ریشه یابی انحرافات اجتماعی

پاسخ به «انسان چیست؟»
دشوار است. می‌دانیم موجودی پرانگیزه و ارضـانشـدنـی اسـت، ‌سـودخـواه و لذت‌جوست، می‌اندیشد و قیاس می‌کند و صاحب اراده‌ای است در حد قدرتی که در خود می‌یابد، آزاد. خالق زبان است که با آن می‌اندیشد و نیز خود را به واسطه‌اش با «دیگران» می‌پیوندد و ارتباط می‌دهد. اجتماعی است هر چند همواره در کنار غرایزش ایستاده است. این تعریف انسان نیست، توصیفی ممکن از اوست.
کارل مارکس می‌گوید: «انسان اساسائ موجودی تولیدکننده است» و بیش از هر چیز و مدام خود را تولید می‌کند و «با فعال ساختن جوهر خود، تولیدکنندهء جماعت انسانی است» و از مناسبات و روابط دیالکتیکی با تولیدات خود در تاثر است و البته انسان بیش از این است. ارادهء‌انسان اجتماعی شده «آزاد» نیست، «مقید» است و مفهوم «کنترل رفتار» ناشی از همین ارادهء در بند است. اراده‌ای مقید به مناسبات با اراده‌‌هایی مقید در آن سوی این مناسبات و به تدریج مقید به ساخت اجتماعی جامعه‌ای که در آن حضور دارد و سازمان فرهنگ و ارزش‌هایی که تولید کرده است. جامعه‌ای که می‌سازد و از آن و در آن ساخته می‌شود. انسان مغلوب جامعه است زیرا قدرت مهیب و مرموز جامعه از او بزرگ‌تر است و او را فراگرفته. جامعه به این سان انسان را که در کنار غرایز خویش ایستاده است، در خود می‌فشارد. «کنترل رفتار» مقدمه‌ای بر اختراع اخلاق اجتماعی و قانون رسمی است.
دورکیم می‌گوید: ‌«انسان تا آنجا اخلاقی است که اجتماعی است.» اخلاق چیست؟ قانون ارتباط با آن دیگرانی که در جامعه‌اند و خود، «جامعه»اند; ضوابط شرکت در این بازی بزرگ، مهیج و در عین حال خطرناک، بازی جامعه. انسان چگونه با این بازی آشنا می‌شود؟ او در متن بازی به دنیا می‌آید زیرا «خانواده» خود یکی از نهادهای ساخت اجتماعی است. خانواده به نوبهء خود مامور همین ساخت اجتماعی است تا این عضو جدید را با هنجارها و قواعد بازی آشنا کند یعنی او را «جامعه‌پذیر» کند. «مدرسه» نیز نهاد دیگری است برای تکمیل این آموزش‌ها و آمادگی‌ها. همه چیز ما را به سمت «ساخت اجتماعی» می‌راند.
ساخت اجتماعی چیست؟
«ساخت اجتماعی یکی از مفاهیم اصلی جامعه‌شناسی است. لیکن این مفهوم به معنی ثابت و روشنی به کار نرفته است. هربرت اسپنسر یکی از اولین نویسندگانی است که این اصطلاح را به کار برد به قدری در بـنـد یـافتـن مشـابهـت‌هـایی میان واقعیت‌اجتماعی و واقعیت زیستی بود که نتوانست منظور خود را از ساخت یک جامعه به وضوح بیان کند. دورکیم نیز این اصطلاح را مبهم گذاشت. بسیاری از جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان اجتماعی متاخر کوشیده‌اند به این اصطلاح معنی دقیق‌تری ببخشند لیکن تصورات آنان از ساخت اجتماعی با هم اختلاف فاحشی دارند. مثلائ رادکلیف براون همهء روابط حاکم در بین اشخاص را قسمتی از سـاخـت اجتماعی تلقی می‌کند و می‌نویسد: «در مطالعهء ساخت اجتماعی، واقعیت عینی که با آن سر و کار داریم روابطی است که در لحظهء خاصی از زمان بالفعل موجوداند و انسان‌های معینی را به همدیگر می‌پیوندند...» اما اضافه می‌کند آنچه که ما می‌کوشیم تشریح و تحلیل کنیم شکل ساختی است Structural Form و منظور از آن روابطی است کلی بی‌توجه به اختلافات جزئی و افراد خاصی که این روابط را برقرار می‌کنند و همین شکل ساختی است که اغلب نویسندگان ساخت اجتماعی قلمداد کرده‌اند. اما تعریف براون بسیار کلی است و به قول فیرث; «بین عناصر گذرا و پایدارتر فعالیت اجتماعی فرقی نمی‌گذارد و تفکیک میان تصور ساخت یک جامعه و تصور جامعیت خود آن جامعه را تقریبائ غیرممکن می‌سازد.»
دیگر نویسندگان این اصطلاح را به روابط دشوارتر و سازمان‌یافته‌تر جامعه محدود کرده‌اند به عنوان مثال گینسبرگ ساخت اجتماعی را مجموعهء گروه‌ها و نهادهای عمده‌ای می‌داند که سازندهء جوامع هستند. این چنین مفهومی از ساخت اجتماعی به این علت هم مهم است که بر اهمیت روابط این مناسبات اجتماعی انتزاعی با گروه‌های اجتماعی خالق یا تابع آن‌ها تکیه می‌کند. از این دیدگاه می‌توان ساخت اجتماعی را برحسب نحوهء ترتیب نهادها، برحسب روابط بین‌گروه‌های اجتماعی یا بر حسب این هر دو مطالعه کرد. اگر به این سان اصطلاح «ساخت اجتماعی» را به معنی روابط و گروه‌های مهم‌تر و استوارتر محدود کنیم شاید برای اطلاق به فعالیت‌های دیگری که در یک جامعه ادامه دارند و غالبائ مبین انحرافاتی از شکل‌های ساختی هستند محتاج اصطلاح دیگری باشیم. برای این منظور فیرث اصطلاح «سازمان اجتماعی» Social organization را پیشنهاد کرده است و غرض از آن صورت نظام‌یافته‌ای است که روابط اجتماعی به وسیله اعمال انتخاب و تصمیم به خود می‌گیرند.
او می‌نویسد:«به این ترتیب اصل دوام جامعه را باید در جنبهء ساخت اجتماعی پیدا کرد و اصل تغییرپذیری یا دگرگونی را در جنبهء سازمان اجتماعی که در آن ارزیابی مـوقعیـت‌ها و انتخاب فردی دخالت مـی‌یابد.»سومین برداشت که ساخت اجتماعی را به صورت باز هم محدودتری تعریف می‌کند، برداشتی است که از مفهوم «نقش اجتماعی»‌ Social role سود می‌جوید. نمونه‌های این برداشت را می‌توان در دو کتاب «نظریهء ساخت اجتماعی» اثر نیدل و «خصلت و ساخت اجتماعی» اثر گرث و میلز مشاهده کرد. نیدل استدلال می‌کند ما با انتزاع الگو یا شبکه یا نظام روابط بازیگرانی که نسبت به هم نقش بازی می‌کنند از جمعیت عینی و رفتار آن، به ساخت یک جامعه دست می‌یابیم به همان سان گرث و میلز می‌گویند که مفهوم نقش «اساسی‌ترین واژهء تعریف ما از نهاد است» و «درست به همان نحو که نقش واحد ما در بنای تصورمان از نهاد است، نهاد نیز واحدی است که با آن مفهوم ساخت اجتماعی را بنیاد می‌نهیم. در نظریه‌هایی که به وجود گروه‌های مشخص اجتماعی (نظیر طبقات اجتماعی) و روابط مبتنی بر رقابت و ستیزه بین این گروه‌ها کمتر توجه می‌شود، شاید این نکته شایان توجه باشد که ظاهرائ مفهوم نقش آسان‌تر از همه تـوسط روان‌شناسان و انسان‌شناسان اجـتمـاعـی پذیرفته شده است; زیرا روان‌شناسان بیشتر به رفتار فردی علاقه‌مندند و انسان‌شناسان اجتماعی جوامعی را مطالعه می‌کنند که در آن‌ها تنوع گروه‌های اجتماعی کـمتر است. باید نکتهء دیگری را نیز خاطرنشان کرد و آن این‌که گاهی بین ساخت اجتماعی به عنوان نظام روابط «آرمانی» اشخاص و ساخت اجتماعی به عنوان نظام روابط واقـعــی آنــان تمایزی به عمل آمده است.
این تمیزگذاری به سهل‌ترین شکل توسط انسان‌شناسی صورت می‌گیرد که به مطالعهء اجتماعات کوچک می‌پردازند و قـادرنـد تـوصیف راویان را از روابطی که وجود دارد و از رفتاری که سر می‌زند با روابط و رفتاری که خود مشاهده می‌کنند، مقایسه کنند.
جامعه‌شناسان در مطالعهء جوامع تاریخی نمی‌توانند به چنین کاری دست بزنند، حتی در مطالعهء جوامع امروزی به سبب وسعت و پیچیدگی جوامع غالبائ ناگزیر می‌شوند توجه خود را به نظام‌«آرمانی» قابل مشاهده‌تر نهادها چنان‌که در حقوق و اصول اخلاقی و مذهبی متجلی می‌شود تمرکز دهند. اما این تمیزگذاری حایز اهمیت است و تحقیقات جامعه‌شناسی باید سنجیده‌تر از همیشه متوجه این باشد که با روش‌های مناسب به طرز مطالعهء انسان‌شناسی تقرب جویند و به مطالعهء چیزهایی بپردازند که بالفعل در رفتار اجتماعی رخمی‌دهد.
انحرافات اجتماعی
از میان مفاهیم مختلفی که مورد بحث قرار دادیم، مفیدتر از همه‌مفهومی است که ساخت اجتماعی را متشکل از نهادها و گروه‌های عمدهء جامعه می‌داند. تشخیص این نهادها و گروه‌ها چندان مشکل نیست. می‌توان استدلال کرد که وجود جامعهء انسانی مستلزم ترتیبات یا فرآیندهای خاصی است یا همان‌طور که گفته شده است برای وجود جامعه یک عده «شرایط کارکردی» ضرورت دارد. ظاهرائ حداقل این الزامات عبارتند از: 1- نظام ارتباطی 2- نظام اقتصادی برای توسعه و توزیع کالا 3- ترتیباتی شامل خانواده و آموزش و پرورش برای جامعه‌پذیر کردن نسل‌های جدید 4- نظام اقتدار و توزیع قدرت 5- نظام مناسک به منظور حفظ یا افزایش همبستگی اجتماعی و رسمیت بخشیدن به وقایع مهم. نهادها و گروه‌های عمده آن‌هایی هستند که با این گونه الزامات اساسی سر و کار دارند. از همین گروه‌ها و نهادها ممکن است گروه‌ها و نهادهای دیگری، نظیر قشربندی اجتماعی پدید آیند که به نوبهء خود در آن‌ها مؤثر افتند; اما چگونه باید حدود یک ساخت اجتماعی خاص را مشخص سازیم. با ضابطه استقلال سیاسی. یعنی در هر گروهی که استقلال سیاسی را همراه با نهادهای مشخص اقتصادی، مذهبی و خانوادگی پیدا کنیم، می‌توانیم با اطمینان خاطر بگوییم که جامعهء مزبور جامعهء جداگانه‌ای را تشکیل می‌دهد. نیز هر زمان در ساخت اجتماعی یک گروه خاص تغییر مهمی به چشم می‌خورد بایستی بعد از آن تغییر، آن جامعه را جامعهء جدید و متمایزی بدانیم. ما باید معلوم کنیم عوامل تشکیل‌دهندهء یک تغییر مهم چیست و این کار آسانی نیست. ممکن است عجالتائ بگوییم تغییر مهم تغییری است که همه یا اغلب نهادهای جامعه را دگرگون می‌کند. با این تعریف بریتانیا یا فرانسهء سرمایه‌دار متفاوت از بریتانیا یا فرانسهء فئودال هستند و اتحاد جماهیر شوروی جامعه‌ای متفاوت از روسیهء تزاری است.
بنابراین ساخت اجتماعی حدودائ عبارت است از: نظام ارتباطی، نظام اقتصادی، نظامی که شامل خانواده و آموزش و پرورش است برای جامعه‌پذیر کردن فرد جدید، نظام اقتدار و توزیع قدرت و نظام مناسک که ارتباطی منسجم میانشان برقرار است و ارتباطی دینامیک میان فرد با مجموعهء این نظام‌ها یا همان ساخت اجتماعی.
انسجام این ساخت توسط ارزش‌های مشترک و توافق جمعی بر سر آن‌ها، ثبات خود را حفظ می‌کند و تغییر هر یک از این نهادها برسایر نهادها و در نتیجه بر جامعه و از آنجا بر فرد تاثیر می‌گذارد; زیرا گفتیم فرد در رابطه‌ای دیالکتیکی با این نهادها به سر می‌برد. پس چنانچه تغییر ساخت رخ دهد مثل جوامع صنعتی یا جوامع در حال صنعتی شدن یا به اصطلاح مرسوم، در حال توسعه، اتفاقی که امیل دورکیم آن را «تغییر ساخت اجتماعی از حالت انسجام مکانیکی به انسجام اورگانیکی» توصیف کرده است، ما با شکل مدرنی از «نقض قواعد بازی» یا کج‌رفتاری (در اصطلاح جامعه‌شناسانه) ‌روبه‌رو می‌شویم که به آن حالت آنومی گفته می‌شود.
این یعنی رشد سریع و دگرگونی اساسی نظام اقتصادی که به تنهایی برای تنظیم روابط اجتماعی در نظام کار کافی نیست; بلکه نیازمند تنظیم‌های اخلاقی و قواعد هنجاری متناسب با خود است تا طی آن حقوق و وظایف افراد بازتعریف شوند و این همان قواعد بازی است که گفتیم.
در حقیقت بازی عوض شده است یا دگرگونی اساسی یافته است بدون آن‌که هنجارها و قواعد آن به شکلی متناسب بازتعریف شده باشند. این اغتشاش هنجاری است و به زعم ما نقطهء کانونی بروز «انحرافات اجتماعی» همین‌جاست.
انسجام به هم خورده است; اما تاثیر و تاثر ناشی از ارتباطات که همچنان برقرار است، عوامل متعدد دیگری را به مساله تزریق می‌کند و به آن دامن می‌زند. از جمله به اعتقاد دورکیم افراد جامعه از نظر توانایی پذیرش نظم- قواعد بازی- متفاوت هستند.
همچنین ارزش‌های اجتماعی در ایجاد یگانگی و پیوستگی هم ارزش نیستند. نیز شرایط مادی جدید زندگی در چنین وضعیتی باز هم بیشتر از اقتدار ارزش‌های اخلاقی خواهد کاست; زیرا افراد در شرایط جدید درگـیـر نقـش‌هـایـی مـی‌شوند که با استعدادهایشان کمتر مطابقت دارد.
از طرف دیگر در انسجام ارگانیک برخلاف انسجام مکانیکی که در آن نقش‌ها تخصصی نیستند، به لحاظ ویژگی تقسیم کـار کـه تخصصـی‌تـر است، بر رشد استعدادهای فردی تاکید می‌شود و این تاکید زیاد، ارزش‌های جدیدی را بر محور فردگرایی شکل می‌دهد که خود سستی هنجارهای جمعی پیشین را سبب می‌شود. گذشته از این در جامعه‌ای که فردگرایی یک ارزش و هنجار جمعی می‌گردد، فردیت گسترش می‌یابد و این خود زمینه‌ای برای بروز انحراف است. دورکیم معتقد است که کج‌رفتاری در جامعه مدرن با تقسیم کار مرتبط است. یعنی اگر جامعه‌ای تقسیم کار نرمال داشته باشد و هـمـهء‌افراد بتوانند در شرایط مساوی استعدادهای خود را پرورش دهند و شغلی متناسب با آن به دست آورند ارقام کج‌رفتاری کاهش خواهد یافت.
در وضعیتی که توصیف شد به سستی هنجارها و عدم توازن تغییرات نهادها در ساخت اجتماعی اشاره رفت. در زیر چتر سستی و رنگ باختگی هنجارهایی که جامعه را در حالتی از تعادل حفظ می‌کنند و همچنین بی‌توازنی نهادها، عوامل دیگری نیز درکارند که جامعه را به سمت یک انحطاط کامل می‌برند. دگرگونی نظام اقتصادی، به ویژه در جوامعی که چه به لحاظ ساخت اجتماعی و چه به لحاظ فرهنگ و هنجارهای جمعی، سنتی محسوب می‌شوند، شکافی عمیق از تضاد ارزش‌ها می‌سازد. از طرفی فردیت و پول تبلیغ می‌شود و چون با واقعیت زندگی مادی خواناست خود به هنجار تبدیل می‌شود و کارکرد اجتماعی می‌یابد و از طرف دیـگـر هنجارها و ارزش‌های اخلاقی تحت‌الشعاع قدرت وجه ملموس زندگی قرار می‌گیرند و بیش از پیش ضعیف و بی‌کارکرد می‌شوند و به اصطلاح از سکه می‌افتند و در نتیجه فرد را در تضادی چندجانبه قرار می‌دهند. این تضادها و عدم تساوی در دسترسی به امکانات و مسیرهای قانونی تامین اهداف جدید خود موجب عدم تعادل روحی فرد و زمینه‌ساز و آبستن حوادث دیگری است.
این دیدگاه مرتن است. از نظر او مساله این است که فرهنگ و ساخت اجتماعی در تناقض‌اند. [البته او این را دربارهء جامعهء آمریکایی بعد از رکود اقتصادی سال 1930 ابراز کرده است ولیکن امروز ما در همین نقطه‌ایم یا در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که یکی از مختصات آن، وضعی است که مرتن بر آن تاکید کرده است.]
یعنی پول به عنوان ارزش و هدف تبلیغ می‌شود اما جامعه نمی‌تواند فرصت‌های مساوی برای رسیدن به آن را در اختیار همهء مردم قرار دهد. به عبارت دیگر جامعه شدیدائ نابرابر است. همچنین او به توسعهء تبلیغات و تـشـویـق مصـرف اشـاره مـی‌کند که عکس‌العمل‌ضروری آن تولید انبوه و مصرف انبوه است. تشویق به مصرف و ایجاد نیاز به در کنار، محرومیت نسبی را نیز به همراه دارد. نکتهء دیگر این است که در چنین شرایطی حتی کسانی که دسترسی به فرصت‌ها برای موفقیت هم دارند کج‌روی می‌کنند و این ناظر به نخبگان سیاسی و اقتصادی است که در نهادهای ساخت اجتماعی مستقرند. نکتهء دیگر که جامعه شناسان با پذیرش نظریهء مرتن به آن پرداخته‌اند این است که در حالی که در شرایط جدید نظام جدید اقتصادی- با خصوصیات آن در کشورهای توسعه یافته (نظام سرمایه‌داری) و کشورهای در حال توسعه- مبدل به نهاد اصلی اجتماعی می‌شد، نهادهای دیگر مثل خانواده، مدرسه و سازمان‌های سیاسی از آن‌جا که در مقابل نظام و ساختار اقتصادی ضعیف هستند- بلکه به تبع کل مجموعه اجزای جامعه از آن متاثرند- عملائ قادر نیستند بر اهداف و ارزش‌های متعادل‌کنندهء دیگری در مقابل ارزش ثروت تاکید کنند. شایان توجه است تا به مناسبت ذکر نظریهء مرتن به تحقیقی اشاره شود که دکتر فرامرز رفیع‌پور بر مبنای همین نظریه تحقیقی در تهران انجام داده و نشان می‌دهد که ترکیبی از این نظریه با نظریهء محرومیت نسبی و نظریهء نیازها علت انحرافات و کج‌رفتاری در جامعهء تهران است.
در این تحقیق با استفاده از یک روش نمونه‌گیری جالب علل ارتکاب کارهای خلاف در همهء سطوح و طبقات مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که آنومی در جامعهء تهران تحت تـاثیـر رشـد سریع اقـتصـادی، پیدایش ثروت‌های ناگهانی، شکاف شدید طبقاتی، آرزوهای بی‌حد، از هم پاشیدگی هنجارهای سـنتی و عدم امکان ارضای نیازهای محدود، آشفتگی اجتماعی ایجاد می‌کند که باعث تضعیف هنجارها و ارزش‌های رسمی می‌گردد. در این تحقیق نشان داده مـی‌شود که «گرایش به شکستن هـنجـارهای رسمی بیش از هنجارهای غیررسمی است و افراد تحصیل‌کرده بیش از گروه‌های دیگر دچار حالت آنومیک هستند.»‌
لازم است برای کامل کردن این چرخه، از نو به مفهوم کلیدی و اساسی در این مقاله بازگردیم. مفهوم کنترل رفتار. گفتیم که انسان اجتماعی شده تحت فشار جامعه برای کنترل رفتار و آموختن قواعد بازی قرار دارد. این فشار ناشی از موقعیت متضاد انسان اجتماعی شده است. یعنی از یک طرف او پیگیر غرایز خویش است و لذت‌جو و از طرف دیگر به عنوان عضو جـامعه مجبور به پذیرش و رعایت هنجارهای جمعی. این موقعیت دشوار است که انسان را تحت فشار قرار می‌دهد و این امکان را فراهم می‌کند که به شکلی طبیعی کج‌روی و نقض قواعد رخ دهد. یعنی عکس‌العمل طبیعی به فشاری که وارد می‌شود.
دورکـیم معتقد است: «انسان اگر بخواهد اهداف اخلاقی را دنبال کند ناچار است به غرایز خود لطمه وارد سازد. غرایز انسان تغییرناپذیرند در حالی که جامعه مرتبائ انسان را محدود می‌سازد.» به اعتقاد او امیال خودخواهانه از ساخت فردی انسان سرچشمه می‌گیرند اما اعمال عقلانی ما مبتنی بر علل اجتماعی هستند. نفع جمعی و نفع فردی یکسان نیستند و پیشرفت جامعه و تمدن در گرو تسلیم در بـرابـر فشار وجدان جمعی است و سرپیچی از آن جامعه را به سمت آنومی یا بی‌هنجاری سوق می‌دهد. این ماهیت اصـل مـاجراست. اما وقتی ساخت اجتماعی دستخوش تغییر می‌شود، یعنی هنجارها و قواعد اخلاق جمعی با واقعیات مادی زندگی ناهماهنگ می‌شوند و در نتیجه ضعیف می‌شوند و تحت‌الشعاع اهداف جدید هماهنگ با آن وجه ملموس قرار می‌گیرند. ما با زنجیره‌ای از پدیده‌ها روبه‌روی هستیم که جامعه را به سمت انحطاط کامل سوق می‌دهند. این درست زمـانی روی می‌نماید که در ساخت اجتماعی، نهاد اقتصادی بر بقیهء نهادهایی که ساخت اجتماعی را تشکیل می‌دهند، تسلط می‌یابد و آن‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد.
در این حالت نخبگان سیاسی و اقتصادی برای تامین اهداف جدید، حیثیت قانون را می‌شکنند و از بین می‌برند و درعین‌حال با قدرتی که در اختیار دارند، کج‌رفتاری خود را پنهان می‌کنند و خود را از نظارت اجتماعی حفظ می‌کنند. (به ویژه در کـشـورهایی که نهادهای نظارت اجتماعی تحت نفوذ عوامل صاحب قدرت‌اند و از استقلال و قدرت کافی بهره‌ای ندارند) طبقهء متوسط یعنی جـامعـه‌پـذیرترین طبقه که معمولائ ارزش‌های گروهی‌اش با ارزش‌های عمومی و اخلاق اجتماعی، در وفاق و هماهنگی بسیار بالایی به‌سر می‌برد، تحت فشار به سمت کج‌روی‌های پنهان متمایل می‌شود. طـبقـات فرودست نیز تحت تاثیر بی‌سازمانی اجتماعی یا سازمان‌هایی که از هنجارهای متضاد با هنجارهای عمومی پیروی می‌کنند (خرده‌فرهنگ‌ها) و درصد جامعه‌پذیری در میان‌شان به علل مختلف پایین‌تر بوده و نیز محروم‌ترین افراد از نظر دسترسی به مسیرهای قانونی برای رسیدن به اهداف تبلیغ شده هستند، به شکل بزه‌های آشکار اجتماعی و جرم و جنایت و دزدی نسبت به شرایط نابرابر موجود واکنش نشان می‌دهند.
این داستان به این ترتیب می‌تواند ادامه یابد که نظام نظارت اجتماعی که از دسترسی به شکل اول کجروان که صاحب قدرت و نفوذاند ناتوان است و کجروان نوع دوم نیز از آن‌جا که پنهان‌اند و بیش از آن‌که قانون رسمی را نقض کنند، قواعد و هنجارهای اخلاقی که قوانین غیر رسمی‌اند را نقض می‌کنند، در دسترس آن قرار ندارند، وجههء همت خود را مبارزه با نوع سوم کجروان که در بالا ذکر کردیم قرار می‌دهد و به این ترتیب نظام نظارت اجتماعی با پیگیری جریان مبارزه با کج‌رفتاری باعث پیدایش گروهی می‌شود که حتی اگر و عمدتائ چنین است در ابتدا تعهدی جدی به کج‌رفتاری نداشته‌اند، پس از برچسب خوردن و مشخص شدن تدریجائ بیشتر به این نوع رفتار متعهد و وابسته می‌شوند و درحقیقت جریان نظارت اجتماعی باعث پیدایش تصویر منفی افراد کجرو از خود می‌شود و... این داستان همچنان ادامه دارد.