اعمال حاکمیت در اقتصاد بازار

علی فرحبخش
تقریباً تمام نهادهایی که از بازار حمایت می‌کنند، از سوی دولت‌ها تاسیس می‌شوند. بدین ترتیب توانایی دولت‌ها در تاسیس و ایجاد نهادها، شاخص مهمی از رفتار مناسب اشخاص در بازارها و نیز عملکرد مطلوب بازارها است.
معمولاً تاسیس موفقیت‌آمیز این نهادها را «اعمال مناسب حاکمیت» می‌نامند. اعمال مناسب حاکمیت شامل تدوین، حمایت و اجرای حقوق مربوط به دارایی‌هاست. در واقع بدون این حقوق، مبادلات در بازارها با دشواری‌ها و موانعی روبه‌رو خواهد بود. همچنین اعمال مناسب حاکمیت به معنای ایجاد یک رژیم قانونی و تنظیمی است که همگام و سازگار با بازار عمل می‌کند تا رقابت سالمی را در آن به‌وجود آورد و رونق بخشد. تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی که محیطی مناسب را برای فعالیت‌های بازار فراهم می‌کند و از میان بردن فساد مالی که از تحقق اهداف جلوگیری می‌کند و مشروعیت نهادهای دولتی حامی بازارها را تضعیف می‌کند، از جمله اعمال مناسب حاکمیت محسوب می‌شوند.
حاکمیت صحیح، زمینهء رشد اقتصادی و اجتماعی و کاهش فقر را فراهم می‌کند. در بسیاری از تحقیقات انجام شده، بین درآمد سرانه، تدابیری که برای حفاظت از حقوق دارایی‌ها اتخاذ می‌شود و فقدان فساد مالی، ارتباطی مستحکم یافت می‌شود. کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، توانایی و ظرفیت بالاتری در ایجاد و تاسیس نهادهای مؤثر و فعال داشته‌اند. از سوی دیگر تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که بین حاکمیت مطلوب و رشد و توسعه رابطهء بیشتری وجود دارد. این به‌آن معنا است که مقررات اضافی، از رشد اقتصادی جلوگیری می‌کند. همچنین شواهدی وجود دارد که ثابت می‌کند سیاست‌های نامناسب اقتصاد کلان و رژیم‌های محدودکنندهء تجاری، بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر معکوسی به‌جا می‌گذارد. به همین دلیل، اعمال مناسب حاکمیت از طریق تاثیرگذاری کلی بر رشد اقتصادی، زمینهء کاهش فقر را فراهم می‌کند.
همچنین ضعف حاکمیت به ویژه وجود فساد مالی و نرخ بالای تورم، هزینه‌هایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند که فقرا بیش از گروه‌های دیگر از آن لطمه می‌بینند. سروسامان یافتن این ابعاد حاکمیت، برای بهبود وضعیت فقرا بسیار موثر خواهد بود.
حاکمیت مطلوب مستلزم توانایی در اجرای قوانین و ایجاد نهادهایی است که احتمالاً در برخی اقشار جامعه مخالفانی دارند. مقامات حکومتی اگر نتوانند افراد خاطی را محاکمه و مجازات کنند، قادر نخواهند بود از حقوق مربوط به دارایی‌ها حمایت کنند. دولت بدون دریافت مالیات از اشخاص و شرکت‌ها و کسب درآمد از این راه نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند. همچنین بدون توانایی در اجرای مقررات علیه انحصار‌طلبی‌ها، نمی‌توان رقابت ایجاد کرد و بدون اجرای سیاست‌های دولت، محیط پایدار و مناسب برای رشد شاخص‌های کلان اقتصادی به وجود نخواهد آمد.
در دولت‌های مدرن از یک سو باید تضمین شود که مقامات و دست‌اندرکاران دولت از قدرت کافی برای اعمال مناسب حاکمیت برخوردارند و از سوی دیگر باید تدابیری اتخاذ شود که این افراد نتوانند از قدرت خود در جهت منفعت گروهی خاص و مرجع استفاده کنند. اگر بر قدرت مقامات دولتی محدودیتی اعمال نشود، توانایی‌آن‌ها در ایجاد نهادهایی که از بازار حمایت می‌کنند، از طریق دسترسی به اطلاعات خاص یا تبعیض در انعقاد قراردادها کاهش خواهد یافت. این موضوع به ویژه هنگام حفاظت و حمایت از حقوق مربوط به دارایی‌ها معنا پیدا می‌کند، زیرا در این مورد، وجود مقررات بدون پایبندی واقعی دولت به اجرای آن‌ها تاثیر چندان زیادی نخواهد داشت.
نهادهای سیاسی در اعمال محدودیت‌براستفادهء دلخواه از قدرت از سوی سیاستمداران و کارکنان دولت بسیار مفید هستند. نهادهای یاد شده با مشخص کردن مرزهای حقوق بین دولت و بخش خصوصی و نیز فراهم کردن زمینهء احقاق این حقوق می‌توانند مفید واقع شوند. یک مثال تاریخی از آن‌چه گفته شد، تغییراتی است که در سدهء هفدهم در انگلستان در نهادهای سیاسی به وجود آمد. با این دگرگونی‌ها، محدودیت‌هایی بر قدرت پادشاه در مصادرهء اموال اعمال شد و زمینهء امنیت دارایی‌های خصوصی فراهم شد.
نهادهای سیاسی همچنین میزان رقابت در فعالیت‌های سیاسی و نیز تاثیر رقابت بر پاسخگو بودن سیاستمداران در قبال اقدامات‌شان را تعیین می‌کنند. برای مثال با سپردن مسئولیت به دولت‌های محلی می‌توان بر انگیزهء رقابت بین حوزه‌های قضایی برای ارایهء خدمات تاثیر گذارد.
در دموکراسی‌های رسمی، نهادهای سیاسی تدوین کنندهء قوانین انتخاباتی هستند که بر مبنای آن دولت‌ها انتخاب یا جایگزین می‌شوند. این نمادها همچنین قوانین مربوط به تفکیک قوانین قوای مقننه و مجریه را تعیین می‌کنند. در تمام کشورها، نهادهای سیاسی و سنت‌ها، عوامل تفکیک قدرت و اختیارات بین دولت مرکزی و محلی و تقسیم مسئولیت‌ها بین نهادهای داخل حکومت هستند.
نهادهایی که توانایی دولت در انجام اقدامات اختیاری و بی‌ضابط را کاهش می‌دهند، باعث می‌شود زمینه برای به‌وجود آمدن نهادهایی که از بازارهای قدرتمند حمایت می‌کنند، بیشتر شود، اما در بسیاری از کشورهای فقیر جهان محدودیت‌های مؤثر و واقعی بر مقامات دولتی باعث می‌شود دولت نتواند نهادهای حامی بازار را تاسیس کند.
برای مثال در صورت فقدان سیستم نظارتی مؤثر واقعی در امور سیاسی، نهادهای قانونگذار مستقل تنها در اسم مستقل خواهند ماند.
در مجموع می‌توان گفت; سه بعد از اعمال حاکمیت در اقتصاد بازار دارای اهمیت است. بعد اول، شیوه‌هایی است که طبق آن نهادهای سیاسی بر سیاست‌ها، به ویژه سیاست‌های مالی، قانونی و تجاری تاثیر می‌گذارند. در این بخش نهادهایی قرار دارند که توانایی دولت در اتخاذ سیاست‌های نامناسب (ترجیح اقلیت ذی‌نفوذ به اکثریت) را محدود می‌کنند. در بخش دوم نهادهای کنترل کنندهء فساد مالی قرار دارند. با توجه به تعریف کلاسیک فساد مالی یعنی سوء استفاده از موقعیت و اختیارات دولتی برای منفعت شخصی، آن دسته از نمادها قرار دارند که اجازه نمی‌دهند مقامات دولتی از موقعیت خود برای کسب منفعت شخصی استفاده کنند. در بخش سوم نیز نهادهای مالیاتی قرار دارند که به انگیزه‌های دولت در افزایش درآمد و تاسیس نهادهای حامی بازار تاثیر می‌گذارند.