اصل 44، بایدها و نبایدها

شهرام صدوقی
در چند روز گذشته همایشی در تهران بر پا شد که به بررسی و ارائه گزارش از روند پیشرفت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداخت. همایش اصل 44 با حضور مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس، قوه قضائیه و همچنین کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و بخش خصوصی برگزار شد. غیبت مقامات و مدیران رده بالا و متوسط دولتی در این همایش معنادار بود.
شکایت تمامی شرکت کنندگان همایش اصل 44 از کند بودن روند واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش‌های تعاون و بخش خصوصی به طور علنی و رسا به اطلاع مردم رسید و عدم حضور مقام‌های دولتی در همایش نیز بر این موضوع صحه گذاشت. در این یادداشت به ابعاد مختلف این تحول‌خواهی در بخش اقتصادی کشور خواهیم پرداخت.
طبق اعلام جزئیات سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هر سال 20 درصد از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی در طی برنامه چهارم توسعه باید به بخش‌های تعاون و خصوصی واگذار گردد. دولت با سیاست جدید خود که در وزارت اقتصاد تهیه شده است قصد دارد اجرای همه بندهای اصل 44 قانون اساسی را در نظر بگیرد. طبق این سیاست‌ها، بند «الف» اصل 44 شامل بنگاه‌های اقتصادی دولتی است که در صدر اصل یاد شده وجود ندارد و باید طبق برنامه چهارم هر سال 20 درصد آن و در مجموع 80 درصد واگذار شود. بند «ب» سیاست‌های کلی مربوط به توسعه تعاون و تعاونی‌هاست که سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به 25 درصد تا پایان 10 سال افزایش پیدا کند. در بند «ج» سیاست‌های کلی 20 درصد سهام بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به صورت دولتی باقی می‌ماند، 5 درصد به مدیران و کارکنان بنگاه‌ها و 40 درصد در قالب سهام عدالت و باقیمانده آن به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
دولت ظاهرا روی همه بندهای سیاست کلی اصل 44 کار می‌کند اما نقدهای بسیاری بر عملکرد دولت در جهت اجرای دقیق آن وجود دارد که در ذیل فقط به 2 مورد آنها اشاره خواهیم کرد:
الف ـ ارزش دارایی شرکت‌های دولتی حدود 130 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بخش خصوصی در فرصت‌های مختلف آمادگی خود را جهت جابجایی سرمایه اعلام کرده است اما طبق نظرکارشناسان لزوم سرمایه‌گذاری و زیرسازی اقتصادی در بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی کم سود ده دولتی وجود دارد و بخش خصوصی علاوه بر انتقال سرمایه خود به این سازمان‌ها باید سرمایه‌گذاری‌ها را هم خود انجام دهد. طبق بند «الف» اصل 44 دولت مجاز به انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در سازمان‌های تابعه خود نیست و در صورتی که لزوم چنین سرمایه‌گذاری‌هایی احساس شود دولت برای انجام این کار نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد. طبق گزارش مسعود دانشمند عضو هیات رئیسه اتاق ایران، دولت بدون مجوز مجلس سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت داده که مخالف اصل 44 قانون اساسی به شمار می‌رود. وی همچنین از عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری و انتقال سرمایه در سازمان‌های دولتی به دو دلیل خبر داد.
نخست اینکه ظاهرا هنوز در مورد فرمول قیمت‌گذاری بند «ج» اصل 44 به تفاهم نرسیده‌اند (البته دلیل این ادعا عدم واگذاری شرکت مس و همچنین بطلان اوراق خرید و فروش سهام هپکو ذکرشده است) و دوم اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه شرکت‌های بند «ج» به بخش خصوصی انتقال پیدا می‌کند اما مدیریت این شرکت‌ها هنوز در دست دولت قرار دارد. در حقیقت دولت با 5 درصد و 2 تا 20 درصد (روی هم رفته 45 درصد) سهم مدیریت واحدها را در دست خود نگه می‌دارد و بخش خصوصی به این یقین رسیده که نمی‌تواند حرکت مدیریتی انجام دهد.
ب ـ دولت مکلف است در سال 1386، حداقل 20 درصد از سهام و دارائی‌های دولتی و متعلق به دولت در فعالیت‌های خارج از عناوین صدر اصل 44 قانون اساسی رابه بخش‌های غیر دولتی واگذار نماید. فهرست شرکت‌های مشمول بند «الف» سیاست‌های کلی قانون اساسی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری تا پایان تیر ماه سال آینده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی وتایید هیات عالی واگذاری موضوع ماده 12 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، به تصویب هیات وزیران خوهد رسید . علاوه بر این، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نیز که سهام متعلق به دولت را در شرکت‌های غیر دولتی به هر میزان دراختیار دارند، مکلفند تا پایان خرداد سال آینده نسبت به اعلام فهرست سهام مزبور به هیات عالی واگذاری به منظور طی مراحل واگذاری اقدام نمایند.
همچنین به منظور تسهیل واگذاری و حضور بخش‌های خصوصی و غیر دولتی در فعالیت‌های اقتصادی صدر اصل 44، دولت موظف است، حداکثر تا پایان خرداد سال 1386 لایحه قانون تسهیل اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیر دولتی مشتمل بر انجام اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات بر اساس قانون تجارت و راهکارهای کسترش رقابت و رفع انحصار در بازارهای اقتصادی را به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
اگر چه حدود یکسال از ابلاغ بندهای «الف» و «ب» اصل 44 قانون اساسی و نزدیک به شش ماه از ابلاغ بند «ج» این اصل از سوی مقام معظم رهبری گذشته است اما متاسفانه هنوز هیچ تحول خاصی در کشور در خصوص حرکت جهت اجرای آن سیاست‌ها صورت نپذیرفته است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تعامل بین سه قوه از ضروریات اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به شمار می‌رود. دولت بایستی رضایت به واگذاری‌ها را بیش از پیش اعلام دارد، مجلس شورای اسلامی باید در جهت تسریع در واگذاری‌ها فشارهای قانونی را به قوه مجریه اعمال کند و مصوبات و لوایح پیشنهادی دولت را سریع اصلاح و تصویب نماید و قوه قضائیه باید با اصلاح ساختار قضایی کشور زمینه امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور هر چه بیشتر فراهم کند تا بخش خصوصی رغبت حضور در صحنه سرمایه‌گذاری را داشته باشد. به عقیده صاحبنظران اقتصادی اگر بندهای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به طور کامل و درستی در کشور اجرا شوند یک رنسانس اقتصادی در کشور رخ داده است. کارشناسان افزایش 2 تا 3 درصدی بهره‌وری را از فوائد اجرای صحیح سیاست‌های این اصل نام برده‌اند.
در حال حاضر مهمترین مانع اجرای سیاست‌های اصل 44 آماده نبودن بسیاری از شرکت ها برای واگذاری است و باید زمان مناسب و منطقی صرف شود تا این شرکت‌ها آماده واگذاری در بورس شوند. البته اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 نباید قربانی تعجیل در واگذاری شرکت‌ها شود و برای اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 لازم است تا برنامه جامع و مانعی تدوین و زمانبندی مناسبی برای واگذاری‌ها در نظر گرفته شود.