سازمانهای غیردولتی در انتظار آییننامۀ جدید
حداکثر نظارت حداقل اعتماد
سازمانهای غیردولتی در انتظار آییننامهء جدیدسرمایهسازمانهای غیردولتی پس از ماهها انتظار، سرانجام از مفاد آییننامهء جدیدی که وزارت کشور تدوین کرده و به هیات دولت فرستاده است، با خبر شدند.
تا پیش از این، تنها خبر منتشر شده دربارهء این آییننامه، سخنان وزیر کشور در ششمین نشست سالانهء سازمانهای غیردولتی بود. پورمحمدی در آن نشست با اذعان به سختگیرانه بودن آییننامهء جـدید گفته بود: «با تصویب این آییننامه ضوابط عمومی حاکم بر فعالیت تشکلها را کنترل میکنیم.»
این سخنان، تنها اطلاعات به دست آمده دربارهء آییننامهای بود که قرار است ضوابط تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی براساس آن تصویب شود.
با انتشار متن آییننامه در میان اعضای سازمانهای غیردولتی، «قانون» دوباره به بحث داغ محافل مدنی تبدیل شده است.
این روزها فعالان جامعهء مدنی به شدت در پی نقد و بررسی این آییننامه هستند تا بتوانند در فرصت کمیکه تا تصویب آییننامه در هیات دولت باقی مانده نظرات خود را به دست اندرکاران مربوطه ارایه کنند.
غیبت سازمانهای غیردولتی در تدوین آییننامه
مـهـمتـرین گلایهء سازمانهای غیردولتی، مشارکتی نبودن فرآیند تدوین آییننامهء جدید است. آنها میپرسند: چطور ممکن است که آییننامهای برای فعالیت یک گروه اجتماعی تدوین شود و ذینفعان آن آییننامه از مفاد آن هم بیاطلاع باشند.
«محمد رضا خطیبیان»، مدیر کل امور اجتماعی وزارت کشور اما، این گلایه را وارد نمیداند و میگوید: «وزارت کشور در تمام مدت تدوین آییننامهء جدید از نظرات مشورتی گروهی از سازمانهای غیردولتی سراسر کشور استفاده کرده و تقریباً 20 سازمان غیردولتی از سراسر کشور در جریان تدوین آییننامهء جدید بودهاند.»
خطبیان در حالی از دادن فراخوان به دستگاههای دولتی، غیردولتی و مراجع علمی برای اظهارنظر دربارهء آییننامه خبر میدهد که تا زمان ارسال آییننامه به هیات دولت متن آن در رسانهها منتشر نشده بود و سازمانهای غیردولتی که ذینفعان این آییننامه هستند و قرار اسـت بر مبنای آن قلمرو و حوزهء فـعـالیتهایشان را مشخص کنند، میگویند تا قبل از ارسال آییننامه به دولت حتی متن آن را هم ندیده بودند و تاکنون نیز وزارت کشور از آنها برای ارایهء نظراتشان دعوت نکرده است.
با این وجود آنها بر اساس گفتهء وزیر کشور مبنی بر اینکه امکان بازنگری در این آییننامه وجود خواهد داشت در پی ارایهء انتظـارات و خواستههایشان از آییننامهء جدید هستند.فعالان جامعه مدنی امیدوارند در یک فرآیند مشارکتی، واقعیات و نیازهای موجود سـازمـانهـای غیردولتی ایران در آییننامهء جدید در نظر گرفته شود.
امنیتی کردن فضا به نفع جامعۀ مدنی نیست
«خسرو منصوریان»، مدیر انجمن احیای ارزشها، نوع نگاه مسئولان به سازمانهای غیردولتی را نقطه ضعف این آییننامه عنوان میکند و میگوید: «با همین آییننامهء فعلی که مجوز را معاونت اجتماعی وزارت کشور صادر میکند و صلاحیت هیات موسس و امنا هم به تایید وزارت اطلاعات میرسد نیز دست مقامات اجرایی باز است که هر گاه فعالیت تشکلی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد به او مجوز ندهند و دیگر نیازی نبود که در هر قدمیکه سازمانهای غیردولتی برمیدارند آنها را زیر ذرهبین و فشار ببریم.»
«گیتی شامبیاتی»، رییس هیات مدیرهء گروه نوآوران پارس نیز با بیان اینکه نگاهاین آییننامه بیشتر به سازمانهای خیریه است نه آنچه ما به آن سـازمـان غیـردولتی میگوییم، خاطرنشان میکند: «هدف این آییننامه بیشتر ایجاد تغییرات مثبت و توسعه است و به قول معروف به جای ماهی دادن به مردم میخواهد ماهیگیری به آنان بیاموزد.»
این نگاه خوشبینانه اما عمومیت ندارد و به گفتهء یکی از فعالان جامعهء مدنی این آییننامه نشان میدهد که پایهء روابط دولت و سازمانهای غیردولتی بر اعتماد بنا نشده است و میخواهند نیرویی را که داوطلبانه و از سر عشق کار میکند، کنترل کنند.
این فعال جامعهء مدنی با اذعان به اینکه «سازمانهای غیردولتی باید پاسخگو و شفاف باشند»، اضافه میکند: «اینگونه تدابیر دولت اثرات منفی دارد و باید به جای کنترل امنیتی فضا را به سمت شفاف سازی هدایت کرد.»
این در حالی است که مدیر کل امور اجتماعی وزارت کشور معتقد است آییننامهء جدید به هیچ وجه در پی امنیتی کردن فضا نیست.
خطبیان علت بازنگری در آییننامهای را کـه تنهـا چند ماه از تدوین آن میگذشت، کمبودها و نواقصی میداند که در ساختار، مراحل شکلگیری، نحوهء صدور مجوز، استعلامها و... وجود داشته است. به گفته او، « این نواقص از طرف دولت قبلی هم عنوان شده بود و برای همین ضرورت داشت که تغییراتی در آییننامه داده شود.»
مدیر کل امور اجتماعی وزارت کشور تاکید میکند: «ما پیگیر این هستیم که در حوزهء اجتماعی قوانین شکلگیری نهادهای اجتماعی را نظم و سامان بدهیم.»
نظارت حداکثری، اعتماد حداقلی
تغییرات اعمال شده در آییننامه بیشتر در سه حوزهء تاسیس، نظارت و انحلال است.
تا پیش از تصویب آییننامهء فعالیت سازمانهای غیردولتی در سال 1381، سازمانهای غیردولتی با توجه به موضوع فــعـالیتشان از سازمانهای دولتی تــخصصـی مجوز فعالیت دریافت میکردند. در پیشنویس ارایه شده از سوی دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور(سال 1379)،شهرداری به عنوان مرجع ثبت تشکلها پیشنهاد شده بود. در آییننامهای که از سوی دفتر امور اجتماعی وزارت کشور ارایه شد در سال 1381 و به تصویب دولت رسید، فرمانداریها، استانداریها و وزارت کشور به عنوان مراجع ثبت انتخاب شدند. در اصلاحیهءاین آییننامه ثبت تشکلها به کمیتهء نظارت مرکب از معاون ذیربط وزیر کشور، نمایندهء شـورای عـالـی استـانها و نمایندهء سازمانهای غیردولتی در سطح ملی، سـپرده شد و در نهایت در آخرین تغییرات اعمال شده از سوی وزارت کشور در دولت نهم، معاون اجتماعی وزارت کشور، معاون دادستان کل کشور، نمایندهء شورای عالی استانها بـه عنوان اعضای کمیسیون بررسی تقاضای صدور مجوز و پروانهء فعالیت انتخاب شدند و و نمایندهء سازمانهای غیردولتی نیز میتواند به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای در جلسات شرکت کند.
این تغییر و دولتی کردن ترکیب مرجع صدور مجوز یکی دیگر از انتقادات سازمانهای غیردولتی است و چنانکه مدیر یکی از سازمانهای غیردولتی جوانان میگوید: «باید نمایندهء جامعهمدنی هم در کمیتهء نظارت حضور داشته باشد. این مسالهای است که در آییننامهء قبلی لحاظ شده بود و حالا دوباره نقض شده و ترکیب کمیتهء نظارت را کاملاً دولتی کرده است.»
در آییننامههای قبلی، ترکیب مراجع نظارتی و صدور مجوز یکی بود و در پـیشنویس ارایه شده از سوی دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور نیز فرماندار، شهردار، یک نفر از شورای شهر و دونـفـر از نمایندگان سازمانهای غیردولتی برای عضویت در کمیتهء نظارت پیشنهاد شده بودند. اما در آییننامه جدید ترکیب کمیسیون صدور مجوز و هیات نظارت کاملاً با هم متفاوت اسـت. در ایـن آییننامه مدیر کل اجتماعی وزارت کشور، مدیر کل اجتماعی ادارهء اطلاعات ناجا، مدیر کل اجتماعی وزارت اطلاعات و نمایندهء هم تراز دستگاه تخصصی حسب مورد، اعضای کمیتهء نظارت را در سطح ملی تشکیل میدهند و بر حسب نیاز از سازمان غیردولتی مربوطه نیز دعوت میشود.
با وجود تغییرات قابل توجهی که آییننامهء جدید در هیات نظارت داده است، خطبیان تاکید میکند: «فضای حاکم بر هیات نظارت نسبت به آییننامه قبلی تغییر نکرده است.»
او دربارهء نگرانیهای موجود میگوید: «اینها حرفهای غلطی هستند که مطرح میشود و کسانی که اینها را میگویند خودشان هم این موضوع را میدانند.»
با این وجود تغییر ترکیب هیات نظارت و مرجع صدور مجوز یکی از قابل توجهترین تغییرات آییننامهء جدید است و چنانچه محمدرضا مجیدی، معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور در گفتوگو با ایرنا اظهار کرده است:«دولت جدید در پی اعمال نظارت حاکمیتی بر سازمانهای غیردولتی است.»
تشکیل یک کمیسیون جداگانه برای صدور مجوز را نیز میتوان در راستای همین نگاه ارزیابی کرد. مجیدی در گفتوگو با سرمایه، بحث راجع به چرایی تشکیل کمیسیون مادهء «2» و جدا کردن مراجع نظارتی و صدور مجوز در آییننامهء جدید را به مصاحبهء مطبوعاتی که در روزهای آینده خواهد داشت محول کرد و تنها به این نکته اشاره کرد: «دلیل این مساله به قانونگذار مربوط است و به هر حال ما بحثهای حاکمیتی را دست هر کسی نمیدهیم. از کجا معلوم که طرف فردا جاسوس از آب درنیاید.»
بر اساس آییننامهء پیشنهادی جدید، کمیسیون مادهء «2» در وزارت کشور تشکیل میشود و آنگونه که مجیدی عنوان کرده، مرجع حاکمیتی است که وظیفهء احراز صلاحیت عمومی درخواستکنندگان سازمانهای مردمنهاد و نظارت عام بر آنها را برعهده دارد.
ایـن در حـالـی اسـت که فعالان سازمانهای غیردولتی اعتقاد دارند، بدنهء اصلی جامعه مدنی افراد باتعهدی هستند که داوطلبانه کار میکنند و اگر قرار بر این باشد که این بخش از جامعه را نیز همچون بخش خصوصی کنترل کنیم اثرات منفیاش به زودی آشکار خواهد شد.
چنانکه منصوریان تاکید میکند: «با تصویب و اجرایی شدن این آییننامه، سازمانهای غیردولتی که یک سرمایهء اجتماعی هستند و کشور سالیان سال برایشان هزینه کرده است، به راحتی از صحنه خارج میشوند.»
نظارت بر سازمانهای غیردولتی و شـفاف بودن عملکرد این سازمانها همانگونه که وزیر کشور و فعالان جامعهء مدنی در آن هم نظر هستند، امری پذیرفته شده در همه جای دنیاست، اما مساله چنان که شامبیاتی نیز تاکید میکند بـر سر چگونگی این نظارت است: «سازوکارهای این نظارت باید مـشخـص بـاشد و اینکه نمایندهء سازمانها هیچگونه رای و تاثیری نداشته باشد، قابل قبول نیست. هرچند وقتی ترکیب اینگونه است یک رای آنچنان قابل تاثیر نیست»
بـا همـهء ایـن انتقـادات، فعالان سازمانهای غیردولتی به نکات مثبت این آییننامه نیز توجه دارند.
مدیر انجمن احیای ارزشها، در نظر گرفتن قدرت چانهزنی سازمانهای غیردولتی با دولت را یکی از محسنات این آییننامه عنوان میکند و میگوید: « همین که در تبصرهء «2» مادهء «20» آمده است دستگاهها و سازمانهای دولتی میتوانند زمینه مشارکت «شبکه» در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم کرده و حسب مورد موظفند با هیاتهای حقیقتیاب آنها همکاری نمایند و اختیاراتی برای کمیتهء حقیقتیاب در نظر گرفته شده، قابل توجه است.»
مادهء «16» آییننامه که دولت را مـکلـف مـیکنـد وظـایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به «سازمان» را شناسایی و نسبت به واگذاری آنها اقدام کند، از دیگر موادی است که به عنوان نکات مثبت آییننامه از سوی فعالان جامعهء مدنی عنوان میشود.
در هر حال «آیین نامهء اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد» به کمیسیون سیاسی هیات دولت ارسال شده و به گفتهء خطبیان مراحل انتهایی کسب نظر از دستگاههای دولتی و غیردولتی را میگذراند.
خطبیان با اشاره به اینکه «عدهای میخواهند جنجال کنند و نگذارند که کار انجام شود»، تاکید میکند: «با وجود ارسال آییننامه به دولت هنوز امکان اصلاح و بازنگری در آن وجود دارد، به شرطی که نظرات از مجرای قانونی بیایند و در فضایی به دور از هیاهو و حرف پراکنی مطرح شوند.»
این در حالی است که به گفتهء بسیاری از نمایندگان سازمانهای غیردولتی، تاکنون هیچ یک از مقامات وزارت کشور به صورت رسمی برای ارایهء پیشنهادات و انتقادات دربارهء آییننامه از سازمانهای غیردولتی دعوت نکردهاند و تلاشهای انجام شده بـرای بحث و تبادل نظر پیرامون آییننامهء جدید و انتقال نظرات فعالان جـامعهء مدنی به دولت، به صورت خودجوش و از سوی سازمانهای غیردولتی بوده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
