوراهای شهر تاکید دارد.
اینک شواهد و قرائن نشان می‌دهد، علیرغم آنکه 9 ماه تا زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باقی است، اما تفاوت دیدگاه میان اصولگرایان که دیگر چندان هم داخلی به نظر نمی‌آید، وارد مرحله تازه‌ای شده است. به شکلی که علی‌اکبر ناطق نوری از ریاست شورای هماهنگی نیروهای انقلاب کنار کشیده و جمعیت ایثاگران انقلاب اسلامی ضرورتی برای ادامه فعالیت این شورا قائل نیست. بین چمران و اعضای شورای شهر تهران با محمود احمدی نژاد که به قول خادم فرزند شورا است چنان اختلافی درگرفته که به نظر یک جدال واقعی روی داده است. بروز این تفاوت دیدگاه بدان حد است که "محمدرضا باهنر" نایب رئیس مجلس هفتم و از چهره‌های تاثیرگذار اصولگرایان صراحتا نگرانی خود را نسبت به این موضوع اعلام می‌کند و راه پیروزی را برای اصولگرایان رفع اختلافات می‌داند.
باهنر در جلسه شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین ضمن اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات شوراها و خبرگان از "بلند نشدن دود سفید از دودکش اصولگرایان" ابراز نگرانی کرد و نسبت به آن هشدار داد. گفته‌هایی که "محمدرضا میرتاج‌الدینی" از روحانیون اصولگرای مجلس هم آن‌ها را تایید می‌کند و به تبع آن از چهره‌های تاثیرگذاری مانند باهنر می‌خواهد تا به این اختلافات پایان دهند.
تعبیری که باهنر از آن به عنوان "رویت نشدن دود سفید از دودکش اصولگرایان" به کار می‌برد هر چند که به مراسم تعیین رهبر کاتولیک‌های جهان برمی‌گردد که طی آن مشاهده دود سفید از دودکش واتیکان به معنای انتخاب پاپ و مشاهده دود سیاه به معنای عدم انتخاب پاپ جدید می‌باشد اما نخستین بار این تعبیر در کشور ما در حالی مطرح شد که شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی، مشغول تعیین کاندیدای مورد اجماع اصولگرایان از بین‌ "احمد توکلی"، "علی لاریجانی"، "محسن رضایی"، "علی‌اکبر ولایتی"، و "محمدباقر قالیباف" بود. در آن مقطع "غلامعلی حدادعادل" که در پاسخ به خبرنگاری، "از تعیین کاندیدای واحد اصولگرایان و مشاهده دود سفید از دودکش جناح راست خبر داد". اتفاقی که البته هرگز به وقوع نپیوست و شورای هماهنگی در نهایت به نتیجه‌ای واحد در جهت کاندیدای مورد اتفاق اصولگرایان دست نیافت. اکنون مشابه آن تعبیر توسط باهنر نایب رئیس حدادعادل به کار می‌رود اما در قالبی بسیار متفاوت و بدون خوش‌بینی.