راهکارهاى توانمندسازی فقرا

مطالعات متعددى کوشیده اند تا رابطه بین رشد اقتصادى و وقوع فقر را بین کشورها و دوره هاى زمانى مختلف تحلیل کنند در این مطالعات تخمین زده شده است که به طور متوسط یک درصد افزایش در نرخ رشد درآمد سرانه مى تواند تا دو درصد کاهش در نسبت جمعیت زیر خط فقر منجر شود، البته به شرط این که فرآیند تغییر با درآمد از ماهیت توزیعى خنثى برخوردار باشد اما نابرابرى در اغلب شرایط تغییر کرده است و بعضى کشورها با وجود عملکرد رشد بالا کاهش محدود فقر را تجربه کرده اند، در حالى که کشورهاى دیگرى به گونه اى اقتصاد خود را مدیریت کرده اند که با وجود رشد نسبتاً پایین کاهش قابل توجهى در فقر داشته‌اند.
تجربه کشورهاى آسیایى در این باره تلفیقى از هردوست. کشورهاى شرق آسیا در دهه 90 میانگین نرخ رشد4/6 درصد درآمد سرانه را داشته اند، در حالى که نرخ رشد براى گروه کشورهاى جنوب آسیا 2/3 درصد است. گروه کشورهاى شرق آسیا کاهش شدید وقوع فقر را به میزان سالانه 8/6 درصد تجربه کردند در صورتى که نرخ کاهش در جنوب آسیا نرخ ملایم حدود 4/2 درصد بوده است. براى کل منطقه، یک درصد افزایش در نرخ رشد درآمد سرانه فقرا به 9/0 درصد کاهش در وقوع فقر تبدیل شده است. به طور مشهودى، در دهه 90نابرابرى به طور کلى بدتر شده است و این درحالى است که در دستیابى به نرخ هاى بالاى رشد اقتصادى، این منطقه موفق بوده است، علت آن فقدان یک راهبرد رشد حامى فقرا بوده است که دستاوردهاى کاهش فقر محدود بوده‌اند.
سیاست‌هاى حامى فقرا
سیاست هاى حامى فقرا با هدف تأثیرگذارى برعوامل تعیین کننده اقتصاد کلان رشد سهم فقرا از رشد درآمد سرانه را افزایش مى‌دهد.
ـ کاهش اندازه کسرى مالى (به صورت درصدى از تولید ناخالص داخلى):
ـ سیاست‌هاى پولى انقباضى‌تر؛
ـ کاهش نرخ گسترش عرضه پول؛
ـ کاهش نرخ تورم و ضرورت اجتناب از مشکلات موازنه پرداخت‌ها؛
ـ رژیم‌هاى نرخ مبادله شناور مدیریت شده با هدف تشویق صادرات و محدود کردن کسرى تجارى؛
ـ تغییر در منابع رشد ناشى از تغییر در تأکید بر افزایش تقاضاى داخلى از طریق محرک هاى مالى و پولى به سمت پاسخگویى به تقاضاى خارجى، از طریق صادرات، با اتخاذ سیاست هاى تهاجمى تجارى و نرخ مبادله ارز؛
ـ توسعه صادرات به رشد سریع تر کمک مى کند و مى تواند به طور غیرمستقیم به فقر کمتر منتج شود. اگرچه توسعه صادرات در بسیارى از موارد نه تنها تأثیر مستقیمى بر کاهش فقر نداشته است بلکه به بدتر شدن وضع فقرا انجامیده است. علت این موارد عمدتاً معطوف شکست سیاست هاى توسعه صادرات در ترغیب رشد سریع‌تر اشتغال است؛
ـ محرک‌هاى رشد سریع تر از طریق کاهش کسرى مالى، کاهش نرخ هاى بهره به دنبال کاهش نرخ هاى تورم، افزایش ذخایر ارزى شکل گرفته‌اند؛
ـ چنین محرک هایى در زمان هایى که نرخ هاى تورم در سطح یک رقمى پایین باشند یا موجب افزایش تورم نمى شوند و یا افزایش ملایم تورم اثرات منفى بر روى فقر نداشته‌اند؛
ـ محرک هاى مالى باید به شکل افزایش سرمایه گذارى بخش دولتى، در توسعه منابع انسانى و زیرساخت هاى فیزیکى که منافع مستقیمى براى فقرا دربردارند شکل بگیرند. این اتهام که سرمایه گذاى بیشتر بخش عمومى موجب «پس زدن» سرمایه گذارى بخش خصوصى مى شود با تجربیات کشورها انطباق ندارد. در بسیارى از کشورها، توسعه سرمایه گذارى هاى بخش خصوصى همراه با افزایش سرمایه گذارى بخش عمومى تحقق پذیر شده است. بهبود زیرساخت هاى عمومى توسط بخش خصوصى موجبات افزایش سرمایه گذارى بخش خصوصى را همراه داشته است.
عوامل بروز بحران در سیاست هاى رفاهى
اهداف توسعه هزاره سازمان ملل دنیا را متعهد به کاهش وقوع (درصد) فقر به نصف تاسال 2015نسبت به سال پایه 1990کرده است. معناى آن این است که براى دسترسى به این هدف هر سال فقر باید حدود سه درصد کاهش یابد. براى نیل به هدف تعریف شده در ایران نیازمند تلاشى متفاوت از آنچه هستیم که تاکنون صورت پذیرفته است. مطالعه سیاست هاى رفاهى در دنیا و نیز تجربیات کشور خود ما حاکى از آن است که چهار عامل تاریخى موجب بروز بحران در سیاست هاى رفاهى شده است. این چهار عامل عبارتند از:
ـ افزایش هزینه هاى دولت‌ها؛
ـ تهدیدهاى سیاستهاى حمایتى نسبت به اخلاق کار؛
ـ ارزش‌هاى خانوادگى؛
ـ نظم اجتماعى.
افزایش سطح زندگى و گسترده تر شدن دامنه نیازهاى خدماتى گروه هاى محروم و نیازمند مساعدت، هزینه هاى نظام هاى حمایتى را افزایش داده است. تعهدات دولت ها در سایر حوزه هاى اقتصادى و اجتماعى و افزایش هزینه هاى تأمین این تعهدات موجب شده است که دولت ها قادر نباشند تعهدات حمایتى خود را به تناسب گسترش دهند. اگرچه شکل و شدت این عوامل در ادوار مختلف تغییر کرده اند، اما به نظر مى رسد که همواره به شکلى وجود داشته اند و به وضوح امروز نیز حضور دارند.
در کشورهاى صنعتى جهان که از نظام هاى حمایتى گسترده اى برخوردارند عمده ترین محل تأمین هزینه هاى نظام هاى حمایتى منابع مالیاتى هستند. تأمین هزینه هاى در حال افزایش به معناى افزایش مالیات‌هاست.
افزایش مالیات‌ها فراتر از سطح بهینه مالیات گیرى در یک جامعه تأثیر منفى بر انگیزه هاى کسب و کار در بخش خصوصى ایجاد مى کند و مى تواند موجب کاهش فعالیت هاى اقتصادى شود که این امر به نوبه خود موجب کاهش درآمدى دولت (از طریق کسب مالیات) خواهد شد. در کشور ما درآمدهاى نفتى یکى از دلایل عقب ماندگى نظام مالیاتى شده است. درآمدهاى نفتى عمده ترین منبع تأمین نظام حمایتى در کشور هستند. نظر به تعهدات گسترده دولت در ایجاد زیرساخت ها و حضور دولت در بسیارى از عرصه هاى اقتصادى، منابع موجود همواره تحت فشار تأمین مالى هزینه هاى اجرایى و زیربنایى مى شود و از همین رو دولت ها در تأمین نیازهاى نظام حمایتى همواره با چالش روبه رو بوده اند. افزایش رشد هزینه ها به سرعتى بیشتر از افزایش رشد درآمدها در بلندمدت سبب شده است که دولت ها قادر به تأمین هزینه هاى حمایتى نباشند. تجربه نشان مى دهد که اگرچه ارائه خدمات حمایتى از مسئولیت هاى عمده دولت هاست. اما پایدارى تأمین مالى این حمایت ها مستلزم بهره گیرى از ظرفیت هاى مردمى وبسیج و سازماندهى آنها نیز هست. به این ترتیب منابع دولتى به همراه نهادهاى غیردولتى و نیز همکارى بخش خصوصى ترکیب و تضمین مناسب ترى براى تأمین مالى مناسب فعالیت هاى حمایتى خواهد بود. اگرچه مشکل و شدت این عوامل در ادوار مختلف تغییر کرده اند، اما به نظر مى رسد همواره به شکلى وجود داشته اند و به وضوح امروزه نیز حضور دارند.
مشخصات متمایز کننده سه عامل دیگر، یعنى اخلاق کار، ارزشهاى خانوادگى و نظم اجتماعى، این است که آنها ارزش هاى بنیادین در هر جامعه را تهدید مى کنند. این عوامل، موضوع هاى اخلاقى هستند. امروزه بسیارى معتقدند که رفاه دیگر یک اقدام موقتى براى کمک به مادران تنها و فرزندانشان در یک دوره بد زندگى نیست. بلکه، وابستگى را ترغیب و دائمى مى کند. در بسیارى از موارد این وابستگى به یک شیوه زندگى تبدیل شده است و بنابراین اخلاق کار را تهدید مى کند. به همین خاطر در بسیارى از کشورهاى صنعتى اجتماعى در بین صاحبان دیدگاه هاى رقیب در حوزه هاى رفاهى در حال شکل گیرى است که خدمات رفاهى نباید بیش از دو سال ارائه شوند. اگرچه مشاجراتى وجود دارد مبنى بر این که آیا دریافت کنندگان خدمات در طول دریافت خدمات رفاهى باید آموزش و تعالیم حرفه اى ببینند یا بلافاصله وارد کار شوند و آیا، در پایان دو سال، کل خدمات به او قطع مى شود یا شرط دریافت کمک این خواهد بود که شغلى در بخش خصوصى یا دولتى دست و پا کند. به هر صورت امروزه این تفاهم به وجود آمده است که رفاه به شیوه کنونى به شدت تغییر خواهد کرد.
فقراى غیرمستحق همواره با گناه، فسق و فجور، بیمارى، جرم و جنایت مرتبط بوده اند. بزرگسالانى که مى توانند کار کنند اما کار نمى کنند دچار کجروى و انحراف مى شوند. این افراد به عنوان الگوهاى رفتارى فرزندشان رشد مناسب آنها را به مخاطره مى اندازند. نتیجه چنین شده است که کودکانى که به این ترتیب رشد کرده اند از محیط هاى بد آسیب دیده اند، عملکرد آموزش ضعیفى دارند و اغلب مسیرى را دنبال کرده اند که اولیایشان در وضع وابستگى به حمایت ها، دنبال کرده اند و در بسیارى از موارد حتى بدتر از اولیاى خود شده‌اند.
به این ترتیب نسل هایى از مادران تک سرپرست، مردان بیکار، و خانواده هاى آلوده جرم و جنایت رشد کرده اند. این ترکیب در بسیارى از موارد منجر به تهدیدهایى نسبت به نظم اجتماعى شده اند که اغلب به صورت آشوب هاى اجتماعى خود را بروز داده‌اند.
ارزش‌هاى خانوادگى از جمله آسیب هاى احتمالى نظام هاى رفاهى بوده است. نظام هاى رفاهى با فراهم آوردن پوشش هاى حمایتى از خانواده هاى تک سرپرست بویژه خانواده هاى زن سرپرست مى توانند به ترغیب طلاق کمک کنند.
اصول حاکم بر سیاست هاى فقرزدایى
براساس این تجربیات مى توان اصول موضوعه و فرضیات اساسى زیر را به عنوان اصول راهنماى سیاست هاى فقرزدایى در کشور پیشنهاد کرد:
دسترسى همه آحاد جامعه به حداقل نیازهاى اساسى یک «حق» همگانى است و تأمین این حق از جمله مسئولیت هاى اجتماعى دولت است.
این نکته نه تنها تکلیفى است که قانون اساسى متوجه دولت کرده است، بلکه بدیهى است که مسئولیت مدیریت فقر متوجه بخش خصوصى نیست بلکه این دولت ها هستند که براى کاهش آثار منفى نابرابرى هاى ساختارى در اقتصاد جوامع باید مداخله کنند. میزان مداخلات دولت ها تابع چند عامل است از آن میان مى توان به درجه توسعه یافتگى جامعه، ظرفیت کسب درآمد توسط دولت ها به ویژه از طریق نظام مالیاتى، گستردگى و شدت فقر و نابرابرى در کشور را نام برد. در جامعه ما موارد گسترده اى وجود دارند که خانوارها نیازمند انواع حمایت هاى عمومى هستند. رفع گرسنگى، بعنوان یک شکل فقر حاد، و سوء تغذیه ابتدایى ترین حمایت هایى هستند که در مسئولیت دولت است. اما رفع فقر تنها به رفع گرسنگى و سوء تغذیه محدود نمى شود. کلیه اقداماتى که خروج یک خانوار فقیر را از تله فقر در یک دوره زمانى نسبتاً منطقى امکانپذیر سازند و تضمین کنند، در مسئولیت دولت است. این مجموعه از سیاست ها و اقدامات مسئولیت مدیریت فقر را تنها متوجه دولت ها مى کند. بدلیل فقدان تضمین هاى لازم در دفاع از حقوق شهروندى شامل حقوق اساسى دسترسى به غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش، دولت باید راهکارهاى ارائه این خدمات را در حد کفایت خروج از فقر براى کلیه شهروندان نهادینه و قانونى کند. امنیت جامعه با امنیت کوچکترین واحد آن یعنى فرد و خانواده شکل مى گیرد. بسیارى از آسیب هاى اجتماعى ریشه هاى رفاهى دارند. ایجاد امنیت فردى و خانوادگى، امنیت در محله، شهر و کشور را در پى خواهد داشت.
مدیریت فقر و نابرابرى و نابسامانى هاى اجتماعى ناشى از آنها، توسط دولت ها باید به پایدارى سیاست هاى فقرزدایى توجه تام داشته باشد.
از این رو در طراحى نظام مالى سیاست هاى فقرزدایى دولت باید به نقش و سهم بخش خصوصى و نیز نهادهاى غیردولتى توجه جدى کرد. یک نظام مالى پایدار براى اجراى سیاست هاى فقرزدایى شامل منابع عمومى، کمک هاى بخش خصوصى و نیز مشارکت نهادهاى خیریه غیردولتى است. به این ترتیب در برنامه ریزى و اجراى برنامه هاى فقرزدایى باید از ظرفیت هاى بخش خصوصى و به ویژه نهادهاى غیردولتى یارى گرفت.
از جمله مخاطراتى که فقرا در معرض تهدید آن هستند آثار سوء سیاست ها و برنامه هاى اقتصادى است. مسئولیت مدیریت مخاطرات سیاستى به عهده دولت است؛ از این رو هزینه هاى جبرانى آثار سوء سیاست ها و برنامه هاى اقتصادى بر رفاه مردم باید از منابع اجراى همان سیاست ها و برنامه هاى اقتصادى تأمین شود. این نگرانى در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعى دیده شده است. تلاش قانونگذار از ارائه این نکته دقیقاً کاهش مخاطرات سیاستى توسط بخش هاى مختلف اقتصادى در خود دولت کنترل سرزیزهاى این سیاست ها در حوزه هاى اجتماعى است. ماده 8 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعى وزارت رفاه و تأمین اجتماعى را عضو شوراهاى اساسى اقتصادى کشور یعنى شوراى اقتصاد، شوراى عالى سلامت و شوراى عالى خانواده قرار داده است تا با حضور در این شوراها «از آثار سوء احتمالى سیاست ها و برنامه هاى اقتصادى و توسعه اى بر وضع رفاه اجتماعى مردم» بکاهد و از هرگونه شوک و ضربه ناشى از سیاست هاى فوق جلوگیرى کند. حل مسأله فقر یک اقدام یک شبه نیست و مستلزم انجام اقدامات گسترده در بخش هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است. به این دلیل «آینده نگرى» باید راهنماى سیاست هاى امروزى رفاهى و فقرزدایى باشد. پیامدهاى سیاستى این نگرش توجه به نیازهاى اساسى مادران باردار و شیرده و نیز کودکان است که باید در اولویت اقدامات رفاهى دولت در مدیریت مخاطراتى که فقرا را بیشتر تهدید مى کنند قرار گیرند. نجات فرزندان خانواده هاى فقیر باید در اولویت سیاست هاى فقرزدایى قرار گیرد.
به فقرا باید به عنوان افرادى «فعال» نگریسته شود که باید در فرآیند فقرزدایى شرکت داده شوند نه به عنوان موجودات منفعلى که تنها باید منتظر دریافت خدمات رفاهى دولت باشند. تجربه عملکرد سیاست هاى فقرزدایى در کشورهاى جهان و نیز تجربیات ارزشمند در کشور ما حکایت از آن دارند که سیاست هاى فقرزدایى که تنها ارائه خدمات به فقرا را در طرح هاى خود داشته اند بدون آن که به ظرفیت هاى فقرا براى مشارکت در فقرزدایى توجهى داشته باشند با شکست کامل مواجه شده‌اند.
سیاست‌هایى که پرداخت ماهانه به گروه هایى از محرومان را در برنامه هاى خود دارند از جمله این سیاست ها هستند. برنامه هاى فقرزدایى باید ظرفیت هاى فقرا،اعم از توانایى جسمانى و توانایى هاى فنى و مادى و ظرفیت هاى محیطى (به عنوان مثال شهر و روستا) آنها را در منابع این برنامه ریزى ها وارد کنند. موفقیت برنامه هاى فقرزدایى به میزان زیادى بستگى به میزان مشارکت فقرا، چه در فرآیند برنامه ریزى و تعیین اولویت هاى نیازهاى آنها و چه در فرآیند اجراى برنامه ها، دارد. در این فرآیند مساعدت هاى اجتماعى نه به عنوان صدقه بلکه به مثابه سهم مسئولیت اجتماعى دولت ها براى تصحیح محرومیت ها و نابرابرى هاى ساختارى، که فقرا هیچ مسئولیتى در ایجاد آنها نداشته اند بلکه قربانى آنها هستند، دیده مى شود. بنابراین برنامه هاى حمایتى به نحوى طراحى و اجرا مى شوند که تضمین کننده حقوق اساسى افراد در جامعه تلقى خواهند شد و نه پرداخت صدقه به محرومان. این اصل بر این باور استوار است که مسئولیت هاى اجتماعى دولت ها براى محرومیت زدایى باید با مسئولیت فردى محرومان تلفیق شود و این امتزاج تضمین کننده موفقیت برنامه هاى محرومیت زدایى خواهد بود.
اقدامات حمایتى باید با اولویت تحت پوشش قرار دادن «محروم ترین» افراد جامعه و کسانى که در معرض فقر شدید هستند انجام پذیرد. موضوع شناسایى فقرا از نخستین اقدامات سیاست هاى فقرزدایى است و به نسبتى که اطلاعات مربوط به خانوارهاى فقیر دقیق تر و جامع تر باشد به همان نسبت اماکن تخصیص بهتر منابع حمایتى به سهولت بیشترى امکان پذیر خواهد بود. معمولاً در جایى که امکان شناسایى خانوارهاى فقیر از غیرفقیر به دلیل فقدان اطلاعات مربوط به شناسایى وجود دارد توزیع منابع حمایتى به صورت جامع و همگانى صورت مى گیرد. به هر نسبتى که اطلاعات دقیق تر درباره ویژگى هاى خانوارهاى محروم و نیز شدت فقر آنها فراهم مى شود اماکن تخصیص بهتر و دقیق تر منابع متناسب با نیازهاى آنها امکانپذیر خواهد شد.
با فرض این که اطلاعات خانوارهاى محروم با ویژگى هاى خاص هر یک در دسترس باشد اولویت تخصیص منابع حمایتى با خانوارهایى خواهد بود که از محرومیت چندگانه رنج مى برند. به عبارت دیگر شدت و گستردگى فقر آنها بیشتر است. بین دو خانواده محروم که با ویژگى هاى یکسان، به عنوان مثال دو خانوار چهار نفر بزرگسال، خانوارى که زن سرپرست است و دیگرى مرد سرپرست، احتمالاً درجه محرومیت خانوار نخست بیشتر است. یا بین دو خانوار با ویژگى هاى یکسان و تفاوت وجود یک معلول در یکى از دو خانوار، خانوارى که فرد معلول دارد از درجه محرومیت بیشترى برخوردار است. باید توجه داشت که شدت محرومیت با تلفیق محرومیت هاى چندگانه به صورت نمادى رشد مى کند. از این رو محرومیت زدایى از خانوارهاى محروم تر و به ویژه با محرومیت هاى چندگانه نیازمند منابع بیشترى است. با توجه به محدودیت منابع حمایتى، مادامى که از محروم ترین گروه هاى محروم فقرزدایى نشده است نباید منابع موجود را به گروه هایى با محرومیت کمتر اختصاص داد.
به همین دلیل «توانمندسازى» فقرا با هدف شرکت در فرآیند فعالیت هاى اقتصادى و کسب مشاغل پایدار باید محور اصلى سیاست هاى کلى فقرزدایى باشد.
با توجه به مطالب ارائه شده و نیز تجربیات طولانى فقرزدایى در جهان، امروزه عمومى ترین و مؤثرترین شیوه فقرزدایى، توانمندسازى فقرا براى آماده ساختن آنها براى حضور در فعالیت هاى اقتصادى وکسب مشاغل پایدار است. توانمندسازى از طریق آموزش هاى کاربردى فقرا را مهیاى ورود به بازار کار مى کند. اشتغال مؤثرترین شیوه فقرزدایى است به ویژه اگر این اشتغال از پایدارى و ثبات لازم برخوردار باشد. کسب شغل نیازمند آموزش هاى متناسب است که فقرا از آن محروم بوده اند. این آموزش ها آنها را از توانمندى هاى لازم براى کسب مشاغل برخوردار مى‌سازد.
 راهکارها
1- آموزش هاى توانمندسازى فقرا باید با هدف ارتقاى «مهارت هاى شغلى متناسب با نیازهاى بازار کار و نیز نیازهاى آتى این بازار» انجام پذیرد.
براى تضمین کسب شغل و ثبات و پایدارى آن، آموزش ها باید با هدف ارتقاى مهارت هاى شغلى متناسب با نیازهاى بازار، اعم از نیازهاى موجود و نیازهاى آتى بازارهاى کار در حال تحول، صورت گیرد. به ویژه این که این نوع آموزش ها باید با توجه به زمان ورود کودکان خانوارهاى فقیر به بازار کار و نیازهاى بازارهاى کار در آینده طراحى و ارائه شوند. به عنوان مثال آموزش هایى همچون گلیم بافى و قالیبافى احتمالاً از تقاضاى کمترى براى نیروى کار در آینده برخوردار خواهند بود و لذا امکان کسب توانایى هاى لازم براى خروج از وضع فقر را دشوارتر مى کنند، به ویژه این که با نگاهى به وضع تقاضاى بازار براى این نیروى کار در زمان حاضر چنین بر مى آید که حتى در زمان کنونى یک سرپرست خانوار قادر به تأمین حداقل هاى نیازهاى خانواده خود از طریق اشتغال به گلیم دوزى و یا فرشبافى نباشد و چنین آموزش هایى حتى درحال حاضر تنها به حفظ فقرا در وضعیت نابسامان کنونى کمک خواهد کرد و فقر بازتولید مى کنند. در مقابل نگاهى به نیازهاى بازارهاى آتى در حوزه هاى مختلف فناورى به نظر مى رسد، به عنوان مثال در حوزه اطلاعاتى، آموزش هایى که هدف آنها آماده ساختن فقرا و بویژه فرزندان آنها، براى ورود به چنین بازارهایى است تضمین بیشترى براى کسب مشاغل پایدار و باثبات که آنها را قادر سازد تا در فقر به سر نبرند فراهم مى‌آورد.
2- پیشگیرى از تولید فقر و بهبود وضع زندگى گروه هاى در معرض فقر از جمله اولویت هاى سیاست هاى رفاهى و کاهش فقر است.
اقدام‌هاى ارائه شده در این باره، نخست باید برطرف کننده «عوامل و زمینه هایى» باشد که موجب ایجاد فقر مى شوند و در مرحله بعد مساعدت مالى و فرهنگى و آموزش هایى را شامل مى شود که منجر به توانمندسازى افراد مى شوند. گروه هایى از خانوارها هستند که برحسب تعاریف متعارف جزو گروه هاى فقیر محسوب نمى شوند و در وضعى نزدیک اما بالاى خط فقر به سر مى برند. این گروه در صورت مواجه شدن با یک بحران پیش بینى نشده، همچون نیاز به خدمات پرهزینه درمانى که به هزینه هاى کمرشکن موسومند، ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنندو نیازمند دریافت کمک هاى حمایتى شوند. براى پیشگیرى از سقوط این خانوارها به ورطه فقر لازم است اقدام هایى انجام شود. ابتدا باید عوامل و زمینه هاى بروز ریسک ها و مخاطراتى که چنین هزینه هایى را الزامى مى کنند تا حد امکان محدود ساخت و تقلیل داد. به عنوان مثال، تصادفات جاده اى هر ساله موجب مرگ و میر هزاران نفر از جمله سرپرست خانوارهایى مى شود که با از بین رفتن نان آور آنها مسیر زندگى بازماندگان به شدت تغییر مى کند و خطر فروغلتیدن بعضى از بازماندگان در فعالیت هاى غیرقانونى و جرایم سازمان یافته پیش مى آید. فروافتادن بعضى از بازماندگان در جرم و جنایات مسیرى است که مقابله با آن بسیار پرهزینه تر از اقدام هاى پیشگیرى کننده بروز چنین رخدادهایى است و باز هم فراهم آوردن اقدام هاى حمایتى گسترش پوشش هاى بیمه اى براى بازماندگان به مراتب کم هزینه تر از هزینه هاى انتظامى و عوارض اجتماعى فقدان چنین پوشش هایى است. به همین مناسبت ایجاد بیمه هاى مختلفى که بسیارى از این حوادث را پوشش مى دهند و نیز گسترش چنین پوشش هایى از جمله اقدام هاى پیشگیرى کننده عوارضى است که آثار به مراتب دهشتناک تر و عمیق ترى بر پیکر جامعه مى‌گذارند.
3- پوشش هاى حمایتى فقرایى که از توانایى جسمى براى کار کردن برخوردارند، باید «از نظر زمانى محدود» باشد و طى دوره حمایت، اقدام هاى لازم براى کسب مهارت هاى شغلى به صورت رایگان براى آنها فراهم شود. بیشتر توضیحاتى در خصوص تهدیدهایى که از سوى نظام هاى حمایتى متوجه اخلاق کار و نظم اجتماعى است ارائه شد که پوشش حمایتى را به یک دوره زمانى محدود تقلیل مى دهد. این نکته که بهتر است به فقرا ماهیگیرى آموزش دهیم تا ماهى بدهیم ناظر به رویکرد توانمندسازى است اما در بسیارى از موارد لازم است در یک دوره زمانى معین هر دو اقدام ماهى دادن و ماهیگیرى همراه با هم ارائه شوند. در این برنامه ها ضمن این که فرد تحت پوشش از دوره زمانى محدود ارائه خدمات آگاه است مى کوشد تا با بهره گیرى کافى از آموزش ارائه شده کیفیت لازم براى ورود به بازار کار را کسب کند. در اینجا سؤالات متعددى مطرح مى‌شود. آیا پس از پایان دوره در صورت عدم موفقیت در یافتن یک شغل باید خدمات ارائه شده را تا جایى که ضرورى تشخیص داده مى شود ادامه داد و یا باید با قطع آنها فشار بیشترى بر روى فرد ذینفع گذاشت تا بطور جدى بیشترى در پى یافتن یک شغل باشد. پاسخ به سؤالاتى از این قبیل بستگى به عوامل متعددى دارد. از جمله آنها شرایط اقتصادى - اجتماعى مورد نظر، ویژگى هاى فرد متقاضى، شرایط بازار کار در حوزه یا حوزه هاى موردنظر، کیفیت و نوع آموزش ارائه شده به مددجو، منابع مالى تأمین ارائه این خدمات و از این قبیل موارد باید به دقت بررسى شوند ومتناسب با این شرایط پاسخ ارائه شود. اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که نظام هاى سخاوتمند رفاهى بیشتر در معرض سوءاستفاده توسط افراد هستند.
4- جهت‌گیرى برنامه هاى فقرزدایى باید به گونه اى باشد که منجر به انتقال افراد داراى توانایى کار کردن از پوشش خدمات حمایتى به پوشش بیمه هاى اجتماعى شود.
همان طور که پیشتر اشاره شد یکى از تهدیدهاى اساسى که متوجه سیاست هاى رفاهى است افزایش هزینه هاى دولت هاست. افزایش هزینه دولت همواره تهدیدى است بر منابع حمایتى و به این ترتیب ثبات و پایدارى سیاست ها و برنامه هاى رفاهى مورد تهدید دائمى است. از این رو تلاش سیاستگذاران باید ایجاد مشاغل پایدار براى آن دسته از مددجویانى باشد که توانایى جسمانى براى کار کردن دارند. فراهم آوردن یک شغل شایسته امکان انتقال افراد را از پوشش هاى حمایتى به پوشش هاى بیمه اى فراهم مى آورد. حتى چنانچه در چنین شرایطى دولت ها کماکان مجبور به پرداخت هاى حمایتى در قالب کمک هزینه زندگى به این قبیل از افراد باشند هزینه به مراتب کمترى متوجه منابع دولت خواهد بود تا زمانى که افراد کاملاً وابسته به منابع حمایتى دولت‌ها باشند.
5- تبعیض بین شهر و روستا باید به نفع روستا باشد. مسأله مهاجرت از روستا به شهر ابعاد گسترده و نگران کننده اى به خود گرفته است. اصلى ترین علت این مهاجرت ها ریشه رفاهى دارند. محرومیت هاى گسترده روستاها و چشم انداز آینده نامطلوب در این مناطق عامل اصلى مهاجرت به شهرها و پذیرش مخاطرات و نابسامانى هاى این مهاجرت ها به امید یافتن آینده اى بهتر است. تجربیات توزیع یارانه ها در سایر کشورها از جمله کشور خود ما حکایت از آن دارند که توزیع نامتوازن یارانه ها به مناطق مختلف سبب مهاجرت به مناطقى مى شود که سهم بیشترى در آنها توزیع مى‌شود.
تجربه تخصیص یارانه ها به کالاهاى مصرفى و اساسى در سالیان متمادى در کشور نشان مى دهد که در سال هاى اولیه، توزیع این یارانه بشدت به نفع شهرهاى بزرگ بوده است. این نکته خود یکى از عوامل اصلى مهاجرت از روستاهاى محروم و دوردست به کلانشهرها و نیز از این روستاها به شهرهاى نزدیک تر بوده است. شکل گیرى اسکان غیررسمى به صورت گسترده و پیدایش شهرک هاى اقمارى سبب شده است که مهاجران در تله هاى فقر و محیط هاى ناامن اقتصادى و فرهنگى به دام بیفتند.
اولویت ارائه خدمات حمایتى و فراهم آوردن مساعدت هاى اجتماعى باید به نقاط مهاجرفرست داده شود. مادامى که جاذبه هاى اقتصادى مهاجرت و دافعه هاى ماندن در روستاها به دلیل فقدان زیرساخت هاى اولیه بهداشت، آموزش و خدمات عمومى زیاد باشند این مهاجرت ها باید واکنش طبیعى و منطقى مهاجران ارزیابى شوند. توزیع یارانه ها مى تواند به عنوان یکى از اصلى ترین ابزارهاى دولت در حفظ توازن منطقه اى و جلوگیرى از مهاجرت ها به شهرهاى بزرگ ارزیابى شود. از این رو تخصیص این یارانه ها با توجه به ظرفیت هاى عملى توزیع آنها باید به نفع مناطق محروم تر صورت پذیرد.
6- حفظ عزت نفس و حرمت انسانى محرومان اصلى ترین علت فراهم آوردن پوشش هاى حمایتى است. به این دلیل تأکیدات مؤکدى در آموزه هاى دینى اسلامى در دستگیرى بدون ریا و تبلیغاتى که حرمت انسانى محرومان و فقرا را خدشه دار کند شده است. تجربه تاریخى نظام هاى رفاهى نشان مى دهد که توزیع یارانه ها با دو خطر دائمى روبرو هستند. خطر نخست مربوط به آن دسته از افرادى است که واجد شرایط دریافت خدمات رفاهى نیستند اما باتغییر رفتار، خود را مستحق دریافت این کمک ها نشان مى دهند و از این منابع تغذیه مى‌کنند.
دسته دوم افرادى هستند که واجد شرایط هستند و استحقاق دریافت خدمات رفاهى را دارند اما به دلایل گوناگون از جمله کاستى هاى نظام شناسایى واجد شرایط محسوب نمى شوند. یکى ازمتداول ترین دلایل عدم شناسایى این دسته از محرومان عدم تمایل خود آنها به دلیل تبعات ناشى از برچسب خوردن و لکه دار شدن برحسب هنجارهاى حاکم بر جامعه است. این خطاى شناسایى فقرا وقتى بیشتر مى شود که دستگاه هاى مجرى ارائه خدمات حمایتى به دلیل کم توجهى به آثار ناشى از بدنام شدن این قبیل افراد و خانواده هایشان از تصاویر و اسامى آنها براى جلب توجه عمومى و کمک هاى مردمى استفاده مى کنند. بسیارى از خانواده هاى محروم به دلیل ترس از خدشه دار شدن عزت نفس اعضاى خانواده شان در چنین فضایى، حاضر به همکارى نیستند.