محسن شمشیری
رییس جمهور به شکلگیری ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی در 30 سال پیش اشاره کرد و گفت:«اگرچه دولتهای مختلف به کرات از ساختار این سازمان انتقاد میکردند؛ اما هیچ کدام به ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی برش نزدند، اما ما میخواهیم این کار را انجام دهیم.» محمود احمدینژاد، هدف این اقدام را منفعترسانی به ملت و آبادانی کشور ارزیابی کرد و افزود: «نظارت و اجرا مکمل یکدیگر و نه در تقابل با یکدیگر هستند و حسن انجام کارها باید با نظارت قویتر و گستردهتری همراه شود.»
اینکه چه الزامات و تجربیاتی موجب شده تا دولت نهم پس از یکسال به این نتیجه برسد که ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی را تغییر دهد و این تغییرات در چه راستا و برای تحقق چه اهدافی است به طور تفصیلی اعلام نشده است و ضرورت دارد تا مدیران مسئول اقتصاد کلان کشور روشن سازند که چه موارد، موانع و مشکلاتی در ساختار بودجه،روند توسعه و عمران کشور دولت را در اندیشه تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی فرو برده است.
وظیفۀ سازمان مدیریت تنها توجه به مدلهای ریاضی نیست
صاحبنظران توسعه و کارشناسان برنامهریزی اقتصادی و بودجه، در گذشته، بارها به ضرورت اصلاح سازمان مدیریت و برنامهریزی،ساختار بودجه و منابع و مصارف آن،وابستگی به نفت و... انتقاد داشته و انحراف از اهداف اولیهء سازمان برنامه و بودجه را متذکر شدهاند.
استاد صاحب نام توسعه، مرحوم حسین عظیمی با تاکید بر ضرورت توجه به مهندسی تفضیلی اجتماعی و متغیرها و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران و ساختار علمی و تکنولوژی صنعتی، موقعیت جغرافیایی، روابط بینالمللی ایران، موقعیت منطقهای و ژئوپلیتیک ایران در خلیجفارس وجایگاه مهم آن در بازار انرژی و موقعیت حساس آن در خاورمیانه و ... به برنامهریزان سازمان برنامه و بودجه توصیه میکرد که کار این سازمان تنها توجه به مدلهای ریاضی تخصیص بودجه و جداول آماری بودجه و محلی برای چانهزنی تخصیص اعتبارات و بودجه نیست و شما باید ضمن تعریف مجدد واژهها و مفاهیم توسعه مانند حقوق و آزادیهای اولیه و فردی و گروهی، روشن ساختن مفهوم توسعه و عمران و نقش نفت در عمران و توسعه و... به این پرسش اساسی پاسخ دهید که هدف اولیهء تشکیل سازمان برنامه چه بوده و تا چه حد به آن اهداف رسیده و تا چه حد منحرف شده است.
به عقیده این کارشناسان اقتصادی، انحراف در اهداف سازمان برنامه از همین نقطه آغاز شد که درآمد نفت را در کارهای عمرانی بدون باز تولید درآمدی، هزینههای جاری و مصرفی دولت به کار گرفت و به نهادی دایمی تبدیل شد و به جای انجام وظیفهء یک سازمان، کار بزرگ بودجهریزی و نظارت بر پروژههای عمرانی را در حد یک وزارتخانه بزرگ اجرا کرد و از همین رو با وظایف مقام ناظر پولی کشور (بانک مرکزی) و نهاد تصمیمگیر و هدایتکنندهء اقتصاد و دریافتکنندهء مالیات و...(وزارت اقتصاد و دارایی) در موارد بسیاری دچار مشکل و تقابل وظایف و گرفتاریهای اجرایی شده است.
کسب در آمد و تخصیص بودجه باید به وزارت اقتصاد منتقل شود
امیر قاسمی، کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: «وقتی دستور تخصیص بودجه و تنظیم لایحه را سازمان مدیریت و برنامهریزی صادر میکند اما وزارت اقتصاد و دارایی باید از محل خزانه بودجه را بپردازد، طبیعی است که مشکل ایجاد میشود یعنی احتمال تاخیر در دریافت مالیاتها و عوارض و درآمدهای دولت و یا واریز شدن درآمد نفت به خزانه وجود دارد اما از طرف دیگر، دستگاههای اجرایی و طرحهای عمرانی منتظر دریافت بودجه از خزانه هستند و این مشکل باعث میشود که اختلالها و مشکلاتی به وجود آید.»
وی افزود: «حال که دولت تصمیم دارد ساختار سازمان مدیریت را اصلاح کند باید کاری کند که سازمان مدیریت و برنامهریزی به وظایف اصلی و اولیه خود بازگردد و درآمد نفت را در خدمت توسعه، مهندسی اجتماعی کشور و باز شدن گرهها از مدارهای توسعه نیافتهء اقتصاد و ... به کار بگیرد و کار کسب درآمد و تخصیص بودجه به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شود و وظایف پولی و بازار پول به بانک مرکزی هدایت شود.»
وی ادامه داد: «اگر دولت وظایف چهار بازار کالا، پول، سرمایه و کار را تفکیک کند و وزارت اقتصاد و دارایی را مسئول هدایت کلان آنها کند، وزارت صنایع و معادن و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی و ... در بازار کالا، بانک مرکزی در بازار پول، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در بازار سرمایه و وزارت خانههای کار و ... دربازار کار میتوانند هماهنگی ایجاد کنند و سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان مغز دولت و بخش خصوصی میتواند ساختارها را ساماندهی کند و پول نفت را در خدمت آموزش،کارآفرینی، نوآوری، بهرهوری و رشد صنعت،به کار بگیرد و از ورود به کارهای اجرایی و تهیهء جداول بودجه،تخصیص بودجه به مصارف جاری و عمرانی و ...پرهیز کند و پس از چند سال شاهد تحقق شعار خصوصیسازی، آزادسازی اقتصادی، رشد تکنولوژی و بهرهوری و ... باشیم.»
بند ناف بودجه را از نفت جدا کنید
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند، «دولت باید بند ناف بودجه را پس از 50 سال از نفت جدا کند تا این پیر کودک توسعه نیافته روی پای خود بایستد و از محل مالیاتها و درآمدهای دیگر و به شیوهء منطقی رفتار کند. البته این کار باید به تدریج انجام شود تا سازمان مدیریت و برنامهریزی به تدریج درآمد نفت را در خدمت فعالیتهای کارآمد و با بهرهوری در بخش خصوصی و صنایع مولد هزینه کند و از همین محل وزارت اقتصاد و دارایی مالیات بگیرد و هزینههای دولت پاسخگو، در مقابل مالیاتهای مردم را تامین کند.»
به گفتهء این دسته از صاحبنظران توسعه، هدف تشکیل سازمان برنامه انجام کاری موقت و چند ساله بوده تا پول نفت را در جهت توسعهء کشور و جدای از مفهوم بودجهای دولت به پیش ببرد و مفهوم توسعه و استفاده از منابع نفت این بوده است که درآمد نفت برای توسعهء صنعت و زیرساختها و زیربناسازی هزینه شود تا بازتولید درآمد نفت به آبادانی و توسعهء مستمر کشور بینجامد.
اما با تغییر سرنوشت سازمان برنامه، بودجهنویسی برای دولت به وظیفهءاصلی سازمان تبدیل شد و سازمان به جای هزینه کردن نفت در بخشهای توسعهای، درآمد نفت را به بخشهای عمرانی سوق داد، مانند ساخت پادگان،جاده و طرحهایی که بازتولید درآمدی ندارند و تنها هزینهبر هستند و مفهوم توسعهای و باز تولید نوسازی اقتصاد را پیگیری نمیکنند. همین روند باعث شده که بند ناف بودجهء دولت برای همیشه به نفت وصل شود و درآمد نفت به جای توسعهء زیربناسازی،بازتولیددرآمد نفت، رشد اقتصادی، بازتوزیع درآمد در بین گروههای کمدرآمد و... در مسیر طرحهای جاری و عمرانی دولت، گسترش هزینههای جاری و صرف میلیاردها دلار درآمد نفت در بخش دولتی حرکت کند.
برنامهریزی اقتصادی در ایران از اهداف خود دور مانده است
تداخل انجام وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی توسط دستگاههای دولتی به روزمره شدن اقتصاد منجر شد و دولت به اجرای پروژهها، شرکتداری، بانکداری، تجارت، واردات، صادرات، تدوین لوایح قانونی، تصمیمگیری اقتصادی و... پرداخت و درآمد نفت سازمان برنامه را از اهداف اولیه دور کرد و ... همین رویکرد نگرانکننده باعث شد که به جای سرازیر شدن درآمد نفت در مسیر توسعه، دولت به مالیات مردم کمتر وابسته باشد و خود را در مقابل مالیات دهندگان کمتر پاسخگو بداند و روند توسعه به روند رشد کم اقتصادی سه تا پنج درصد و صرف میلیاردها دلار پول نفت در هزینههای مصرفی، جاری و عمرانی دولت و واردات چند میلیارد دلاری کالاهای ساخته شده و آمادهء مصرف خارجی، صنایع مونتاژ و... تبدیل شود و گاهی صاحبنظران توسعه را در مقابل این پرسش قرار دهد که کدام بخش از اقتصاد به مدار توسعه وارد شده و کدام بخش به مدار توسعهنیافتگی و اضمحلال و عقبماندگی؟
براساس همین ساختار غلط و منحرف شده برنامهریزی در سازمان برنامه و بودجه بود که اقتصاددانان ایران اعلام کردند که 50 تا 60 سال برنامهریزی اقتصادی در ایران از اهداف خود دورمانده است و فرصتهای تاریخی متعددی را از دست دادهایم و شاید از همین رو است که محمد طبیبیان استاد دانشگاه و صاحبنظر برنامهریزی اقتصادی، در ذهن دانشجویان خود این پرسش را جا گذاشته که چرا فرصتهای از دست رفته برای ما اینقدر طولانی است؟!
وی معتقد است: «برای توسعهء اقتصاد تنها نمیتوان به آمارهای کلان و رقمهای میلیاردی تخصیص بودجهء نفتی به دستگاههای دولتی اکتفا کرد. آمارها باید به صورت تفضیلی مورد توجه قرار گیرد تا امکان پرداخت یارانهها به خانوادههایی که با کمتر از دو هزار تومان در روز زندگی میکنند فراهم شود و وضعیت آنان دور از چشم برنامهریزان نباشد. در انشای قوانین و مقررات و برنامههای پنج ساله و لایحهء بودجهء سالانه نیز باید به نقش توسعهای آنها و تحقق شعار خصوصیسازی و آزادی که 100 سال است آن را تکرار میکنیم توجه کنیم و از خود بپرسیم که چه موانع و مشکلاتی ما را از هدفهای توسعهای دور کرده است.»