سایه سنگین بیماری هلندی بر اقتصاد

فرشاد مومنی
دولت جدید که محور اقدامات خود را بر پایه عدالت اجتماعی بنا گذاشته ضروری است که هرچه سریعتر تعریف خود را از عدالت اجتماعی مشخص و سازوکارهای پیشبرد جامعه را به سمت عدالت نمایان کند چرا که در بحث عدالت اجتماعی آن چیزی که اهمیت دارد تلقی تک تک افراد نیست بلکه تلقی مسلط بر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه‌ای کشور است. براساس قاعده عرف و تجربیات تاریخی زمانی که یک دولت شعارهایی را مطرح می‌کند اما به صورت نظام یافته در سیستم اجرایی کشور یک تعریف عملیاتی مشخص را ندارد این خطر وجود دارد که هرکس براساس برداشت‌های خود اقداماتی را صورت دهد و گمان داشته باشد که از این طریق راهی به سوی عدالت باز می‌شود در حالی که وقتی یک همفکری لازم وجود نداشته باشد و هرکس براساس تلقی و فکر خودکاری را انجام دهد 100 درصد در تعارض و تضاد با اقدامات دیگران مواجه می‌شود و موجب از دست رفتن فرصت‌ها منابع انسانی و مادی جامعه و دولت و ملت نیز دچار خسارت‌های سنگین می‌شوند. آن چیزی که در حال حاضر جامعه به آن نیاز دارد این است که مدیریت توسعه کشور که نزدیک به یک سال است که بر سر کار آمده و رییس جمهور این دولت چه تبلیغات انتخابی و چه در دوران تصدی مقام ریاست جمهوری دائما از عدالت سخن می‌گفت و به محور عدالت توجه زیادی می‌شد این اشکال و مساله مطرح می‌شود که هرگونه اهمال و سستی در زمینه انجام یک کار مطالعاتی روشمند و بسیج ظرفیت‌های فکری جامعه و به خصوص نهادهای موثر در تصمیم‌سازی اقتصادی برای مشخص کردن تعریف و برنامه دولت در زمینه عدالت چالش‌های بسیار جدی را برای نظام ملی می‌تواند ایجاد کند.
مهمترین کاری که دولت جدید در زمینه اقتصادی برای تحقق عدالت تاکنون انجام داده معرفی ایده سهام عدالت است و در جای خود نشان داده شده است که رویه کنونی توزیع سهام عدالت ضمن برخورداری از پایین‌ترین سطح اثربخشی عوارض قابل توجهی را می‌تواند برای دولت و اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.در ادبیات توسعه تورم را ظالمانه‌ترین مالیات‌ها دانسته‌اند که از فقرا به نفع اغنیا گرفته می‌شود و هیچ اقدامی را علیه عدالت اجتماعی و در جهت تضعیف موقعیت گروه‌های فقیر درآمدی ثمربخش‌تر از اتخاذ رویه‌هایی که گسترش تورم را دامن می‌زند نمی‌توان سراغ گرفت. طی دو سه ماهه گذشته به دولت در زمینه تورم هشدار داده است که صرفه نظر از همه آثار سوءتورمی بر حیات جمعی و زندگی اقتصادی ملی به اعتبار شعار عدالت خواهی باید توجه لازم را داشته باشد که روندهای تورمی دقیقا علیه ملاحظات عدالت اجتماعی عمل کنند و نابرابری‌ها در مقیاس‌های درآمدی و منطقه‌ای افزایش چشمگیری را به دنبال خواهند داشت.
به اعتبار تجربیات نزدیک به دو دهه اقتصاد گذشته در اقتصاد ایران و به اعتقاد سیاست‌هایی که دولت‌های گذشته در چارچوب اجرای ناقص و شکسته بسته برنامه‌ها داشته‌اند در حال حاضر در اقتصاد ایران بین تورم، رکود و بیکاری یک رابطه ارگانیکی برقرار شده و هر موج تورمی منشا بیکاری گسترده می‌شود و خود بیکاری نیز انباشت شدید تورم را به دنبال دارد. در ادبیات اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی دو نحله عمده وجود دارد که دسته‌ای از افراد معتقدند که تورم مهلکت‌ترین ضربه را به فقرا وارد می‌کند و گروهی دیگر بیکاری را مهمترین مشکل و معضل می‌دانند و اعتقاد دارند که بیکاری نابرابری‌ها را افزایش می‌دهد و با توجه به رابطه همزمانی که در اقتصاد ایران وجود دارد باید گفت که ما با یک امواج نگران‌کننده‌ای از رکود همراه با تورم دست به گریبان هستیم و علاوه بر همه خسارت‌های دیگری که به نظام‌های ملی وارد می‌شود قطعا نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
در شرایط کنونی و به اعتبار اتخاذ رویکرد انبساط مالی از سوی دولت کشور ما در تعرض همه عوارض شناخته شده بیماری هلندی قرار دارد و تا زمانی که بیماری هلندی دامن‌گیر اقتصاد ایران باشد نابرابری‌ها را در مقیاس‌های درآمدی منطقه‌ای گسترش و تعمیق می‌دهد و روز به روز نابرابری‌ها افزایش می‌یابد و در صورت اتخاذ رویکرد انبساط مالی در شرایط بیماری هلندی ما با خطر تضعیف بخش‌های مولد روبه‌رو می‌شویم. در طی سه چهار ماهه اخیر گروه‌های متعددی از تولیدکنندگان اطلاعیه‌های نگران‌کننده‌ای را درباره این مساله داده‌اند که به واسطه اتخاذ رویکرد واردات بی‌مهار در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بخش‌های مولد به شدت در حال خسارت دیدن هستند و بنگاه‌های تولیدی ما به سمت ورشکستی سوق پیدا می‌کنند این مساله هم به اعتبار واردات گسترده محصولات کشاورزی و هم به اعتبار کالاهای صنعتی مختلف قابل مشاهده است و بنابراین واردات بی‌مهار در کنار روندهای رکود توام با تورم باعث می‌شود که فعالیت‌های سودگرانه بسیار پررونق شوند و فعالیت‌های تولیدی با شرایط نامطلوبی مواجه شوند تضعیف بخش‌های مولد مهلک‌ترین ضربه‌ای است که در شرایط کنونی بر اقتصاد ایران و بنیان‌های توسعه ملی وارد می‌شود.
گسترش و تعمیق فساد مالی را در شرایط بیماری هلندی بسیار خطرناک است و این پدیده فساد مالی در گذشته تاریخی ریشه‌های بسیار عمیقی را داشته و شاید بدیهی‌ترین امیدی که در این زمینه می‌توان داشت این است که یک دولت مدعی عدالت گستری باید به خشکاندن ریشه‌های فساد توجه لازم را داشته باشد. وی تجربیات ایران و جهان را در مبارزه با فساد را به دو صورت دانست و بیان کرد: یک صورت مبارزه با فساد به صورت برنامه‌ریزی شده است و مهمترین خصلت برنامه‌های ملی مبارزه با فساد این است که تمرکز خود را روی اقدامات پیش‌گیرنده‌ای در فسادها می‌گذارند. تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که به واسطه تنگناهای جدی که در زمینه توانایی‌های نهادی و ساختاری در نظام اداری کشور و نهادهای مبارزه با فساد وجود دارد این نوع برخورد با فساد که ناگزیر خصلت واکنشی و گزینشی را به همراه دارد به هیچ وجه نمی‌تواند بازدارنده فساد باشد و باید به دولت توصیه شود که از اقدامات سیاست‌زده و احساسی تا سر حد معقول اجتناب کند و به سمت طراحی یک برنامه ملی و اندیشیده شده حرکت کند.
فساد مالی عدالت اجتماعی را که اصل تناسب با صلاحیت‌ها و برخورداری‌ها است مخدوش می‌سازد. دولت مهمترین شعارش را برپایه عدالت اجتماعی قرار داده و این شعار از جهات متعدد برای ما به لحاظ نظری و عملی و ایدئولوژیک بسیار مهم است و همچنین شرایطی وجود دارد که در آن بزرگترین تهدیدها متوجه عدالت اجتماعی است و عقل سلیم ایجاب می‌کند که دولت قبل از آنکه خسارت‌های غیرمتعارفی متوجه جامعه و موقعیت دولت شود، رویه‌های خود را تغییر دهد و هیچ اقدامی را قبل از اینکه یک مطالعه عالمانه و دقیقی بر روی آن داشته باشد شروع نکند و نسبت به عواقب بیماری هلندی به ویژه آن گروه از عواقبی که در ضدیت آشکار با عدالت اجتماعی قرار دارند تدابیر و تمهیدات و برنامه‌های مناسبی را بیندیشند.