جریمه نقدی، مجازات بدحجابی

مجازات بدحجابی جریمه نقدی است
در همان ساعاتی که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در مرکز 197 به پرسش های خبرنگاران در مورد نحوه برخورد نیروی انتظامی با بی حجابی پاسخ میگفت سخنگوی قوه قضاییه نیز در پاسخ به سوال خبرنگاری که قانونی بودن این نوع برخوردها را پرسید، گفت: بحث بی حجابی نیست، اما بدحجابی از جرایم مشهود است که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی می تواند با آن برخورد کند و طبق قانون خاطی را به دستگاه قضایی معرفی کند. کریمی راد در ادامه توصیحات خود تاکید کرد: برای برخورد با بدحجابی، حکم قضایی لازم نیست و نیروی انتظامی می‌تواند در حوزه قانون برخورد مناسب را با بدحجابی انجام دهد. او در مورد مجازات کسانی که با این اتهام به دستگاه قضایی سپرده می‌شوند، گفت: مجازات بدحجابی در قانون تعیین شده است، آنچنان که قانونگذار در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی به صراحت آورده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند.» البته کریمی راد ، پس از قرائت این ماده به حجاب شرعی اشاره ای نکرد و فقط تاکید کرد: با توجه به اینکه میزان مجازات حبس در نظر گرفته شده کمتر از 3 ماه است، بنابراین مجازات حبس به متهم تعلق نمی گیرد و معادل ان جریمه نقدی در نظر گرفته می شود.
حبس برای متهمان پرونده بمب گذاری اهواز
سخنگوی قوه قضاییه در میان توضیحات خود از فعالیت های قوه قضاییه در حذف اطاله دادرسی به رسیدگی سریع کارشناسان وقضات قوه قضاییه به پرونده های بمب گذاری های سال قبل در اهواز اشاره کرد و گفت: با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده های امنیتی و بر هم زنندگان آسایش مردم ، خارج از نوبت قضات قوه قضاییه در کمترین فرصت، پرونده اولین بمب گذاری در شهر اهواز را در کمتر از یک هفته رسیدگی کردند و پس از صدور حکم اعدام و دریافت تایید حکم، مجرمان پرونده را مجازات کردند. او پس از اعلام این موفقیت قضات قوه قضاییه، از صدور حکم برای متهمان پرونده دومین انفجار شهر اهواز خبرداد و گفت، قاضی پرونده پس از بررسی متهمان پرونده را به تحمل حبس محکوم کرده است .سخنگوی قوه قضاییه به میزان مجازات اشاره‌ای نکرد اما تاکید کرد که در دومین پرونده حکم اعدامی صادر نشده است.
تکذیب اعدام زندانیان سیاسی
کریمی راد همانطور که به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ می گفت، در پاسخ به سوال خبرنگاری که از ابراز نگرانی دیده بان حقوق بشر نسبت به شروع اعدام های سیاسی در زندان های ایران خبر داد، گفت: اعدام های سیاسی را رسما تکذیب می‌کنم و تاکید می کنم که این اتفاق نمی افتد. او بار دیگر به اعدام یکی از اعضای گروهک منافقین در بهمن ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: مشخص نیست که نیروهای بیگانه، چرا از کسی که مرتکب قل شده است و با جنایت خود خانواده های ایرانی را داغدار کرده است ، دفاع می کنند و آن را اعدام سیاسی می نامند.
کارشناس ایکائو برای بررسی سی – 130 در ایران
از دیگر موضوعات مهمی که سخنگوی قوه قضاییه در مورد آن اظهار نظر کرد، آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای سی -130 بود. به گفته کریمی رادف بازپرس پرونده پس از بررسی پرونده درخواست کرده است که شرایط هواپیما و پرواز را کارشناس وابسته ایکائو مستقر در پاکستان نیز بررسی کند و پس از اعلام نظر نهایی خود، بار دیگر پرونده مورد بررسی قرار گیرد. سخنگوی قوه قضاییه از همکاری وزارت امور خارجه با قوه قضاییه برای دعوت این کارشناس به ایران خبر داد و در ادامه گفت، با پیگیرهای دادستان انتظامی قضات خسارت وارد شده به ساختمان هایی که مورد اصابت هواپیما قرار گرفته است نیز بر آورد و دستور پرداخت خسارات صادر شده است. در همین زمان خبرنگاری از کریمی راد در مورد وضعیت پنج جسد مجهول الهویه که به دستور بازپرس پرونده در قطعه شهدای رسانه ، دفن شدند، پرسید و او نیز پاسخ داد، حتما بازپرس پرونده موضوع را درمراحل بررسی پیگیری کرده است و با اعلام نظر نهایی، نظر خود را در این مورد نیز اعلام کند.
کریمی راد در زمان توضیح آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای سی 130 بحث های مطرح شده در مورد بازنشسته شدن پیش از موعد برخی از متهمان پرونده برای محاکمه نشدن آنها در دادسرای انتظامی را تکذیب کرد و گفت: بر فرض اگر این اتفاق هم بیفتد در روند رسیدگی پرونده اثری ندارد. او همچنین از پرداخت دیه کامل تمام شهدای این حادثه خبر داد.
پرونده شرارت سیستان هنوز به مرحله قضایی نرسیده است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در مورد حادثه تروریسی ای که توسط اشرار بیگانه در سیستان و بلوچستان در اواخر سال گذشته اتفاق افتاد، گفت: تا زمانی که مظنون و یا متهمی دستگیر نشود، پرونده قضایی تشکیل نمی شود ، اما قوه قضاییه همچنان نسبت به پرونده های امنیتی حساس است و پس از پایان پیگیری های نیروی انتظامی و تشکیل پرونده موضوع هر چه سریع تر رسیدگی می شود.
آخرین وضعیت پرونده لویزان
کریمی راد در کنار همه این اخباری که خیلی کوتاه اعلام کرد، در مورد آخرین وضعیت پرونده جنگل لویزان گفت : پس از اعلام نظر هیات 3 نفره در پرونده تشکیل شده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، نماینده حقوقی منابع طبیعی نسبت به نظر اعلام شده اعتراض کرد، بنابراین بازپرس پرونده بررسی مجدد را با حضور پنج کارشناس قضایی آغاز کرد.
او درمورد اینکه با یان اعتراض چرا کار متوقف نشده است ، گفت: در این مورد صحبت جدیدی ندارم و همه آنچه که بوده ، پیش از این اعلام شده است.
لایحه جرم سیاسی هنوز در قوه قضاییه است
با اینکه اواخر سال گذشته رئیس قوه قضاییه پس از آخرین دیدار مردمی خود در جمع خبرنگاران از پایان کار تدوین لایحه جرم سیاسی در دستگاه قضایی و عبور آن از قوه قضاییه و ارائه به دولت و مجلس خبر داده بود، اما روز گذشته سخنگوی این نهاد، از آغاز بررسی لایحه جرم سیاسی در چند روز آینده خبر داد و گفت: پس از ارجاع این لایحه از سوی مجمع تشخیص مصلحت در پایان سال گذشته کار تدوین نهایی لایحه نیز در حال سپری شدن است که پس از پایان کار و طرح مساله در جلسه مسوولان قضایی، پس از تصویب و تائید به دولت ارائه می شود.
طرح پلیس قضایی از سال 84 آغاز شده است
دادستان تهران روز دوشنبه از طرح دادستانی در مورد تشکیل پلیس قضایی خبر داد و آن را در راستای تخصصی شدن پلیس و بهبود شرایط تحقیقات قضایی دانست. روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه پس از تاکید بر اینکه طرح پلیس قضایی اواخر سال گذشته آغاز به کار کرده است، گفت: این طرح پس از جلسه مشترک فرمانده نیروی انتظامی و رئیس قوه قضاییه پیشنهاد و مقرر شد که ماموران نیروی انتظامی به عنوان پلیس قضایی در بخشی از کلانتری‌ها مستقر باشند و تحت فرمان دادستانی و زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت کنند.
او این طرح را مغایر با لایحه ارائه شده پلیس قضایی به مجلس ندانست و گفت ، قوه قضاییه حتما لایحه را پیگیری می کند و با رایزنی های انجام شده منتظر طرح لایحه در صحن علنی محلس و سپس تصویب آن هستیم. کریمی راد تاکید کرد: بحث پلیس قضایی، ضابط بودن نیروی انتظامی را از بین نمی برد، اما فعالیت پلیس را اختصاصی و علمی می کند و در جهت کشف علمی جرم به قضات و بازپرس های پرونده کمک می کند.
لایحه حریم خصوصی تکرار حقوق شهروندی بود
سخنگوی قوه قضاییه که با شروع کار دولت جدید، مسوولیت وزارت دادگستری را نیز بر عهده گرفته است در مورد استرداد لایحه حریم خصوصی که در دولت خاتمی ارائه و در دولت احمدی نژاد مسترد شده بود، گفت: استرداد لایحه حریم خصوصی جوسازی رسانه ها و کم لطفی اصحاب آنها نسبت به دولت بود که بدون استفاده از ظرفیت رسانه ای خود، اعتماد مردم را از بین می برند.
او با تاکید بر اینکه این لایحه با اصل 158 قانون اساسی مغایرت داشت، گفت: بر اساس قانون اساسی لایحه قضایی باید از سوی قوه قضاییه پیشنهاد داده شود، این در حالی است که در تدوین این لایحه حتی با قوه قضاییه مشورت هم نشده است. کریمی راد در ادامه در تشریح دلایل استرداد لایحه حریم خصوصی گفت : آنچه که در این لایحه بر آن تاکید شده بود، همان قوانین تصویب شده است که نمایندگان مجلس ششم خود با اکثریت آراء آن را تصویب و لازم الاجرا کردند. اشاره سخنگوی قوه قضاییه به قانون حقوق شهروندی است که در اردیبهشت 83 مصوب شد. کریمی راد در ادامه تاکید کرد: براساس ماده 130 قانون برنامه پنج ساله چهارم، مصوب مجلس ششم، قوه قضاییه خود موظف است که در کنار لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی، حمایت از حریم خصوصی افراد را تدوین و ارائه کند، بنابراین استرداد لایحه حریم خصوصی، تضییع حقوق نبوده بلکه طرح آن با بررسی جدید بوده است.