توهم توانمندی

فؤاد صادقی
سال‌ها پیش در جلسه‌ای با برخی مدیران و کارشناسان اطلاعاتی، در پاسخ به این پرسش که استراتژی کلان دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور در دولت اصلاحات چیست، آنان قرار گرفتن در موضعی نظارتی، رصد کردن جریانات و ارائه اطلاعات لازم به مسئولان را رسالت اصلی خود اظهار کردند که از سوی مدیر ارشد دستگاه اطلاعاتی کشور تعیین شده است. این در حالی است که در دولت قبل و پیش از وقوع ماجرای تلخ قتل‌های زنجیره‌ای، تعریفی به شدت متفاوت با این دیدگاه بر دستگاه امنیتی کشور حاکم بود، به گونه‌ای که مدیر ارشد اسبق آن، مدعی دخالت در همه حوزه‌های کشور؛ از تعیین نرخ ارز گرفته تا روابط دیپلماتیک و حتی سیاستگذاران اقتصادی بود. واقعیت آن است که ثبات و وحدت استراتژیک در جهان امروز، حتی در نظام‌های سیاسی کاملا متغیر که طول عمر زمامداری هیأت حاکمه آنها، محدود به چهار سال است، به مراتب بیش از نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که با وجود ارکانی چون رهبری، ثبات به مراتب بیشتری در عرصه سیاستگذاری کلان دارد.
نظام پیچیده امروز جهان، الزاماتی را به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورها تحمیل کرده است که بهره‌وری مناسب و تأمین دستاوردهای آنان، نیازمند ثبات رویه و وحدت استراتژیک سرویس اطلاعاتی است تا سیاستگذاری حوزه امنیت ملی، پیوند گسست‌ناپذیری با حوزه منافع ملی داشته و با تغییر دولت‌ها و جناح‌های سیاسی حاکم نیازمند به بازنگری نباشد؛ پدیده‌ای که در کشور ما موقعیتی کاملا متفاوت داشته و فراز و نشیب موجود در عرصه سیاسی، انعکاسی نسبتا همسان را در مدیریت دستگاه اطلاعاتی به همراه می‌آورد.
تغییرات پیاپی رویکردهای حاکم بر حوزه امنیت کشور پس از پایان جنگ، به خوبی نمایش‌دهنده این فراز و نشیب است. همچنین تغییرات در موضع‌گیری دستگاه امنیتی کشور نسبت به سازمان‌های موجود در بخش‌های کردی، از نمونه‌های بارز این رفتار است، چنان که سازمانی که روزگاری مقاومت مردم به شمار می‌رفت، هم اکنون تروریستی به شمار می‌رود. هر چند به نظر می‌رسد، آن آغوش باز دیروز و این قهر و برخورد امروز، هر دو، قابل تأمل و نقد باشند، اما مهم‌تر از آن، هزینه‌های تغییرات استراتژیک در حوزه امنیتی است که امکان دارد پیامدهای آن، برای سال‌ها و حتی دهه‌ها، گریبانگیر کشور شود. برخلاف آنچه گمان می‌شود، سیال بودن دستگاه‌های اطلاعاتی، تضمینی برای سالم‌سازی و جلوگیری از آلوده شدن حوزه اطاعاتی کشور نیست؛ شاهدان آن که پرونده‌های مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای، در دو دولت با گرایش‌های سیاسی کاملا متفاوت رقم خورده‌اند و آسیب امروز جامعه از ورود چهره‌هایی با سابقه اطلاعاتی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی، محصول نگاه سومی به مدیریت اطلاعاتی کشور است.
ثبات و وحدت استراتژیک در اداره دستگاه‌های اطلاعاتی، موجب نوعی نابسامانی و افول کنترل و نظارت بر دستگاه اطلاعاتی و کاهش کیفیت نیروهای حوزه استراتژیک سازمان می‌شود. گسترش بی‌رویه مسئولیت‌های دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، باعث شده است تا این دستگاه، از تمرکز در حوزه امنیتی باز بماند. در شرایطی که حتی در کشوری، چون ایالات متحده، که گسترده‌ترین ساختار اطلاعاتی را دارد، تقسیم و تفویض کار اطلاعاتی در حوزه‌های گوناگون به دیگر سرویس‌های آمریکا همچون "FBI" پلیس مالی، مبارزه با مواد مخدر و... انجام شده و سازمان"سیا"، تنها متولی اطلاعات خارجی و ضد اطاعت ایالات متحده است در دستگاه اطلاعاتی بسیار محدودتر ایران، همه مسئولی‌های اطلاعاتی و امنیتی، حتی در موضوعات کم اهمیت‌تر و حاشیه‌ای، به عهده دستگاه مرکزی اطلاعاتی کشور قرار داده شده و این نوع تقسیم کار، موجب عدم توانایی و تمرکز دستگاه اطلاعاتی در مدیریت حوزه اولویت‌دار امنیت کشور می‌شود و حتی وجود چند دستگاه امنیتی در کشور، به دلیل عدم تقسیم کار شفاف و تخصصی، منجر به موازیکاری‌هایی شده که باری را هم از دوش دستگاه دستگاه‌های دیگر برنمی‌دارد.
از نگاهی دیگر، گفته می‌شود توهم توانمندی، یکی دیگر از چالش‌های جدی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور است. واقعیت آن است که پس از پایان جنگ تحمیلی، جمهوری اسلامی به صورت جدی با تروریسم دولتی درگیر نبوده است و حتی در تقابل با سازمان‌های تروریستی نیز مهم‌ترین تهدید امنیتی کشور، سازمان نیمه پاشیده‌ای نظیر مجاهدین خلق بوده و تاکنون سازمان تروریستی فعال و مقتدری چون "القاعده" هم به دلایل گوناگون، هدف‌های عملیاتی خود را در ایران متمرکز نکرده است. اما روند آینده، شرایطی متفاوت را برای ما به همراه خواهد آورد. دور از انتظار نیست که پس از این، امداد ناامنی‌هایی که از سوی سازمان‌هایی چون "موساد"، "اینتلیجنت سرویس"، "سیا" و سرویس‌های اروپایی سازماندهی می‌شوند، به کشور برسد.
حال این پرسش مطرح است که در آن شرایط، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، آمادگی تحلیلی و ساختاری مقابله با این حوادث را خواهند داشت؟ به درازا کشیدن بحران ناامنی سیستان و بلوچستان که به دست تروریست‌های آماتور و جوان ایجاد شده و هم اکنون دو سال از آغاز آن می‌گذرد، می‌تواند قیاسی مناسبی برای توانایی مقابله با حوادث آینده باشد. تبدیل شدن انتشار یک نامه جعلی منسوب به معاون رئیس جمهور سابق در اهواز و یا بحران مربوط به انتشار یک کاریکاتور در تبریز، نشان می‌دهد که ساختار امنیتی کشور به ویژه در حوزه اقوام، آنچنان شکننده شده است که با هر تلنگری می‌تواند دچار تزلزل و ناآرامی شود.