عدالت قضایی (بخش نخست)
ابراهیم امینی، عضو سابق هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی
انسان موجودی است اجتماعی و علاوه بر اینکه طبیعت و سرشت آن بر اجتماعیبودن مبتنی است، بقای نسلش هم در گرو این امر است، ضمن آنکه تنوع نیازهای بشر به اندازهای است که تامین آن از سوی هر یک از افراد بشر امری محال و غیرممکن است و چارهای جز آن نیست که در یک زندگی جمعی، هر یک از افراد بشر در تامین بخشی از این نیازها ایفای نقش نماید.
زندگی جمعی بشر، به دلیل تعارض منافع آنها با همدیگر در طول تاریخ مواجه با اختلافات و درگیریهای فردی و گروهی با همدیگر بوده است که برای کاستن از این اختلافات، چاره در این دیده شده است که با تشکیل حکومت و تعیین حقوق و تکالیف افراد جامعه در مقابل یکدیگر زندگی مسالمتآمیز بشر تامین و تضمین شود.
نحوه تشکیل حکومت در طول تاریخ متناسب با ارتقای دانش بشری دگرگون شده است و در نهایت این نظر مورد تایید جوامع انسانی قرار گرفته است که تمامی افراد بشر بر سرنوشت اجتماعی خود مسلط میباشند و هیچ فرد یا گروهی نمیتواند این حق را از انسان سلب نماید. در جوامع دینی این حق بهعنوان یک عطیه الهی و حق خدادادی مورد شناسایی قرار گرفته است.
همچنان که در اصل 56 قانون اساسی ما آمده است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد....»
به رسمیت شناختن حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش موجب میشود که اداره جامعه حق همه افراد بشر دانسته شود، منتها چون اعمال مستقیم این حق به وسیله تمامی افراد بشر عملا غیرممکن است، راهکاری که برای اعمال این حق پیشبینی شده است، اداره جامعه بر مبنای آرای عمومی است که شهروندان با شرکت در انتخاباتهای مختلف مدیران جامعه را انتخاب نمایند.
همچنان اصل 6 قانون اساسی ما نیز به صراحت به این امر تصریح نموده است:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.»
یکی از وظایف مهم و اساسی حکومت و ادارهکنندگان جامعه که به نمایندگی از ملت ایفای نقش مینمایند، آن است که زندگی مسالمتآمیز شهروندان و حقوق و آزادیهای متنوع و اساسی آنها را تامین و تضمین نمایند.
جامه عمل پوشیدن به این مهم در گرو آن است که حاکمیت، فضا و بستری را فراهم نماید که:
1- تمامی شهروندان از حقوق مساوی و برابر برخوردار باشند.
2- در روابط پیچیده و متنوع فردی و اجتماعی شهروندان، عدالت حکمفرما باشد.
3- برای تحقق و استقرار عدالت در جامعه، حاکمیت باید با انصاف با شهروندان رفتار نماید.
عدالت و ابعاد آن
منظور از عدالت فضیلتی است که نظام طبیعت بر آن مبتنی است و بشر سعادت پایدار خود را متکی به استقرار آن میداند و آن را به عنوان معیار لازمالاحترام حاکم بر امور و سلوک و رفتار فردی و اجتماعی خود طلب میکند.11)
عدالت دارای ابعاد مختلفی است که میتوان به عدالت مدنی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی و عدالت قضایی بهعنوان شقوقی از عدالت اشاره کرد که در اسناد معتبر بینالمللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین اساسی کشورها بهعنوان حقوق اولیه و بدیهی بشر به رسمیت شناخته شده است.
عدالت مدنی در گرو تحقق آزادیهای فردی مانند مصون از تعرض بودن، حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل، زندگی خصوصی (خلوت)، اقامت، زندگی خانوادگی و آزادی رفت و آمد، عقیده، بیان، مطبوعات، تشکل، اجتماعات و راهپیماییها میباشد که در اصول 22، 23، 24، 25، 26، 27 و 28 قانون اساسی ما به آن تصریح شده است.
تحقق عدالت اجتماعی در گرو تامین کار و اشتغال برای همه، حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه همگانی و آموزش و پرورش همگانی است که در اصول 28، 29، 30 و 31 قانون اساسی ما مورد شناسایی قرار گرفته است.
تحقق عدالت سیاسی در گرو تامین و تضمین اداره جامعه بر مبنای آرای عمومی، پاسخگوبودن قدرت و چرخش قدرت است که در اصولی نظیر اصل 6 و 56 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
تحقق عدالت قضایی که موضوع اصلی بحث ما میباشد در گرو وجود قوانین عادلانه، حاکمیت قانون، ساختار قضایی مناسب و قضات شایسته و کاردان میباشد که موجب حل و فصل اختلافات فیمابین آحاد جامعه با بیطرفی کامل و حفظ حرمت شهروندان شود.
اول- قوانین عادلانه
باید قانونگذار و کسانی که در تهیه و تدوین طرحها و لوایح قانونی ایفای نقش مینمایند، از شایستگی لازم برخوردار باشند تا هم بتوانند قوانین متناسب و عادلانه تصویب نمایند و هم قانونی که تصویب میشود از مشروعیت و وجاهت لازم برخوردار باشد. بر همین اساس است که در شیوه حکومتی فعلی در دنیا که تفکیک و استقلال قوا به رسمیت شناخته شده است، قوه مقننه بهعنوان قوهای مستقل میباشد که اعضای آن بهطور مستقیم از طریق آرای عمومی انتخاب میشوند و به نمایندگی از ملت و تحت نظارت افکار عمومی به وضع قانون میپردازند.
در اصل 58 قانون اساسی ما نیز به صراحت آمده است: <اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود.
در اصل 62 قانون اساسی هم آمده است:
«مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بهطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب میشوند، تشکیل میگردد...»
علاوه بر اصول فوق، اصل 67 قانون اساسی که متن سوگندنامه نمایندگان را مشخص ساخته است، به وضوح حاکی از این امر است که هرگونه اخلال در اعمال حق قانونی شهروندان در انتخاب نمایندگان واقعی خود موجب میشود که قوانینی که به تصویب میرسد از مشروعیت و وجاهت قانونی برخوردار نباشد.
در اصل 67 قانون اساسی آمده است:
«نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسمنامه را امضا نمایند:
بسماللهالرحمن الرحیم
«من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش، تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده، بهعنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف، وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.»
علاوه بر اینکه قانونگذار باید امین ملت بوده و خود را در مقابل افکار عمومی پاسخگو بداند، باید از دانش و توانمندی لازم برخوردار باشد تا با تشخیص واقعبینانه مشکلات و نابسامانیهای جامعه در عرصههای مختلف و تصویب قوانین متناسب زمینه تحقق عدالت و... توسعه کشور را فراهم آورد.
برای اینکه قانون از مشروعیت لازم برخوردار باشد، علاوه بر عدم مغایرت با احکام اسلام باید با اصول قانون اساسی نیز مغایرتی نداشته باشد، چون قانون اساسی به عنوان متاسفانه وضع قوانین ضدونقیض و غیرمتناسبی که تحقق عدالت در عرصه قضایی را با مشکل مواجه نساختند، کم نبودند که به اختصار به چند مورد آن اشاره مینماییم.
1- تصویب قوانینی که موجب عدم حق تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم میشود و هنوز هم درخصوص بخش مهمی از آرای دادگاههای انقلاب ساری و جاری است. 2- حذف مهلت تجدیدنظرخواهی به بهانه اینکه اسقاط حق در اثر گذشت زمان وجاهت شرعی ندارد که موجب شد کسانی که آرایی علیه آنها از محاکم صادر میشد، مبادرت به تجدیدنظرخواهی ننمایند و این آرا زمینه اجرا پیدا ننمایند. 3- شناسایی حق نقض آرا برای رئیس قوه قضاییه بهصورت نامحدود که موجب شده هیچ حکمی از ثبات کامل برخوردار نباشد و کسی که در دادرسی به نفع او حکم صادر شده است، در هر زمان منتظر شکستن آن رای باشد و در حال حاضر نیز اجرا میشود. 4- شناسایی حق ابطال قوانین سابق از سوی شورای نگهبان برای خود برخلاف نظر اکثریت حقوقدانان و ابطال موادی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق درخصوص خسارت تاخیر تادیه با این توجیه که مطالبه خسارت تاخیر تادیه ربا تلقی شده و حرام میباشد که نتیجه آن افزایش پروندههای مالی در دادگاهها بود، چرا که مدیونی که اطمینان برایش حاصل شده است که اگر دین خود را 10 سال بعد هم بپردازد، ریالی بابت تاخیر در تادیه، خسارت از وی قابل تادیه نمیباشد، از پرداخت دین خود استنکاف میورزد و طلبکار، ناچار میشود که با تقدیم دادخواست پیگیری دعوی و اتلاف وقت و هزینه در نهایت پس از مدت زمان مدیدی تازه اگر سیستم قضایی سالم باشد، علیه مدیون خود حکم بگیرد. اگرچه در قانون جدید آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تا حدودی مطالبه خسارت تاخیر تادیه به رسمیت شناخته شد،ولی متاسفانه هنوز دریافت خسارت تاخیر تادیه در سیستم قضایی کار سخت و دشواری میباشد.
5- انحلال دادسراها به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب که موجب شد و با ادغام نهاد دادسرا و دادگاه و در نتیجه در اختیار فرد واحد قرارگرفتن تعقیب دعوی و صدور حکم، حقوق متهمین زیادی تضییع شود که در نهایت در مجلس ششم با وضع قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و احیای دادسراها که با صرف هزینه زیادی همراه بود، نهاد دادسرا مجددا در سیستم قضایی ما استقرار یافت.
یک قرارداد اجتماعی میثاقی بین شهروندان و حاکمان میباشد که حاکمان را مکلف میسازد در چارچوب آن به اداره کشور همت گمارند، نه اینکه بهطور سلیقهای و لجامگسیخته جامعه را اداره کنند. بخصوص عدم تعرض به حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و نمایندگان مجلس در سوگند خود بر آن تاکید نمودهاند، باید همیشه مدنظر قرار گیرد. همچنان که اصل 9 قانون اساسی مقرر میدارد:
«در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است> هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد بهنام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بهنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
شناسایی حق قانونگذاری برای نهادهای دیگری غیر از قوه مقننه مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... به معنای نادیدهگرفتن اصول صریح قانون اساسی در این خصوص و برخوردارنبودن این قوانین از اعتبار و مشروعیت قانونی است.
دوم - حاکمیت قانون
براساس این اصل هم وظایف ادارهکننده جامعه باید به وسیله قانون مشخص شود و هر یک از نهادهای عمومی صرفا در قلمرو قانونی خویش انجام وظیفه نمایند و هم اینکه اتخاذ تصمیمات آنها صرفا بر مبنای قانون باشد. رعایت این اصل از اداره کشور بهصورت سلیقهای و خودسرانه و در نتیجه تحقق استبداد جلوگیری مینماید و موجب میشود تمامی نهادهای حکومتی خود را در مقابل مردم پاسخگو بدانند
.همچنان که اصل 57 قانون اساسی به انجام وظایف قوای سهگانه مقننه، مجریه و قضاییه براساس اصول قانون اساسی تصریح نموده است. برای تحقق عدالت قضایی و تضمین آن، اصول متقنی در حقوق ما مورد شناسایی قرار گرفته است و در اصول مختلف قانون اساسی و سایر قوانین به آنها تصریح شده است که باید از سوی دستاندرکاران امر قضا، بخصوص قضات و ضابطین دادگستری مورد توجه قرار گیرد، لذا آنجا که این اصول کاملا منطبق بر عقل و خرد میباشد، در نظامهای حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است و در اسناد بینالمللی نیز به آن تصریح شده است، لذا به تعبیری میتوان این اصول را میراث مشترکی حقوقی تمامی جوامع بشری محسوب نمود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
