مصلحت در نظام سیاسی
مهدی نصوحیان
اشاره:
بحث مصلحت از مباحث مهم و ضرورى است، به گونهاى که مصلحت نظام بر قوانین عادى و حتى قانون اساسى ترجیح دارد. زیرا که مصلحت اصلى اساسى در اداره جامعه و حکومت است و در صورت نادیده گرفتن آن سایر مسائل نیز دچار وهن و سستى مىشود. از طرفى باید مواظب آفات مصلحت نیز باشیم و با تبیین اصول و ضوابطى براى تشخیص آن مانع از قربانى شدن حقیقت و دیانت و احکام دینى به بهانه مصلحت شویم.
در این مقاله سعى شده که با اخذ معیارها و اصول از فقیهان و صاحبنظران علوم اسلامى تا اندازهاى مصلحت در نظام سیاسى شیعه را کشف و بیان نماید، هرچند که محقق شدن این مقصود نیازمند سالها مطالعه و پژوهش صاحبنظران و اهل فن دارد و از بضاعت نویسنده خارج است.
کلیات:
- بحث مصلحت در گفتمان سیاسى اهل سنت جدىتر مطرح شده است در حالى که اصل مصلحت از دیرباز مورد توجه امامان معصوم شیعه (علیهم السلام) و فقهاى شیعى بوده، به گونهاى که شهید اول در کتاب گرانبهاى القواعد و الفوائد بحث قابل توجهى در موضوع مصلحت آوردهاند. صاحبنظران و فقیهان دیگر نیز به مناسبتهاى گوناگون تعاریف و تقسیم بندىهاى مختلفى از مصلحت ارائه کردهاند مانند مصلحت متغیر و ثابت.
پیش از ورود به بحث اصلى لازم مىآید که نمونههایى از توجه و در نظر گرفتن مصلحت در زندگى ائمه(ع) و همچنین اشاره مختصرى به جایگاه عقل و عرف در تشخیص مصلحت داشته باشیم.
- در بررسى زندگى ائمه(ع) نمونههاى فراوانى از توجه به مصلحت را مىتوان در زندگى سیاسی- اجتماعى ایشان خصوصا در نحوه مبارزه با طاغوت زمان خود بیابیم که ما به چند نمونه اشاره مىکنیم:
در یک مقطع خاص زمانى که فشار مشرکان مکه بر مسلمانان زیاد شده بود پیامبر(ص) به اصحاب خود فرمودند: اگر دشمنان از شما خواستند که به من (پیامبر) بدگویى کنید، این کار را انجام دهید. و یا در آداب جنگهاى پیامبر حکم ممنوعیت قطع درختان را مشاهده مىکنیم در حالى که در جنگ طائف که مشرکان از درختان حصار طبیعى ساخته بودند و با کمین پشت درختان مسلمانان را غافلگیر مىکردند، پیامبر دستور به قطع آن درختان دادند.
در سیره امیرالمومنین نیز توجه به اصل مصلحت را مىتوان مشاهده کرد. ایشان در مقطعى دستور به ازدواج زنان فاحشه و زناکار دادند تا مفسدهانگیزى این زنان در جامعه کم شود و با ایجاد علقه و دلبستگى خانوادگى میان آنها، خانواده آنها و جامعه را سالم نگه دارند.(1)
- عقل هم از نگاه اسلام در تشخیص مصلحت موثر است و در تشخیص آن نقش دارد. عقل انسان اجمالا به این مطلب پى مىبرد که شریعت به بهترین وجه در صادر کردن احکام مصالح و مفاسد واقعى را در نظر مىگیرد. خصوصا عقل نقش تعیین کنندهاى در مصلحتهاى متغیر که وابسته به مقتضیات زمان و مکان است را دارد. چنانچه اگر مصلحت و مفسده امرى به طور قطع و یقینى توسط عقل کشف شود، فقها بر اساس آن حکم بر واجب بودن یا حرام بودن آنمفسده مىدهند. البته این مطلب به این مفهوم نیست که ادراک عقل در همه موارد تام و مطلق باشد و در خصوص هر امرى خصوصا در بحث عبادات بتواند همه مصالح و مفاسد نهفته در آن را درک کند.
- عرف نیز در تشخیص مصلحت به ما کمک شایانى مىکند، اگر ما عرف را به معنى بناء عقلا بدانیم، بدین معنا که هرگاه عقلا از جهت جلب مصلحت یا دفع مفسدهاى بر امرى توافق کنند، این توافق خصوصا در امور اجتماعى و غیر عبادى توسط شارع مورد تائید است. اگر هم عرف را به معنى روش عمومى که از مصلحت اندیشى سرچشمه گرفته و براى حفظ فرد و جامعه لازم بدانیم مجددا تاثیر و نقش عزت را در تشخیص مصالح و مفاسد مشاهده مىکنیم.
انواع مصلحتهاى سیاسى یا حکومتی:
الف) مصلحتهایى که شارع آنها را معتبر مىداند.
در نظام سیاسى شیعه شارع اعتبار بعضى از مصالح را به طور صریح بیان نمو ده و حتى براى رسیدن به آنها احکامى وضع کرده است مانند مصلحت جهاد براى حفظ دین و دفاع از مسلمین و یا تشکیل حکومت اسلامى به رهبرى امام معصوم(ع) ویا فقیه جامعالشرایط.
ب) مصالح ضروری: مصلحتهایى که حیات انسانها و قوام و استقرار اجتماع انسانها متوقف بر این مصالح است به گونهاى که اگر این مصالح تقویت نشود زندگى اجتماعى مختل شده و هرج و مرج حاکم مىشود. در حکومت دینى اسلامى این مصلحتها و تشخیص ضرورت مىبایست با روح شریعت هماهنگ باشد که این امر نیازمند بصیرت و آگاهى به مسائل زمان خود و آشنایى با روح شریعت دارد مانند تشکیل نهادها و سازمانهاى دولتى و تشکیل قوه قضائیه براى نظارت بر حسن انجام امور و تنبیه متخلفین. خصوصا امروز تشکیل نهاد تعیین کننده روابط خارجى براى جلوگیرى از تشتت آرا در سیاست خارجى جمهورى اسلامى ضرورى است.
ج) مصلحتهاى عملى یا عملیاتی: این مصلحتها دایرهاى مخصوص به خود دارد که همان آرا و نظرات عقلاى یک کشور و کارشناسان براى کارآمدى هرچه بیشتر حکومت است. این مصالح بر اساس نیاز جامعه است نه براساس ضرورت و در حقیقت رعایت این مصالح موجب رفع مشقتها و سختیها از زندگى مردم مىشود مانند ایجاد بوروکراسى ادارى کارآمد.
د) مصالحى که شارع آنها را معتبر نمىداند: بعضى از موارد هم مصلحت و هم ضرر دارد و چون مفسده آن بیشتر است توسط شارع به صراحت لغو شده است مثل همکارى با ظالم در سرکوبى مسلمانان یا مردم مناطق دیگر حتى اگر در مقابل این اعمال دهشتناک سکوت کنیم به نوعى سبب تشویق وجرى شدن ظالم مىشویم و یا استثمار ملل دیگر.
اصول و ضوابط در تشخیص مصلحت سیاسی
در تشخیص مصلحت سیاسى مىتوان اصول و ضوابط زیر را در نظر گرفت:
1- عدم مغایرت با روح و مبانى شریعت: مصلحت و تصمیم تشخیص داده شده حتى الامکان در راستا و در طول مصالح نوع اول که توسط شارع به طور صریح یا ضمنى معتبر شناخته شده باشد و یا حتى الامکان با اصول و روح شریعت مغایر نباشد.
2- رعایت قاعده اهم و مهم در موارد تزاحم مصلحتها: اصل تقدم اهم بر مهم یک قاعده عقلى است و در هنگامى اعمال مىشود که دو حکم لازم الاتباع شرعى در یک موضوع و مصداق با هم برخورد کنند و در مقام تزاحم قرار گیرند به گونهاى که قدرت اعمال و انجام هر دو حکم را نداشته باشیم. در این موقعیت مصلحت امر اهم را بر مهم ترجیح مىدهیم. در دل این قاعده بحث و یا قاعده دیگر دفع افسد به فاسد نیز مطرح مىشود که اگر امرى مفسده بیشترى داشته باشد آن را ترک مىکنیم و به ناچار به طور موقت به فاسد تن مىدهیم. یکى از موارد این قاعده تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فردى است. مصلحت جمعى نفعى است که متوجه عموم افراد گردیده و اهمیت آن در تزاحم با مصالح دیگر بیشتر است. این نفع شامل جلوگیرى از ایراد ضرر عمومى و نیز حفظ نهادهایى است که لازمه زندگى اجتماعى مىباشند. برطبق قاعده اهم و مهم است که ولى فقیه مىتواند به علت مصلحت نظام یکى از فروعات دین را موقتا تعطیل کند.
- موضوع مهمى که در این بحث مطرح مىشود مواقعى که مصلحت ملت (مثلا ملت ایران) با مصلحت امت اسلامى تعارض مىیابد .در این موارد چه باید کرد؟ گروههاى مختلف تاکنون پاسخهاى گوناگونى به این سوال دادهاند. گروهى معتقد هستند که ما فقط باید مصالح کشور را در نظر بگیریم و به مصالح جهان اسلام توجه نکنیم، همان طور که کشور ترکیه عمل مىکند. گروهى دیگر معتقدند که رعایت مصالح کشور لازم است و در شرایطى که ضررى براى مصالح کشور نداشته باشد مصالح امت اسلامى و مسلمانان را نیز در نظر مىگیریم، مانند عملکرد کشورهاى عربی.
نظر حضرت امام(ره) و پیروانشان این است که همواره مصالح اسلام و امت اسلامى در مقابل مصالح ملتها در اولویت است. این موضوع یک شرط مهم و اساسى دارد و آن اینکه اگر یک ملت و یا کشور به عنوان الگو و سردمدار جهان اسلام (به اصطلاح قبه الاسلام) قرار گرفت و در شرایطى موجودیت و هستى این کشور به خطر افتد، مصالح آن کشور و ملت استثنائا بر مصالح امت اسلامى اولویت مىیابد. تاکید حضرت امام(ره) بر نام خلیج فارس و تعیین مرزها و پرداخت غرامت از جانب عراق تائیدى بر این مدعاست.
3- حفظ دین و در نظر داشتن مصلحت دین: در تشخیص مصلحتها باید حفظ اصول و مبانى دین را در نظر داشت و نباید به بهانه مصلحت دین و احکام دینى را ترک و حقیقت را فدا کنیم. حتى در ضابطه دوم که براى مصلحت نظام مىتوان یکى از فروعات دین مثل حج را موقتا تعطیل کرد، در واقع این مصلحت نظام مصلحت اسلام و دین را در پى دارد و به همین خاطر هم اهمیت مىیابد و اعمال مىشود.
4- دور اندیشى و آیندهنگرى در تشخیص مصلحتها: در تشخیص مصلحت باید مصالح کوتاه و بلندمدت و زوایاى پنهان و پیشامدها و تبعات آندر آینده را در نظر گرفت خصوصا باید مصالح آیندگان و نسلهاى آینده را مورد توجه قرار داد. اگر این اصل را مسئولین، در امور در نظر مىگرفتند بسیار زودتر از الان به برنامهریزى براى حفظ محیط زیست و جلوگیرى از آلودگى هوا و طبیعت مىپرداختند.
5- استفاده از نظرات و آراى کارشناسان متخصص در هر مسئله: تشخیص وانتخاب بهترین مصلحت براى حکومت نیازمند آرا و نظرات اساتید دانشگاه و مدیران اجرایى است تا مباحث و مطالب کاربردى وعملىتر شود .از آنجا که در جمهورى اسلامى ایران این مصلحتها نباید مغایر با روح شریعت و مبانى آن باشد حضور مجتهدان و فقیهان نیز لازم است. حضرت آیتالله مصباح در این زمینه فرمودهاند: (مجمع تشخیص گروهى از متخصصان و کارشناسان در موضوعات گوناگون هستند که به همراه فقیهان و مجتهدان و نمایندگان مجلس فعالیت مىکنند. زیرا آشنایى با مسائل اسلامى محض نمىتواند راهگشاى کامل اجراى مسائل سیاسی، اقتصادى و...شود بلکه به متخصصین این رشتهها لازم است تا در مسائل حکومتى نظر بدهند و مورد مشورت ولایت فقیه قرار گیرند( .)2)
6- رعایت مصلحت نظام اعم از حفظ و بقاى کیان حکومت اسلامی: از نظر امام خمینی(ره) مصلحت نظام به حدى مهم است که اگر با حکمى از احکام اولیه شرع تزاحم پیدا کند همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر اجراى احکام اولیه (فروعات) است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده حکم کند. حفظ نظام با وجود اهمیت فراوان داراى حد و مرزى است. هدف از تشکیل حکومت اسلامى برقرارى عدالت و هدایت و تربیت مردم در بستر دینى براى اجراى احکام الهى و رسیدن به سعادت است. براى رسیدن به اهداف دین، تشکیل حکومت لازم است ولى اصل حکومت براى تحقق این اهداف طریقیت دارد و نه موضوعیت. اگر این طریقیت حکومت از بین برود و حکومت و نظام دیگر حکومت الهى نباشد، دیگر حفظ آن واجب نیست.
7- در نظر گرفتن مصالح متقابل دولت و ملت: این اصل بیان مىکند که مصلحت دولت و حکومت را در عین در نظر داشتن مصلحت مردم و ملت باید در نظر داشت مثلا اگر مصلحت حکومت ایجاب مىکند که اتوبانى ساخته شود و به این خاطر حکومت ناچار باشد خانههایى را خراب کند دولت باید مصلحت صاحبان خانهها را هم در نظر بگیرد و قیمت منازل را به آنها بپردازد.
مکانیسم تشخیص مصلحت:
براى تشخیص مصلحت مسلما یک نفر نمىتواند در همه امور و ریز جزئیات اقتصادى و سیاسى و... تخصص داشته باشد لذا مکانیسم تشخیص مصلحت طى دو مرحله انجام مىشود، ابتدا گروهى از کارشناسان و متخصصان در موضوعات گوناگون به همراه فقیهان و مجتهدان و مدیران اجرایى موضوع را بررسى کرده و جوانب مختلف موضوع توسط آنها مشخص شده و در مرحله نهایى فقیه جامعالشرایط به اظهار نظر درباره حکم شرعى آن موضوع مىپردازد.
حضرت امام(ره) در سخنان خود این موضوع را بیان فرمودهاند: (بىشک یک شخص نمىتواند در همه امور و ریزجزئیات مسائل نظامی، اقتصادى و... تخصص داشته باشد. چنین توقعى معقول نیست. به همین جهت این حق تشخیص مصلحت را که اولا و بالذات متعلق به اوست به تناسب موارد و موضوعات به اشخاص حقیقى و یا نهادهاى حقوقى که خود بر مىگزیند واگذار نموده و بر آنها نظارت مىنماید.)(3)قانون اساسى که نتیجه اجماع فقها و صاحبنظران دینى و ایرانى است نیز در برخى از اصول آن مکانیسم را بیان کرده است مثلا در بند 10 اصل یکصد و دهم در شمار وظایف رهبرى آورده است که با توجه به مصالح کشور پس از حکم و نظر دیوانعالى کشور در مورد تخلف رئیس جمهور، رهبر حکم عزل او را صادر مىکند و یا در بند 8 همین اصل حل معضلات نظام را که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان مىکند. عبارت حل معضلات نظام نشانه اهمیت و حساسیت موضوع بوده و الزام رهبرى به اینکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت این امر را انجام دهد به معناى اهمیت و موثر بودن نظرات و تصمیمات این مجمع است.
نقش مردم در تشخیص مصلحت:
مردم نیز مىتوانند در تشخیص هرچه بهتر مصلحتها نقش موثرى ایفا کنند. بخصوص امروز که ابزار ارتباط با مسئولین فراوان است و مسئولین نیز به خواستهها و مطالبات مردم و افکار عمومى خصوصا نظرات کارشناسان و صاحبنظران توجه دارند. یکى از این راههاى تشکیل گروههاى کارشناسى و تخصصی، به صورت نهادهاى معین و در قالب NGOها است که این نهادها با ارائه نظرات تخصصى خود پیرامون مسائل و موضوعات مهم و روز جامعه و یا معرفى کارشناسان مجرب و متعهد در هر زمینه به مسئولین خصوصا مجمع تشخیص مصلحت نظام یارى کنند. راه دیگرى که مردم مىتوانند به طور غیرمستقیم در تشخیص مصلحت نقش داشته باشند مراجعه مستقیم به مسئولین و انتخاب بهترین افراد براى پستها و منصبهاى حکومتى و نظارت بر عملکرد آنها و شرکت در همه پرسى است که قانون اساسى آن را پیشبینى کرده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
