شوراى حقوق بشر

علی کمالی / وکیل پایه یک دادگستری
مجمع عمومى در تصمیمى تاریخى در 12مارس 2006تشکیل شوراى حقوق بشر را به تصویب رسانید.1 این شورا جایگزین کمیسیون حقوق بشر مى شود که از سوى شوراى اقتصادى و اجتماعى ایجاد شده بود. نهاد تازه رکن فرعى مجمع عمومى است که مقر آن ژنو خواهد بود. تاسیس این نهاد در راستاى تغییراتى بود که از سال پیش از سوى دبیرکل سازمان ملل پیشنهاد و پیگیرى شد. اصلاح ساختارى سازمان ملل با توجه به دگرگونى هاى جامعه بین المللى نسبت به زمان تاسیس سازمان ملل در ،1945ضرورى به نظر مى رسید. تجربه هاى به دست آمده به کار آمد تا کاستى هاى سازمان مرتفع شوند. دبیرکل در این راه پیشرو بود. البته اصلاحات پیشنهادى دبیرکل گستره بیشترى داشت و به تشکیل شوراى حقوق بشر محدود نمى شد. تغییر ترکیب شوراى امنیت و افزایش اعضاى دائم، حذف رکن غیرفعال شوراى قیمومت و تقویت همکارى در زمینه حقوق بشر در زمره پیشنهادهاى مفصل دبیرکل است. چندى پیش نیز با تولد رکن جدیدى زیرنظر مجمع عمومى و شوراى امنیت، موسوم به «کمیسیون ایجاد صلح»2 گام دیگرى در جهت اصلاحات سازمان ملل برداشته شد. نهاد اخیر راه هاى اعاده صلح پس از خاتمه جنگ در یک کشور را بررسى و خط مشى هاى لازم را ارائه مى کند. شورا و مجمع با بهره مندى از مشاوره این نهاد به یارى کشور رهایى یافته از جنگ مى شتابند تا بار دیگر صلح و امنیت برقرار شود. شوراى حقوق بشر 47 عضو دارد. کشورهاى عضو شورا از سوى مجمع عمومى با راى مخفى انتخاب مى شوند.? مدت عضویت سه سال است. روش راى گیرى و انتخاب اعضا براساس کسب راى اکثریت کشورهاى عضو سازمان است؛ شیوه اى که در منشور پیشینه اى نداشت. شیوه مرسوم راى گیرى در منشور، به استثناى موارد معین، راى اکثریت کشورهاى حاضر در جلسه است که با شیوه اخیر تفاوت دارد. لذا نامزد عضویت نیازمند راى تعداد بیشترى از کشورها است که با لحاظ عضویت 191کشور در سازمان کسب دست کم 96راى لازم خواهد بود. از آسیا هجده کشور از جمله ایران براى عضویت اعلام آمادگى کرده اند. در انتخاب اعضا رعایت معیارهایى لازم شمرده شده است. کشور کاندیداى عضویت باید در ارتقاى حقوق بشر و حمایت از آن ممتاز باشد. براى تحقق این شروط، عملکرد گذشته کشور در زمینه حقوق بشر در عرصه داخلى و بین المللى ملاک قرار مى گیرد. همچنین پذیرش معاهده هاى حقوق بشرى عامل مهمى در انتخاب به حساب مى آید. از این رو کشورهایى که گذشته مطلوبى در وضعیت حقوق بشر و رعایت تعهدات بین المللى مربوطه نداشته اند از عضویت در شورا بازمى مانند. در دوره سه ساله عضویت نیز باید رفتار مطلوب حقوق بشرى، با کشور عضو همراه باشد. بنابراین وضعیت حقوق بشر کشور عضو در کنار دیگر کشورهاى غیرعضو در معرض آزمون و مداقه دوره اى قرار مى گیرد. چنانچه کشورى حقوق بشر را به صورت سیستماتیک و فاحشى نقض کند، با عکس العمل دیگر کشورها روبه رو مى شود و عضویت آن در شورا با تصمیم مجمع عمومى معلق مى شود. شورا درباره حقوق بشر مسئولیت هاى گوناگونى بر عهده خواهد داشت. تشویق حمایت از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى در سطح جهانى براى همگان بدون هرگونه تبعیض و نیز بررسى نقض حقوق بشر از سوى کشورها و موضع گیرى نسبت به آن از جمله اشتغالات شورا است. شورا در تصمیم گیرى و انجام کار خویش به همه اقسام حقوق بشر، یعنى حقوق مدنى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و همچنین حق بر توسعه که در اسناد مختلف منعکس است بذل توجه مى کند. شورا در انجام وظایف خود به گونه اى رفتار خواهد کرد که با سایر نهادهاى ناظر بر رعایت حقوق بشر همسو عمل کند. نهادهایى نظیر کمیته حقوق بشر یا کمیته ضدشکنجه یا دیگر نهاد ها یا دیگر سازوکارهاى حقوق بشرى بر رعایت مقررات مربوطه نظاره گر هستند. مکانیسم شورا مکمل فعالیت آنها است و دوگانگى به وجود نمى آید. کمیساریاى عالى حقوق بشر نیز که تاکنون با کمیسیون حقوق بشر در ارتباط بود از این پس با نهاد تازه تاسیس همکارى خود را ادامه خواهد داد. سازمان هاى منطقه اى، سازمان هاى غیر دولتى و نهادهاى ملى حقوق بشرى همکارى نزدیکى با شورا خواهند داشت. بنابراین تصمیم گیرى هاى شورا به مشارکت دولت ها محدود نمى شود و از مساعدت جامعه مدنى بهره مند مى شود تا با دقت بیشترى عمل و تصمیم گیرى کند. انتخاب کشورهاى عضو در 19 اردیبهشت انجام مى شود. نخستین جلسه شورا در خردادماه خواهد بود. کمیسیون حقوق بشر نیز که از سال 1947 مشغول به کار بود، در همان ماه رسماً منحل مى شود. کاستى هایى در نحوه عمل کمیسیون وجود داشت و ایراداتى به آن وارد بود، ولى در عین حال تجربه ها و دستاوردهایى داشت که در کار آینده شوراى حقوق بشر قابل استفاده خواهند بود. انتخاباتى که کشورهاى پیشرو دارند از حساسیت زیادى برخوردار است. با توجه به این که شورا رکنى است مرکب از کشورها و نه افراد، ترکیب کشورهاى عضو بر اعتبار شورا اثر مستقیم مى گذارد. پیش از این، انتخاب اعضاى کمیسیون از سوى گروه هاى منطقه اى به عمل مى آمد که با تغییر چشمگیر کنونى، انتخاب اعضاى شورا از سوى کلیه کشورها صورت مى گیرد. بنابراین مسئولیت حساسى بر عهده کشورها در انتخاب کشورهاى نامزد عضویت قرار گرفته است.