تحلیلی درباره انتقال غلامحسین الهام از دفتر رییسجمهوری به وزارت دادگستری
شرفالوزاره
هر چند مهمترین خبر درباره ایران، کماکان پرونده هستهای و پایان ضربالاجل شورای امنیت سازمان ملل در این هفته است و قرار است دوم اسفند ماه گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره نحوه همکاری ایران منتشر و بر اساس آن تصمیم شورای امنیت سازمان ملل اعلام و احتمالاً قطعنامهای تازه صادر شود اما اندکی باید صبر کرد و منتظر بود و تحلیل در این باره را به مجالی دیگر سپرد. البته از نگاه ناظر میتوان شکیبید و نظاره کرد وگر نه در دنیای سیاست و دیپلماسی، صبر تنها در صورتی موجه و مقبول و معقول است که مطابق یک برنامه مشخص صورت پذیرد و نه دست روی دست گذاشتن و باور به «هرچه پیش آید خوش آید» که اگر چه « هرچه از دوست رسد نیکوست» ولی اینجا صحبت از رقابت و اسطکاک منافع است نه دوستیهای مصطلح در روابط عادی.
علایم تازه جهانی از یک طرف تهدید آمریکا و مجموعه غرب را دور نشان میدهد اما از جانب دیگر عزم جامعه جهانی و به عبارت درستتر گفتمان مسلط بردنیای مدرن از استمرار عزم آنان دایر بر انصراف جمهوری اسلامی از برنامههای اتمی حکایت میکند و صورت مسأله تغییر نکرده است کما این که همچنان به صراحت و با تاکید بر تعلیق غنی سازی اصرار میورزند. آن دو علت که قدری تهدید را دست کم در زمینه نظامی دورتر جلوه میدهد یکی تأکید کنگره آمریکا برای جلب رضایت آنان که در زمینه اعزام نیروی جدید به عراق نیز خود را نشان داد و دیگری مواضع تازه پوتین علیه سیاستهای آمریکاست.
رئیسجمهور روسیه که از نظر اقتصادی با سالهای آغازین پس از فرو پاشی اتحاد شوروی فاصله گرفته و «گاز» همچون «نفت» به یک حربه تأثیرگذار بدل شده اعتماد به نفس بیشتری یافته و رودربایستیهای گذشته را اندکی کنار گذاشته است. اما آیا میتوان به این نشانهها دل خوش داشت و خطر را دور یا دیر دانست و آن گونه که آقای احمدینژاد نگران نیست نگرانی نداشت؟ پاسخ این پرسش قطعاً منفی است چرا که اگر رفع شده بود رئیس دولت هفته گذشته و در سخنرانی 22 بهمن در میدان آزادی از واژگان دیپلماتیک بهره نمیبرد و همان گونه سخن میگفت که در 20 سفر استانی و در شهرستانهای مختلف گفته است. اما نه از جشن هستهای خبری شد و نه اعلام راه اندازی آبشارهای جدید سانتر یفیوژ که گفتهاند سیاست مداران در بیان، نرم و منعطفاند و در عمل قاطع و محکم و نمیتوان در گفتار خروشید و پرخاشید و در رفتار از مذاکره سخن گفت و ظاهراً آقای احمدینژاد توجیه شده است که باید این امکان را فراهم آورد که پرونده هستهای با عقلانیت بیشتری دنبال شود تا از فضای هیجانی که دستاورد آن قطعنامه 1737 بوده است فاصله گیریم. اما علامت بسیار قابل تأملتر موافقت کره شمالی با توقف فعالیتهای هستهای است که در مذاکرات 6جانبه پکن حاصل آمده است.
بر پایه این توافق، کره شمالی در ازای دریافت 50 هزار تن نفت خام ظرف دو ماه آینده، راکتور اصلی هستهای خود را در تاسیسات «یونگبیون» تعطیل مییکند و این امر را باید به تأیید بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی برساند. این کشور آن گاه در قبال برچیدن این رآکتور و تعطیل کل برنامه هستهای در نهایت 950 هزار تن نفت دیگر دریافت خواهد کرد. این توافق در نشست نمایندگان کره شمالی و چین از یک سو و کره جنوبی و چین و ژاپن و روسیه و آمریکا از طرف دیگر حاصل آمد. ماجرا از آن قرار است که پیش از این نوشتم. کره جنوبی همه چیز دارد به جز انرژی هستهای و در مقابل، کره شمالی هیچ ندارد غیر آن و حال میخواهد از فعالیت هستهای خود منصرف شود تا اندکی به آن همه چیز که در دنیای سرمایهداری الزامات زندگی است دست یابد.
سفر دکتر ولایتی به مسکو و حضور علی لاریجانی در مونیخ از این امر حکایت میکند که جمهوری اسلامی بر خلاف آنچه رییس جمهور آن میگوید به این امر باور ندارد که قطعنامه سازمان ملل کاغذ پاره است و چقدر کار لاریجانی و ولایتی دشوار است که بگویند دیدگاه رسمی آن نیست که از زبان احمدی نژاد گفته شده زیرا در عرف سیاسی رییس جمهوری، در واقع رییس «جمهوری» است و هر سخنی که میگوید موضع رسمی تلقی میشود نه نظر شخصی اما مشاور مقام رهبری به روسیه رفت تا در عمل بگوید دیدگاه رسمی را باید از آنها شنید که اگر چه بر حق ایران بر برخورداری ازفعالیتهای هستهای تأکید میکنند و تعلیق را نمیپذیرند اما از واژگان تحریک کننده نیز استفاده نمیکنند. روشن است که تکرار تجربه عراق برای ایران به دلایل گوناگون منتفی است اما نمیتوان تنبیهها و تحریمهای دیگر را که به تضیعف بنیه اقتصادی و توان کشور میانجامد نادیده انگاشت و سیاست اقناع جامعه جهانی را نیز کنار گذاشت. آقای احمدی نژاد که در تبلیغات انتخاباتی و به صورت مشخص در بعدازظهر سی ام خرداد 84 به انتقاد از تیم مذاکره کننده قبلی پرداخته بود. در سخنرانی 22 بهمن آن گونه موضع گرفت که رهبری پیش از این بیان کرد.
این که از سرگیری غنیسازی پس از آن بود که به اعتماد سازیهای گذشته پاسخ مثبت و در خور داده نشد. با این همه قابل پیش بینی است که بوش درصدد برآید پای ایران را به بحران عراق باز کند تا در قالب این پروژه بهانهای برای برخورد بیابد اما برخورد هوشمندانه ایران با تحرکات اختلاف افکنانه و تایید مواضع آیتالله سیستانی و شکیبایی در قبال اقدامات تحریک آمیز تاکنون این اجازه را به آمریکاییها نداده است هر چند تضمینی برای ادامه این وضعیت وجود ندارد. بر این اساس است که گزارش سیاسی به جای پرداختن به رخدادی چنین حایز اهمیت به موضوعی دیگر میپردازد تا به بهانه آن نکاتی گفته آید که اگر چه در حاشیه جای میگیرند اما دور از متن هم نیستند. غرض، اشاره به معرفی غلامحسین الهام رییس دفتر احمدی نژاد به عنوان وزیر دادگستری و انتخاب او به این سمت با رایی نه چندان بالا است. به بهانه این رخداد میتوان این نکات را برشمرد:
سوانح رانندگی:
غلامحسین الهام جانشین جمال کریمی راد میشود که در یک سانحه رانندگی جان باخت. تلفات سوانح رانندگی و جادهای در ایران چندان بالاست که شماری از چهرههای سیاسی و صاحب منصب در حکومت و دولت و مجلس نیز قربانی آن میشوند. با این حال وزیر راه میگوید هنوز در این زمینه مقام اول از آن ایران نیست! نامهای آشنای سیاست در همه طیفها چون علی موحدی ساوجی، علیرضا نوری، ابوترابی و اخیراً کریمی راد از این فاجعه انسانی حکایت میکند اما سیر سیاست چنان شتابان است که در اندک زمانی، دیگری به جای فرد در گذشته میآید.
به قول شاعر: در مرگ دیگری نظر میبندیم با طرح خندهای و مرگ خویش را انتظار میکشیم بیهیچ خندهای، مرگ یک وزیر که در عین عضویت در کسوت وزارت در قوه اجرایی سخنگوی قوهای دیگر هم بود میتوانست یعنی این قابلیت را داشت که بحث سوانح جادهای و تلفات انسانی ناشی از آن را به جدیترین دغدغه سه قوه بدل سازد اما ستایش بود و رثا آن هم نه به اندازه معمول و بعد بحث بر سر این که چه کسی سخنگوی قوه قضاییه میشود و چه کسی وزیر دادگستری. دست کم این امکان وجود داشت که به این بهانه بودجههای مربوط مرتفع شود. تدبیری به کار گیرند و هشداری اما شاید این گونه توجیه شد که مرگ، وزیر و وکیل نمیشناسد و وزیر جمهوری اسلامی چون وزیران پیشین نیست که به گونهای دیگر زندگی کند. وزیر نیز همچون هزاران نفر دیگر که سالانه در جادهها قربانی بدترین و رایگانترین نوع مرگ میشوند جان باخت.
این اشاره هم خالی از لطف نیست که بحث با منوچهر منطقی و شرکت ایران خودرو یار بود که اتومبیل پژوی مرحوم کریمی راد در پی برخورد با تانکر درجاده سلفچگان آتش نگرفت. در این صورت مشکل ایران خودرو درباره آتش سوزی پژوها که بیشتر شامل مدل 405 و کمتر «پارس» میشود حاد میشد. اما اتومبیل وزیر آتش نگرفت. ذکر این نکته در بطن گزارش سیاسی از آن روست که وزیر صنایع در دولت نهم بیمیل نبود که مدیران ایران خودرو و سایپا را کنار بگذارد. اما زور آقای طهماسبی نرسید و آتش سوزیهای پژو نیز سبب نشد که مدیر عامل ایران خودرو تغییر کند بلکه به عکس یکی از مقامات ارشد نیروی انتظامی ـ سرهنگ هاشمی ـ بود که ظاهراً جایگاه خود را در پی اصرار بر مخالفت با خودرو سازان از دست داد. جانشین او هم که انتقادی را درباره خودروساز بزرگ دیگر مطرح کرد پاسخ تندی از مدیرعامل سایپا شنید.
شرف الوزاره بالوزیر!
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات قضایی به رییس قوه قضاییه سپرده شده و گزاف نیست اگر بگویم وزیر دادگستری عملاً کارهای نیست! در واقع امتیاز وزیر دادگستری تنها در واژه «وزیر» است و او نیست که دستگاه دادگستری را وزارت و ریاست میکند رییسان دادگستریها را رییس قوه قضاییه منصوب می کند و شأن وزیر دادگستری در این است که عضو کابینه است و رابطه سه قوه. این امر را خود آقای الهام با دقت و صراحت و در جلسه رای اعتماد این گونه توضیح داد: «قانون اساسی ما به زبان بی زبانی به وزیر دادگستری گفته است : ما را به خیر تو امید نیست. شر مرسان! در واقع دل سوزان نظام اسلامی به حق خواستهاند مبادا دستگاه اجرایی که مرکز قدرت است با استفاده از دستگاه قضایی فشار و تهدیدی بر دیگر دستگاهها باشد و در واقع ارتباط بین دولت با قوه قضاییه با احتیاط بسیاری همراه شده است.» آقای الهام در سخنان خود آب پاکی را روی دست نمایندگان ریخت و خود را فاقد اختیارات لازم برای ایجاد تحول در امر قضا دانست و گفت: در حال حاضر «شرف الوزاره با لوزیر» است زیرا هیچ پشتوانهای به جز سرمایه معنوی و اعتماد سه جانبه ندارم و امیدوارم روزی با تصویب قوانین مناسب اختیارات این وزارتخانه گسترش یابد و «شرفالوزیر بالوزاره» نیز تحقق یابد.
اختیارات وزیر دادگستری به قدری اندک و ناچیز است که در دولت دوم میرحسین موسوی که حسن حبیبی وزارت دادگستری را بر عهده گرفت بسیاری بر او خرده میگرفتند که چرا حاضر به قبول این مسئولیت شده است که عملاً کمترین اختیاری ندارد و نه مجلس او را جدی میگیرد نه دستگاه قضایی و نه دولت به چشم دیگر وزیران بدو مینگرد. اما بعدها معلوم شد که او در عین حال عضو شورای نگهبان هم بوده است. شاید غلامحسین الهام نیز به همین خاطر حاضر به قبول وزارت دادگستری شده است که عضو شورای نگهبان هم هست.
در جلسه رای اعتماد به الهام، اکبر اعلمی و حسن سبحانی مشاغل متعدد او را مغایر قانون اساسی دانستند اما رییس مجلس این تذکرات را وارد ندانست و گفت شورای نگهبان تفسیری جز این دارد. شورای نگهبان معتقد است عضویت در این نهاد شغل دولتی محسوب نمیشود. این نیز از عجایب روزگار است که عضویت در شورایی که حق وتوی قوانین مصوب مجلس را دارد و برای خود حق نظارت استصوابی در انتخابات سه گانه خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس را قایل است شغل نباشد. شورایی که سالانه میلیاردها تومان بودجه دریافت میکند. البته این پرسش تازه شکل نگرفته است. دوازدهم مرداد ماه 1376 که علی محمد بشارتی وزیر وقت کشور در دولت دوم هاشمی رفسنجانی متن مربوط به سیر انتخابات سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری و تایید انتخابات توسط شورای نگهبان قرائت میکرد اسامی حقوق دانان عضو شورای نگهبان را نیز خواند که یکی از آنها حسن حبیبی (ابراهیم حبیبی) بود و تازه بسیاری دانستند که در تمام هشت سال قبل از آن او هم معاون اول رییس جمهوری بوده و هم عضو حقوقدان شورای نگهبان البته هنگامی که معاونت خاتمی را پذیرفت از شورای نگهبان استعفا کرد.
در واقع روشن نیست که شورای نگهبان، بخشی از قوه مقننه است یا در قوهای دیگر تعریف میشود یا اساساً قوهای مستقل است. اگر بخشی از قوه مقننه است چگونه به خواسته رییس و اکثریت نمایندگان این قوه میتواند اعتنا نکند و تایید صلاحیت و مصوبات آنان در گرو تایید اوست؟ همچنین بودجهای جدای مجلس دارد. در حالی که اگر بخشی از قوه مقننه بود بودجه مستقل نمیداشت. اگر در قوهای دیگر تعریف میشود این قوه کدام است؟ دستگاه اجرایی یا قضایی؟ اگر خود قوهای دیگر است چرا در قانون اساسی گفته شده سه قوه داریم؟ احتمالاً پاسخ داده میشود نهادی است زیر نظر مقام رهبری. مثل نیروهای مسلح، صدا و سیما و بنیادها که خارج از این قوا تعریف میشوند. اما آنان یک سره انتصابیاند و نیمی از ترکیبشان را مجلس مشخص نمیکند. حتی اگر این تعبیر را بپذیریم باز منافاتی با این ندارد که شغل به حساب آید. استدلال حداد عادل در رد تذکر سبحانی و اعلمی هم قابل تأمل بود: «مجلس رای اعتماد خود را میدهد و بعداً از شورای نگهبان استفسار میکنیم و اگر نظری غیر این داشت آن موقع باید به فکر جایگزینی برای آقای الهام در شورای نگهبان باشیم.»
دولت و دادگستری
بیاختیار یا کماختیار بودن وزیر دادگستری به این معنی است که دست رییسجمهور و دولت در ایران از سه حوزه دادگستری، رسانه رسمی و نیروی انتظامی کوتاه است. یکی از دلایلی که میرحسین موسوی کاندیداتوری ریاست جمهوری را نپذیرفت همین بود که دولت نه پلیس را در اختیار دارد نه حتی یک کانال تلویزیونی. مقایسه خاتمی با مصدق از این منظر بسیار گویاست. در دوران مصدق هنوز تلویزیون به ایران نیامده بود. اما رادیو بود و در واقع از ورود رادیو به ایران 14 سالی میگذشت. از همین رادیو بود که مرحوم «بشیر فرهمند» از قرائت متنی علیه دکتر مصدق اجتناب ورزید و پس از قیام 30 تیر 1331 سرپرست کمیسیون تبلیغات شد که شأن آن برابر با ریاست صدا و سیما و وزارت ارشاد در حال حاضر بود. حال آن که در دولت خاتمی صدا و سیما به کلی با اصلاحات بیگانه و در مقابل آن قرار داشت.
مصدق، شهربانی را در اختیار داشت و قتل افشار طوس فرمانده و رییس وفادار آن یکی از تکاندهندهترین و رازآلودترین وقایع آن روزگار است. از نظر قضایی نیز این اختیار را داشت که حتی نواب صفوی را روانه زندان کند. اما اکنون دولت و قوه اجرایی هیچ اختیاری در حوزه قضا ندارد. از این روست که نگاهها به سوی رییس قوه قضاییه و دادستانها و رییس دادگستریهاست تا وزیر دادگستری. کما اینکه وزیر دادگستری در دولت خاتمی از همه بحثها برکنار بود. تنها به سبب آن که مورد اعتماد رییس قوه قضاییه هم بود. از جانب رییسجمهور اصلاحطلب وقت، مأموریت یافت به همراه وزیر بازرگانی وضعیت زندانیان مطبوعاتی و سیاسی خصوصاً اکبر گنجی را بررسی و گزارش کند. همه وزیران دادگستری پس از انقلاب افراد بیسر و صدایی بودهاند و احتمالاً آقای الهام نیز به این وزارتخانه رفته است تا قدری از متن سیاست دور شود و بعید نیست که غیر از ریاست دفتر آقای احمدینژاد، سخنگویی دولت او را نیز به دیگری واگذارد.
سالها پیش ـ به گمانم اسفند 75 ـ بود که در لابی هتل هما با دوستی نشسته بودیم. در کنار ما آقایی آمد و نشست که به نظرم آشنا آمد. اندکی بعد به دوست خود گفتم او آقای احدی است که در دولت شهید رجایی در سال 60 وزیر دادگستری بوده است! نزد او رفتم و این نکته را باز گفتم. بسیار شگفتزده شد و ما را به میز خود دعوت کر د و گفت: هیج کس مرا به خاطر نمیآورد و انگار نه انگار در این مملکت وزیر دادگستری بودهام! علت این امر روشن بود. در جایی که شخصیتی در اندازه دکتر بهشتی رییس دیوان عالی کشور (عالیترین مقام قضایی قبل از بازنگری در قانون اساسی) بود و دستگاه قضا با او و آیتالله موسوی اردبیلی (دادستان کل کشور)، آیتالله موسوی تبریزی (دادستان انقلاب)، آیتالله دکتر سیدمصطفی محقق داماد (رییس سازمان بازرسی کل کشور) و روحانیون و قضات دیگر شناخته میشد معلوم بود که کسی توجهی به وزیر دادگستری نداشت.
آقای احدی آن روز گفت که اکنون مستشار دیوان عالی کشور است. از آن تاریخ دقیقاً 10 سال میگذرد و نمیدانم که وزیر گمنام دولت شهید رجایی اکنون کجاست و چه میکند. تنها آرزوی سلامت دارم. اما میتوانید این وزیر را با دیگر وزرا مقایسه کنید. در واقع با وجود دستگاه قضایی، وزیر قضا دیگر نداریم همانطور که وزیر پارلمان نداریم اما دولت و هر وزارتخانه معاون پارلمانی دارند. با این حال وزیر دادگستری نقش معاون قضای دولت را نیز ندارد زیرا شأن دستگاه قضا بالاتر است از آن که معاون اجرایی باشد.
با این وصف روشن است که وزیران دادگستری معمولاً چهرههای بیسر و صدا و در حاشیهای بودهاند. افرادی چون حسن حبیبی، محمد اصغری و اسماعیل شوشتری و تنی دیگر که اسامی آنها از یاد نویسنده این سطور نیز رفته است. آیا الهام به وزارت دادگستری میرود تا او نیز به حاشیه رفته باشد؟ در جلسه رای اعتماد، شیخ قدرت علیخانی نماینده قزوین در مقام مخالفت با معرفی غلامحسین الهام خطاب به محمود احمدینژاد گفت: «چرا آقای الهام را که فردی موثر در دفترتان بود میخواهید از دفتر دک کنید؟» [واژه «دک» به معنی راندن البته چندان مناسب نقل نیست اما چون روزنامه همشهری در صفحه اول شماره چهارشنبه گذشته عین همین واژه را آورد استبعادی ندیدم.]
رییس دفتر
با وزارت الهام دوران رییس دفتری او به پایان میرسد. این در حالیست که رییس دفتر نزدیکترین شخص به رییسجمهوری است. این امر خصوصاً پس از بازنگری قانون اساسی در سال 68 که به موجب آن اختیارات رییسجمهوری افزایش یافته است اهمیت فراوانتری دارد. در بیان نزدیکی رییس دفتر به رییسجمهور همین اشاره بس که در دولت اول هاشمی رفسنجانی فرزند او ـ مهندسی محسن هاشمی ـ رییس دفتر بود و در دولت دوم حسین مرعشی که هر دو از نزدیکان و بستگان وی هستند. اولی فرزند ارشد پسر که در حال حاضر مدیر عامل شرکت مترو و در زمره مدیران موفق به شمار میرود. او خلقیات جالبی دارد. یکی این که همچنان تصویر سیدمحمد خاتمی در دفتر او هست و به جای آن که تصویری از پدرش را بر بالای سر بگذارد عکس رییسجمهور وقت را گذاشت و پس از پایان دوران او نیز برنداشت.
حسین مرعشی نیز پسر عموی همسر آقای هاشمی و عضو ارشد حزب کارگزاران است. در دولت خاتمی هم در چهار سال اول سیدمحمدعلی ابطحی رییس دفتر بود که یار گرمابه و گلستان اوست. در چهار سال دوم که ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی رییسجمهوری شد خاتمی مانند هاشمی یکی از بستگان را برای این کار در نظر گرفت. اتفاقاً در این یک مورد همین طور بازرسی ویژه استفاده از بستگان نزدیک به سبب ضرورت اعتماد کامل مذموم نیست. در دولت دوم ریاست دفتر خاتمی بر عهده مهندس علی خاتمی بود، مدیر پر سابقه سازمان صنایع ملی که از ابتدای انقلاب کارخانههای فیلکو را مدیریت میکرده است. با این اوصاف روشن است که انتخاب الهام به وزارت دادگستری و خروج او از دفتر احمدینژاد او را از رییس دولت دور میسازد و بعید نیست سخنگویی دولت را هم واگذارد. آقای الهام البته مرید و مجری آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان است و به عبارتی نماینده او در ریاست جمهوری. آقای جنتی بارها و بارها در خطبههای نماز جمعه تهران به ستایش رییسجمهور پرداخته است و نمازگزاران یک هفته باید تعاریف و توضیحات ایشان را درباره دولت نهم بشنوند و هفته بعد انتقادات و طعنههای خطیب دیگر ـ هاشمی رفسنجانی ـ را که خود رقیب رییس کنونی دولت در ایام انتخابات بود و اگرچه در مرحله اول درصدد نشست اما در مرحله بعد بازی را واگذار کرد.
سخنگویی دولت
اگر الهام، سخنگویی دولت را نیز تنها پس از 18 ماه به دیگری واگذارد (که احتمالاً اسفندیار رحیم مشایی رییس کنونی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود) این سمت در دولت نهم نیز عاقبت به خیر نشده و به فرجام نرسیده است. این اتفاقی است که برای تمام سخنگویان دولت پس از انقلاب افتاده است و در این میان تنها یک تن استثناست: دکتر عبدالله رمضان زاده. در دولت بازرگان دو تن سخنگو بودند. اولی عباس امیر انتظام که از سخنگویی به سفارت رسید . بعد به زندان افتاد. زندانی که همچنان ادامه یافته است هر چند عملاً بیرون و در مرخصی است و گویا برخی علاقه دارند او رکورد نلسون ماندلا را در جمهوری اسلامی بشکند در حالی که زندانی نیست! دیگری صادق طباطبایی که چندان دوران سخنگویی او نپایید.
در دولت شواری انقلاب کار سخنگویی را به دکتر حسن حبیبی سپردند اما چون کاندیدای انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری شد ادامه نداد. در دولت رجایی، بهزاد نبوی سخنگوی دولت شد اما او نیز پس از عزل بنیصدر ترجیح داد تنها وزیر صنایع سنگین باشد و در دولت موسوی ادامه نداد. پس احمد توکلی سخنگو شد. جوانی 30 ساله با اورکت آلمانی بلند که پای پلکان هیأت دولت مصاحبه میکرد. اما او نیز ادامه نداد چون از وزارت کار استعفا کرد و از کابینه میرحسین موسوی خارج شد. در دولت هاشمی رفسنجانی، سخنگویی را به دکتر حسن حبیبی سپردند تا پس از 10 سال دوباره در این سمت ظاهر شود، کار حبیبی ابتدا چندان دشوار نبود. شمار روزنامهها محدود و معدود بود. یگانه خبرگزاری نیز متعلق به دولت. سه سال بعد اما کار او دشوار شد. هنگامی که خبرنگار روزنامه «سلام» سیاستهای دولت را به چالش میکشید. حبیبی ترجیح داد به جای مجادلههای هفتگی با خبرنگاران خصوصاً «سلام» عطای این مسئولیت را به دردسرهای آن ببخشاید. پس در دولت هاشمی نیز سخنگویی به فرجام نرسید. دوم خرداد 76 از راه رسید و مردی رییس جمهور شد که اهل رسانه بود و پاسخگویی را وظیفه دولت میدانست. کما این که در بند دوازدهم بخش اول برنامههای او در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 تصریح شده بود: «دولت اسلامی، خدمتگزار مردم است نه ارباب آنان و در همه حال در برابر ملت پاسخگوست.»
پس از آن که در سی ام شهریور 76 عطاءالله مهاجرانی آن نطق افسون کننده را ایراد کرد و توانست از مجلس محافظهکار پنجم رای اعتماد بگیرد این پیش بینی دشوار نبود که سخنگویی نیز به این سیاست مدار سخندان و سخنران سپرده خواهد شد. برای اولین بار وزیر ارشاد به جای آن که مدعی ارشاد باشد، در معرض پرسش قرار میگرفت. مهاجرانی در شروع سخن خود در مجلس حکایت سعدی را باز خوانده بود که «به دست آهن تفته کردن خمیر» را روایت میکرد و با این حال با 144 رای موافق وزیر کابینه خاتمی شد.
این رای را مجلسی داد که مهاجرانی در هفتهنامه خود (بهمن) خطاب به رییس آن نوشته بود: آرزو میخواه، لیک اندازه خواه! سخنگو اما نباید چندان سخنور باشد جرا که در این صورت تنها سخن دولت را باز نمیتاباند و سخن خود را نیز میگوید. کما این که 7 ماه بعد که در نخستین روز اداری در سال جدید (1377) غلامحسین کرباسچی شهردار تهران به زندان افتاد او درمقام سخنگوی دولت به قوه قضائیه طعنه زد که این عیدی خوبی نبود! خاتمی از او خواسته بود تنها ابراز تأسف کند اما عضو ارشد کارگزاران در حمایت از دبیر کل حزب متبوع خود فراتر از آن گفت و سنگ تمام گذاشت. پس از آِن نیز قدری بیش از برآیند دولت میگفت چرا که خود صاحب نظر و دیدگاه بود. وزارت مهاجرانی 40 ماه بیشتر دوام نیاورد و طبعاً سخنگویی او نیز تاب نیاورد. دولت اول خاتمی هم بدون سخنگو به پایان رسید و این زیبنده او نبود. از این رو بود که در دولت دوم دکتر عبدالله رمضانزاده استاندار جوان کردستان را به تهران فرا خواند تا دبیر هیأت دولت و نیز سخنگوی کابینه شود. بیسبب نبود که این خبر را روزنامه نوروز با تیتر و عکس بزرگ منعکس کرد زیرا رمضانزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت بود. او سخنگو شد و تا روز آخر سخنگو ماند. نوری و مهاجرانی و معین و ابطحی هم از دولت رفته بودند اما رمضانزاده باقی ماند و حتی در یک سال آخر که سراسر به اصطکاک با مجلس هفتم گذشت و با این که از ورود او به مجلس اصولگرایان جلوگیری میشد به عهد خود و فادار ماند تا حداقل دولت خاتمی بدون سخنگو به پایان نرسد.
زن و وزارت
آنچه حساسیت بر سر حضور الهام را بالا برد تنها این نبود که از اقتصاد سر رشتهای ندارد در حالی که مدعای اصلی دولت نهم اقتصادی معیشتی است و از عهده سوالات هستهای بر نمیآید با اینکه مهمترین چالش کل نظام برنامههای اتمی است بلکه نوشتههای همسر وی ـ فاطمه رجبی ـ است که این ذهنیت را ایجاد کرده است که احمدینژاد دو سخنگو دارد. یکی سخنگوی دولت او ـ غلامحسین الهام ـ است و دیگری همسر وی که سخنگوی تیم سیاسی اوست. رجبی هیچ ابایی از متهم کردن دولتهای گذشته و شخص هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی ندارد و از این رو مورد سوال مجلسیان قرار گرفت. با توجه به این که در خانوادههای سنتی و مذهبی زنان بیشتر از مردان تبعیت میکنند و حرفشنوی دارند اظهارات و نوشتههای تند و معمولاً موهن فاطمه رجبی به حساب الهام نیز گذاشته شد.
خاصه این که او حتی حاضر نشد اعلام برائت کند. کاری که برادران و پدر مرحوم فاطمه رجبی انجام دادند و رسما ًو کتباً از این بابت از هاشمی و خاتمی عذر خواستند. الهام در این باره چنین توضیح داد: «من با مردسالاری بدخیم مخالفم. مرد سالاری بدخیم آن است که میخواهد فکر و اندیشه خود را تحمیل کند. چنین ولایت و قیمومتی را هیچ مردی بر زن ندارد که بگوید چگونه بیندیش و چگونه بنویس. ضمن این که بر اساس اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کیان خانواده رکن بنیادین است و به همین دلیل باید بگویم بنده زن خود را از وزارت بیشتر دوست میدارم. البته بر این مسأله هم تأکید میکنم که نظام اسلامی از همه بالاتر است و زن و فرزند و خانواده در جهت آن قربانی میشوند.»
تعداد آرا
اگر تنها سه نماینده دیگر به آقای الهام رای مخالف میدادند او وزیر دادگستری نمیشد. آرای کم به این عضو حقوقدان شورای نگهبان از این حیث قابل اهمیت نیست که او سخنگوی این شورا و سخنگوی دولت بوده است. از این جهت اهمیت دارد که هیچ یک از مجالس جمهوری اسلامی تا این اندازه به شورای نگهبان نبودهاند اما همین مجلس که حاصل رد صلاحیت نیمی از 9 هزار کاندیدای نمایندگی آن در سال 82 توسط شورای نگهبان است عضو موثر این شورا را تا آستانه رای عدم اعتماد پایین میآورد. واقعیت آن است که مجلس هفتم لیدر سیاسی ندارد و رفتارهای آن قابل پیش بینی نیست مگر آن که احساس کند انگشت اشارت در کار است و کلیات مصالح را باید در نظر گیرند و گرنه این نوع مواجهه با وزیر مورد نظر شورای نگهبان را چگونه می توان توجیه کرد؟
تیم شهرداری
یکی دیگر از مدیران شهرداری تهران رییس دفتر آقای احمدی نژاد شده است. هم او که در دوران شهرداری نیز عهدهدار این مسئولیت بوده است. دایره دوستان رییس جمهوری بسیار محدود و تنگ است. مشکل اما جای دیگری است. دولت و دستگاه اجرایی،شهرداری تهران نیست هر چند که همچنان شهرداری تهران سکویی برای پرتاب از خیابان بهشت به میدان پاستور باشد. سودایی که سردار سرتیپ پاسدار خلبان دکتر محمدباقر قالیباف را در یک روز (جمعه 27 بهمنماه) وامیدارد هم سخنران قبل از خطبههای نماز جمعه تهران باشد و هم شامگاه آن روز میهمان «فوق العاده» برنامه فرزادخان حسنی و مجری محبوب ما مصاحبه را این گونه آغاز میکند که از جمع القاب سردار و دکتر و خلبان دوست دارید شما را چگونه خطاب کنم؟ بیش از این نمیتوانم چاپلوسی را تاب آورم. تلویزیون را خاموش میکنم و به یاد فیلمی میافتم که روابط عمومی وزارت کشور از کاندیداهای گمنام ریاست جمهوری و چهرههای غیر رجل سیاسی که ثبت نام کرده بودند تهیه و منتشر کرده است و یکی از کاندیداها میگوید: اگر آقای قالیباف در نام قالیباف است من واقعاً قالی بافم. قالی بافان را اگر شأنی هست که هست به خاطر خدمت به قالیبافان است. آیا مجری محبوب ما پای صحبت آنها نیز خواهد نشست؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
