اقتصادی نو برآمده از دگرگونی‌ها

مترجم: آذین صحابی: کشور ارمنستان از جمهوری‌های استقلال یافته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است و دومین کشور پرجمعیت این گروه می‌باشد. ارمنستان بین دریای سیاه و دریای خزر قرار گرفته واز شمال و شرق با گرجستان و آذربایجان و از جنوب و غرب با ایران و ترکیه هم‌مرز است.
اقتصاد ارمنستان تا قبل از استقلال به طور عمده بر بخش صنعت استوار بود. صنایع شیمیایی، تولیدات الکترونیکی، ماشین‌آلات فرآورده‌های غذایی و صنایع نساجی مبانی تشکیل دهنده این بخش کلیدی اقتصاد این کشور بودند. به علاوه ارمنستان به شدت به منابع خارجی وابسته بود. محصولات کشاورزی تنها 20 درصد از تولیدات ماده خالص را به خود اختصاص می‌دادند و قبل از استقلال 10 درصد از نیروی کار ارمنستان در بخش کشاورزی فعالیت داشتند. لازم به یادآوریست که اتحاد جماهیر شوروی سابق به سال 1991 از هم پاشید و به جمهوری‌های کوچک تجزیه شد. معادن مس، طلا و سرب در این کشور وجود دارند و فرآورده‌های سوختی و ارداتی انرژی مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند که گاز و سوخت هسته‌ای منابع تامین انرژی هستند. سوخت هسته‌ای از یک نیروگاه در روسیه وارد می‌شود. منبع اصلی انرژی داخلی، انرژی هیدروالکتریک(برق آبی) است. بخش کوچکی از منابع زغال سنگ، گاز و نفت هنوز توسعه نیافته‌اند. ارمنستان نیز همانند دیگر جمهوری‌های تازه استقلال یافته از نبود یک سیستم اقتصاد مرکزی و پاسخگو نبودن الگوهای تجاری شوروی سابق، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده بود. اکنون حمایت و حضور اتحاد شوروی به شکل مجازی از بین رفته و به کارشان ادامه می‌دهند. از طرفی زلزله سال 1988 که موجب مرگ بیش از 25 هزار تن و آوارگی 500 هزار نفر شد، تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد این جمهوری گذاشت که ردپای آنها هنوز هم مشاهده می‌شود. ارمنستان و آذربایجان در 1994 اعلان آتش‌بس کردند و ظاهراً به درگیری‌ها و تعارضاتشان پایان دادند ولی این مسائل و اختلافات که بر سر قره‌باغ است هنوز به تمامی رفع و رجوع نشده‌اند. پس از این که مرزهای آذربایجان و ترکیه به سوی ارمنستان بسته شد، اقتصاد آن لطمه خورد چرا که آنها به منابع خارجی انرژی و مواد خام بسیار متکی بودند. اکنون راههای زمینی ارمنستان به سوی آذربایجان و ترکیه مسدود هستند و راههایی که از گرجستان و ایران می‌گذرند نیز به قدر کافی وجود نداشته قابل اعتماد نیستند. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال میلادی 93-1992، نسبت به سطح آن در 1989، 60 درصد افت داشت. پس از این که واحد پول ملی ارمنستان در 1993 به جریان افتاد، در چند سال اول با تورم بیش از اندازه کشور مواجه گشت.
با همه این‌ها دولت کشور ارمنستان توانست پس از سال 1994 و به کمک آرام شدن نسبی مراودات میان آنها و آذربایجان، به اقتصاد بیمارش جانی دوبار بخشد و اصلاحات اقتصادی و سیعی را به جریان بیندازد. این اقدامات به کاهش چشمگیری نرخ تورم و رشد پیوسته اقتصاد منجر شد. ارمنستان از سال 1995 در چرخه مثبت رشد اقتصادی وارد شد ه که توسعه‌ای قابل توجه را رقم زده است و در عرض چند سال گذشته مردم ارمنستان نرخ تورم قابل ملاحظه و محسوس را شاهد نبوده‌اند. در حال حاضر بخش‌های دیگری چون جواهر سازی و پرداخت سنگ‌های قیمتی، فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات و حتی صنعت توریسم در کنار بخش کشاورزی به منابع تولید درآمد ارمنستان تبدیل شده‌اند. این روند پایدار رشد اقتصادی موجب شده که سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی نیز از این کشور حمایت کنند. صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی ، بانک توسعه و ساختارسازی اروپا (EBRD) به علاوه دیگر کشورهای ثروتمند دنیا با اعطای وام و اعتبارات قابل ملاحظه، از روند توسعه و بازسازی مجدد ساختارهای اقتصاد این کشور پشتیبانی کرده در آن شریک می‌شوند. ارمنستان از سال 1993 بیش از 800 میلیون دلار وام گرفته که قسمت اعظم آنها برای کاهش کسری‌های بودجه، تولید فرآورده‌های غذایی، حمل و نقل، کشاورزی، کسب و کار خصوصی و بهداشت و سلامتی و آموزش در نظر گرفته می‌شود. به علاوه تسریع و بهبود روند مداوم بازسازی مناطق زلزله زده هم در لیست اهداف مصرف این وام ها قرار دارد.
تداوم این روند رشد اقتصادی به این بستگی دارد که دولت قوای مدیریت اقتصاد کلان خود را بالا برد که بهبود و افزایش روند گردآوری درآمدهای ناخالص، فراهم کردن بستر مناسب سرمایه‌گذاری و تسریع روند فعالیت‌های بخش خصوصی از جمله این ملاحظات است.
دولت ارمنستان در 1994 قانون سرمایه‌گذاری آزاد خارجی را تصویب نمود و در 1997 قوانین خصوصی سازی را از منظر تایید گذراند و برای پروسه تصویب مالکیت‌های خصوصی هم برنامه‌ای تدوین کرد. تاکنون دولتمردان این کشور سخت تلاش کرده‌اند که به سازمان تجارت جهانی بپیوندند ولی در 1994، دولت ارمنستان یک برنامه آزادسازی تجارت و اقتصاد را که IMF از آن پشتببانی می‌کرد به اجرا گذاشت که سبب شد نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 1995 تا 2005 سیری صعودی پیش‌ گیرد. در طی همین 5 سال، این کشور موفق شد در سال 1993، خود را به جرگه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی(WTO) اضافه کند. ارمنستان همچنین موفق شده نرخ تورم را کاهش دهد، ارزش واحد پولش را متعادل نگه دارد و به خصوصی سازی شرکت‌ها و موسسات کوچک یاری رساند. ولی علی‌رغم رشد اقتصادی خوب ارمنستان باز هم نرخ بیکاری بالاست. ارمنستان در اواسط دهه 1990 با کمبود دائمی انرژی دست به گریبان بود ولی یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای آنها واقع در «متسامور» این نقصان را جبران نموده است. این کشور در حال حاضر از صادر کنندگان بزرگ انرژی در جهان به شمار می‌آید ولی به غیر از نیروگاه متسامور منبع قدرتمند و مناسب دیگری برای جایگزینی ندارد. اکنون جامعه جهانی بر ارمنستان فشار می‌آورد که این نیروگاه هسته‌ای قدرتمند را تعطیل کند. سیستم و سازمان توسعه نیروی برق این کشور در سال 2002 به بخش خصوصی واگذار شد. می‌توان گفت که حمایت‌های بین‌المللی توانسته‌اند نامعادله تجارت و اقتصاد را به تعادل برسانند و مردمی از این کشور که در خارج کار می‌کنند و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز نقش‌های موثری داشته اند. اکنون دولتمردان ارمنستان همچنان با دولت روسیه پیوندهای نزدیکی دارند که این همکاری ها در بخش انرژی مشهودتر است. ارمنی‌ها در سال 2005 در زمینه گردآوری مالیات و درآمدها به عملکرد بهتری رسیدند ولی با این تفاسیر مبارزه با فساد مالی و رشوه‌خواری در آینده دشوار خواهد بود چرا که اجرای راهبردهای جلوگیری از فساد مالی و اداری و کشف و مبارزه با آنان دشوار و پیچیده است. انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری در حوزه عمرانی و تلاش در جهت توسعه آن همچنان ادامه یابد و به تبع آن شاخص تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند.
ارمنستان پیش از استقلال بخشی از کشور پهناور اتحاد شوروی بود و تحت نظام اقتصاد مرکزی آن نظام اقتصاد صنعتی مدرنی را در پیش گرفته بود. ابزار و ماشین آلات، منسوجات و دیگر فرآورده‌های تولیدی به دیگر جمهوری‌های کوچک همسایه صادر و مواد خام و انرژی به چرخه اقتصاد ارمنستان وارد می‌شد. پس از فروپاشی نظام کمونیستی اتحاد شوروی در دسامبر 1991، ارمنستان از یک رویکرد اقتصاد مرکزی و صادرات کلان محصولات کشاورزی در دوران گذشته به روند جدیدی روی آورد که صادرات فرآورده‌های کشاورزی در مقیاس‌هایی کوچک و خرد انجام می‌گرفت. بخش صنایع و ماشین‌آلات کشاورزی هم باید با فن آوری نوین روز همراه و همگام باشد. روند خصوصی سازی بخش صنعت سیری به نسبت کندتر را طی کرده ولی دولتمردان برآنند که روند پیشرفت آن را تسریع کنند. ارمنستان وارد کننده مواد غذاییست و ذخایر طلا و بوکسیت آن ناچیز است. مناقشه قره‌باغ که مورد اختلاف آذربایجان و ارمنستان بود به همراه فروپاشی نظام اقتصاد مرکزی، سبب شد که این کشور در اوایل دهه 1990، بحران مالی شدیدی را پیش روی خود ببیند. ولی دولت به سال 1994، برنامه آزادسازی سرمایه‌گذاری موثری را به حمایت IMF پیش گرفت که به رشد پیوسته اقتصاد آن در طی سال های 1995و 1999 منتهی شد. کاهش نرخ تورم و رشد کسب و کارها و موسسات خصوصی از دیگر موفقیت‌های این دولت بوده است. ارمنستان همواره با کمبود منابع انرژی رو به رو بود ولی الان یکی از نیروگاههای هسته‌ایش که در متسامور قرار دارد، این نقصان را پوشانده است. درمجموع می‌توان گفت که حمایت‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بازسازی ساختار اقتصاد داخلی در رفع و رجوع خسارات ناشی از تغییر و دگرگونی یک نظام اقتصادی کمونیستی، موثر و مفید بوده‌اند. و حالا به تاریخچه اقتصاد مدرن در ارمنستان نگاهی خواهیم داشت: ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در 1991 به عنوان یک کشور مجزا اعلام استقلال کرد و متعاقب این دگرگونی عظیم ودرهم شکستن قطب قدرت شرق، نظام اقتصاد مرکزی (نظام کمونیستی) به نظام سرمایه داری یا همان اقتصاد بازار مبدل گشت. در این جمهوری تازه استقلال یافته هم مردم و هم اقتصاد در ابتدای راه هستند. تعارضات منطقه‌ای نیز راه‌های توسعه اقتصادی را سد می‌کنند. مرز ارمنستان با ترکیه مسدود است که دسترسی به بنادر را مشکل می‌کند و مناسبات و قوانین دشوار حمل و نقل و صادرات باعث می‌شوند که کشور مدام در چالش باشد تا خود را از خطر وارداتی شدن برهاند. ارمنستان در سال 2003 به World Trade Organization سازمان تجارت جهانی یا همان WTO پیوست. اکنون ارمنستان تلاش می‌کند تا صنایع و موسساتی که تحت نظام کمونیستی متعلق به دولت بودند را به بخش خصوصی واگذار نماید. علی‌رغم این که ارمنستان سیر توسعه اقتصادی را پیش گرفته ولی هنوز هم به منابع خارجی و کمک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری ارمنی‌های شاغل در دیگر کشورها بسیار وابسته است. سازمان‌های غیردولتی (NGO) هم در این میان نقش دارند. نرخ بیکاری در این کشور بالاست و به حدود 30 درصد می‌رسد.
آمارها نشان داده‌اند که (Gross Domestic Production) GDP یا تولید ناخالص داخلی این کشور در هر سال از 5 میلیارد دلار کمتر است. نرخ رشد تقریباً 14 درصد بوده و تورم ناچیز می‌باشد.
ارمنستان همچنین برآنست که مشکلات زیست محیطی‌اش را برطرف کند. سازمان محیط زیست و نظام مجازات آلوده کنندگان محیط زیست از تدابیری هستند که دولت ارمنستان برای پاسداری از محیط زندگی اندیشیده است. جریمه‌های آلایندگان آب وخاک مانند کسانی که زباله‌های غیر قابل جذب را رها می‌کنند، برای انجام فعالیت‌هایی که در جهت پاکسازی و جلوگیری از آلودگی آب، هوا و خاک، حفظ منابع طبیعی و تولید فرآورده‌های قابل تجزیه در طبیعت، صرف می‌شوند. دولت ارمنستان درصدد است که به محض به کارافتادن منابع انرژی جایگزین، نیروگاه هسته‌ای ارمنستان را تعطیل کند.
ارمنستان گاز طبیعی، نفت، فرآورده‌های توتون، مواد غذایی و الماس را وارد می‌کند و تولیدات مواد معدنی، انرژی، مواد غذایی و الماس را نیز در فهرست کالاهای صادراتی خود دارد.
- میزان ذخیره‌ ارزی و طلای این کشور در سال 2005 بالغ بر 9/754 میلیون دلار بوده است.
- میزان بدهی خارجی در سال 2005 به 819/1 میلیارد دلار رسید.
- واحد پول این کشور dram است که با کد AMD در دنیا شناخته می‌شود.
- ارمنستان میوه (به ویژه انگور و هلو)، سبزیجات و فرآوردهای دامی را نیز صادر می‌کند.