خصوصیسازی وجه غالب اصلاحات اقتصادی
حسین عبده تبریزی
در اقتصاد ایران از سالهای دور، گرایش به برنامهریزی متمرکز بسیار قویتر از طراحی اقتصاد بر پایههای بازار رقابت بوده است. کاهش حوزهء دخالت دولت در اقتصاد اکنون به مطالبهء عمومی جامعه و حتی دولتیان (حداقل دولتهای قبلی) بدل شده است. دقت در جزییات برنامهء چهارم نشان میدهد که اهداف اجتماعی و بهویژه اشتغال، بخش لاینفک طراحی و اجرای برنامههای خصوصیسازی در ایران اعلام شده است. این برنامههای خصوصیسازی آنگاه با موفقیت کامل همراه میشود که وفاق و حمایت اجتماعی را بههمراه داشته باشد و این بهراستی حاصل تجربهء جهانی از برنامههای خصوصیسازی است. البته، موفقیت برنامههای خصوصیسازی و اصلاح اقتصادی در چارچوب برنامههای وسیعتر اصلاحات ساختاری نیازمند آن است که ابعاد اجتماعی و بهویژه اشتغال در سرتاسر این فرآیند- از هدفگذاری تا اجرا و ارزیابی نتایج- آگاهانه و نظاممند در نظر گرفته شود.
تجربهء خصوصیسازی ایران در برنامههای توسعهء اول تا سوم آثار و نتایج محدودی داشته است. شاید این محدودیت حاصل آن باشد که خصوصیسازی در ایران مشارکتی و راهبردی به اجرا درنیامد. تعهد برنامهء چهارم به خصوصیسازی با هدفگذاری بلندمدت و با توجه به آثار استراتژیک این فرآیند همراه است. دولت در این برنامه باید خصوصیسازی بیش از یکهزار شرکت دولتی را در برنامهء کار خود قرار دهد. چنین برنامهء اجرایی سنگینی نیاز به همدلی و همآوازی تمامی اجزای حکومت برای به مقصد رساندن موفقیتآمیز آن دارد.
صحیح است که راه ریشهکنکردن فقر و طردشدگی اجتماعی در پیمودن مسیر به حداکثر رساندن آزادی بازار رقابت نهفته است. اما دولت باید در کنار دنبالکردن مصممانهء برنامههای خصوصیسازی و اصلاحات اقتصادی و حمایت از بازارهای رقابت و اهمیتدادن آگاهانه به برنامههای ارتقای بخش خصوصی و برقراری رفتار تجاری، نقش بارز نظارتی، هدایتی و کنترلی برعهده گیرد تا اطمینان حاصل شود که منافع اصلاحات اقتصادی پایدارند و عادلانه توزیع میشوند.
برنامههای خصوصیسازی در ایران باید عدالت منطقهای را برقرار کند، کیفیت زندگی عامهء مردم را بهبود بخشد و ضمن اینکه کارآیی و رشد اقتصادی را ارتقا میبخشد، انسانمدار و شهروند محور باشد. آن دخالت سیاسی در تصمیمگیریهای اقتصادی باید به حداقل برسد و البته همواره عدالت اجتماعی و توجه به مشکلات اقشار خاص باید پابهپای توسعهء اقتصادی و تضمین رشد زندگی مادی ذکر و دنبال شود.
یکی از اشکالات اساسی که بسیاری بر برنامههای خصوصیسازی اول تا سوم وارد میکنند، انتقال بخشی از داراییهای دولت به بخش دولتی یا شبهدولتی مشابه است. آنها از این انتقالها انتقاد میکنند و آنها را منطبق با برنامههای خصوصیسازی واقعی نمیدانند. کلیت این اشکال وارد است، اما ابعاد آن به وسعتی نیست که این اقتصاددانان اشاره میکنند. بهویژه آنجا که موضوع انتقال داراییهای دولت به بخش تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی مربوط میشود، انتقادها کمتر وارد است. هر برنامهء خصوصیسازی باید با برنامههای تامین اجتماعی، بیمه و حمایت از آن عده که در کوتاهمدت مشاغل خود را از دست میدهند، همراه باشد. دولت باید برنامههای مفصلی برای تامین منابع جهت بیکاری، پرداخت به بازنشستگان و رفع نیازهای فوری و بسط رفاه اقشار خاص داشته باشد و چتر ایمنی تامین اجتماعی را گسترده باشد تا برنامههای خصوصیسازی در اجرا عقیم نماند.
دولت باید بهگونهای رفتار کند تا امنیت سرمایهگذاری در جمهوری اسلامی فراهم شود. مالکیت تفاوت ایجاد میکند و مطالعات تجربی بسیاری رابطهء مالکیت خصوصی و کارآیی بیشتر اقتصادی را اثبات میکنند. هیچ اندیشمند و مجتهد دینی را نیز نمیتوان یافت که در این اصل عمیق اجتماعی تردید کند. اما در کنار امنیت سرمایهگذار، امنیت واگذارنده نیز باید تضمین شود. برنامهء چهارم این موضوع را به درستی موردتوجه قرار داده است. امنیت واگذارنده اگر تامین نشود، رغبت به پذیرش مسوولیتهای واگذاری کاهش مییابد و خطر واگذاری از یک دستگاه دولتی به دستگاه دولتی یا شبهدولتی دیگر افزایش مییابد. اما امنیت واگذارنده در سایهء رعایت دقیق قوانین و مقررات حاصل میشود. قانونگرایی مطلق در این مورد نیز باید مدنظر دستاندرکاران باشد. خصوصیسازی امری حساس و دقیق است.
اگر بپذیریم که منطق خصوصیسازی از این تجربه برمیآید که شرکت دولتی از منابع محدود و کمیاب بهشکل کارا استفاده نمیکند، آنگاه باید بلافاصله اشاره کنیم که هر نوع حرکت واگذاری هم به کارگیری کارآمد منابع اقتصادی کمیاب را بهدنبال ندارد. دولت باید براین مهم اهتمام ورزد که شرایط لازم و بستر مناسب برای توسعهء بخش خصوصی و بازار رقابت کارآمد فراهم شود و از آن حوزههای اقتصادی که مورد اقبال بخش خصوصی است خارج شود، در عین حال که واگذاری بیضابطه نیز میتواند مانع توسعهء بخش خصوصی و بازار شود.
«خصوصیسازی» مسالهء کوچکی نیست. در غایت خود، خصوصیسازی به مفهوم تعریف مجدد و تعادل جدید از رابطهء نسبی دولت با بخش خصوصی در کشور است. «خصوصیسازی» محدود به برقراری حقوق مالکیت، افزایش کارآیی و مفاهیم مشابه نیست. پایهریزی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد رقابت و تفوق قدرت شرکت و برقراری رفتار تجاری در عین حال به معنای تعریف روابط و توازنها و تعادلهای جدید در مناسبات دولت با بازار رقابت است و در هر اقتصادی، کشمکش درونی در اقشار و نهادهای درون اقتصاد پدید میآورد. از اینرو، خصوصیسازی را امری ساده تلقی نکنیم، در عین حال سرعت عمل آن را ضروری میدانیم. بهعلاوه، اگر بخواهیم بر آن ابعاد اجتماعی پیشگفته تاکید کنیم، ناچاریم مشارکت وسیعتر اقشار مختلف اجتماعی را در فرآیند خصوصیسازی مطالبه کنیم. تلاشها و برنامههای خصوصیسازی موفق باید فرصتهای جدید برای کارآفرینی گستردهء بخش خصوصی ایجاد کند و بر تعداد افرادی بیفزاید که خود را متعهد و ذینفع در برنامههای اصلاحات مییابند.
اقدام دولت برای واگذاری سهام عدالت به مثابهء بخشی از برنامههای خصوصیسازی نباید جدا از تجربههای جهانی در این زمینه باشد و نباید تافتهء جدا بافتهای با ویژگیهای انحصاری تلقی شود. در همه جای دنیا، برنامههای خصوصیسازی نامتوازن این خطر را بههمراه داشته است که ظرفیت نهادی و ساختاری لازم برای اجرا و ادارهء خصوصیسازی عادلانه و در عین حال کارآمد ایجاد نشود. اگر این ظرفیت حاصل نشود، فرصتهای مساوی برای همهء کارگران، کارکنان، مالکان، سرمایهگذاران، مصرفکنندگان، مدیران و همهء ذینفعان فراهم نمیشود. اگر برنامهء خصوصیسازی نامتوازنی در جریان باشد، تضادهای عمدهای بهویژه در رابطهء خصوصیسازی با رفاه اجتماعی و اشتغال، پدید میآید. فرآیند خصوصیسازی باید بهگونهای اداره شود که شفاف، عادلانه و متوازن باشد. اطلاعات در دسترس در مورد حوزهء عمل، شکلگیری و نحوهء اجرای طرح سهام عدالت بیانگر این شفافیت نیست.
از وجوه اجتماعی مختلف خصوصیسازی البته «اشتغال» دلمشغولی اصلی هر مدیر ارشد اقتصادی در کشور است. دولت دکتر احمدینژاد نیز ترکیب جمعیتی جوانی را به ارث میبرد که شکلگیری آن البته به سالها قبل برمیگردد. اما امروز ناچار است پاسخگوی نیازهای اصلی این ساختار جوان جمعیتی باشد. در راس فهرست مطالبات این شهروندان «اشتغال» قرار دارد. در تاریخ معاصر ایران، هرگز نیاز به کار و ایجاد شغل جدید تا این حد برای کشور اهمیت نداشته است. بنابراین، جای تعجب نیست که در چنین وضعیتی، نگرانی اصلی در مورد خصوصیسازی، به آثار آن بر «اشتغال» برگردد.
در آغاز هر برنامهء خصوصیسازی، تعداد مخاطبان خصوصیسازی که از این فرآیند بهره میبرند، بسیار اندک است. وقتی خصوصیسازی شتاب میگیرد، بههمراه آن، کاهش تعداد نیروی کار بخشی از برنامهء تجدیدساختار شرکتها میشود. این اتفاق از میزان پسانداز بیکارانی که قبل از خصوصیسازی شاغل بودهاند، بهشدت میکاهد و به سطح زندگی و رفاه آنان آسیب میرساند. هرچند عمدهء اقتصاددانان متفقالقولاند که در بلندمدت از محل صرفهجوییهای حاصل از کارآیی و بهرهوری بیشتر و نیز از محل مالیاتهای جدیدی که از این شرکتهای واگذارشده کسب میشود، این روند معکوس میشود و زمینههای اشتغال پایدار بهطور گستردهای فراهم میشود، اما در کوتاهمدت، نگرانی در مورد اشتغال در کانون توجه محافل کارگری و مدیران و تصمیمسازان اقتصاد قرار میگیرد. این نگرانی آنگاه جدیتر میشود که خصوصیسازی بخشی از فرآیند عمومیتر اصلاحات اقتصادی باشد، به تغییر در بازارهای محصولات منجر شود و بر تجدید ساختار شرکتها تاثیر گذارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
