جامعه مدنی

محمدحسن ملایانی: شیوه خاصی از روابط میان دولت وگروه‌های اجتماعی نظیر خانواده، بنگاه‌ها و موسسات تجارتی،انجمن‌ها، و جنبش‌هایی که مستقل از دولت وجود دارند. این شیوه روابط، پیش از همه در جامعه‌های جدید پیدا شدند، اگر چه مبادی آن را می‌توان در دوره‌های پیشتر نیز یافت. چندین مولفه جامعه مدنی برای دوام و بقای دموکراسی‌های نوین لازمند و به گذار از حکومت اقتدارگرا یا تمامیت خواه به حکومت دموکراتیک کمک می‌کنند.
مولفه‌های جامعه مدنی
مولفه نخست، که بدیهی‌ترین و ضروری‌ترین جزء آن است، همانا استقلال از دولت است. مولفه دوم عبارت است از دسترسی بخش های مختلف جامعه به کارگزاری‌های دولت و تعهدپذیری آنها در برابر اجتماع سیاسی و قواعد و مقررات دولت. وجه سوم موکول به این است که انواع و اقسام حوزه‌های عمومی خود مختار به وجود آیند تا انجمن‌های مختلف فعالیت‌های خود را در آنها تنظیم کنند و اعضایشان را تحت نظارت و اداره خود قرار دهند و به این وسیله مانع از تبدیل جامعه به توده‌ای بی‌شکل شوند. و جزء چهارم این که آن عرصه‌ها باید در دسترس همه شهروندان و معروض شور و تبادل نظر عموم باشند – نه این که در موقعیت‌های انحصاری، پنهانی و گروهی مستقر شده باشند.
پس یک شرط لازم برای دموکراسی زنده و جاندار وجود بسیاری از عرصه‌های خصوصی حیات اجتماعی است که از عرصه اقتدار عمومی یا اجبار خصوصی مستقل باشند، که البته شرط کافی نیست. گروه‌هایی که به این شکل و مستقلاً تشکل و سازمان می‌یابند، در عین حال، باید وسیله دسترسی به عرصه اصلی سیاست باشند و قواعد اصلی بازی سیاسی را نیز نسبتاً در حدی عالی بپذیرند.
هیچ گروه یا نهاد اجتماعی نباید پایگاه‌ها و منابع قدرت در جامعه را مطلقاً در انحصار خویش بگیرد و مانع از دسترسی سایر گروه‌ها به قدرت شود. در دوره‌های مختلف تاریخی در بسیاری از جوامع الیگارشیانه‌ای که قوانین اساسی دموکراتیک را رسماً پذیرفته‌اند اما دسترسی به قدرت در آنها محدود به گروه‌های بسیار کوچک بوده است چنین انحصارگرایی‌هایی روی داده‌اند.
بنابراین، تنها وجود انواع و اقسام بخش‌های اجتماعی خود مختار نیست که برای پایه‌گذاری دموکراسی و استمرار کار آن به شیوه‌ای درست اهمیت قطعی و حیاتی دارد. شرط اصلی همانا وجود پیوندهای نهادین و عقیدتی (ایدئولوژیک) میان این بخش‌ها و دولت است. مهمترین این پیوندها شبکه‌های نهادینه شده اصلی در زمینه نمایندگی سیاسی (هیأت‌های قانونگذاری و حزب‌های سیاسی)، نهادهای قضایی، و مجراهای چندگانه بحث و گفتگوی عمومی بوده‌اند که به شکلی دسته جمعی تعیین می‌کنند که اطلاعات لازم چگونه در جامعه پخش و ارسال می‌شوند و چه کسی به این اطلاعات و پیام‌ها دسترسی دارد. میزان عدم نظارت مقامات دولتی، یا میزان انحصار مطلق طبقه یا بخش اجتماعی خاص و حاکم بر این ارتباط‌ها، و نقش و سهم این ارتباط‌ها در تعیین حدود پاسخگویی یا مسئولیت پذیری مسئولان، اهمیتی اساسی برای دموکراسی دارند.
ساختار جامعه مدنی و مهمتر از همه ساختار عرصه‌های عمومی و مسیرهای دستیابی بخش‌های گوناگون جامعه به عرصه سیاسی از کشوری به کشوری دیگر، و در دوره‌های تاریخی مختلف یک کشور، بسیار متفاوت است. این ساختار تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی از قبیل میزان تقسیم کار و نوع اقتصاد سیاسی جامعه قرار دارد. عوامل فرهنگی و نهادی نیز بر این ساختار اثر می‌گذارند. برخی از این عوامل عبارتند از نمادهای اصلی هویت جمعی، خصوصاً اهمیت نسبی مولفه‌های اولیه و آغازین (طایفه‌ای، قومی، ملی)، مذهبی و ایدئولوژیک (عقیدتی) آن نمادها: برداشت‌ها و تصورات رایج درباره عرصه عمل سیاسی، حد و حدود دولت و جامعه؛ مفهوم اقتدار عمومی و میزان مسئولیت‌پذیری موجود در بخش‌های اصلی جامعه؛ جایگاه قانون در لفظ و عمل سیاسی؛ مفهوم شهروندی و شیوه عمل به شهروندی، الگوی تعامل میان نهادها و بخش‌های مرکز و پیرامون؛ ساختار سلسله مراتب و طبقات اجتماعی، میزان آگاهی جمعی آنها و شیوه‌های بیان سیاسی آنها؛ و سرانجام، ویژگی‌های اصلی جنبش‌های اعتراض آمیز وسایر چالش های مقامات و مسئولان سیاسی.
نحوه ترویج و عملی ساختن این عوامل فرهنگی و نهادی به دست نخبگان یا سرآمدان یک جامعه – به صورت داد و ستد متقابل با بخش‌های وسیع جامعه – تأثیر شگرفی بر نحوه تلفیق وترکیب اجزای جامعه مدنی، بر چگونگی برقراری ارتباط میان گروه‌های مختلف جامعه، و بر این که آیا تصوری مشترک از خیر همگانی جامعه دارند یا نه، می‌گذارد.
نخستین شکل‌های جامعه مدنی
نخستین جامعه مدنی کامل در اروپا و در سده‌های هفدهم و هجدهم پیدا شد. این جامعه بر پایه چندین ویژگی نهادین و مفروضات فرهنگی تمدن اروپایی بنا شد. مهمترین اینها حضور چندین مرکز رقابت در جامعه (مثلاً دولت، کلیسا و شهرها) و الگوی همبستگی متقابل، و نیز رقابت، میان مراکز و پیرامون‌ها بود. گروه‌های مبتنی بر طبقه، فرقه، قوم، دین، حرفه، و اعتقادات، هم از یکدیگر و هم از دولت کاملاً جدا بودند. این گروه‌ها غالباً ساختار خود را تغییر می‌دادند در حالی که خود مختاری و سهولت دسترسی خود به مراکز جامعه را حفظ می‌کردند. نخبگان یا سرآمدان مختلف (اعم از فرهنگی و اقتصادی یا شغلی و حرفه‌ای) ارتباطی چنان تنگاتنگ با هم داشتند که غالباً درهم تداخل می‌کردند و در بسیاری از موارد بر مبنایی ملی به فعالیت سیاسی می‌پرداختند. و بالاخره، نظام قانونی بسیار خود مختار بود، همان طور که بسیاری از شهرها چنین بودند، و حکم مراکز خلاقیت اجتماعی و فرهنگی ومبادی هویت جمعی –مثلاً حیث احترام به افکار و عقاید گروه درباره معنای شهروندی –را داشت. شهرهای ایتالیا در عصر رنسانس نمونه عالی آنند.
این ویژگی‌های فرهنگی و نهادین تأثیر فراوانی بر پیدایش جامعه مدنی در اروپایی جدید داشتند. تأثیر آنها، خصوصاً بر فرایندهای رقابت و رویارویی مراکز رقابت جویانه ملی، منطقه‌ای، محلی و میان گروه‌ها و نخبگان مختلف بر سر دستیابی به مراکز و اعمال نفوذ در سیاست‌های آنها بوده است. همین ویژگی‌های فرهنگی ونهادین تأثیر هنگفتی بر مهمترین جنبش‌های اعتراض آمیزی که در اروپا پیدا شدند، خصوصاً جنبش‌هایی نیز که زیر نام ایدئولوژی‌هایی چون سوسیالیسم یا ناسیونالیسم (ملی‌گرایی) خواستار دگرگونی بنیادی مراکز [قدرت] بودند، داشتند. سهم میراث انقلاب‌های عظیم دو سده هفدهم و هجدهم، خصوصاً انقلاب 1789 فرانسه، در شکل‌گیری این شیوه ستیزه‌جویانه، به هیچ وجه اندک نبود.
در اروپای غربی و مرکزی در این دوره تغییرات بسیار مهمی در ساختار جامعه مدنی و در روابط بین جامعه مدنی و دولت پدید آمد. بسیاری از شرایط تاریخی و ساختاری مختلف وهمچنین عوامل فرهنگی در این تفاوت‌ها تأثیر داشتند. از جمله آنها تأکید نسبی بر برابری با سلسله مراتب، برداشت‌های متفاوت از عرصه سیاسی، و اهمیت نسبی مولفه‌های عقیدتی و مدنی در تشکیل هویت‌های جمعی بودند. سایر عوامل موثر عبارت بودند از سابقه وجود یک اجتماع سیاسی مشترک یا برعکس، میزان در هم تنیدگی مبارزه برای دستیابی به مراکز سیاسی با مبارزاتی که برسر حدود و ثغور جمعی- خصوصاً مرزهای خاکی- و هویت‌های جمعی در می‌گرفت.
مثلاً، در انگلستان اجتماع سیاسی مشترکی در آغاز پیدا شد، و رویارویی جامعه و دولت بالنسبه کاهش یافت. در آلمان و ایتالیا، اجتماع سیاسی مشترک تا اواسط سده هجدهم به وجود نیامد. با نفس ایجاد آن در اصل مخالفت می‌شد، و جامعه‌ای که به این ترتیب به وجود آمد چند پاره روی می‌دادند، درگیری‌های مداوم، که میان دولت وآن جوامع چند پاره روی می‌دادند، به فروپاشی رژیم‌های دموکراتیک قانون مدار در دو دهه 1920 و 1930 کمک کردند.
گسترش الگوی غربی
گسترش تمدن جدید اروپا به بیرون از جهان غرب،نهادها و ایدئولوژی‌های سیاسی جدید، از جمله نهادها و ایدئولوژی‌های دموکراتیک، را به تمدن‌هایی پیوند زده است که دارای همان اصول اولیه و ویژگی‌های نهادینی نبودند که نخستین رژیم‌های قانونی و اولین شکل‌های جامعه مدنی را شکل دادند. کشورهای غیر غربی توانسته‌اند که این نهادها و ایدئولوژی‌ها را در بسیاری از موارد اخذ یا اقتباس کنند. در سنت‌های غیرغربی، مولفه‌هایی هستند- از قبیل پاسخگو بودن یا مسئولیت حاکمان در برابر قانون یا نظمی برتر، وجود گروه‌ها و حرفه‌هایی مستقل از دولت، و حتی نظام «کاست»ها یا طبقات بسته در هند- که به توسعه دموکراسی، یا دست کم به گردش امور در نظام‌های قانون‌مدار، کمک کرده‌اند.
علاوه بر اینها، فشارهایی که در سطح بین‌المللی برای توسعه دموکراسی اعمال می‌شوند در بسیاری از کشورها محسوس بوده‌اند. جمیع این عوامل در کشورهای مختلف تحولاتی گسترده در ساختار جامعه مدنی به وجود آورده‌اند و در شیوه‌های الحاق نهادهای سیاسی جدید به تمدن‌های غیر غربی موثر افتاده‌اند.
شکل‌های گوناگون جامعه مدنی- اروپایی، آمریکایی،آمریکای لاتین، و آسیایی- پیوسته در برابر دگرگونی‌های ساختاری و مفاهیم فرهنگی و ایدئولوژیک جدید به یک نحو تغییر کرده‌اند. یک نمونه مهم این نوع تغییر نهادینه شدن برنامه‌های دولت رفاه است.
همه جوامع حد و مرزهای عرصه سیاسی را از نو تعریف و تعیین کرده‌اند. همه آنها استنباط‌هایی را که از حدود مناسب و مطلوب برای فعالیت‌های دولت، میزان دسترسی بخش‌های گوناگون جامعه به قدرت سیاسی، ماهیت ارتباط‌های بخش‌های مختلف، و نوع مزایایی راکه باید نصیب بخش‌های مختلف شوند، تعدیل و اصلاح کرده‌اند. خواه کشوری از رژیمی غیردموکراتیک به سوی رژیمی دموکراتیک حرکت کند و خواه در چارچوب قانونی یکپارچه‌ای تحول یابد، تغییرات جامعه مدنی با مبارزه برسر برداشت‌های متعارض از نظم اجتماعی خوب همراه بوده‌اند. جامعه مدنی، طی دوره‌های گذار یا انتقال، ممکن است در یکی از جهات چندگانه متحول شود. ممکن است بعضی از بخش‌ها خودمختاری بیشتری در برابر دولت داشته باشند یا بیش از گذشته در عرصه سیاسی فعال شوند. ممکن است بخش‌های جدیدی پیدا شوند و مدعی استقلال گردند.
همیشه این خطر هست که وقوع تغییرات آن دسته از ویژگی‌های جامعه مدنی را که بیش از همه موجب پیدایش و استمرار رژیم‌های دموکراتیک می‌شوند تضعیف کنند. اولاً دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی ممکن است موجب توزیع مجدد قدرت در داخل بخش‌های اجتماعی شوند و مراکز قدرت موجود (مثلاً، سیاست‌های مرتبط با دولت رفاه) است، غالباً ممکن است قدرت دولت را به حدی برسانند که مبانی مستقل قدرت را به کلی از میان بردارند.
وانگهی، طی دروه‌های گذار یا انتقال، گروه‌های موجود در جامعه مدنی ممکن است مخالف تغییر باشند. آنها ممکن است گرایش‌هایی در درون گروه خود بپرورانند که معرف علایق و منافع محدود آنها بر پایه نژاد، طبقه، قومیت، پایگاه اقتصادی به جای تن در دادن به چارچوب اجتماعی مشترک قواعد و مقرارت و توزیع قدرت باشند، پس ممکن است سدی شوند در راه ‌بازسازی روابط موجود میان جامعه مدنی و دولت به حدی که دوام و بقای رژیم‌های دموکراتیک و قانون‌مدار را به خطر اندازند. و نکته آخر این که پیدایش بخش‌های جدید در جامعه مدنی ممکن است موجب شکل‌گیری جنبش‌های توده‌ای بی‌ثبات شود که علت وجودی آنها مخالفت با سایر بخش‌های جامعه یا مرکز قدرت سیاسی و اجرایی است. مطالب فوق الذکر کلاً بر گرفته از جلد دوم دائره‌المعارف دموکراسی است که گروهی از متخصصان ذیربط زیر نظر سیمورتاریین‌لیپست تهیه وتنظیم گردیده و کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه آن را به فارسی ترجمه و منتشر کرده است. گفتنی است که از قرن‌ها پیش از این در مورد جامعه آرمانی و دلخواه که دربرگیرنده رفاه و آسایش مردم باشد از جانب دانشمندان صاحب صلاحیت سخن به میان آمده است. قدیمی‌ترین چنین نظریه پردازی‌ها را می‌توان «مدینه فاضله» افلاطون نامید که صدها سال پیش از میلاد بیان گردید، واز آن زمان به بعد صدها و هزاران کتاب و مقاله در این مورد نوشته شده است. مهمتر آن که در جامعه‌‌های بشری از زمان‌های بسیار دور جنگ و ستیز و کشتار و خرابی به خاطر تأمین عدالت اجتماعی و رفع تبعیض جریان داشته و دارد. اگر بپذیریم که صاحبان اصلی هرکشور مردم آن با عقاید و سلایق گوناگون هستند، حق این است که امکانات مادی و معنوی کشور بر مبنای شایستگی و کاردانی و نه بر مبنای گروه‌بندی و تبعیض ناروا، در اختیار صاحبان حق قرار گیرد.