- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
پس از گذشت دو سال و نیم از تاسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و موفقیت‌های به دست آمده در این زمینه، عمادالدین باقی (رئیس انجمن) از راه‌اندازی NGO دیگری خبر داد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار «روزنا» نام این NGO را «پاسداران حق حیات» عنوان کرد و گفت: «فعالیت‌های انجمن فوق تنها بر موضوع اعدام متمرکز است و پس از اقدامات بشردوستانه و حقوق بشری گروهی از فعالان ارزشمند حقوق بشری در انجمن دفاع از حقوق زندانیان نهاد جدیدی نیز توسط جمعی دیگر تشکیل می‌شود. هدف از تاسیس این انجمن کمک به جامعه و قوه قضائیه برای کنترل چرخه خشونت و فرهنگ‌سازی برای کاهش اعدام است».
باقی در خصوص مراحل راه‌اندازی NGO فوق گفت: ما چند ماه است مقدمات کار را چیده‌ایم ولی هنوز اعلام موجودیت نکرده‌ایم و منتظریم تا به نقطه معینی برسیم سپس به وزارت کشور مراجعه کنیم. قرار است بیشتر کار مطالعاتی انجام دهیم و به تحقیق در این زمینه بپردازیم. ما موضع سیاسی در این مساله نداریم و نمی‌خواهیم درگیر با حکومت باشیم بلکه تصمیم داریم با همفکری و همکاری راهی برای کاهش مجازات اعدام بیابیم چرا که ایران در کنار آمریکا، چین و عربستان جزو 4 کشوری است که در صدر جدول دارندگان بالاترین محکومان به اعدام قرار دارند و ما معتقدیم علی القاعده قوه قضاییه در ایران و آمریکا و سایر کشورها نیز نباید تمایلی برای افزایش تعداد اعدام در کشور خود داشته باشند بلکه آمار جرم و بالتبع مجازات‌ها بالاست. بنابراین نباید توقع داشت در کشوری مانند ایران مجازات اعدام به یکباره لغو شود. این حرکت به بررسی‌های گسترده‌کارشناسی حقوقی - اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد. اما ما می‌توانیم دو چیز را از هم جدا کنیم اعدام و قصاص را. اعدام جعل حکومتی است پس می‌توان آن را لغو کرد اما از آنجا که قصاص یک حکم شرعی است نمی‌توان آن را لغو کرد و فقط باید با روش‌هایی آن را کاهش داد. در پی تحقق این هدف در حال تحقیق و پژوهش هستیم تا جرایمی را که می‌توان حکم اعدام را به عنوان مجازاتش حذف کرد، عملی کنیم.
مثل توزیع مواد مخدر که در اغلب کشورهای دنیا مجازات اعدام برای آن نیست. البته بعضی از کشورهای عربی مجازات سنگینی را در نظر می‌گیرند. در خصوص قصاص نیز دلایل قرآنی و روایی محکمی وجود دارد که اصل بر عفو است نه قصاص. پیرو این هدف در انجمن کمیته‌ای به نام «کمیته جلب رضایت» تشکیل می‌شود. این افراد جملگی از داوطلبین هستند و به صورت فشرده تلاش می‌کنند تا با جلب رضایت از شاکیان پرونده، حکم قصاص را به عفو یا خون‌بها تغییر دهند و این دقیقاص همان کمکی است که می‌توان به جامعه و به قوه قضائیه کرد و البته این کار احتیاج به حمایت آنان نیز دارد. بر اساس مبانی فقهی و تفسیری نیز محدود کردن قصاص مطابق با امر شریعت است.
وی افزود: من فکر می‌کردم تاسیس این انجمن ابتدا به ساکن باعث عکس‌العمل حکومت شود. خصوصاً که در گذشته بخاطر نوشتن مقاله‌ای در این زمینه حساسیت نشان دادند و مرا به زندان محکوم کردند ولی با برخی مسئولان قضایی دیدار کرده و توضیحات لازم را دادم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با دست به دست هم دادن باید این سیر صعودی را به سیر نزولی تبدیل کنیم. تاکنون کارهای مقدماتی این انجمن اعم از تشکیل هیات موسس، طراحی آرم و نشان انجمن انجام شده و از چند ماه پیش مذاکراتی با اعضای هیات موسس صورت گرفته است و عملاص هم از نیمه‌های سال آینده رسماص اعلام موجودیت خواهد کرد. تا آن زمان کلیه اقدامات «پاسداران حق حیات» متمرکز بر مطالعه و پژوهش خواهد بود. اقدامات عملی مربوط به جلب رضایت از شاکیان و اولیای دم در چند پرونده نیز عملاص آغاز شده است و نتایج را در مرحله اعلام موجودیت رسمی اعلام خواهیم کرد. البته من در این زمینه قبلا نیز پژوهشی انجام داده بودم که به دانشگاه «استفورد» ارائه کردم.
انگیزه اصلی تاسیس این ج‌پج از آنجا نشات گرفت که مساله اعدام در کشور ما به یک مساله جدی تبدیل شده و از یک طرف به پایداری و رشد فرهنگ خشونت می‌انجامد و از سوی دیگر چالش‌های عمده حقوق بشری بین ایران و نهادهای بین‌المللی را به وجود آورده است. هم اکنون چند کتاب در این زمینه برای ترجمه و تالیف در دست اقدام داریم که از نظر تحلیلی به موضوع اعدام پرداخته است. خود من نیز پروژه‌ای تحقیقی را آغاز کرده‌ام که موضوع جرم و جنایت و اعدام را در سه دهه اخیر بررسی می‌کند. این پروژه اعدام را از لحاظ فهم و تحلیل جرم‌شناسانه و جامعه‌شناسانه آنالیز کرده و روش‌های علمی جلوگیری از مجازات اعدام یا کاهش آن را بیان می‌کند.
عمادالدین باقی در خصوص اعدام کودکان زیر 18 سال گفت: «به طور کلی در مورد اعدام زنان و کودکان کار مطالعاتی انجام می‌شود اما عملا اعدام کودکان زیر 18 سال به طور رسمی در کشور متوقف شده است مگر در بعضی از موارد که قضات شهرستانی تصمیم می‌گیرند و البته با پخش شدن خبر صدور چنین حکمی کلیه گروه‌های حقوق بشری دست به کار می‌شوند.»
رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان محل تامین بودجه این NGO را دریافت کمک‌های مردمی و حق عضویت داوطلبین عنوان کرد و گفت: به دلیل اینکه این نوع فعالیت‌ها داوطلبانه است هزینه چندان زیادی هم ندارد. وی همچنین از مراحل مقدماتی تشکیل NGO دیگری نیز در خصوص موضوع جنگ و صلح خبر داد.
