عامل فرار سرمایه یا چرخش آن؟!

بررسی علل فرار سرمایه ایران و خارج از کشور که نگرانی بسیاری از اقتصاددانان و مسئولان نظام را سبب شده است به آنجا ختم می‌شود که برخی بانکهای داخلی در خارج از کشور به افتتاح شعبه و یا نمایندگی مبادرت می‌ورزند و فعالیت بهینه‌تری را نیز در آن کشورها انجام می‌دهند.
اما برخی کارشناسان پولی و بانکی و اقتصاددانان معتقدند که فعالیت مستقیم سیستم بانکی ایران در خارج از کشور از عوامل فرار سرمایه نیست و این امر تنها به جابه‌جایی و چرخش سرمایه و پول و نه فرار آنها منجر می‌شود و بدین‌ ترتیب در نهایت این سرمایه‌ها به بانکهای داخلی عودت داده می‌شود. در عین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که تاسیس شعب بانکها در خارج از کشور باعث تسهیل جابه‌جایی و گردش پول در داخل و خارج از کشور می‌شود و بدین‌ ترتیب نباید به دنبال عامل فرار سرمایه در وجود شعب بانکهای خارجی در کشور یا شعب بانکهای داخلی در خارج از کشور بود این افراد عقیده دارند که اگر بانکها به شکل قانونی و رسمی در خارج از کشور حضور نداشته باشند، حرکت سرمایه به صورت مخفیانه به خارج از کشور صورت خواهد گرفت، اما چنانچه بانکهای داخلی در خارج از کشور شعبه‌ای داشته باشند ریال زیادی نیز در کشورهای خارجی مبادله خواهد شد. همچنین کارشناسان معتقدند که مبادله ریال در خارج از ایران به معنی کاهش تورم داخلی است و از طرف دیگر زمانی که پول ایران در خارج از کشور به گردش دربیاید، به دلیل انجام عملیات مالی بیشتر با پول خارجی ریال از استحکام بیشتری برخوردار خواهد شد. البته یکی از زمینه‌های تحقق این موضوع وجود شعب بانکهای داخلی در خارج از کشور به شمار می‌رود. بنابراین بهتر به نظر می‌رسد که شرایط مناسبی فراهم شود تا بانکهای خارجی به داخل ایران آمده و به تاسیس شعبه مبادرت ورزند. اقدام بسیار مهم و ارزنده برای تحقق این امر سیاستگذاری‌های پولی کشور می‌باشد و این در حالی است که تا به حال در مناطق آزاد شعبه‌هایی تاسیس شده‌اند اما حضور آنها غیرموثر بوده است چرا که بانکهایی که در مناطق آزاد به تاسیس شعبه اقدام کرده‌اند همچنان در شرایط زیانده هستند. دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان درباره حضور بانکهای ایرانی در خارج از کشور و یا حتی در مناطق آزاد می‌گوید: اگر مناطق آزاد برای اقتصاد مفید واقع شوند بنابراین باید تمام کشور به مناطق آزاد تبدیل شود و اگر برای کشور مفید نیستنند، باید از قوانین سرزمین اصلی تبعیت کنند. وی خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌‌رسد ایجاد منطقه آزاد فقط تهیه و ایجاد رانتی برای گروه‌های خاص باشد و علت اصلی آن نیز سیاستگذاری‌هایی است که مناطق آزاد به وجود آورده است.
به گفته او اگر بانکداری خارجی پدیده مطلوبی باشد، باید شرایطی فراهم شود که نه تنها در مناطق آزاد بلکه در سرزمین اصلی بانکهای خارجی نیز به تاسیس شعبه اقدام شود و اگر بانکداری خارجی پدیده بدی است نباید اجازه تاسیس شعبه در داخل کشور پدیده بدی است نباید اجازه تاسیس شعبه در داخل کشور صادر شود.
بیدآباد ادامه می‌دهد: با توجه به این که شرایط بین‌المللی نقل و انتقال پول عملا به صورت شبکه‌های فعال و مکانیزه عمل می‌کنند و هر کشوری که از بین شبکه‌ها دور باشد، در انجام معاملات و مبادلات بین‌المللی‌اش دچار مشکل می‌شود بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که شرایطی فراهم شود تا بانکهای خارجی در ایران به تاسیس شعبه اقدام کنند تا جریان ورود سرمایه به کشور آغاز شود. از سوی دیگر مسئولان سیستم بانکی معتقدند که تاسیس شعبه در کشورهای دیگر نسبت به تاسیس شعبه در مناطق آزاد کشور سودمندتر است چرا که قوانین و مقررات بانکی آنها سهل‌تر از داخل است و تجار و بازرگانان ایرانی مقیم آن کشورها نیز همانند امارات نقل و انتقال وجوه بیشتری نسبت به تجار داخلی دارن در این رابطه یکی از کارشناسان نظام بانکی کشور افتتاح شعبه بیشتر در دوبی را به دلیل وجود تجار زیاد ایرانی در این کشور سودمند دانسته و گفته بود: مزیت تاسیس شعبه در دوبی بیشتر است چرا که در دوبی ارتباطات تجاری که بازرگانان ایرانی با ایران برقرار می‌کنند بسیار زیاد است بدین ‌ترتیب هر کجا که تجار ایرانی مشغول فعالیت بیشتری باشند تاسیس شعبه به سود کشور خواهد بود. وی معتقد است: بانکهای ایرانی به دلیل حجم بالای روابط اقتصادی دو کشور (ایران و دوبی) اقدام به تاسیس شعبه در آن کشور می‌کنند. یکی از مسئولان بانک ملی نیز از وجود چهار تا پنج شعبه این بانک در کیش، دو شعبه در چابهار و یک شعبه در قشم خبر داده و گفته بود: بانک ملی در دوبی حدود شش شعبه و یک سرپرستی تاسیس کرده است.
او معتقد است که افتتاح و تاسیس شعبه در دوبی سودمندتر است چرا که در حال حاضر درآمد بسیار خوبی برای بانک حاصل می‌شود و این امر به دلیل مقررات سهل بانکداری در دوبی است. به گفته وی فعالیت و اعطای مجوز برای بانکهای دولتی در دوبی بسیار سهل‌تر از بانکهای خصوصی است. مدیر عامل یکی از بانکهای خصوصی نیز درباره شعب تاسیس شده این بانک در مناطق آزاد می‌گوید: بانکهای دولتی و خصوصی قادر هستند در دوبی و در مناطق آزاد به تاسیس شعبه اقدام کنند، اما این شرایط برای برخی بانکها بسیار سهل و برای برخی دیگر بسیار سخت است. به گفته او، برای تاسیس شعبه بانکهای خصوصی در کشورهای دیگر علاوه بر اجازه بانک مرکزی آن کشور اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز ضروری است. بدین ترتیب مسئولان بانکها به این سوال که تاسیس شعبه در خارج از کشور منجر به فرار سرمایه می‌شود یا خیر پاسخ مثبت داده‌اند چرا که آنها این امر را سودمندتر می‌دانند و معتقدند تجار ایرانی مقیم خارج از کشور گردش سرمایه و وجوه بیشتری دارند و مقررات برخی کشورهای دیگر نیز سهل‌تر و این امر نیز باعث تاسیس شعبه در خارج از کشور و نه در مناطق آزاد می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا بهتر نیست این شعب در مناطق آزاد فعالیت خود را گسترده‌تر کرده و گردش وجوه را افزایش دهند تا هم فعالیت این مناطق رونق گیرد و هم تجار ایرانی پرقدرت وارد این مناطق و به سرمایه‌گذاری اقدام کنند؟