سیاست‌ها و راهکارها

حسین لطفی: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیاست‌ها، راهکارها، و فعالیت‌های لازم برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را در شش سیاست، 32 راهکار، و 12 فعالیت تدوین کرده و نحوه اجرای اقدامات فوق را از چهار شیوه تصویب از سوی هیات دولت، تصویب قانون دائمی جدید، تصویب از طریق قوانین بودجه سنواتی، و اصلاح قوانین فعلی مشخص کرد.
سیاست‌های لازم برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 که در جلسه دو هفته پیش کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد، در شش بند « سیاست‌های کلی توسعه بخش غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی»،«سیاست‌های کلی بخش تعاونی»،«سیاست‌های کلی توسعه بخش غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی»،«سیاست‌های کلی واگذاری»،«سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار»، و «سیاست‌های کلی بند "ج" و سهام عدالت» تدوین شده‌اند و هر‌بند شامل کلیه راهکارها و فعالیت‌های لازم برای اجرای آنها نیز می‌باشد که برای هر راهکار و فعالیت نیز مشخص گردیده است که برای اجرای آن از کدام یک از شیوه‌های تصویب از سوی هیات دولت، تصویب قانون دائمی جدید، تصویب از طریق قوانین بودجه سنواتی، و اصلاح قوانین فعلی استفاده گردد.
در ادامه بندهای مختلف سیاست‌ها، راهکارها و شیوه اجرای آنها به تفکیک آورده شده است.
الف) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
1- واگذاری هرگونه فعالیت که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20 درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی به روش تصویب از سوی هیات وزیران و گنجاندن در قوانین بودجه سنواتی.
2- تعیین فعالیت‌های خارج از عناوین صدر اصل 44 که با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم آن ضروری است؛ از طریق قوانین بودجه سنواتی.
3- طراحی چارچوب شروع فعالیت‌های خارج از عناوین صدر اصل 44 که انجام آنها ضروری است؛ به شیوه تصویب از سوی هیات دولت.
4- تعیین ضوابط شروع فعالیت‌های جدید خارج از عناوین صدر اصل 44 از طریق تصویب قانون دائمی جدید.
5- الزام دستگاه‌ها به حذف مقررات و ممنوعیت‌های سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 جهت فعالیت بنگاه‌ها، نهادهای عمومی غیر دولتی، بخش‌های تعاونی خصوصی (مستلزم تصویب قانون دائمی جدید).
6- تعیین سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیر دولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44 با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به صورت تصویب قانون جدید.
ب) سیاست‌های کلی بخش تعاون
1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم با تصویب از سوی دولت.
2- اقدام مؤثر در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد با تصویب از سوی هیات دولت.
3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی که مستلزم تصویب قانون دائمی جدید است.
4- رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه از طریق تصویب قانون دائمی جدید.
5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سطح بخش تعاونی در اقتصاد کشور به طور تصویب قانون جدید.
6- حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش که مستلزم تصویب‌ نامه هیات وزیران است.
7- توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمند سازی تعاونی‌ها با تصویب هیات دولت.
8- انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف امکان تاسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود که این راهکار نیازمند تصویب قوانین دائمی جدید است.
9- حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضای آنها به صورت تصویب در هیات دولت.
10- تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدایی که نیازمند تصویب قانون از سوی دولت است.
ج) سیاست‌های کلی توسعه بخش غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی (واگذاری 85 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 )
1- واگذاری بنگاه‌های دولتی که در زمینه معادن بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ که مستلزم تصویب از طریق قوانین بودجه سنواتی است.
2- واگذاری بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی شامل بانک‌های ملی، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات که مستلزم تصویب نامه هیات دولت خواهد بود.
3- واگذاری شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران از طریق تصویب دولت.
4- واگذاری شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشور و سازمان بنادر و کشتیرانی با تصویب هیات وزیران.
5- واگذاری بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق از طریق تصویب در دولت.
6- واگذاری بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی به صورت تصویب از سوی هیات وزیران.
7- واگذاری صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا.
8- قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس که نیازمند اصلاح قوانین فعلی است.
9- فراخوان عمومی و اطلاع رسانی مناسب به منظور تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از انحصار و رانت اطلاعاتی که مستلزم تصویب از سوی دولت است.
10- جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری، اصلاحات لازم در خصوص بازار قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گیرد که این راهکار علاوه بر اینکه نیازمند اصلاح قوانین فعلی است، باید از طریق قوانین بودجه سنواتی نیز مورد اجرا قرار گیرد.
11- واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیر مجموعه با انجام کار کارشناسی همه جانبه به صورت تصویب آیین نامه‌هایی از سوی دولت.
12- فروش اقساطی حداکثر 5 درصد از سهام شرکت‌های مشمول بند "ج" به مدیران و کارکنان که این راهکار، هم نیازمند تصویب قوانین جدید است و هم باید به صورت تصویب آیین نامه‌هایی از سوی دولت تحقق یابد.
13- تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته که در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است و باید از طریق تصویب هیات وزیران و تصویب قوانین جدید تحقق یابد.
د) سیاست‌های کلی واگذاری (مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری)
واریز وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاص نزد خزانه داری کل کشور در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب و مصرف آن. (مستلزم گنجاندن در بودجه‌های سنواتی)
ه) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار
جلو گیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی از طریق تصویب قوانین و مقررات.
و) سیاست‌های کلی بند "ج" و سهام عدالت
1- فروش اقساطی تا 50 درصد از سهام قابل واگذاری ابلاغی بند "ج" ، سیاست‌های کلی اصل 44 در قالب شرکت‌های سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستان که مستلزم تصویب نامه هیات وزیران و تصویب قانون دائمی جدید است.
2- تعیین قیمت در بورس که نیازمند تصویب از سوی هیات دولت است.
3- 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله برای دو دهک پایین درآمدی از طریق تصویب هیات دولت.
4- شرکت‌های سرمایه گذاری استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه خود بر اساس قانون تجارت فعالیت نمایند. (مستلزم تصویب هیات دولت و تدوین قانون جدید)
5- اعطای سهام مشمول واگذاری به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به نسبت اعضای شرکت تعاونی هر استان با تصویب هیات دولت.
6- مجاز بودن خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استان‌ها در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت و یا مورد تخفیف واقع شده با تصویب هیات دولت.
7- شناسایی دو دهک پایین درآمدی جامعه به طور دقیق با تصویب هیات دولت.
8- اجرای طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی‌گری دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری گردد (مستلزم تصویب دائمی قانون جدید).