آنها حق دارند!

سیدمحمدرضا فقیهی/ وکیل پایه یک دادگستری
شاید شنیده باشید که جمعی از شهروندان به اعتبار فعالیت در عرصه‌های فرهنگی، حقوقی، سیاسی، صنفی و... در مظان یک یا چند اتهام از اتهامات امنیتی (موضوع فصل هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی و یا فصول اول، دوم، 16 و 27 از کتاب پنجم این قانون) قرار گرفته و بدون حضور وکیل مدافع، یک سلسله بازجویی‌ها را نزد مقامات و ضابطان قضایی سپری کرده‌اند و در نهایت پس از چند ماه یا سال بازداشت موقت، با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه و یا با توثیق وثیقه آزاد شده‌اند.
در سوی مقابل نیز مقام قضایی و ضابطان تحت امر وی به صحت جریان تحقیقات مقدماتی پرونده‌ها اذعان می‌کنند و منکر اعمال هرگونه فشار به متهمان شده‌اند. به‌راستی چگونه می‌توان ادعای یک گروه را تصدیق و اظهارات جماعت دیگر را مردود پنداشت؟ از طرفی در مناقشه مذکور سوابق علمی، فرهنگی، سیاسی و جایگاه ویژه اجتماعی بسیاری از این متهمان مانع از شکل‌گیری این باور بود که آنان دروغ می‌گویند و از سوی دیگر نیز قضات و بازجویان ساحت خویش را مبری از هرگونه رفتارهای مغایر موازین قانونی و اخلاقی می‌دانستند و متهمان یادشده را متهم به دروغ‌پراکنی و جوسازی برای فرار از چنگال عدالت می‌نمودند. این وضعیت بدان سبب پدید آمده بود که تحقیقات مقدماتی پرونده‌هایی با این درجه از اهمیت بدون حضور وکیل متهم انجام شده بود و جز قاضی و متهم یا بازجو و متهم، رکن سومی به‌نام وکیل حضور نداشت تا بر روند پرسش و پاسخ قاضی یا بازجو و متهم و نحوه تحقیقات نظارت نماید.
علت این امر، قانونی است که در قالب تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این تبصره قانونگذار با هدف مصون ساختن تحقیقات و بازجویی‌های پرونده‌های موضوع تبصره از هرگونه آسیبی که محتمل است در اثر حضور غیرمتهم در این فاز یا مرحله خطیر پدیدار شود و بنا به ملاحظات امنیتی، حضور وکیل مدافع متهم در مرحله تحقیق آن پرونده‌ها را منوط به اجازه دادگاه نموده است. شقوق سه‌گانه مندرج در تبصره مورد بحث عبارتنداز: 1- در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد 2- مواقعی که حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد 3- درخصوص جرایم علیه امنیت کشور
موضوعات واجد جنبه محرمانه که موجب غیرعلنی شدن محاکمه بنا به تشخیص دادگاه می‌شود، ناظر به موارد سه‌گانه ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری است. در بند سوم این ماده تصریح شده است: (علنی‌بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد) به عبارت ساده هرگاه قاضی محکمه چنین تشخیص دهد که برگزاری محاکمه به نحو علنی، امنیت کشور یا احساسات مذهبی جامعه را با مخاطره‌ای روبرو می‌سازد، قطعا و بلادرنگ قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر و علاوه بر منع اصحاب رسانه‌ها و تماشاچیان عادی، حتی می‌تواند با تمسک به بند یک تبصره ذیل ماده 128 قانون فوق حضور وکیل مدافع متهم را نیز جایز نشمارد.
اما اوج تراژدی را می‌توان مضمون به کار رفته در بند دو تبصره مورد بحث دانست. جایی که مقنن بیان می‌کند هرگاه حضور غیرمتهم در مرحله تحقیق پرونده‌ای حسب تشخیص قاضی موجب فساد شود، حضور نامبرده موکول به اجازه دادگاه خواهد بود. این بخش مقام قضایی را مخیر می‌سازد که در تمامی پرونده‌ها خواه امنیتی و خواه غیرامنیتی و محرمانه و غیرمحرمانه هرگاه حضور غیرمتهم از جمله وکیل مدافع متهم را در مرحله تحقیق مقدماتی پرونده‌ای مفسده‌برانگیز تشخیص داد، آن را منع و یا محدود نماید. بدیهی است اعطای چنین اختیاری به مقام قضایی به منزله دادن چک سفید امضا به قاضی یا بازپرس مربوطه می‌باشد تا وی بنا به سلیقه و تشخیص خود، در مواجهه با متهمان مختلف و وکلای آنان، روش‌های مختلفی را به‌کار گرفته و تصمیمات متفاوتی اتخاذ نماید. فساد نیز امری مطلق نبوده و مقامات قضایی هر یک تعبیر و تفسیری از آن داشته و قضات بنا به دانش، تجربه، خصوصیات اخلاقی و دیگر عوامل و زمینه‌های موثر در اتخاذ تصمیم، واکنش‌های متفاوتی در قبال حضور وکیل در معیت متهم در جریان تحقیق مقدماتی پرونده تحت رسیدگی نشان می‌دهند.
سومین جایگاهی که قانونگذار حضور وکیل مدافع متهم در مرحله تحقیق مقدماتی آن را منوط به اجازه دادگاه نموده، جرایم علیه امنیت کشور است. برخورد با اقدامات و اعمالی که از حیث قانونگذار تهدید و نقض امنیت داخلی و خارجی کشور محسوب و در فصل نخست کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است، همواره مورد تاکید حاکمیت بوده و هست و اگر جز این باشد،‌باید تعجب کرد، چرا که زمامداران در غالب حکومت‌ها و ساختارهای سیاسی در پی حفظ زمامداری و وضع موجودند، اما در این بخش، سخن بر سر مرحله تحقیق مقدماتی این گروه از جرایم است، چرا که از زمان دستگیری و بازداشت متهم به ارتکاب یک یا چند جرم از جرایم ذکرشده تا زمان حضور متهم نزد مقام قضایی، حجم قابل ملاحظه‌ای از بازجویی‌ها و تحقیقات مقدماتی حتی بدون نظارت مرجع قضایی مربوط یا با حداقل نظارت ممکنه و بدون حضور وکیل مدافع متهم انجام می‌شود.
این وضعیت بدان جهت شکل گرفته که قانونگذار در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی را مخیر کرده که به وکیل متهم اجازه حضور در مرحله تحقیق و بازجویی مقدماتی چنین پرونده‌هایی را بدهد و یا ندهد که قاطعانه می‌توان گفت در تمامی این پرونده‌ها هیچگاه اجازه حضور وکیل متهم در پروسه بازجویی‌ها داده نشده است. به‌علاوه بازپرس یا قاضی رسیدگی‌کننده به جرایم فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیز عموما با اتکا و توسل به تبصره موردنظر، مانع حضور وکیل متهم در این مرحله شده‌اند.
حال اگر وکیل متهم در بازجویی مقدماتی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نیز تحقیقاتی که توسط بازپرس یا مقام قضایی صورت گرفته، حضور نداشته باشد، چگونه باید از رعایت کلیه حقوق قانونی و بشری چنین متهمی اطمینان خاطر پیدا کند؟ با توجه به اینکه تحقیقات مقدماتی سنگ بنای ساختمان دعوی کیفری است و با در نظر گرفتن اینکه بازجویی‌ها و تحقیقات پرونده‌های حایز جنبه‌های امنیتی عموما مورد استناد محاکم انقلاب گرفته و ضابطان امر تحقیق مورد وثوق و اعتماد بازپرسان و قضات هستند و هیچ نظارتی هم بر روند این بازجویی‌ها از سوی وکیل متهم صورت نگرفته، متهمانی که تحت فشارهای روحی و جسمی بوده و ناگزیر از اقرار به ارتکاب اعمالی شده‌اند که بدان مبادرت ننموده‌ا‌ند، عموما در معرض محکومیت قرار دارند و مداخله وکیل مدافع متهم در پرونده هم هنگامی عینیت می‌یابد که تحقیقات پرونده به پایان رسیده است و دورنمای امیدبخشی برای بی‌اثر ساختن آن اعترافات و بازگرداندن پرونده به مسیر صحیح و قانونی علی‌رغم تلاش‌های وکیل متهم قابل مشاهده نیست.
نکته دیگر اینکه مبتنی ساختن حضور وکیل متهم در مسیر تحقیق این پرونده‌ها در تبصره موردنظر به اجازه دادگاه که در اکثریت قریب به اتفاق موارد منجر به ممانعت مقامات قضایی از حضور وکیل در آن مرحله شده، تمهید حداقلی پیش‌بینی شده توسط قانونگذار در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حفظ حقوق متهمان را منتفی ساخته است. بدین معنا که وقتی وکیل در معیت متهم در مرحله تحقیق و بازجویی مقدماتی پرونده‌های خاص حضور نداشته باشد، این امکان را نیز نخواهد داشت که در خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم می‌داند به سمع و نظر مقام قضایی برساند. بنابراین اگر قاضی یا بازپرس اجازه حضور در تحقیقات را به وکیل متهم ندهد امکان اجرای تمهید منعکس در ماده 128 ق.آ.د.ک ندارد. به علاوه این احتمال وجود دارد که تحقیقات مقدماتی پرونده‌های موضوع تبصره این ماده تمام شود. بدون آنکه وکیل متهم فرصت درج مطالب دفاعی‌اش را در صورتجلسه شعبه دادسرا یا دادگاه بیابد، پرونده موکل وی با صدور قرار مجرمیت و سپس کیفر خواست به دادگاه ارسال شود.
این طور به نظر می‌رسد که راهکار مناسب این است که وکیل متهم با پی‌جویی مستمر وضعیت پرونده اتهامی موکل خود، هنگامی که از ختم تحقیقات اطلاع یافت از مقام قضایی بخواهد تا مطالب وی را در اجرای ماده فوق در صورت جلسه درج کند. با این توضیح این امکان اجرای چنین تمهیدی در خاتمه هر جلسه تحقیق وجود دارد و نباید چنین تصور شود که (خاتمه تحقیقات) ناظر به پایان یافتن مجموع تحقیقات پرونده می‌باشد. البته همانگونه که گفته شد به‌کارگیری این تمهید قانونی مشروط به حضور وکیل متهم در جریان تحقیق است وگرنه مجاب کردن مقام قضایی به استماع و انعکاس توضیحات قانونی وکیل مدافعی که همراه با موکلش در فرآیند تحقیق مقدماتی حضور ندارد و یا از حضور وی ممانعت به عمل می‌آید غیر ممکن نیست، ولی دشوار است وزارت اطلاعات ضابط قضایی نیست ذکر این مطلب نیز حائز اهمیت است که امکان حضور وکیل در تحقیقات و بازجویی‌هایی که از ناحیه مقام قضایی به نهادهایی همچون وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات ناجا، ارتش و سپاه پاسداران محول می‌گردد وجود ندارد.
با لحاظ اینکه روال و رویه مرسوم در این سالیان چنین بوده است که پس از صدور حکم یا دستور دستگیری متهمان به ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم بر ضد امنیت کشور بازداشت نامبردگان، مقام قضایی مرجع تعقیب، متهمان را جهت انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار بازجویان وزارت اطلاعات قرار می‌دهد. تحلیل حقوقی این مساله که وزارت اطلاعات می‌تواند ضابط دادگستری به حساب آید و عهده‌دار بازجویی و تحقیق مقدماتی از دستگیر‌شدگان باشد یا خیر ضروری به نظر می‌رسد زیرا نتیجه بررسی این موضوع می‌تواند نقش بسزایی در ساماندهی مرحله حساس تحقیق مقدماتی و جلوگیری از مداخله ضابطانی که قانون آنان را ضابط نشناخته در این مرحله ایفا کند.
ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری به وجه حصر ضابطین دادگستری را که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی، عهده دار کشف جرم، بازجویی مقدماتی از متهم، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی می‌باشند بدین ترتیب معرفی کرده است: 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان 3- ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند 4- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند 5- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. بنابراین و به حکایت ماده مورد اشاره، وزارت اطلاعات ضابط دادگستری شناخته نشده است. ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/5/62 نیز وظایف وزارت اطلاعات را چنین برشمرده: الف - کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی ب- کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و... نظام جمهوری اسلامی ایران. ‌
ج- حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تاسیسات و پرسنل وزارتخانه د- آموزش و کمک‌های لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیای مهم آنها. هـ - ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان‌ها و ارگان‌ها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها. و- همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.> در این مقرره هم سخنی از وظیفه ضابطی وزارت اطلاعات به میان نیامده است. ‌
از سوی دیگر، اداره حقوقی قوه قضاییه در صدر نظریه مشورتی شماره 5050/7 مورخ 18/6/80 اعلام داشته: <ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می‌نماید، بدون نص صریح قانون هیچ ماموری را نمی‌توان ضابط دادگستری دانست...> و در نظریه شماره 353/7 مورخ 7/6/66 به صراحت عنوان می‌دارد <مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و باتوجه به قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب 1362 نمی‌توان جلب و دستگیری و یا سایر اقدامات قضایی را از وزارت مزبور تقاضا کرد.> لذا این طرز تلقی که کارکنان وزارت اطلاعات ضابط خاص قوه قضاییه محسوبند فاقد مستند قانونی است و ضابطی عام یا خاص دادگستری محتاج تصریح و تعیین قانونگذار است.
به علاوه، اعلام برخی مقامات قضایی در تعدادی از پرونده‌ها مبنی بر اینکه بازجویان، بازجو نبوده و کارشناس پرونده هستند هیچ تغییری در ماهیت بازجویان و عمل بازجویی ایجاد نمی‌نماید هرچند ممکن است بازجوی پرونده‌ای از کارشناسان وزارت اطلاعات باشد لکن از وی خواسته نشده که موضوع را کارشناسی کند زیرا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نشده و از چنین بازجویی خواسته شده تا از متهم تحت اختیار بازجویی مقدماتی و تحقیق کرده و نتیجه را به مقام قضایی منعکس نماید. به هر روی ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری به طرز روشن و فاقد ابهام تکلیف قانونی مورد اخیر را روشن ساخته آنجا که مقرر می‌دارد: <رئیس یا دارس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصا انجام دهد این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی، پاره‌ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیرنظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.> شاید اکنون با عنایت به مجموع ملاحظات قانونی فوق بتوان قضاوت واقع‌گرایانه‌ای در این مورد که امکان تضمین حقوق قانونی متهمان پرونده‌های با موضوع اقدام علیه امنیت کشور از جمله حق برخورداری از وکیل با شرایط پیش گفته وجود دارد یا خیر، داشت.
منع حضور وکیل متهم در مرحله تحقیق پرونده‌های فوق در تبصره ذیل ماده 128 قانون مرقوم به وسیله مقام قضایی در اکثریت قریب به اتفاق این پرونده‌ها، تصدی تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مورد اشاره توسط ضابطانی که قانون، آنان را ضابط نشناخته و تمامی این بازجویان از زاویه امنیتی و نه حقوقی و به اتهام و متهم نگریسته و خود را عموما ملزم به حفظ و رعایت حقوق شهروندی متهم ندانسته لکن ملزم به اجرای منویات حاکمیت مستقر و حفظ موجودیت و مصالح آن می‌دانند و در تمامی فازهای تحقیق نیز، وکیل متهم اساسا حضور و نظارتی ندارد، باید نگران استیفای حقوق بشری این گروه از متهمان باشیم و همگی بانگ برآریم که تبصره مورد بحث بنا به هر مصلحتی که از تصویب گذشته باشد به لحاظ مغایرت با بند یک ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر سال 1948 میلادی و شقوق (ب) و (د) بند سه ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر سال 1966 میلادی و اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، باید از سوی قانونگذار لغو و به گونه‌ای واضح حق متهم به برخورداری از وکیل در کلیه مراحل دادرسی خصوصا مرحله تحقیق مقدماتی بدون هیچگونه استثنایی به رسمیت شناخته شود، چرا که هیچ مصلحتی مهمتر از رعایت حقوق بشری آدمیان از سوی حکومت نمی‌تواند باشد. همچنین به وسائل مقتضی از جمله تصویب قانون باید مقامات قضایی از ارجاع و احاله تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مورد بحث به کارکنان وزارت اطلاعات و دیگر اقشار و نهادهایی که قانون آنان را ضابط دادگستری نشناخته منع شوند.