شوراها احترام به شعور جمعى

محمد رضا هادیلو
mrh55@Yahoo.com
براساس فصل هفتم قانون اساسى، شوراها از ارکان تصمیم گیرى و اداره کشور هستند، حوزه فعالیت اجرایى و مدیریتى شورا به صورت محلى و منطقه اى مى باشد. یعنى یک رکن دولتى تلقى نمى شوند، اما به عنوان واسطه اى بین جامعه و دولت عمل مى کنند، این سخن بدان معنا نیست که شوراها با توجه به اقتدار دولت، استقلال ندارند، شوراها برمبناى واگذارى مسوولیت شهرها و مناطق به مردم، وارد کردن افراد جامعه به حوزه مدیریتى کشور، برنامه ریزى و مدیریت مردم محور، مى توانند عاملى در شکل گیرى جامعه مدنى باشند.
شوراها مى توانند در راستاى کوچک نمودن دولت، با ایجاد ساختارى ساده و روان مردم را از بروکراسى پیچیده دولتى رها سازند، البته این مسأله منوط به ارتقاى منزلت و موقعیت اجرایى شوراها مى باشد.
دنیاى امروز بین دو وضعیت کاملاً متفاوت قرار دارد، در حالت اول همه چیز به سمت جهانى شدن حرکت مى کند، یعنى مرزها کمرنگ شده و دولت ها در فضایى از سیاست و دوگانگى قرار گرفته اند. ملت ها مانند دوران هاى گذشته صرفاً علایق جهانى وطنى نیز بروز یافته است. مردم علاوه بر حس ناسیونالیستى که کمرنگ شده است به دلیل اطلاعات و ارتباطات سریع و وسیع جهانى یکسرى علایق خارج از مرزهاى کشور خویش نیز دارند. عدم کنترل دولت ها بر ملت ها و کاهش توان آن ها در بسیج نمودن مردم در امور ناسیونالیستى از پیامدهاى جهانى شده است.
بهترین نمونه جهانى شدن در سطح قاره اروپا دیده مى شود قاره اى که به سمت از میان برداشتن مرزها و کاهش موانع و رفت و آمد مردم حرکت مى کند. البته یکى از دیدگاه هایى که وجود دارد این است که جهانى شدن مصادف با امریکایى شدن است، این دیدگاه به دلیل قدرت بالاى اقتصادى، فرهنگى و سیاسى امریکا در سطح جهان به وجود آمده است اما باید گفت که جهانى شدن جدا از امریکایى یا اروپایى شدن است.
در حالت دوم، تحقیقات نشان مى دهند در اکثر جوامع، فعالیت هاى اقتصادى به تدریج جنبه محلى یافته و توأم با اصلاحات ساختارى، شرایط محیط اقتصادى نیز ظهور و بسط بیشترى یافته است. نهادهاى اقتصادى نقش به سزایى درپشتیبانى ساختارى و اعتماد مردم نسبت به کنشگران اجتماعى ایفا مى کنند. این دو نقش در دو سطح ظهور مى یابند، یکى در سطح محلى و دیگرى در سطح ملى. در سطح محلى نقش نهادها تعریف و تعیین مى شود. به این ترتیب یک جهت گیرى و مسیر کلى مشخص مى شود که در نهایت مدیریت راهبردى شهرى به وجود مى آید و در سطح ملى نیز این نهادهاى محلى ساختار کلى را نشان مى دهند.
منظور این است که همه چیز چه در سطح جهانى و چه در سطح ملى دوگانه است. حاصل این شرایط این است که مراجع ذى صلاح محلى بتوانند از یک سو در قالب اجتماعات، شوراها و انجمن هاى ملى چالش ها و تنش هاى بین شرایط مردسالارى محلى را در چارچوب هاى جهانى مبتنى بر تجارت، اقتصاد جهانى و علایق فراملى حل کنند، و از سوى دیگر سعادت مردم و امکانات محلى را افزایش دهند و نیز خواست ها و مطالبات اجتماعى مردم را در فرآیند جهانى شدن هدایت نمایند. به عبارت دیگر، همین نقش ها هستند که تنش بین ویژگى هاى محلى و همچنین شبکه هاى اطلاعاتى و مبادلات ابرازى جهان را مشخص مى کنند.
شوراها تنها نهادى هستند که استعداد برعهده گرفتن کاهش چالش هاى محلى، ملى و جهانى را دارند. شوراها به واسطه ارتباط با مردم به صورت محلى مى توانند خواست هاى محلى را با توجه به افزایش آن ها برآورده سازند و از محلى شدن منفى و امنیت زدایى جلوگیرى کنند. همچنین به دلیل ارتباط با دولت و جایگاه قانونى خویش مى توانند پیوندهاى ملى را افزایش دهند و عاملى براى امنیت و وحدت ملى با توجه به شرایط جدید این مفاهیم باشند، و در نهایت این که از آن جا که نهادى مردمى و غیردولتى محسوب مى شوند مى توانند علایق جهانى مردم را هدایت نمایند و در ارتباط با گروه هاى فراملى چالش هاى جهانى شدن را کاهش دهند.
با بررسى قانون اساسى، قانون شوراها و فضاى حاکم بر ساختار سیاسى-اجتماعى شوراها مى توان اهدافى را براى شوراها ذکر کرد. اولین هدف شوراها واگذارى امور به مردم است، یعنى این که شوراها به منظور واگذارى کار مردم به مردم تشکیل شده است، اما این که این امر تا چه تحقق مى یابد به شرایط سیاسى و اجتماعى کشور برمى گردد. آنچه در این هدف مورد نظر است ارائه قدرت تصمیم گیرى و اجرا به مردم است. هر سه این موارد با هم معنا و هماهنگى دارند، اگر یکى از آن ها نباشد ساختار به هم مى ریزد. البته هر کدام از آن ها در سلسله مراتبى نسبت به یکدیگر قرار دارند.
احترام به شخصیت اجتماعى و سیاسى مردم و به کارگیرى افکار و اندیشه هاى آنان یکى از اهداف پیش بینى شده براى شوراها است. عقلانیت، تاریخ، تجربه سیاسى، مدرنیته، دموکراسى، دانش و آگاهى نشان مى دهد که هیچ حکومتى بدون توجه به مردم دوام نخواهد داشت.