تجمیع، ممکن و لازم است

تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، موضوعی است که در هفته‌های گذشته مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. عده‌ای مزیای این طرح را یادآوری می‌کنند و عده‌ای دیگر نیز مشکلات اجرایی و پیامدهای احتمالی آن را در حدی می‌دانند که ترجیح می‌دهند از این تجمیع جلوگیری شود.
حقیقت آن است که علیرغم تفکیک قوا در ایران و اصرار افراطی برخی افراد بر این تفکیک ـ که گاه آنها را جزایر کاملاً جداگانه از هم جلوه می‌دهد ـ این قوا تاثیرات غیر قابل تردید بر یکدیگر دارند. از سوی دیگر به دلیل نهادینه نشدن بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و حتی امور اجرایی، معمولاً تغییر ترکیب حاکم بر هر یک از قوا ـ بخصوص قوای مجریه و مقننه ـ تغییرات گسترده‌‌ای را در نهادهای اجرای و دستگاه‌هایی که مردم با آنها سر و کار دارند ایجاد می‌کند، همین وضعیت مردم و مسئولان را عادت داده است که از چند ماه به برگزاری انتخابات تا چند ماه پس از برگزاری آن، منتظر تغییرات اساسی در مدیریت‌ها باشند و همین امر، بسیاری از مدیران را از تصمیم‌گیری‌های مهم باز می‌دارد یا آغاز برخی پروژه‌های بزرگ مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی را با تردید اساسی مواجه می‌سازد. فاصله تقریباً یکساله از آغاز هر دوره مجلس با انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن دوره سه ماهه تا تشکیل دولت جدید، نوعی بلاتکلیفی مضاعف بر دولت حاکم می‌کند که می‌توان به جرأت ادعا کرد کشور در یک دوره بلاتکلیفی نسبی 15 ماهه ـ حداقل در بعضی از شئون ـ به سر می‌برد. اگر از این زاویه به وضعیت مدیریت کشور بنگریم، قطعاً تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس یک امر ضروری است.
این مسأله از سوی دیگر باعث خواهد شد که هر کس می‌خواهد رئیس جمهور شود، به تلاشی منسجم و علمی روی بیاورد تا مطمئن شود مجلسی که دروه مسئولیت خود را همراه با آغاز کار رئیس‌جمهور، شروع می‌کند از لحاظ برنامه‌ها، اهداف و راهکارها، نزدیکی قابل قبول با او خواهد داشت. این تلاش نیز تنها از راه نزدیکی رئیس جمهور به برخی احزاب و گروه‌ها حاصل خواهد شد که اولاً دارای برنامه منسجم برای اداره کشور هستند و ثانیاً از توانایی لازم برای جلب نظر مردم هم برای دادن رأی به رئیس جمهور و هم فرستادن تعداد بیشتری از نمایندگان به مجلس برخوردار باشند. به عبارت دیگر در چنین شرایطی، مردم با احزابی سر و کار خواهند داشت که در صورت پیروزی به دلیل تسلط بر دو قوه مهم کشور، هیچ عذری برای عدم اجرای وعده‌های خود ندارند. البته تجربیات گذشته به ویژه برخی مانه‌ تراشی‌ها در برابر مجلس ششم و دولت هشتم و همچنین سخنان و رفتار ایده‌آلیستی برخی از اصلاح‌طلبان، اکنون باعث شده است که در بیان وعده‌ها نیز جانب احتیاط رعایت شود.
به عبارت دیگر، در انتخابات هم‌زمان ریاست جمهوری و مجلس، احزاب با توجه به حوزه اختیارات تثبیت شده دولت و مجلس ـ که بسیار گسترده می‌باشد ـ برنامه‌هایی را ارائه خواهند کرد و قاعدتاً مردم نیز با توجه به این برنامه‌ها، رئیس جمهوری هماهنگ با مجلس انتخاب و از آنها خواهند خواست در یک دوره چهار ساله، هنر خودرا نشان دهند وگرنه پس از چهار سال همراه با یکدیگر قدرت را واگذار کنند. در چنین وضعیتی، مهم‌ترین ناظر بر عملکرد دولت و مجلس، همان احزابی خواهند بود که مردم آنها را مسئول عملکرد دولت و مجلس می‌دانتد و سران احزاب نیز مطمئن خواهند بود که عدم موفقیت نامزدهای معرفی شده توسط آنها، به معنی رویگردانی مردم از حزب خواهد بود.
البته برای رد این تجمیع، یک دلیل قانونی ارائه می‌شود. بر اساس قانون اساسی، دوره مسئولیت ریاست جمهوری و مجلس، چهار سال است که به دلیل برخی حوادث ناگوار دهه شصت، هماهنگی بین آغاز دوره فعالیت این دو نهاد منتخب بر هم خورده و اکنون یک اختلاف 5/1 ساله بین زمان برگزاری دو انتخابات وجود دارد. به عبارت دیگر تجمیع این دو انتخابات، موکول به افزایش دوره مسئولیت نمایندگان مجلس هفتم و یا کاهش دوره ریاست جمهوری نهم است. از میان این دو گزینه، افزایش دوره نمایندگی مجلس، شرعاً و قانوناً مجاز نیست زیرا مردم تنها برای دوره‌ای مشخص، به نمایندگان مجلس وکالت می‌دهند. اما این کاهش دوره انتخابات ریاست جمهوری، امری ممکن است. اولاً رئیس‌جمهور می‌تواند برای رسیدن به این وضعیت ـ که اکثر فعالان سیاسی آن را مفید و تنها مانع آن را تباین با قانون اساسی می‌دانند ـ پس از 5/2 سال مسئولیت، استعفا داده و راه را برای برگزاری انتخابات زودرس ـ و همزمان با انتخابات مجلس ـ باز نماید. پذیرش این پیشنهاد قاعدتا برای رئیس‌جمهور فعلی که بارها عدم دلبستگی خود به این جایگاه را بیان داشته است بسیار آسان خواهد بود.
راه دیگر، ایجاد برخی تغییرات در قانون اساسی و گذاشتن آن به رأی عمومی است تا راه برای رسیدن به شرایطی که تجمیع انتخابات را ممکن می‌سازد، باز شود. اگر قرار باشد تغییراتی در قانون اساسی صورت گیرد، می‌توان با الزام کاندیداهای ریاست جمهوری به معرفی معاون اول خود، این امکان را نیز ایجاد کرد که در صورت برکناری، فوت و یا استعفای رئیس‌جمهور، مابقی دوره مسئولیت به معاون اول محول شود. این کار، نگرانی ابراز شده توسط برخی افراد را نیز برطرف خواهد کرد که اخیرا اعلام کرده‌اند اگر برای رئیس‌جمهور بعدی اتفاقی بیفتد و دوره مسئولیت او ناتمام بماند، بار دیگر همزمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به هم خواهد خورد. نگارنده از نمایندگان مجلس تقاضا دارد این پیشنهاد را با تامل بیشتر مورد بررسی قرار دهند. از رئیس‌جمهور محترم هم توقع می‌رود برای اجرای این پیشنهاد مساعدت نماید زیرا به نظر می‌رسد مزایای اجرای این کار، در حدی است که گذشت از برخی حقوق شخصی را توجیه‌پذیر می‌نماید.