حجاریان و انگاره فقه سکولار (بخش ششم)

6- سازمان‌یابی فقه در سطح ملی
آقای سعید حجاریان از تلاش دستگاه فقهی برای سامان ملی دادن به خود سخن می‌گویند و اینکه ایجاد وحدت رویه قضایی در ابتدا خلاف بین شر بود اما با "فشار اجتماعی" پذیرفته شد که "جرم واحد‌، کیفر واحد پیدا کند" و تعیین تعزیر در دست حاکم (من بیده الحکم) نباشد.
آنچه در مورد پنجم گذشت در این مورد نیز صادق است‌.‌ بالواقع گسترش نظم اجتماعی و عمومی که از شئون و وظایف اسلامی است،‌ مستلزم احکام ثانویه است که ولی‌فقیه با حذاقت در تشخیص اهم و مهم و صالح اصاح بدانها روی می‌آورد. اگر در این میان حکم اولی شرع نسبت‌ به حکم‌ ثانوی لاقتضاء بود، تعارضی در بین نیست و تخلفی از فقه صورت نپذیرفته است و اگر حکم‌ ثانوی مخالف و معارض حکم اولی بود، در صورت حذاقت ولی‌ فقیه در تشخیص اصلح باز هم تخلفی از فقه و شریعت صورت نپذیرفته است، زیرا کنار نهادن صالح به بهای حفظ امر اصلح تحقق‌یافته و امر اصلح در حدود و ثغور فقه و شریعت قرار دارد. به‌ عنوان نمونه تعلیق موقت اجرای حکم رجم به جهت حفظ وجهه حکومت اسلامی در جامعه بین‌المللی و جلوگیری از به ‌مخاطره افتادن امنیت ‌کشور از سوی دول استکباری به بهانه نقض حقوق‌بشر در ایران جانشین ساختن امری اصلح به جای صالح است که نمی‌توان در اینجا عدول از صالح به عنوان امری شرعی را سکولار شدن دانست،‌ چرا که معدول‌الیه، امر اصلحی است که باز حدود و ثغور شریعت قرار دارد.
7- ‌‌فرآیند جهانی‌شدن و فقه
"کنوانسیون‌های منع تبعیض،‌ عفو بین‌الملل،‌ حقوق‌بشر و غیره هر کدام الزاماتی را بر دستگاه حقوقی و فقهی ما بار می‌کنند. این جمله را مکرر از زبان مسئولان شنیده‌ایم که می‌گویند از اجرای حدود و تعزیراتی که موجب وهن اسلام در انظار جهانیان است خودداری کنید، مثلا سنگسار یا قطع ید سارق جزء اموری بوده‌اند که کمابیش منسوخ شده‌اند و این جز به دلایل جامعه‌شناسانه رخ نداده است."
در روابطه با احکام ثانویه در بخش سابق به بحث پرداختیم و معلوم داشتیم که چنین احکامی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با تکیه‌ بر مبانی فقهی مسلم صادر می‌شوند و هیچ اثری از سکولاریزاسیون در خود ندارد. اگر به‌ جهت ضرورت‌ حفظ جان یک مومن،‌ حکم اکل میته از حرمت به حلیت تبدیل می‌شود چندان عجب نیست که به جهت حفظ حرمت اسلام از شر تبلیغات پر حجم رسانه‌های دروغ‌پرداز و فرا واقعیت‌ساز در جهان غرب برخی احکام اسلامی موقتا تعطیل شوند. اما نکته مهم آن است که تعطیلی احکام مربوز نه بالکلیه و همیشگی و نه از باب تغییر حکم اولی است، بلکه همچون اکل میته به جهت حفظ امر اصلح است.آن ذهنیتی که به سنگسار و قطع ید اشکال می‌گیرد و مخالف حقوق‌بشر می‌داند مخفوف به اندیشه اومانیستی و سکولار است، اندیشه‌ای که وحی و تعبد بشر در برابر آن را به‌ عنوان امور غیر‌عقلانی و متعارض با اگزیستانس انسان کنار می‌گذرد و اصالت و محوریت را به تعقل صرف می‌دهد.
جناب آقای حجاریان در ادامه می‌نویسد: "شاید در جامعه قبایلی سنگسار کردن زانی و زانیه باعث عبرت دیگران می‌شده است، اما در جامعه جدید در مواردی مردم حاضر نشده‌اند به عنوان مجریان امر حکم خدا را اجرا کنند، یعنی طبع عمومی از این که فعلی را انجام دهد که حاکم شرع بدان حکم کرده مشمئز می‌شود و حتی آنها را وهن اسلام می‌داند." از این عبارت چنین استنباط می‌شود که 1- وجوب سنگسار حکم خداست 2- وجوب سنگسار در شریعت دائر مدار عبرت گرفتن دیگران است. اگر این ملاک حکم‌ خدا در زمان یا مکانی وجود نداشت،‌ حکم منتفی می‌گردد. 3- حاضر نشدن مردم برای اجرای حکم خدا در مواردی چند به معنی اشمئز از طبع عمومی از آن حکم است.
شکل منطقی استدلال آقای حجاریان در قالب قیاس استثنایی چنین است: صغری: اگر مردم همچنان از اجرای سنگسار عبرت بگیرند،‌ وجوب سنگسار پا برجاست.
کبری: لکن مردم از اجرای سنگسار مشمئز می‌شوند.
نتیجه: وجوب سنگسار پا برجا نیست.
اشکلات بسیار فاحش منطقی را حال بهتر می‌توان نشان داد:
1- ‌صغری فی‌نفسه مبین و بدیهی نیست بلکه آقای حجاریان باید با ساز و کارهای معین شده در اصول فقه نشان دهند که شارع مقدس وجوب سنگسا‌ر را دائر مدار و منوط به ملاک عبرت‌گیری مردم کرده است. طرفه آنکه خود آقای حجاریان با کلمه تردید "شاید" از این امر یاد کرده است. آیا می‌توان از مقدمات مشکوکه که اصولا خارج از حوزه تصدیق‌اند به نتیجه‌ای برهانی و تصدیقی رسید؟! حاشا که از تصور، تصدیق برخیزد!
2-‌ کبری رفع مقدم نیست، زیرا رفع "عبرت گرفتن مردم" به "عبرت نگرفتن مردم" است نه به "اشمئز از آنها". به عبارت دیگر ممکن است مردم از یک صفحه تلخ و دلخراش قصاص یا تعزیر منقلب شده دجار نوعی اشمئز از آن نحوه تعزیر گردند اما در عین حال عبرت گرفته از انجام کاری که موجب آن نحو قصاص یا تعزیر یا حد می‌گردد و به ‌شدت پرهیز نمایند. لذا باید گفت کبری نسبت به صغری اجنبی است.
3-‌ اگر بالفرض بپذیریم که کبری مقدم است،باز در این صورت نیز نمی‌توان کل استدلال را منتج دانست زیرا اقیاس استثنایی با رفع مقدم منطقا عقیم است. دلیل عقیم بودن مزبور آن است که لازم (تالی) می‌تواند اعم از ملزوم (مقدم) باشد. در نتیجه ممکن است وجوب سنگسار به رغم از میان رفتن ملاک یعنی مسئله عبرت باز هم باقی بر حال خود باشد به دلیلی دیگر. مگر آنکه به طریقی یقین حاصل شود تنها علت‌ تامه وجوب سنگسار عبرت گرفتن مردم است و لاغیر که البته آقای حجاریان چنین یقینی را به ما ارائه نمی‌دهند.
احکامی که نص قرآن‌کریم‌اند (و نه حتی ظهور آن) نظیر تفاوت ارث ذکور و اناث،‌ قطعی السند و قطعی الدلاله هستند و یک متشرع متقی نمی‌تواند عمل به آن را به هیچ عذری از اعذار شخصیه گرفته تا کنوانسیون‌های بین‌المللی کنار بگذارد مگر به طریقی از طرق زیر:
ـ نفی تحریف‌ناپذیری قرآن‌ کریم
ـ نفی واجب الاطاعه دانستن خداوند‌ ‌متعال
ـ نفی جاودانگی شریعت خاتم
ـ کنار نهادن اضطراری به جهت امر اهم یا اصلح
جناب آقای حجاریان حتما می‌پذیرند که فقه هیچ یک از سه نفی اول را بر نمی‌تابد. بنابراین احیانا اگر عدولی از منصوبات قرآن‌ کریم و روایات در فقه امروزین دیده شود، حقیقتا عدول نیست بلکه انتقال از یک منصوص به منصوص دیگر است و چیزی جز تعطیلی اضطراری و موقت حکم اولی نیست.
مورد هشتم در شماره بعد مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت...