بررسی کلی بودجه سال ‌١٣٨٨ کل کشور

1. بودجه چیست؟
معنای ساده بودجه همان چیزی است که مردم به آن دخل‌وخرج می‌گویند. بودجه در ساده‌ترین تعریف، سندی مالی حاوی پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها برای یک دوره مشخص زمانی است. از میان تعاریف مختلفی که برای بودجه دولت در متون علمی ارائه شده است می‌توان این تعریف را برگزید که «بودجه دولت سندی حاوی برنامه دولت برای اجرای وظایف خود (تأمین نظم، امنیت، قضا و غیره) و مأموریت‌هایش به‌منظور بهبود تخصیص منابع جامعه است». در واقع «بودجه و بودجه‌ریزی انتخاب‌هایی بین گزینه‌های ممکن است». این تعریف دو مفهوم اصلی علم اقتصاد، یعنی انتخاب و کمیابی را دربرمی‌گیرد. پس مثل هر فرایند انتخابی، محدودیت‌ها و امکانات منابع در برابر الزام به تبعیت از اصول و قواعد معین در مصارف بر آن حاکم است.
2. سند بودجه دولت حاوی چه اطلاعاتی است؟
از سند بودجه دولت می‌توان اطلاعات زیر را کسب کرد:
الف) میزان درآمدها و برنامه دولت برای کسب آنها،
ب) میزان هزینه‌های دولت،
ج) برنامه‌های دولت برای استقراض و بازپرداخت تعهدات،
د) چگونگی عملیاتی کردن برخی از اهداف برنامه میان‌مدت توسعه،
هـ) برنامه‌های دولت برای توزیع اعتبارات در سطح مناطق مختلف کشور.
علاوه‌بر موارد مزبور بودجه دولت بازتاب کم و کیف تمایلات دولت و مجلس به مطالبات رأی‌دهندگان، گروه‌های هم‌سود و فشار و نیز گستره و حوزه‌های دخالت و حضور دولت در اقتصاد و جامعه نیز می‌باشد.
3. ترکیب بودجه کل کشور
از نظر شکلی بودجه کل کشور مشتمل بر دو بخش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است. بودجه عمومی دولت حاوی درآمدها و هزینه‌های دولت است. بودجه شرکت‌های دولتی نیز حاوی منابع، مصارف و حساب‌های تقسیم سود (یا تأمین زیان) شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست.
بودجه کل کشور برای سال 1388 به میزان 2827 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. از این میان بودجه عمومی دولت 968 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که سهم آن از بودجه کل کشور حدود30 درصد می‌شود (نمودار 1). بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک نیز به میزان 2025 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال 1387 به میزان 4/0 درصد کاهش داشته است (جدول 1).
(1) ارقام قانون بودجه 1387 با استفاده از ارقام قوانین متمم (45.000 میلیارد ریال) و اصلاح بودجه 1387 (59.570 میلیارد ریال) تعدیل شده است.
(2) شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های اختصاصی نیز می‌شود.
(3) ارقامی که دو بار منظور شده‌اند، طبق رویه سال 1387 کسر شده است.
4. دریافت‌ها و پرداخت‌های بودجه عمومی دولت (2)
بودجه عمومی دولت را می‌توان به‌صورت یک تراز حسابداری که در سمت راست آن دریافت‌ها و در سمت چپ پرداخت‌های دولت ثبت می‌شود، نشان داد. دریافت‌های دولت شامل درآمدهای مالیاتی، منابع حاصل از نفت و سایر درآمدها می‌شود و پرداخت‌های دولت هزینه‌های مصرفی، مخارج سرمایه‌گذاری و بازپرداخت تعهدات دولت را در بر می‌گیرد. رقم ترازکننده این تراز حسابداری، منابع تأمین کسری بودجه دولت است که در سمت دریافت‌ها ثبت می‌شود. درصورتی که پرداخت‌های دولت از دریافت‌هایش بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود که درصورت عدم تأمین آن از طریق افزایش درآمد یا کاهش هزینه‌ها، دولت باید به استقراض اقدام کند. جدول 2 تصویر ساده‌ای از بودجه عمومی دولت را در سال 1388 در مقایسه با قانون بودجه سال 1387 نشان می‌دهد.
(1) ارقام قانون بودجه 1387 با استفاده از ارقام قوانین متمم (45.000 میلیارد ریال) و اصلاح بودجه (59.570 میلیارد ریال) 1387 تعدیل شده است.
(2) مالیات عملکرد و معوق شرکت ملی نفت از رقم مالیات‌ها کسر و به رقم منابع نفتی اضافه شده است.
(3) اقلام در نظر گرفته شده در منابع نفتی در جدول 3 نمایش داده شده است.
(4) اقلام منابع تأمین کسری بودجه در جدول 6 نمایش داده شده است.
1-4. دریافت‌های دولت
اقلام عمده دریافت‌های دولت عبارت‌اند از: مالیات‌ها، منابع حاصل از نفت، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، فروش سهام شرکت‌های دولتی، درآمد فروش کالاها و خدمات و سایر درآمدها (نمودار 2).
2-4. مالیات‌ها
دولت دو نوع مالیات مستقیم و غیرمستقیم از شهروندان دریافت می‌کند. مالیات مستقیم شامل درصدی از حقوق کارمندان بخش خصوصی و دولتی، درصدی از درآمد مغازه‌داران و اصناف، درصدی از سود شرکت‌های دولتی و خصوصی، درصدی از نقل‌وانتقالات و ثروت خانوارها و درصدی از ارزش املاک و مستغلات می‌شود. در سال 1388 پیش‌بینی شده است که دولت از محل مالیات‌های مستقیم (3) مبلغ 258،157 میلیارد ریال از شهروندان وصول کند.
مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات‌هایی است که شهروندان از طریق مصرف کالاها و خدمات (اعم از وارداتی یا تولید داخل) به دولت پرداخت می‌کنند. مالیات‌های غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات‌ (سود بازرگانی و حقوق گمرکی) و مالیات بر کالاها و خدمات (مانند مالیات بر سیگار، تلفن همراه، نوشابه، بنزین، نفت سفید و غیره) می‌شود. دولت در لایحه بودجه سال 1388 پیش‌بینی کرده است که از محل مالیات‌های غیرمستقیم 254،96 میلیارد ریال وصول کند.
به این ترتیب دولت در سال 1388 در مجموع 512،253 میلیارد ریال از شهروندان مالیات وصول می‌کند (حدود 60 درصد رشد نسبت به قانون بودجه 1387) که 62 درصد آن مالیات مستقیم (حدود 74 درصد رشد نسبت به قانون بودجه 1387) و 38 درصد مابقی مالیات‌های غیرمستقیم (حدود 41 درصد رشد نسبت به قانون بودجه 1387) است. با پیش‌بینی وصول این میزان مالیات، سهم مالیات‌ها از کل دریافت‌های دولت در سال 1388 حدود 28 درصد می‌شود که نسبت به قانون بودجه 1387 حدود 58 درصد رشد نشان می‌دهد (نمودار 3).
1-2-4. منابع نفتی
در زمینه ماهیت درآمد حاصل از فروش نفت خام و نحوه ثبت آن در بودجه دولت دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که نفت ثروت است، پس منافع ناشی از آن باید به‌صورت بین‌نسلی توزیع شود. یعنی هیچ ریالی از درآمد حاصل از نفت نباید صرف هزینه‌های جاری و مصرفی نسل حاضر شود، بلکه اگر قرار است درآمد نفت هزینه شود، باید صرف مخارج سرمایه‌گذاری شود تا نسل‌های آینده نیز از منافع آن بهره‌مند شوند. از این منظر، کل درآمد نفت یک درآمد تعهدی است که تعهد آن ناشی از مسئولیت و تعهد نسل امروز نسبت به نسل آینده است. به‌نظر برخی دیگر، منافع ناشی از نفت هر چند منافعی بین نسلی است، اما می‌توان بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت را حق نسل امروز دانست و حتی صرف مخارج مصرفی کرد. از این منظر کل درآمد نفت، درآمد تعهدی نیست، بلکه بخشی از آن درآمد تعهدی است که باید در ثبت آن و در نتیجه، هزینه کردن آن دقت کرد که موجب از بین رفتن حق نسل‌های آینده نشود. در مقابل این دو دیدگاه، نگرش غالب این بوده است که درآمد نفت با سایر درآمدها تجمیع و صرف پرداخت‌های دولت (اعم از مخارج مصرفی، سرمایه‌گذاری یا بازپرداخت دیون) شود. در چنین نگرشی نمی‌توان مشخص کرد چه میزان از منافع ناشی از نفت صرف مخارج سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده شده است.
در سال 1379، غالب شدن نگرش اهمیت حفظ منافع نسل‌های آینده از محل درآمد فروش نفت خام، منجر به ایجاد حساب ذخیره ارزی و پیش‌بینی سازوکارهای نحوه استفاده از آن در قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه گردید و از سال 1381 با تغییر طبقه‌بندی دریافت‌های دولت، محل ثبت درآمد نفت و استفاده از حساب ذخیره ارزی در بودجه دولت نیز تغییر کرد. اما عدم پایبندی دولت به مقررات و سازوکارهای پیش‌بینی شده برای استفاده از حساب ذخیره ارزی، در عمل موجب شده که از نظر ماهیتی درآمد نفت همانند سابق به‌عنوان درآمد دولت بدون الزام به حفظ منافع نسل‌های آینده صرف پرداخت‌های دولت شود. (4) به‌منظور نشان دادن سهم واقعی درآمد نفت از دریافت‌های دولت اقلام زیر جزء درآمد نفت منظور شده است: مالیات علی‌الحساب عملکرد شرکت ملی نفت ایران، سود علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران، منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، برداشت از حساب ذخیره ارزی، منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی، برداشت از حساب ذخیره ارزی به‌منظور پرداخت مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی، منابع نفتی برای واردات فراورده‌های نفتی، مالیات و سود معوقه شرکت نفت. جدول 3 ارقام پیش‌بینی شده برای منابع نفتی را برای سال‌های 1387 و 1388 نشان می‌دهد. لازم به‌ذکر است که دولت قبل از تقدیم لایحه بودجه، لایحه‌ای را تحت عنوان «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده است که قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، نفت گاز (گازوئیل)، نفت سفید، نفت کوره، گاز، برق) و آب افزایش یابد. بخشی از منابع حاصل از افزایش قیمت این کالاها بین مردم توزیع می‌شود و بخش دیگری صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کشور خواهد شد. دولت در لایحه بودجه 1388 پیش‌بینی کرده است که حدود 85.000 میلیارد ریال از هزینه‌های خود را از محل این منبع تأمین کند. (5)
2-2-4. سایر درآمدها
سایر درآمدهای دولت که در سال 1388 پیش‌بینی شده است که مبلغ 562،170 میلیارد ریال وصول شود، از اقلام زیر تشکیل شده است: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت(6) 356،55 میلیارد ریال، درآمد فروش کالاها و خدمات 695،13 میلیارد ریال، درآمد حاصل از جرائم و خسارات 756،4 میلیارد ریال، درآمدهای متفرقه 872،9 میلیارد ریال، فروش سهام شرکت‌های دولتی 500،55 میلیارد ریال، فروش اموال منقول و غیرمنقول 190،7 میلیارد ریال و سایر 24.193 میلیارد ریال (جدول 4).
3-4. پرداخت‌های دولت
دولت در سال 1388 پیش‌بینی کرده است مبلغی در حدود 411،893 میلیارد ریال در اقتصاد خرج کند(7). مخارج دولت در سه دسته کلی قرار می‌گیرند که عبارت‌اند از: هزینه‌های مصرفی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بازپرداخت تعهدات و دیون دولت (نمودار 4).
پرداخت‌های دولت بابت حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه‌های آب و برق، سوخت و اجاره ساختمان‌های دولتی، خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی، یارانه‌ها و کمک‌های بلاعوض به خانوارها و سایر اقلامی از این نوع، به‌عنوان هزینه‌های مصرفی دولت منظور می‌شود. هزینه‌های مصرفی در سال 1388 به میزان 582 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که سهم آن از پرداخت‌های دولت 65/2 درصد می‌شود. اجزای تشکیل‌دهنده هزینه‌های مصرفی دولت در سال 1388 عبارتند از: حقوق کارکنان 227.861 میلیارد ریال (31 درصد)، رفاه اجتماعی(8) 165،071 میلیارد ریال (28 درصد)، یارانه(9) 270،70 میلیارد ریال (12 درصد)، خرید کالاها و خدمات 900،65 میلیارد ریال (11 درصد)، کمک‌های بلاعوض 731،28 میلیارد ریال (11 درصد) و سایر 68.507 میلیارد ریال (4 درصد) (10). جدول 5 و نمودار 5 ترکیب و سهم هزینه‌های مصرفی دولت را نشان می‌دهند.
(1) بدون لحاظ اثر متمم و اصلاحیه بودجه.
(2) در قانون بودجه 1387 مبلغ 152 هزار میلیارد از یارانه‌ها مربوط به شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی (122 هزار میلیارد ریال) و واردات بنزین و نفت و گاز (30 هزار میلیارد ریال) است، که در لایحه بودجه 1388 این ارقام حذف شده است.
هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت که موجب ایجاد و احداث ساختمان‌ها، سدها، بنادر، راه‌ها، فرودگاه‌ها، نیروگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات و غیره می‌شود، برای سال 1388 مبلغ 266 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که سهم آن از پرداخت‌های دولت حدود 30 درصد است. مخارج سرمایه‌گذاری دولت در لایحه بودجه 1388 نسبت به قانون بودجه 1387 با توجه به اصلاحیه این قانون (که موجب کسر مبلغ 570،59 میلیارد ریال از مخارج سرمایه‌گذاری و افزودن آن به هزینه‌های مصرفی دولت شد) حدود 38 درصد رشد نشان می‌دهد.
سومین بخش از پرداخت‌های دولت مربوط به بازپرداخت‌ تعهدات و دیون است و شامل بازپرداخت اصل اوراق مشارکت، بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی، بازپرداخت اصل تسهیلات خارجی، پرداخت بدهی به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌شود. در سال 1388 پیش‌بینی شده است که مبلغ 45 هزار میلیارد ریال صرف بازپرداخت دیون دولت شود که سهم آن از پرداخت‌های دولت 5 درصد می‌شود. بازپرداخت تعهدات و دیون دولت در لایحه بودجه 1388 نسبت به قانون بودجه 1387 حدود 25 درصد رشد نشان می‌دهد.
4-4. درآمدهای اختصاصی و هزینه از محل آن
در بودجه عمومی دولت هرساله بخشی از دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت مربوط به درآمدهای اختصاصی و هزینه از محل آن است. درآمدهای اختصاصی درآمدهایی است که یک دستگاه آن را براساس قانون اخذ می‌کند و حق دارد آن را در سال جاری با ارائه برنامه مشخص هزینه کند. هزینه از محل درآمدهای اختصاصی می‌تواند هم به شکل هزینه‌های مصرفی و هم به‌صورت هزینه‌های سرمایه‌گذاری صرف شود. این بخش از دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید به سرجمع دریافت‌ها و پرداخت‌های بودجه عمومی دولت اضافه شود. در سال 1388 درآمدهای اختصاصی و هزینه از محل آن به میزان 8/74هزار میلیارد ریال برآورد شده است. با افزودن این رقم به بودجه عمومی دولت میزان آن 968 هزار ریال می‌شود. با این احتساب سهم هزینه‌های اختصاصی از کل مخارج دولت در سال 1388 حدود 7/7 درصد می‌شود که نسبت به قانون بودجه 1387 تغییری نشان نمی‌دهد.
5. کسری بودجه دولت
چنانچه گفته شد هرگاه درآمدهای دولت بیشتر از مخارجش باشد دولت مازاد بودجه دارد و هرگاه مخارج دولت بیشتر از درآمدهایش باشد دولت کسری بودجه دارد. در سال 1388 مخارج دولت 893 و درآمدهای دولت 876 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. یعنی دولت در سال 1388 برای پرداخت هزینه‌هایش4/17 هزار میلیارد ریال کسری دارد. در جدول 6 روش‌های پیش‌بینی شده برای تأمین کسری بودجه دولت در سال 1388 نشان داده شده است.
در ادبیات اقتصادی کسری بودجه دولت فی‌نفسه امری مذموم نیست، آنچه که کسری بودجه را مذموم می‌کند دلیل ایجاد آن است. اگر کسری بودجه به دلیل فزونی هزینه‌های مصرفی باشد، کسری بودجه مطلوب تلقی نمی‌شود، زیرا دولت مجبور است برای هزینه‌های مصرفی اقدام به استقراض کند، یعنی تعهدات دولت و ملت (مقروض کردن نسل‌های آینده) را در آینده افزایش می‌دهد. اما اگر کسری بودجه دولت به‌دلیل مخارج سرمایه‌گذاری باشد، نه‌تنها امری مذموم نیست، بلکه اگر درست و به‌جا خرج شود، قابل توصیه است. اقتصاددانان استدلال می‌کنند که چون مخارج سرمایه‌گذاری در زمان حال ظرفیت‌های اقتصادی و در نتیجه درآمدهای آینده را افزایش می‌دهد، اگر برای این مخارج مجبور به استقراض باشیم می‌توان از محل افزایش درآمدهای آینده تعهدات را بازپرداخت کرد.
بر اساس اطلاعات ارائه شده در لایحه بودجه 1388، مبلغ7/3هزار میلیارد ریال از کسری بودجه که از محل استقراض از دنیای خارج تأمین می‌شود، ناشی از افزایش مخارج سرمایه‌گذاری دولت است. به بیان دیگر دولت در سال 1388 پیش‌بینی کرده است7/3هزار میلیارد ریال از مخارج سرمایه‌گذاری خود را از محل استقراض از خارج پرداخت کند.
لازم به ذکر است این رقم، کسری بودجه است که دولت در لایحه بودجه اعلام کرده است، اما در عمل اگر دولت درآمدهایی را که در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده نتواند دریافت کند یا هزینه‌های دولت بیشتر از سقف پیش‌بینی شده، افزایش یابد آنگاه رقم کسری بودجه متفاوت با رقم لایحه خواهد بود (متأسفانه در ده سال گذشته همواره این‌گونه بوده است).
6. جهت‌گیری هزینه‌های دولت
در بودجه عمومی دولت، مخارج دولت (اعم از مصرفی، سرمایه‌گذاری و اختصاصی) برحسب محل مصرف آن نیز گزارش می‌شود. در این طبقه‌بندی مخارج دولت در قالب چهار امور، شامل امور عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور اجتماعی و فرهنگی و امور اقتصادی آرایش می‌یابد. هریک از این امور نیز به فصولی تقسیم می‌شوند که خود این فصول نیز حاوی چندین برنامه است. این نوع از طبقه‌بندی مخارج دولت امکان بررسی جهت‌گیری‌های دولت در سال آینده را فراهم می‌کند و از این طریق می‌توان اولویت‌ها و اهداف دولت را شناسایی کرد.
در لایحه بودجه سال 1388 دولت پیش‌بینی کرده است که 47 هزار میلیارد ریال صرف امور عمومی، 105 هزار میلیارد ریال صرف امور دفاعی و امنیتی، 367 هزار میلیارد ریال صرف امور اجتماعی و فرهنگی و 172 هزار میلیارد ریال صرف امور اقتصادی کند. البته بخشی از مخارج دولت در قالب هیچ‌یک از این امور قرار نمی‌گیرد. این اعتبارات به‌صورت جداگانه تحت عنوان اعتبارات ردیف‌های متفرقه ثبت می‌شود (جدول 7). در لایحه بودجه سال 1388 برای اعتبارات ردیف‌های متفرقه 229 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. همچنین اعتبارات مربوط به بازپرداخت تعهدات و دیون دولت در قالب امور و ردیف‌های متفرقه آرایش نمی‌یابد. مقایسه سهم هریک از امور و هزینه‌های متفرقه از کل مخارج دولت (968 هزار میلیارد ریال) حاکی از توجه دولت به امور اجتماعی و فرهنگی است، زیرا بیش از 38 درصد از مخارج دولت به این امور اختصاص می‌یابد. سهم سایر مخارج به‌ترتیب عبارت است از: هزینه‌های متفرقه 24 درصد، امور اقتصادی 18 درصد، امور دفاعی و امنیتی 11 درصد، امور عمومی 5 درصد، سایر (بازپرداخت تعهدات) 4 درصد (نمودار 6).
بررسی سهم فصول هزینه نشان می‌دهد که مهم‌ترین برنامه دولت در سال 1388 مربوط به فصل آموزش است که حدود 15 درصد از مخارج خود را صرف آن می‌کند. بعد از آن فصل رفاه و تأمین اجتماعی با 13 درصد، فصل دفاع نظامی با 8 درصد، بهداشت و سلامت و حمل‌ونقل با 6 درصد، منابع آب با 5 درصد و فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری با 3 درصد بیشترین سهم از مخارج دولت را در سال 1388 تشکیل می‌دهند.
چنانچه که گفته شد بخشی از مخارج دولت در قسمت اعتبارات ردیف‌های متفرقه ثبت می‌شود. اعتبارات متفرقه در واقع اعتباراتی هستند که دولت به انجام آنها آگاهی دارد، اما یا به‌دلیل نامشخص بودن دستگاه‌های اجرایی هزینه‌کننده یا به‌دلایل مدیریتی در قالب امور، فصول و برنامه آرایش نمی‌یابد. کارشناسان بودجه توصیه می‌کنند سهم هزینه‌های متفرقه از کل مخارج دولت باید در حداقل ممکن باشد. سهم هزینه‌های متفرقه از کل مخارج دولت در سال 1388 حدود 24 درصد پیش‌بینی شده است.
7. سهم دستگاه‌های اجرایی از مخارج دولت
با توجه به اینکه دولت مخارج خود را از طریق دستگاه‌های اجرایی (11) صرف امور و برنامه‌های مورد نظر می‌کند، لذا یکی دیگر از طبقه‌بندی‌های مخارج دولت طبقه‌بندی مخارج براساس دستگاه‌های اجرایی است. در این تقسیم‌بندی مشخص می‌شود که هر دستگاه اجرایی در سال چه میزان از هزینه‌های دولت را خرج خواهد کرد. بررسی سهم دستگاه‌های اجرایی از مخارج دولت در لایحه بودجه سال 1388 نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش با 102 هزار میلیارد ریال و سهم 6/10 درصد بیشترین هزینه‌های دولت را خرج می‌کند. سهم برخی از دستگاه‌های اجرایی که بیشترین هزینه‌ها را دارند عبارتند از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 65 هزار میلیارد ریال (7/6 درصد)، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 61 هزار میلیارد ریال (3/6 درصد)، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 48 هزار میلیارد ریال (5 درصد)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 43 هزار میلیارد ریال (4/4 درصد)، وزارت راه و ترابری 41 هزار میلیارد ریال (3/4درصد)، وزارت نیرو 31 هزار میلیارد ریال (2/3 درصد) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 26 هزار میلیارد ریال (7/2 درصد).
یادآوری می‌شود که اعتبارات مصرفی و سرمایه‌گذاری دستگاه‌های اجرایی محلی در استان‌ها (به‌جز آموزش و پرورش) در سرجمع اعتبارات دستگاه‌های فوق منظور نشده است و به‌صورت یک رقم کلی در لایحه بودجه ثبت شده است.
بررسی مخارج دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که بیش از 62 درصد از اعتبارات هزینه‌ای صرف وزارت رفاه و یارانه‌ها، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی و سود اوراق مشارکت خواهد شد (نمودار 7). در مخارج سرمایه‌گذاری چهار دستگاه وزارت نیرو، وزارت راه و ترابری، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش در مجموع 34 درصد از مخارج سرمایه‌گذاری دولت را انجام می‌دهند. بررسی هزینه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که سه دستگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حدود 90 درصد از کل هزینه‌های اختصاصی ملی را خرج می‌کنند.
در یک نگاه کلی اگر اعتبارات مربوط به یارانه‌های پرداختی را، که به‌طور عمده ذیل ردیف‌های متفرقه آمده است، با اعتبارات مصرفی چهار دستگاه مزبور (دفاع، آموزش، بهداشت و رفاه) جمع کنیم به همراه هزینه واردات بنزین، 3/69درصد (5/262 هزار میلیارد ریال) از اعتبارات مصرفی دولت را تشکیل می‌دهد‌ (نمودار7).
8. استان‌ها پول خود را از چه محلی تأمین می‌کنند و صرف چه اموری می‌کنند؟
هرساله، دریافت‌ها و پرداخت‌های استان‌ها در قالب بودجه استانی به‌عنوان پیوست سند بودجه ارائه می‌شود. دریافت‌های استان‌ها از دو محل منابع استانی و منابع ملی تأمین می‌شود. پرداخت‌های استان‌ها نیز شامل دو بخش هزینه‌های جاری و عمرانی است. لازم به‌ذکر است که منابع و مصارف بودجه استانی بخشی از بودجه عمومی دولت است، یعنی ارقام دریافت‌ها و پرداخت‌های استان‌ها به جمع منابع و مصارف دولت اضافه نمی‌شود، بلکه ارقام بودجه عمومی دولت شامل این ارقام نیز می‌شود. از اطلاعات مندرج در بودجه استانی می‌توان سهم درآمدهای ملی از دریافت‌های استان‌ها و سهم مخارج سرمایه‌گذاری از کل مخارج استان‌ها را به تفکیک استان‌ها استخراج کرد. همچنین می‌توان استان‌ها را از نظر مخارج سرمایه‌گذاری و سهم آنها از درآمدهای ملی مقایسه کرد.
در لایحه بودجه سال 1388 دریافت‌ها و پرداخت‌های استان‌ها حدود 114 هزار میلیارد ریال از محل درآمد عمومی(12) و4/3 هزار میلیارد ریال از محل درآمد اختصاصی برآورد شده است که در این میان 56 درصد از دریافت‌های استان‌ها از محل درآمدهای استانی و 44 درصد مابقی از محل درآمدهای ملی تأمین می‌شود.
در طرف پرداخت‌های استان‌ها مشاهده می‌شود که در سال 1388 حدود 4/23 درصد از پرداخت‌های استان‌ها صرف مخارج جاری و 6/76 درصد صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.
مقایسه استان‌ها از نظر سهم درآمدهای ملی از کل دریافت‌های آنها در سال 1388 نشان می‌دهد که استان‌های خراسان جنوبی (با 78 درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (با 78 درصد) و کردستان و ایلام (با 76 درصد) بیشترین سهم و استان تهران و اصفهان با صفر و 1 درصد کمترین سهم را از درآمدهای ملی دریافت می‌کنند. از نظر مخارج سرمایه‌گذاری، استان‌های خوزستان (با 87 درصد) و لرستان (با 83 درصد) بیشترین و استان‌های تهران و مازندران (با 65 درصد) و گیلان (با 70 درصد) کمترین میزان را دارند (جدول 8).
9. فرایند تهیه و تصویب بودجه دولت چگونه است؟
مرحله تهیه بودجه با ارسال بخشنامه بودجه برای دستگاه‌های اجرایی آغاز می‌شود. بخشنامه بودجه حاوی سیاست‌های کلی دولت، خط‌مشی‌های لازم در قالب اهداف برنامه توسعه و تعیین سقف کلان بودجه عمومی دولت در قالب اعتبارات جاری و عمرانی است. همچنین ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه و دستورالعمل‌های لازم به همراه بخشنامه‌ بودجه برای دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌شود. دستگاه‌های اجرایی ملی و محلی بودجه تهیه شده برمبنای بخشنامه بودجه و ضوابط مالی را پس از مدت مشخص شده برای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق کشور) ارسال می‌کنند. در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بودجه دستگاه‌های اجرایی در ستادهای چهارگانه (13) براساس ضوابط مالی و دستورالعمل‌ها بررسی و سپس پیش‌نویس مقدماتی بودجه آماده شده و تقدیم هیئت دولت می‌شود. پس از بررسی بودجه در هیئت دولت، لایحه بودجه توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
پس از تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس، لایحه توسط رئیس مجلس به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع و در دسترس همه نمایندگان قرار می‌گیرد. نمایندگان از این تاریخ ده روز مهلت دارند پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی تقدیم کنند. کمیسیون‌های تخصصی نیز به‌طور هم‌زمان با نمایندگان، حداکثر ده روز فرصت دارند نظرات خود را پس از بررسی پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون اصلی رسیدگی به لایحه بودجه (کمیسیون تلفیق) تحویل دهند. کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه، ترکیبی از دو نفر از اعضای کمیسیون‌های تخصصی به انتخاب همان کمیسیون و کلیه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات است. کمیسیون تلفیق پانزده روز مهلت دارد تا پیشنهادهای کمیسیون‌های تخصصی را بررسی و گزارش خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کند.
در جلسه علنی مجلس ابتدا کلیات بودجه مورد بحث قرار می‌گیرد. نمایندگان مجلس حداکثر می‌توانند5/3ساعت درباره کلیات بودجه صحبت کنند. مخبر کمیسیون تلفیق به مدت نیم ساعت و نماینده دولت به مدت 20 دقیقه از گزارش کمیسیون تلفیق دفاع می‌کنند. پس از این مذاکرات در باب کلیات لایحه بودجه رأی‌گیری می‌شود و درصورت تصویب آن بلافاصله بحث درباره تبصره‌ها (ابتدا تبصره‌های درآمدی و سپس تبصره‌های هزینه‌ای) و ردیف‌ها شروع می‌شود و تا زمانی که به تصویب برسد جلسات مجلس به‌صورت دو تا سه نوبت در روز و بدون وقفه (به‌جز روزهای تعطیل) ادامه می‌یابد.
پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس، مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود. با تأیید شورای نگهبان، قانون بودجه با امضای رئیس مجلس به ریاست جمهوری جهت ابلاغ به دولت ارسال می‌شود. با ابلاغ قانون بودجه به دستگاه‌های اجرایی، بودجه جنبه اجرایی پیدا می‌کند.